کد خبر: 1553943
نگاهی به راهکارهای ناپخته ای که بودجه را چالشی می کند؛
از آینده فروشی تا تاثیر ژنرال های نفتی در بودجه/ افزایش بودجه شرکت های دولتی درمنافات با اصلاح ساختار
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که راهکاری مانند فروش اوراق نوعی از آینده فروشی است که دولت در بودجه ریزی خود در پیش گرفته است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ پس از شدت یافتن دوباره تحریم های ایالات متحده در سال ۹۷ علیه جمهوری اسلامی ایران شرایط بودجه ریزی در کشور با موانع بسیاری روبه رو شد و اصلاحات ساختاری برای تنظیم سازو کار مالی کشور متناسب با شرایط تحریمی به موضوعی اساسی تبدیل گشت.

در این میان رهبر معظم انقلاب جهت اصلاح ساختار بودجه فرصتی ۴ ماهه به دولت و مجلس دادند اما آن چه که شکل گرفت این بود که نه تنها اصلاح ساختاری بودجه در بودجه ریزی سال ۹۸ محقق نشد بلکه برخی از شواهد بیانگر آن است که این اتفاق برای بودجه ریزی سال ۹۹ نیز به آن شکل که باید در نظر گرفته نشده است.

از کسری ۹۸ تا کسری ۹۹!

در همان ابتدای مراحل تنظیم بودجه سال ۹۸ نمایندگان و تحلیل گران اقتصادی خبر از احتمال کسری تا ۵۰ هزار میلیاردی دادند اما هر چه از سال ۹۸ گذشت و جلوتر آمدیم رقم کسری بودجه پیش بینی شده افزایش پیدا کرد و در آخرین بررسی ها تا بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیز تخمین زده شد.

دولت بودجه ۹۸ را بر اساس فروش یک و نیم میلیون بشکه نفت در روز ارائه داد، در حالی که به گفته مقامات وزارت نفت این میزان در بازه ای از سال به ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است و همین خود سخت ترین شرایط ممکن را ایجاد کرد تا جای منابع در نظر گرفته شده از طریق فروش نفت خالی بماند و دولت با کسری بودجه بسیاری روبه رو شود. به عبارتی دولت در بودجه ۹۸ در آمدی بالغ بر ۴۷۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود که  ۱۵۰ هزارمیلیارد آن از راه فروش نفت به دست می آمد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند که دولت در بودجه ۹۹ نیز باهمین مشکل رو به رو خواهد شد.

آن چه که مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد نحوه برخورد دولت ها با کسری بودجه است. به نوعی شاید بتوان گفت که شاخص ترین راه های منبع درآمد دولت فروش نفت و کسب مالیات باشد و این در حالی است که دولت نه تنها در فروش نفت، به دلیل تحریم ها، با مشکل مواجه شده است بلکه با نظام مالیاتی ناقصی رو به رو است که گویا تا به حال همت آنچنانی برای بهبود آن نبوده است. تامین کسری بودجه یا حتی تنظیم ساختار های بودجه ای بر اساس مالیات توسط بسیاری از کشورهای دنیا رقم می خورد اما در حال حاضر به گفته کارشناسان اقتصادی، تنها ۳۳ درصد از بودجه دولت ایران با تکیه بر مالیات ها تامین می شود.

مدیریت مالیاتی راهی که هم بودجه را تامین می کند و هم بازار را تنظیم

اولین نکته ای که می توان در خصوص برخورد با کسری بودجه دولت به آن اشاره کرد نحوه مدیریت مالیات هاست. برخی از آمار و تحلیل های اقتصادی نشان می دهد فرار مالیاتی پزشکان، وکلا ، هنرمندان و برخی مشاغل خاص می تواند در آمد مالیاتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی را در پیش داشته باشد یا افزایش تنها ۱۰ درصدی مالیات بر کالایی مانند سیگار و حذف برخی از معافیت های مالیاتی بی جا می تواند در افزایش درآمد های مالیاتی تاثیرگذار باشد. به شکلی دیگر عدم تعیینِ ساز و کار مشخص در راستای برخورد با شرکت های خصولتی و دولتی که بودجه بیش از دو برابر بودجه عمومی دولت را به خود اختصاص می دهند راه هایی است که می تواند دراین زمینه نجات بخش باشد.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که مدیرت مالیاتی کشور نه تنها در راستای تامین بودجه بلکه در راستای مدیریت و تنظیم بازارها با استفاده از شیوه های مالیات بر عایدی سرمایه کمک کننده خواهد بود. این در حالی است که دولت ها در ایران نه تنها از قابلیت بودجه ای مالیات بلکه حتی در راستای تنظیم بازار مسکن، خودرو، سکه و ارز و ... از این مهم استفاده لازم و کافی را نمی برند.

