کد خبر: 1738037
بسته پیشنهادی کارشناسان اقتصاد به رئیس جمهور آینده؛
ساماندهی بازار مسکن؛ پیشران ترمیم اقتصاد زخم خورده دولت دوازدهم/ حضور نخبگان جامعه‌شناس در کنار اقتصاددانان الزامی است
انتخابات ۲۸ خرداد می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات حال حاضر کشور باشد؛ یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های مردم از رئیس‌جمهور آینده کشور بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی است که طی چند سال گذشته به دلیل سوء مدیریت برخی افراد در وضعیت نابسامانی قرار گرفته است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس، ملت همیشه در صحنه ایران در آستانه یک رویداد بزرگ و سرنوشت‌ساز یعنی انتخابات ریاست جمهوری قرار دارند؛ انتخابی که می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات حال حاضر کشور باشد. یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های مردم از رئیس‌جمهور آینده کشور بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی است که طی چند سال گذشته به دلیل سوء مدیریت برخی افراد در وضعیت نابسامانی قرار گرفته است.

پیش‌بینی می‌شود همانند دوره‌های گذشته، برخی نامزدهای انتخاباتی حل مشکلات اقتصادی کشور را در پازل دوگانه‌ سیاست داخلی یا خارجی قرار دهند و برای حل مشکلات اقتصادی راه‌حل‌های کاذب سیاسی را مطرح کنند. این در حالی است که بنا بر عقیده عموم کارشناسان اقتصادی، مشکلات اقتصادی کشور ریشه در مسائل داخلی و مدیریتی دارد و راه‌حل آن، اقتصادی است نه سیاسی.

از این رو برای بررسی بیشتر این موضوع کارشناسان اقتصادی با ارائه راهکارهای برون رفت از مشکلات فعلی اقتصاد کشور، بسته‌ پیشنهادی اقتصادی را به رئیس جمهور آینده برای حل این مشکلات ارائه دادند.

محسن شرکا، کارشناس ارشد اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: یک از وظایف اولیه حاکمیت ایجاد بستر مناسب برای زندگی شرافتمندانه اقشار مختلف جامعه است که جهت تحقق آن باید یک سری اقدامات زنجیره‌وار در جامعه رخ دهد و این اقدامات تنها معطوف به قوه مجریه نیست و دیگر قوا نیز باید پای‌کار بیایند.

امید و نشاط جامعه باعث رونق اقتصادی می‌شود

وی افزود: اولین مؤلفه‌ای که باید در تحقق آن تلاش شود، ایجاد نشاط و شادابی در جامعه است زیرا جامعه‌ای که نشاط و شادابی نداشته باشد رشد نخواهد کرد؛ این دو مقوله باعث ایجاد امید در جامعه می‌شود و امید، قدرت ریسک‌پذیری را بالا می‌برد ازاین‌رو زمانی که ریسک‌پذیری بالا رفت، شاهد افزایش سرمایه‌گذاری و در نهایت باعث رونق اقتصادی و ایجاد ثروت در جامعه می‌شود.

شرکا خاطر نشان شد: زمانی که رونق اقتصادی در جامعه ایجاد شود بسترهای ایجاد اشتغال نیز فراهم می‌شود و زمانی که اشتغال ایجاد شود، بستر زندگی شرافتمندانه برای مردم شروع می‌شود زیرا بسیاری از آسیب‌های اجتماعی برگرفته از بیکاری است و وقتی فردی شغل داشته باشد دیگر به سمت خلاف کشیده نمی‌شود و زندگی‌اش سر و سامان می‌یابد.

این کارشناس ارشد اقتصاد یادآور شد: برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور علاوه بر نگاه به ظرفیت‌های داخلی و توسعه آن‌ها نیازمند به تعامل اقتصادی با دیگر کشورها با رعایت کامل اصول، ارزش‌ها، مکتب، تمامیت ارزی و حفظ تمام خطوط قرمز هستیم از طرفی کشور نیاز به سرمایه‌گذاری‌های مشترک با دیگر کشورها مخصوصاً کشورهای همسایه دارد.

 ضرورت اصلاح نظام بانکی و نظام مالیاتی کشور

وی با تأکید بر اینکه اصلاح و رفع مشکلات اقتصادی کشور نیازمند یک اراده و عظم ملی است، گفت: سران سه قوا باید پای‌کار بیایند و اولاً نظام بانکی و پس از آن نظام مالیاتی کشور را اصلاح کنند زیرا سرمایه‌های کشور باید در جهت توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشور هزینه شود نه در جهت دلال‌بازی و شغل‌های کاذب و تا زمانی که این قوانین اصلاح نشوند شاهد روانه شدن سرمایه‌های کشور به سمت بازارهایی همچون طلا، ارز، ارز دیجیتال، به جای تولید و اشتغال خواهیم بود.

