کد خبر: 1752413
بررسی مشکلات سرمایه گذاری در کشور؛
سراب غرب، پاشنه آشیل دولت در تامین سرمایه گذار/ضرورت توسعه سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی
در کنار همه اظهارنظرها و گزارش هایی که در مورد وضعیت سرمایه گذاری کشور در روزنامه ها و فضای مجازی منتشر می شود، واقعیت سرمایه گذاری در کشور و حمایت دولت از سرمایه گذاران داخلی از زبان نماینده ولی فقیه در استان اردبیل شنیده شد که اظهار داشت: بلای کربلا را بر سر سرمایه گذاران آورده اید.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سبلان ما، زمانی که آینده اقتصادی کشور را نمی‌توان پیش‌بینی کرد باید سبک زندگی سنجاب را الگو قرار داده و از امروز به فکر روزهای سخت زمستان بود. 

یکی از بزرگترین مشکلات توسعه و رشد اقتصادی در کشور این است که از سرمایه گذاری خارجی بی بهره باشد چراکه بدون آن نوع سرمایه گذاری ، اقتصاد یک کشور برای رشد با مشکلاتی مواجه خواهد شد. 

دکتر مهدی نواب یکی از فعالین اقتصادی کشور در این رابطه معتقد است: برای این که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران انجام بگیرد، در مجموع یک مسائلی وجود دارد که باید این مسائل ساخته شده باشند، آماده باشند تا سرمایه گذاری واقعا بتواند جوابگو باشد.

وی به عوامل موفق سرمایه گذاری در کشور اشاره کرده و می گوید: حجم بازار، مثل وجود صنایع قوی و مترقی، مثل سطح درآمد سرانه، مثل رشد بازار، مثل ارتباط و دسترسی به بازارهای جهانی، میزان مواد اولیه و نیروی کار، ارتقاء و بهره وری، گستردگی زیرساخت های فیزیکی مثل ارتباطات و حمل و نقل، عضویت در سازمان اقتصادی جهانی نه عامل مهمی هستند که در کنار مسائل دیگر در تحقق سرمایه گذاری خارجی  مؤثر است.

این اقتصاد دان برجسته به سرمایه گذاری داخلی نیز اشاره کرده و می گوید: باید در نظر داشته باشیم که بخش کشاورزی ایران حدودا 98 درصدش خصوصی است و در نتیجه تمام سرمایه گذاری های بخش خصوصی بیشتر داخلی است و خارجی نیست ، ما از سه بخش اقتصاد کشاورزی، صنعت و معدن، و خدمات که البته این خدمات شامل مسکن و عمارت های بزرگ و برج هایی که در تهران سایر جاها می سازند می شود، بخش کشاورزی در حالت خوداتکایی قرار دارد چراکه سرمایه اش از داخل تامین می شود. و بانک های مختلف داخلی  در تامین  سرمایه های لازم این بخش ایفای نقش می کنند.

نواب در ادامه سخنان خود به نقش سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور نیز اشاره کرده و می گوید: یک سری از سرمایه گذاران ایرانی خارج کشور رفته اند و از امکانات بساز و بفروش در داخل کشور استفاده می کنند این نوع سرمایه ها خصوصی است که  به خارج از کشور جاری شده است که می توان با فراهم کردن شرایط و زمینه های لازم به داخل کشور برگرداند و در جایی که واقعا نیاز اساسی برای سرمایه گذاری از جمله بخش های صنعت و معدن و یا کارهای زیربنایی مثل جاده سازی، برق و خیلی از مسائل دیگر است استفاده کرد. چراکه  این سرمایه گذاری ها عمدتا نیاز به سرمایه گذاری های کلان دارد که وظیفه دولت است ولی چون با مشکلات متعدد اقتصادی رو به است همواره با مشکل کسری سرمایه و امکانات برای دادن بودجه اولیه برای سرمایه گذاری داخلی مواجه می شود.

وی به مشکلات دولت در راه اندازی پروژه های زیربنائی که نیاز به سرمایه کلان نیاز دارند اشاره کرده و می گوید: برخی از کارشناسان بر موانع اقتصادی و برخی دیگر بر موانع سیاسی، حقوقی و فرهنگی را علت عدم جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران می دانند.

