توصیه محسنى اژه‌اى به کارشناسان

سخنگوى دستگاه قضا با بیان اینکه اختلاف فاحش بین نظریه کارشناسان به اعتماد مردم لطمه مى زند،مطرح کرد: نیاز است که یک دستوالعمل مشخص دراینباره وجود داشته باشد.

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به گزارش ایسنا، حجت الاسلام محسنی اژه ای در مراسم بزرگداشت روز کارشناس که در سالن اجلاس سران برگزار شد، ضمن گرامیداشت روز کارشناس، گفت: هدف از این نشست ها تعالی و ارتقا امور و بیان برخی نقاط ضعف و قوت و رفع کمبودها و تبادل اطلاعات میان کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضاییه در بخش های مختلف است.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,

سخنگوى دستگاه قضا با تاکید بر اینکه اهمیت هرکاری به ارزش و نتیجه ای است که از آن کار عاید مردم می شود و صیانت از هر دستگاهی هم با متولیان آن دستگاه است،تصریح کرد:سرمایه اصلی نظام اعتماد مردم به دستگاه است و اگر این اعتماد کمرنگ شود کار دشوار می شود.اگر هر مسئولی در کاری که به او سپرده شده نسبت به آن کار ایمان و توجه و تعهد داشته باشد، مردم این تلاش را بیینند به وى و دستگاه او اعتماد می کنند.

اژه اى ادامه داد: امروز مردم ما به مسئولین خود اعتماد دارند و اگر کمبودی باشد می دانند که مشکلاتی وجود دارد اما اگر این اعتماد کمرنگ شود هرچقدر تلاش شود باز هم یک احساس نگرانی وجود دارد و کوچکترین نقطه ضعفی در چشم مردم بزرگ می شود.

اژه ای گفت:همه قبول داریم که کارشناسی برای قاضی موضوعیت ندارد و طریقت دارد اما در بسیاری موارد منتهی به نظر کارشناسی می‌شود. در اینجا کار قضاوت که یک کار پر مسئولیت است نظر دادنش منوط به نظریه کارشناس می‌شود و اینجاست که نقش کارشناس مشخص می شود.

سخنگوى قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در برخی پرونده ها کارشناسی الزامی می شود اگر این کارشناسی ها به روز باشد و با توجه انجام گیرد آثار بهتری دارد تا اینکه کسی بخواهد به مطالب قدیمی یا مطالب کلاس درس اکتفا کند.

اگر آموزش ها را به روز نکنیم مشکلات زیادی به وجود می آید. اگر اعتماد بین کسی که نیاز به کارشناسی دارد با کسی که کارشناسی می‌کند نباشد مشکلات دوچندان می شود. ما دو دسته پرونده داریم یکسری پرونده ها پیچیده سنگین و حجیم است و یکسری ساده، بسیط و دارای حجم کم. آیا ما هردو را باید به یک نوع کارشناس بدهیم یا اینکه ساز و کاری ایجاد کنیم و پرونده ها را به چند نفر بدهیم؟

اژه‌اى تصریح کرد: مطلب دیگر اینکه باید در نحوه ارجاع و توزیع کار به کارشناس تجدیدنظر صورت گیرد.

باید یک آسیب شناسی جد ی کنیم ببینیم پرونده هایی که مستقیم ارجاع شده چگونه بوده آنهایی که با واسطه ارجاع شده چگونه بوده، حتما باید در این خصوص بازنگری شود.

اینکه قاضی خودش پرونده را به یک کارشناس ارجاع دهد که می شناسد آسیب زا است و آسیب هایش را هم دیده ام.

باید در برخی جاها مثل شهرداری، سازمان اموال تملیکی ، ستاداجرایی تجدید نظر شود . این ها چند کارشناس دارند همیشه همین ها کار را می کنند، من نمی گویم این شیوه بد است اما باید بررسی شود که این کار خوب است یا نه؟ می تواند آفت زا باشد.

سخنگوى دستگاه قضا تاکید کرد:گفته شده اگر کسی توان پرداخت حق الزحمه کارشناس را ندارد قاضی تا ٣٠ یا ٥٠ درصد تخفیف دهد اما قاضی با چه مبنایی تشخیص دهد، خب سلیقه ای می شود،بنابراین نیاز است که یک دستوالعمل مشخص داشته باشد،یکی از مسایلی که فوق العاده لطمه می زند اختلاف فاحش بین نظریه کارشناسان مختلف در یک موضوع در زمان واحد یا زمان مختلف است. مثلا روی یک ملک در بار اول یک قیمت گذاشته می شود اما سری بعد یک اختلاف فاحش در نظریه کارشناس بعدی می بینیم.

این مشکل را خود کانون باید حل کند،این از موضوعاتی است که انتظار دارم از آقای بهرام علی و همکاران آسیب شناسی کنند، مثلا هیئتى ملکی را ٦٠٠ میلیارد کارشناسی دارد هیئت بعدی ١٦٠٠ میلیارد قیمت می‌گذارد. این روش به اعتمادی که وجود دارد خدشه وارد مى کند.