ضرورت اصلاح نظام آموزشی

شرکا عنوان کرد: نظام آموزشی ما باید اصلاح شود و دانش آموزان به سمت هنرآموزی و حرفه‌آموزی سوق داده شوند، کشور باید خود را از مدرک‌گرایی رها کند و علاوه بر آن نظام پرداخت روزمزدی باید به سمت کارمزدی حرکت کند؛ چرا کارگران را محدود به یک حقوق ثابت کرده‌اید که در آن هیچ انگیزه‌ای برای پیشرفت کارگران وجود ندارد ازاین‌رو چرا یک کارگر که دارای بهره‌وری بالایی است نباید 10 میلیون تومان حقوق بگیرد؟.

این کارشناس ارشد اقتصاد ضمن تأکید بر بالا بردن امنیت شغلی توسط دولت گفت: متأسفانه به دلیل نزدیک بودن نرخ تورم به 50 درصد و سود 18 درصدی تسهیلات بانکی، تولید در داخل کشور نسبت به کشورهای همسایه گران‌تر تمام می‌شود و این امر باعث شده که دیگر تولیدات داخلی نتوانند با تولیدات سایر کشورها در بازار بین‌المللی رقابت کنند.

تولیدات داخلی باید رقابتی باشند

وی ادامه داد: واردات و صادرات باید هدفمند باشند؛ تولیدات داخلی رقابتی باشند نه اینکه ما مثلا به بهانه حمایت از خودروسازان داخلی جلوی واردات خودروهای خارجی را بگیریم بدون آنکه آن‌ها را مجبور به توسعه و پیشرفت کنیم لذا باید دولت به خودروسازها ضرب العجلی بدهد تا در یک زمان محدود خود را به حدی برسانند که بتوانند با خودروهای خارجی رقابت کنند زیرا مردم ما باید حق انتخاب داشته باشند.

شرکا با بیان اینکه اقتصاد چیزی جز عرضه و تقاضا نیست، گفت: باید به کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه مانند سنگاپور، ژاپن و ترکیه نگاه بیندازیم و قسمت‌های مثبتی که با فرهنگ، دین و آداب و رسوم ما سازگاری دارد را بومی‌سازی کرده و شروع به پیشرفت کنیم و ما باید به سمت علم مولد تکنولوژی حرکت کنیم زیرا با سیاسی‌کاری و مدیریت افراد سیاسی با نگاه‌های حزبی و جناحی هیچ مشکلی از اقتصاد و مردم حل نخواهد شد.

فضا برای حضور نخبگان و اندیشمندان اقتصادی باز شود

این کارشناس ارشد اقتصاد تأکید کرد: باید فضا برای حضور نخبگان و اندیشمندان جهت دادن راه‌کارهای برون‌رفت از مشکلات کنونی اقتصادی باز شود. برای حل مشکلات اقتصادی تنها به اقتصاددانان نیاز نداریم و باید در این امر جامعه شناسان نیز وارد عمل شوند و راهکار ارائه دهند.

 

محمد علیزاده، کارشناس بازار مسکن نیز باتوجه به مشکلات اقتصادی عمده در بخش های مختلف کشور اظهار کرد: امیدوار هستیم در دولت آینده مسائل معیشتی مردم و از جمله مهم‌ترین و کلیدی‌ترین آن یعنی بخش مسکن دارای اهمیت باشد.

وی افزود: در دولت فعلی شعارها به زیبایی داده شد و حرف های خوبی در قالب مسکن امید، انتقال مالکیت زمین های ملی به مردم، تسهیلات بخش مسکن، خدمات شهری، عدم دریافت مالیات‌های مختلف و سایر موارد اعلام شد اما محقق نشده است.

این کارشناس بازار مسکن گفت: موضوع تخریب بافت فرسوده هم مطرح شد تا برای مردم مسکن ساخته شود ولی شاهد بودیم که در حد شعار باقی ماند و متأسفانه برخی سودجویان در پی تصاحب اراضی ارزشمند بافت فرسوده در برخی شهرها بودند و برای پروژه‌های تجاری برنامه ریزی شده بود که خوشبختانه تا حدود زیادی ناموفق بودند.

وی با تاکید به اینکه دولت آینده باید برنامه ای برای مسکن و معیشت داشته باشد افزود: اختصاص مسکن برای مردم در طرح ناتمام مسکن اقدام ملی با یک سری بازنگری‌های دقیق و عملی در صورت ادامه یافتن ارزشمند است.