نوابی گسترش بیش از حد بخش دولتی، نوسانات ارزی، سیاست تجاری ناکارآمد، نبود ثبات اقتصادی، عدم وجود زیرساخت‌های فیزیکی مناسب، ضعف بنادر، ضعف اقدامات تشویقی و ترویجی و خدمات پس از سرمایه‌گذاری، عدم مهارت کافی نیروی انسانی را از جمله مواردی می داند که می‌توان از آنها به عنوان موانع اقتصادی جذب سرمایه‌های خارجی نام برد.

وی از تغییرات زود هنگام مقررات را ضروری دانسته و معتقد است، اگر موانع سرمایه گذاری در کشور کاهش پیدا نکند اصل ثبات محیط سرمایه‌گذاری را از بین برده و خود را در پارامتر ریسک‌های سرمایه‌گذاری در ایران تجلی می‌دهد. بدیهی است که وقتی ریسک محیط اقتصادی سرمایه‌گذاری در ایران افزایش می یابد، تمایل به سرمایه‌گذاری خارجی نیز کاهش خواهد یافت.

مروری بر روند دو ساله اخیر عملیات اجرایی نظام بانکی نشان می‌دهد که در این زمینه مشکلات عمده ای در راه جذب سرمایه‌های خارجی وجود دارد، نظام بانکی کشور، به علت ساختار عمدتا دولتی و انحصاری و بدون رقابت، خود تاکنون به طور شایسته در صدد انطباق خویش با دیگر نظام‌های بانکی جهان بر نیامده و از تحولات مربوط به توسعه خدمات و بازارهای پولی و اعتباری، توسعه تکنولوژی ارتباطات، مشارکت با بانک‌ها و موسسات مالی معتبر در جهان در زمینه توسعه منابع خود غافل مانده است. 

احمد اشرف یکی دیگر از اقتصاددانان کشور در کتاب موانع تاریخی سرمایه داری در ایران  می نویسد: یکی از ضعف اطلاعات و عدم شناخت متقاضیان داخلی از کانون‌های سرمایه در جهان و ندانستن شرایط دقیق جذب سرمایه‌ها و عدم آشنایی به فنون مذاکره ناشی می‌شود و دیگری به عدم اطلاع کانون‌های سرمایه‌گذار از وجود طرح‌های دارای بازده و فرصت‌های اقتصادی در کشور باز می‌گردد.

وی به منظور هرچه بهتر شدن شرایط سرمایه‌گذاری پیشنهاد‌هایی کلی ارائه داده و می گوید: برقراری کامل امنیت اقتصادی و قضایی در کشور،  مبارزه جدی با فساد اداری و مالی،  اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی به صورت برنامه‌ریزی شده،  اعمال سیاست‌های شفاف اقتصادی، اصلاح ساختار اقتصاد و تعهد به اقتصاد بازار. ایجاد سیاست‌های هماهنگ پولی و مالی، کنترل کسری بودجه و تورم و استقرار یک رژیم باثبات ارزی به عنوان شاخص‌های سلامت اقتصاد کشور. ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی مناسب نظیر سیستم ارتباطی، راه، بندر و فرودگاه به خصوص در مناطق آزاد. برقراری روابط دیپلماتیک قوی در عرصه جهانی، عضویت در مجامع بین‌المللی، انعقاد پیمان‌های چندجانبه سرمایه‌گذاری و پرهیز از تنش در مناسبات بین‌المللی به منظور جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی. مشخص شدن جایگاه مالکیت خصوصی و محترم شمردن آن.  برقراری وضعیت مناسبی که در آن شرکت‌های داخلی بتوانند به صورت مستقیم وارد مذاکره با سرمایه‌گذاران خارجی شوند.

الزامات جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

این مهم جدای از مسائل سیاسی ریسک سرمایه گذاری در ایران را افزایش داده و سرمایه گذاران خارجی تاکنون به شیوه های عادی و معمولی تمایلی برای فعالیت در ایران، نشان نداده اند. بنابراین در شرایطی که ساختار اقتصادی ایران به شدت نیازمند منابع مالی خارجی و جلب تکنولوژی های روز پیشرفته است، فراهم کردن شرایط و زمینه های زیر ضروری و لازم است :