به نوعی باید گفت دولت ها سعی دارند که راحت ترین مسیرها را برای تنظیم بودجه و تحقق منابع مورد نیاز در نظر بگیرند. چرا که به کارگیری برخی از سیستم های مالیاتی نیازمند ساز و کار ها و زمینه هایی چون تشکیل دولت الکترونیک است که دولت ها دراین زمینه ها به شدت کند پیش روی می کنند و بر شیوه های تکراری و روتین بودجه بندی خود پاینبد هستند. از طرفی دولت ها افزایش سطح مالیات اقشار خاص و ذی نفوذ  را مغایر با تلاش برای حفظ بدنه اجتماعی خود می دانند چرا که معتقدند با این حرکت بسیاری از طرفداران سیاسی، اجتماعی خود را آزرده خاطر خواهند کرد.

از طرفی به اعتقاد یک کارشناس اقتصادی باید سهم GDP با سهم از مالیات برابر باشد به عبارتی اگر سهم مشاغل و افراد در GDP کشور ۳۶ درصد است باید همین در صد از مالیات از این قشر دریافت شود این در حالی است که این قشر تنها ۶ درصد حضور مالیاتی دارند. البته افزایش در آمد های مالیاتی در بودجه ۹۹ دیده شده است اما باید دید که در اجرا چگونه با آن برخورد خواهد شد چرا که بسیاری از کارشناسان معتقدند بخشی از درآمدها در بودجه موهوم و غیرواقعی است که فقط نقش تراز کردن بودجه را بازی می کنند.

راهکارهایی ناپخته فقط برای رفع تکلیف!

آن چه دولت حسن روحانی طی سال ۹۸ در راستای مقابله با کسری بودجه در نظر گرفت نوعی از چاله بیرون آمدن و ورود به چاه بود. دولت برای مقابله با کسری بودجه با تکیه بر مصوبه جلسه سران قوا  چهار راهکار فروش اوراق، برداشت از صندوق توسعه ملی، خصوصی سازی و تن خواه را پیش گرفت. به شکلی دولت از روتین ترین روش های ممکن در جهت جبران کسری بودجه خود استفاده کرد. البته کاهش هزینه ها نیز یکی دیگر از راهکار های دولتی ها بود که بعید است با توجه به حجیم بودن دولت این مهم به این سادگی محقق شود.

نگاهی به روش های مطرح شده آن هم نه با یک نگاه تحلیلی بلکه با نگاهی سطحی هم ناپختگی این راهکارها را به نمایش می گذارد. به نوعی تامین ۱۰ هزار میلیارد تومان از طریق خصوصی سازی آن هم در شرایطی که این مهم همچنان با مشکلات بسیار ی رو به رو است و بسیاری از تجربه های قبلی آن ناموفق بوده است و به نوعی در این عرصه فقط قشر کارگر فشار را تحمل کرده است، خود از جالب توجه ترین راهکارهاست.

از طرفی دیگر افزایش ۳۸ هزار میلیاردی فروش اوراق اسلامی نسبت به ۵۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده در بودجه ۹۸ به تعبیر برخی از کارشناسان نوعی از آینده فروشی است که دولت به واسطه آن حال خود را می گذراند بدون اینکه به این موضوع توجه داشته باشد که خود و دولت های آینده را با بدهی های همراه با پرداخت سود مواجه خواهد کرد.  

بررسی نگاه قلک گونه دولت به صندوق استراتژیک توسعه ملی و همچنین گرفتن تن خواه دولت و تاثیر آن بر تورم جز مسائلی هستند که بر همگان مشهود است.

تاثیر ژنرال های نفتی بر بودجه!

دولتی ها در خصوص نقش نفت در بودجه ۹۹ به این مهم تاکید دارند که این میزان به شدت کاهش یافته اما برخی از نمایندگان و کارشناسان علی رغم تایید این کاهش با در نظر گیری قرض دولت از صندوق توسعه ملی میزان تاثیر نفت در بودجه را تا ۱۷ درصد نیز تخمین زده اند. اما همین که تحریم ها علی رغم مشکلات ایجاد شده، دولت را مجبور به کاهش استفاده از درآمد های نفتی مجبور کرده است خود نکته ای مهم و اساسی است.