اتصال سایر بخش های اقتصادی به حوزه مسکن

علیزاده ادامه داد: مسکن باید جزو مهم ترین اولویت‌های دستور کار دولت آینده باشد در غیر اینصورت در اکثر بخش‌های اقتصادی ضربه سنگینی خواهد خورد.

وی ایجاد تورم‌های ناگهانی و شکست‌های ساختاری اقتصاد را از مهم‌ترین نتایج نادیده گرفتن بخش مسکن دانست و افزود: قطعا نبود طرح طولانی مدت و پایدار برای مردم در این بخش آسیب اقتصادی به همراه خواهد داشت.

این کارشناس بازار مسکن ضمن تأکید بر برنامه‌ریزی‌ها و بودجه‌بندی دولت شامل بودجه بندی سالانه و دوره‌ای در بخش مسکن تصریح کرد: دولتی که چهار سال مدیریت را دست دارد باید در این زمینه طرح و ایده داشته باشد و علی رغم افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن و تورم در بخش های اقتصادی باید در دوره طولانی مدت چهارساله مسکن در برنامه‌ریزی‌های اصلی دولت پیش‌بینی شود.

وی افزود: تورم در بخش مسکن باید در همان سال‌های ابتدایی دولت درمان شود در غیر این صورت بار دیگر آسیب‌های این بخش در بخش‌های دیگر اقتصادی نیز تجلی خواهد یافت و باید به این مسئله طی طولانی مدت رسیدگی شود.

ضرورت بازنگری طرح مسکن اقدام ملی 

علیزاده با بیان اینکه دولت نتوانسته طرح مالیات بر خانه‌های خالی را اجرا کند و به دلایل مختلف مالکان از طریق راهکارهای قانونی از جمله قولنامه‌های صوری فرار مالیاتی خواهند داشت خاطرنشان کرد: ضمن جلوگیری از فعالیت رانت‌خواران دولتی، ادامه طرح مسکن ملی با بازنگری‌های کارشناسی می تواند برای اقشار کم درآمد راهکار مطلوب و مؤثری باشد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه دولت آینده به معیشت و مسکن مردم افزود: زمین و بودجه در مملکت وجود دارد که باید برای بخش‌های کم درآمد برنامه ریزی شود و طرح خاصی در زمینه مسکن و توجه به این بخش مهم اقتصاد کشور در دولت اجرا شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: اوایل سال ۹۷ ارائه خدمات شهری منوط به افزایش درآمد شهری شد و عوارض شهرداری افزایش یافت، لذا در پی آن هزینه‌های فروش ساختمان افزایش پیدا کرد و متاسفانه خریداران مسکن در پی رهن و اجاره مسکن با همان هزینه هستند و بسیاری از خریداران نیز به مسکن نرسیدند.

در ادامه حسن عاقل، کارشناس اقتصاد کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: بزرگ‌ترین مشکل بخش کشاورزی، مدیریت است. مدیریتی که هنوز بعد از گذشت چهار دهه نتوانسته در حوزه آمایش سرزمین، الگوی کشت و تنظیم بازار اقدامات مؤثری انجام دهد. درواقع نبود زنجیره تولید، تأمین و ارزش باعث چنین اتفاقی شده است.

تأمین 50 درصدی هزینه مکانیزاسیون کشت توسط توسعه صادرات محصولات کشاورزی

وی افزود: اگر در بحث صنایع تبدیلی و تکمیلی، فرآوری محصولات کشاورزی و انبارداری مشکلات را حل کرده بودیم، امروز با چنین مشکلات بزرگی در حوزه تولید مواجه نبودیم.

این کارشناس اقتصاد کشاورزی با بیان اینکه 50 درصد منابع مکانیزاسیون کشاورزی کشور از توسعه صادرات محصولات کشاورزی تأمین می‌شود گفت: امروزه دنیا نیز از خام‌سوزی و فله محصولات کشاورزی و غذایی فاصله گرفته و محصولات تولیدی فرآورده می‌شود؛ بنابراین با این شرایط ما شانسی برای توسعه صادرات نیز نداریم.

خرید تضمینی یک پنجم هزینه تولید نیست

وی افزود: تمام این مسائل باعث اختلاف قیمت فاحش محصول از سر مزرعه تا سر سفره شده و گاهی اوقات، قیمتی که محصول از کشاورز خریداری می‌شود یک‌پنجم هزینه تولید هم نیست؛ اما مصرف‌کننده همان محصول را پنج برابر قیمت واقعی خریداری می‌کند.

عاقل تصریح کرد: چهار دهه است که این مشکلات هرسال در کشور ما تکرار می‌شود اما متأسفانه برنامه جدی برای حل آن ارائه نمی‌شود. اگر هم راه‌حلی ارائه می‌شود به‌صورت موقت و مقطعی است که بعد از مدتی بی‌تأثیر می‌شود.