ایجاد باور داخلی برای جذب سرمایه گذاری خارجی ، پذیرش رویه های علمی تجربه شده در دنیا، دخالت های مفید وسازنده دولت در فراهم کردن زمینه ها و زیرساختهای جذب سرمایه گذاری خارجی، تقویت بخش خصوصی از طریق احترام وتضمین مالکیت فردی و خصوصی، تضمین قراردادها و فعالیت های اقتصادی از طریق تصویب قوانین شفاف و کارآمد و عدم اعطای امتیازات و تسهیلات بیهوده به بخش های سرمایه گذاری برای جلوگیری از ایجاد رانت و رانت خواری همه مواردی است که اگر دولت تدبیر و امید به جای دل بستن به سراب غرب از ابتدای آغاز به کار خود روی آنها تمرکز می کرد، الان شاهد تحمیل شرایط فعلی اقتصادی در کشور نبودیم.

بحث های ما امروز حکایت از ناکارآمدی ساختار تصمیم گیری و اداری کشور در جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی دارد. بنابراین در شرایط که ساختار اقتصادی ایران شدیداً به این منابع مالی نیازمند است، دولت وظیفه و کارکرد مهم فراهم ساختن زمینه های جذب این سرمایه ها را برعهده دارد.

 این وظیفه به طور کلی در ایجاد امنیت اقتصادی و بعبارتی کاهش ریسک سرمایه گذاری های مستقیم خارجی خلاصه می شود. لازمه امنیت اقتصادی نیز تقویت و فعال ساختن بخش خصوصی از یک طرف و از طرف دیگر تضمین اجرای قراردادها از طریق کاهش دیوانسالاری و ایجاد حکومت قانون است. 

در این راستا، اعطای هرگونه امتیاز با تسهیلات ویژه به بخش های خاص سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای تشویق آنها به فعالیت نهی می شود چرا که این مهم زمینه ساز ایجاد رانت و رانت خواری و در نتیجه انحراف فرآیند سرمایه گذاری مستقیم خارجی مستلزم می گردد.

 تنها راه حل در این زمینه مقررات زدایی و ایجاد حکومت قانون و احترام به مالکیت خصوصی و تضمین اجرای قراردادها است  نکته قابل توجه دیگر اینکه هر چند اصلاح قانون سرمایه گذاری خارجی در ماه های اخیر حرکت مبارکی قلمداد می شود اما این حرکت اولاً بسیار کند  و لاک پشتی است و ثانیاً صرف وجود این قانون که طبیعتاً کلی است، برای جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی کافی نیست. بدون تردید فرآیند جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی مستلزم فراهم کردن واقعی زیر ساختها، تدوین ، تصویب و اصلاح قوانین در حوزه های مختلف اعم از قوانین کار، مالیات، بیمه، حل اختلاف، نحوه فعالیت، سرمایه گذاری مجدد، انتقال سود است.

ریشه مشکلات اقتصاد کشور در نظام بودجه‌ریزی است

داوود دانش جعفری از اقتصادانان کشور نیز در صفحه مجازی خود در توئیتر نوشته است: ریشه مشکلات اقتصاد کشور در نظام بودجه‌ریزی است و مرز فعالیت دولت و بخش خصوصی متأثر از بودجه است؛ چرا که دولت بزرگ و غیر چابک را نمی‌توان از راه معمول تأمین مالی کرد و دولت در چنین شرایطی ناگزیر ورود به فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد. 

مشکل ما بی‌تدبیری و بعد عملی است

علیرضا زاکانی نماینده سابق  و رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در توییتر درباره علت مشکلات اقتصادی کشور، می گوید: مشکل ما بی‌تدبیری و بعد عملی کسانی است که به واسطه مشغله های شخصی و مشکلات شخصیتی، راه روشن حل مشکلات را نمی بینند. کشور دچار بی‌ثباتی اقتصادی، رکود و بیکاری است و با گران شدن ارز، به جای اولویت تولید و صادرات محصول نهایی، همت سودجویان مصروف صادرات مواد خام است و وزارت صمت در خواب است.

بدبختی ما، از نگاه دولتمردان به غرب است 

بروجردی نماینده سابق مجلس نیز معتقد است: دولت غافل بود چراکه غرب همیشه برای ما یک سراب بوده است و هیچ‌وقت کار راهبردی و اساسی برای جمهوری اسلامی انجام نداد.