نکته ای جالب تر دو برابر شدن منابع درآمدی دولت در فروش فرآورده های نفتی است. تحلیل های اقتصادی نشان می دهد که گویا دولت با در نظر گرفتن فروش روزانه ۲۵ میلیون لیتر بنزین در روز با قیمت فوب خلیج فارس در تلاش است تا درآمد های فرآورده های نفتی را دو برابرکند. همین موضوع تاکیدات دوباره برای ساخت پالایشگاه ها و پتروشیمی هایی باخروجی های سود آور را شکل داده و کارشناسان را به این روش خوش بین کرده است. این در حالی است که طی ۶ سال گذشته، اندیشه های ژنرال مآبانه وزیر نفت، همچنان وزارت نفت را خلاف جهت ایجاد پالایشگاه در کشور پیش می برد. این در حالی است که فروش نفت در حال حاضر با مشکلات عدیده ای رو به رو است اما فروش فرآورده های نفتی با توجه به تنوع خروجی ها و از طرفی افزایش تعداد مشتری ها با مشکل تحریمی مواجه نخواهد شد و بسیاری از مشکلات بودجه را برطرف خواهد ساخت.

سه دهک بالایی یارانه نگیرند به جامعه استرس وارد می شود!

از طرفی دیگر شیوه برخورد دولت با یارانه بگیران نیز قابل تامل است؛ چرا که همچنان بر پرداخت یارانه ۷۸ میلیون ایرانی تاکید دارد و گویا قصد حذف سه دهک بالای جامعه از دریافت یارانه بر اساس برنامه ششم توسعه را ندارد. این درحالی است که دولت در پرداخت طرح کمک معیشتی بنزین ۶ میلیون خانوار را در ظاهر و بیش از این تعداد را در باطن از دایره افراد تحت پوشش این طرح حذف کرد. اما در حذف یارانه ثروتمندان بهانه ای چون عدم وارد سازی استرس به جامعه را مطرح می کند. حال سوال این جاست که آیا عدم دریافت یارانه کمک معیشتی توسط عده ای از اقشار کم درآمد جامعه استرس زا نیست اما حذف دهک های پر درآمد مصداق بارز ورود استرس به جامعه می شود؟ این در حالی است که حذف یارانه سه دهک می تواند در راستای کمک به اقشار کم درآمدتر جامعه نقش ایفا کند و بسیاری از مردم را اندکی از فشار های اقتصادی رها سازد. مطمئنا ورود مجلس و مدیریت این دست اتفاقات از سوی مجلس و نهادهای نظارتی می تواند کمک کننده باشد و جبران کسری بودجه دولت را از دوش مردم عادی به دوش ثروتمندان بی اندازد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:

کدام اصلاح ساختاری؟!

علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با دیارآفتاب، بر این باور است که اصلاحات ساختاری در بودجه ۹۹ دیده نشده است. البته او از کاهش وابستگی بودجه به نفت به کم ترین میزان این شاخص در طی سال های گذشته اشاره می کند اما این مولفه را به تنهایی کافی نمی داند و ارقام درآمدی پیش بینی شده در بودجه را به منزله مواجهه با کسری بودجه بر می شمرد.

کریمی فروش اوراق و دارایی های دولت را منبع مطمئنی برای در آمد نمی داند و باتوجه به مجموع درآمد های ۲۵۰ هزار میلیاردی مالیات و نفت، از کسری بودجه در سال آیند خبر می دهد.

 وی با تاکید بر اینکه در این حوزه هیچگونه اصلاح ساختاری صورت نگرفته، معتقد است که انتظارات مجلس از دولت در راستای اصلاح ساختاری بودجه محقق نشده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص تاکید دولت بر پرداخت یارانه ۷۸ میلیون نفر نیز می گوید که تکلیف دولت در این حوزه در قانون برنامه ششم مشخص شده است که با توجه به لزوم توسعه عدالت مداری و بررسی استحقاق افراد مختلف برای دریافت یارانه، این کار را انجام دهد که متاسفانه دولت طی سال های اخیر از حذف یارانه ثروتمندان عملا خودداری کرده است و به همین خاطر رقم کلی یارانه بگیران در بودجه تکرار شده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی:

افزایش بودجه شرکت های دولتی درمنافات با اصلاح ساختار

در این بین حجت الاسلام علیرضا سلیمی رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی در گفتگو با دیارآفتاب، در خصوص بودجه سال ۹۹ و اینکه آیا اصلاحات ساختاری در آن صورت گرفته یا خیر، معتقد است که اصلاحات مد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی در بودجه سال آینده ترتیب اثر داده نشده است.