وی افزود: باوجود تمام نامه‌نگاری‌ها، اطلاع‌رسانی‌های دقیق به مسئولان مربوطه و مصاحبه با اصحاب رسانه نمی‌دانم چرا عزم جدی برای حل این مشکلات وجود ندارد.

ضرورت برنامه‌ریزی قابل اجرا در اکونومی وزارت کشاورزی

این کارشناس اقتصاد کشاورزی راهکار مشکلات موجود در صنعت کشاورزی نیازمند برنامه‌ریزی درست و قابل‌اجرا بودن دانست و خاطرنشان کرد: اولین اقدام نیز جمع‌آوری آمار و اطلاعات دقیق و ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع برای این بخش است. به‌طوری‌که آمار دقیقی از تعداد بهره‌برداران، نوع بهره‌برداری، سطح زیر کشت، میزان تولید، میزان مصرف و ..  جمع‌آوری شود. تنها در این صورت است که می‌توانیم آمایش سرزمین و طرح الگوی کشت را در کشور اجرا کنیم.

وی افزود: همچنین شناخت بازارهای مصرف و ایجاد ارتباط صحیح با آن‌ها می‌تواند به توسعه صادرات منجر شود و این امر مستلزم ایجاد صنایع تبدیلی، تکمیلی و بسته‌بندی و ایجاد برند برای محصولات تولیدی است. در این

دولت با حمایت سرمایه‌گذار خصوصی را به بخش کشاورزی هدایت کند

عاقل تأکید کرد: ما می‌توانیم به عمده کشورهای آسیایی و بخشی از اروپا صادرات داشته باشیم. ضمن اینکه نیاز به رایزنی و همکاری جدی با وزارت امور خارجه برای تسهیل این امور وجود دارد؛ انجام تمام این برنامه‌ها نیازمند استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است و دولت باید با حمایت و تقویت تشکل‌های بخش کشاورزی آن‌ها را در انجام چنین برنامه‌هایی یاری کند.

وی افزود: به‌عنوان‌مثال سازمان نظام صنفی کشاورزی کشور حدود ۳/۱ میلیون نفر عضو دارد که اطلاعات همه را بر اساس راستی آزمایی جمع‌آوری کرده است. اگر شرایطی ایجاد شود که تمام کشاورزان به عضویت این سازمان درآیند و پروانه کسب کشاورزی (فعالیت صنفی) دریافت کنند، ریز تمام اطلاعات در سامانه اطلاعاتی نظام صنفی ثبت می‌شود؛ بنابراین می‌توانیم با این اقدام سامانه جامع بانک اطلاعاتی و آماری را برای بهره‌برداری همه دستگاه‌ها کامل و آماده کنیم. به‌هرحال در برهه کنونی زیرساخت‌های لازم در کشور برای اجرای چنین طرحی وجود ندارد، در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی هنوز مشکلات اساسی وجود دارد و همچنین در بسیاری از زمینه‌های دیگر. ضمن اینکه نه دولت توان تأمین منابع لازم برای اجرای چنین طرحی را دارد و نه تشکل‌های کشاورزی حمایت می‌شوند که بتوانند چنین کاری انجام دهند.

توسعه کشت گلخانه‌ای، ایزوله‌سازی کشاورزی در مقابل بحران کم‌آبی

این کارشناس اقتصاد کشاورزی توسعه کشت‌های گلخانه‌ای را در کشور ضروری دانست و گفت: درحال‌حاضر یکی از مواردی که روی آن تأکید زیادی می‌شود توسعه کشت‌های گلخانه‌ای است. احداث هر هکتار گلخانه بیش از ۲ میلیارد تومان هزینه دارد. کشاورزی که نقدینگی لازم را برای انجام کشت معمولی خود ندارد چگونه می‌تواند چنین هزینه‌هایی را تأمین کند؟

وی افزود: دولت باید در بحث ارائه تسهیلات کم‌بهره یا بدون بهره و حتی در اختیار گذاشتن زمین به کشاورزان کمک کند.

عاقل اجرای بوروکراسی‌های دست و پاگیر و روند طولانی و دشوار صدور مجوزها برای بخش خصوصی را ضربه‌ای مهلک دانست و گفت: سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا کلاً تمایلی به حضور و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ندارند یا اینکه در ادامه راه پشیمان می‌شوند و کار را نیمه‌کاره رها می‌کنند. اگر قرار است توسعه و جهشی در بخش کشاورزی اتفاق بیفتد در مرحله اول باید چنین مشکلاتی مورد بررسی قرار بگیرد و در رفع موانع تولید و ایجاد بازار مناسب برای عرضه و صادرات محصولات کشاورزی اقدام جدی شود.

انتهای پیام/