وی با اشاره به اظهارات اخیر ظریف مبنی بر اینکه «نگاه من نه به غرب است و نه به شرق»، می گوید: نگاه این دولت کاملاً به غرب بوده است. بدبختی ما، از نگاه دولتمردان به غرب است. نگاه به شرق، تودهنی به غرب است و سیاستی عقلانی و منطقی است.

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز معتقد است: راه اصلاحات اقتصادی ایران از مسیر بازار سرمایه می‌گذرد و باید سهم ۵۰ درصدی در تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و طرح‌های نیمه تمام داشته باشد برای تحقق این هدف باید جایگاه سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر در سیستم اداری کشور تقویت و هم طراز بانک مرکزی شود

 

توسعه سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در اردبیل در اولویت‌ است

اکبر بهنامجو استاندار اردبیل نیز در گفتگو با سبلان ما سرمایه گذاری را یکی از اولویت‌های اساسی مدیریت استان عنوان کرده و می گوید: در راستای توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در استان اردبیل مشوق‌های ویژه ای در نظر گرفته شده است.

وی از برنامه‌ریزی برای ایجاد 20 هزار شغل خبرداده و می گوید: تحقق این میزان اشتغال نیازمند سرمایه گذاری بخش خصوصی است و تمام برنامه ریزی و سیاست های دولت در اردبیل نیز در جهت تقویت و افزایش سرمایه گذاری ها است.

استاندار اردبیل به رفع موانع سرمایه گذاری در استان اردبیل نیز اشاره کرد و گفت: برای رفع موانع سرمایه گذرای در این استان پنجره واحد سرمایه گذاری راه اندازی شده است و این می تواند گره سرمایه گذاری بخش خصوصی را در استان باز کند.

حسین پیر موذن رییس اتاق بازرگانی استان اردبیل هم در این باره  می گوید:  با برنامه‌ریزی‌ و حمایت بانک ها روند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دراین استان می بایست تسهیل شود.

وی یکی از اولویت های اساسی اتاق بازرگانی اردبیل رفع موانع سرمایه‌گذاری دانسته و می گوید: همه دستگاه های اجرایی باید تلاش کنند تا با برنامه‌ریزی‌های انجام شده روند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در استان را تسهیل کنند.

حسین وثوقی ایرانی دبیرکل سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل هم در گفتگو با سبلان ما به لزوم جذب سرمایه های خارجی در طرح های اقتصادی استان پرداخته و می گوید:  طبق آمارهای موجود سهم استان اردبیل از سرمایه‌های خارجی در منطقه صفر بوده اما در این زمینه رایزنی‌هایی با کشورهای اروپایی انجام شده است.

وی افزود: طبق برآورد و گزارش‌های موجود استان اردبیل جزو 12 استانی است که هیچگونه سرمایه‌گذاری خارجی در آن صورت نگرفته است .

برگزاری همایش بزرگ سرمایه گذاری در اردبیل

بهمن حسین زاده  اقتصاد دان اردبیلی نیز در گفتگو با سبلان ما حوزه سرمایه گذاری را  شاه کلید توسعه ، ایجاد اشتغال پایدار و تحول اقتصادی استان دانسته و گفت: برای تحقق این مهم برگزاری همایش سرمایه گذاری در اردبیل باید مد نظر قرار گیرد.

وی به لزوم فراهم کردن بستر سرمایه‌گذاری، پنجره واحد سرمایه‌گذاری در استان اشاره کرد و گفت؛ پنجره واحد با هدف حذف بروکراسی اداری و جلوگیری از مراجعه سرمایه‌گذاران و کارآفرینان به دستگاه‌های اجرایی با هدف شتاب در توسعه اقتصادی، اشتغال مولد و ارائه خدمات مطلوب به سرمایه‌گذاران در مراحل مختلف است.

حمایت قضایی از سرمایه گذاری بخش خصوصی در اردبیل

یوسف خدادادی معاون دادگستری و رییس کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاران هم در گفتگو با سبلان ما به لزوم حمایت از سرمایه گذاری مولد و تولید کنندگان بخش خصوصی  اشاره کرد و گفت: کمک به ایجاد اشتغال پایدار و مبارزه جدی با قاچاق کالا وارز وبرخورد با بسترهای ناسالم اقتصادی از وظایف ذاتی قوه قضائیه است و دراین جهت تا حصول منویات مقام معظم رهبری تلاش خواهد شد.