سلیمی تاکید دارد که گرچه حجم بودجه افزایش یافته است ولی وابستگی به نفت به صورت پیدا و پنهان در این بودجه موج می زند. وی همچنین با انتقاد از افزایش بودجه شرکت های دولتی این افزایش را در منافات با اصلاحات مد نظر می داند.

وی  مشکل دیگر بودجه سال ۹۹ را مربوط به پرداخت ها می داند و می گوید: مرکز آمار ایران میزان تورم را ۴۳ درصد اعلام کرده در حالی که دولت از افزایش ۱۵ درصدی حقوق ها صحبت می کند؛ و این یعنی سفره معیشتی مردم کوچکتر خواهد شد.

نگرانی از افزایش مالیات تولید

این نماینده مجلس عدم توجه به اشتغال زایی، تورم زا بودن، فروش اوراق، کسری فاحش و عدم تکیه بر درآمد های غیر نفتی را از مشکلات این بودجه می داند و معتقد است که سازوکاری برای جلوگیری از فرار مالیاتی برخی اقشار در این بودجه دیده نشده و از طرف دیگر این نگرانی وجود دارد که فشار بیشتری بر کسانی که در حال حاضر مالیات پرداخت می کنند، وارد شود. خصوصا مالیات تولید که نگرانی از افزایش آن وجود دارد.

کسری ۲۰ و ۱۷ هزار میلیاردی آموزش و پرورش و بهداشت و درمان

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس کسری بودجه در بخش آموزش و پرورش را فوق العاده می داند و با بیان ارقام، سخن خود را این گونه کامل می کند که آموزش و پرورش در بودجه سال ۹۹ با کسری بودجه ۲۰هزار میلیارد تومانی روبه رو خواهد بود. همچنین بخش بهداشت و درمان نیز باید با کسری بودجه ۱۷هزار میلیارد تومانی دست و پنجه نرم کند.

وی اضافه میکند: بودجه ای که جهت بیمه سلامت در سال ۹۹ در نظر گرفته شده باعث می شود این بیمه نتواند پوشش کاملی بر حوزه درمان داشته باشد. همچنین بودجه سال آینده نتوانسته در بخش پژوهش و تحقیقات دانشگاه ها افق روشنی را پیش روی آنان قرار دهد.

تکلیف نامشخص درآمد افزایش قیمت بنرین در بودجه ۹۹

سلیمی به ابهاماتی در خصوص افزایش درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین می پردازد و تشریح می کند: به طور کامل مشخص نیست که افزایش درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین در بودجه سال بعد به صورت کامل به جیب مردم باز می گردد یا خیر، که پیگیری آن نیاز به رصد دستگاه های نظارتی دارد.

وی معتقد است بودجه ۹۹ معضل اقتصادی را دو چندان خواهد کرد و در ادامه در مورد حذف ثروتمندان از دایره دریافت کنندگان یارانه به خبرنگار ما می گوید: دولت باید نسبت به حذف یارانه ثروتمندان در بودجه سال ۹۹ اقدام کند ولی به جای این کار یارانه اقشار ضعیف و متوسط را حذف می کند و این اقدامی عجیب از سوی دولتی است که بانک اطلاعات دقیقی از سطح درآمد افراد ندارد و به صورت قرعه ای آنان را از دریافت یارانه محروم می کند که این باعث تأسف و شگفتی است.

به گزارش دیارآفتاب؛ نگاهی به نظرات کارشناسان نشان از آن دارد که تا زمانی که شیوه بودجه ریزی در کشور به درستی انجام نشود و پایه بودجه کشور به طور واقعی از نفت جدا نشود، مشکلات عدیده چون کسری بودجه، نا متعادل بودن قیمت ارز و در پاره ای از اوقات عدم نظم بودجه ای برای کشور آزار دهنده خواهد بود. مطمئنا برنامه ریزی دقیق مالیاتی، توجه به توسعه تولید فرآورده های نفتی، سوق به سمت درآمد های پایدار غیر نفتی یکی از مهم ترین مسائلی است که می تواند در نحوه تنظیم بودجه تاثیر گذار باشند. به نوعی دولت با به کار گیری سیاست های درست بودجه ای دیگر مجبور نخواهد بود که طرحی مانند اصلاح قیمت بنزین را با عجله و بدون رعایت پیش نیازهایش به اجرا در آورد و جامعه را با شوکی بزرگ رو به رو سازد.   

انتهای پیام/