وی افزود: بیکاری منشا بسیاری از آسیب های اجتماعی و جرائم از جمله خشونت، اعتیاد، طلاق، تکدی گری و سرقت است و براین اساس دستگاه قضایی از سرمایه گذاران و کارآفرینان حمایت می کند.

معاون دادگستری اردبیل اظهار کرد: ایجاد اشتغال به تنهایی از عهده دولت خارج است و اگر مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاری آنها نباشد گره اشتغال استان گشوده نمی شود.

خدادادی مهم ترین مانع سرمایه گذاری در استان را نگاه منفی و تنگ نظرانه به سرمایه گذاران عنوان کرد و گفت: باید همه به سرمایه گذار نگاه مثبت داشته باشیم تا آنها با رغبت در بخش های مختلف سرمایه گذاری کنند.

اما قادر تقی زاده مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری از افزایش میزان صدور مجوز سرمایه گذاری و اشتغال در استان اردبیل در سالجاری خبرداده و گفته است: در نیمه اول سال جاری ۴۸۸ مجوز با اشتغال زایی ۱۱ هزار و ۵۱۶ نفر صادر شده  که میزان کل سرمایه گذاری آن  حدود ۶۱ میلیارد ریال و ۴۰ میلیون دلار است.

وی  می افزاید: سازمان صمت با تعداد ۲۸۶ مجوز و اشتغال زایی شش هزار و ۹۷۲ نفر و میزان سرمایه گذاری ۲۵/۴۲۳ میلیارد  ریال و بالای ۴۰ میلیون  دلار بالاترین سهم را از نظر  تعداد مجوز و میزان سرمایه گذاری و اشتغال در سال ۱۳۹۹ دارد .

 تقی زاده  می گوید: سازمان  جهادکشاورزی با تعداد ۱۷۸ مجوز و با اشتغال زایی  سه هزار و ۶۷۹ نفر  و سرمایه گذاری بالای ۲۷ میلیارد  ریال از نظر میزان سرمایه گذاری و اشتغال در ردیف دوم و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  با تعداد ۲۴ مجوز و اشتغال زایی۸۷۵ نفر و سرمایه گذاری  بالای هشت میلیارد ریال در ردیف سوم قرار دارد .

مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری اضافه کرد : تعداد مجوز های صادر شده توسط سه دستگاه  سازمان جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و تجارت و میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی در شش ماهه سال قبل ۴۲۵ مجوز با میزان اشتغال زایی ۱۱ هزار و ۴۶۸ نفر  و میزان سرمایه گذاری بالای ۵۳ میلیارد ریال بوده است .

یکسال است بلای کربلا را بر سر سرمایه گذاران  آورده اید

در کنار همه اظهارنظرها و گزارش هایی که که در مورد وضعیت اقتصادی و سرمایه گذاری کشور در روزنامه ها و فضای مجازی منتشر می شود، واقعیت سرمایه گذاری در کشور به خصوص حمایت دولتمردان از سرمایه گذاران داخلی در چند روز گذشته از زبان آیت الله سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان اردبیل در بازدید از شهرستان مشگین شهر  و آیین کلنگ زنی تاسیس گاوداری 5هزار رأسی شنیده شد که ایشان با با انتقاد از دستگاه های اجرایی گفتند یکسال است بلای کربلا را بر سر سرمایه گذاران  مشگین شهر می آورید.

وی در خطبه های جمعه نیز اظهار داشتند: اخیرا یک خیر محترم وارد موضوع احداث دامداری صنعتی 5 هزار گله شد اما نزدیک به یک سال ادارات او را به همدیگر حواله دادند. او احتیاج به درآمد نداشت و نیت خیر داشت ولی مانع دنبال مانع او را مأیوس می کرد و ما دوباره او را به نیت اولیه بر می گرداندیم. اینجانب بارها او را از ترک پروژه منصرف کردم و عجیب این است که شستا با همان نیت وارد استان شد و یک هفته تمام کارهای او اعم از زمین و آب و سایر مقدمات فراهم شد و این نشان می داد که اگر مسئولین اراده کنند، موضوع در اسرع وقت حل می گردد.

تا اینکه با اصرار و فشار اینجانب و ورود جدی استاندار مشکل حل گردید. در کلنگ زنی، همان سنگ اندازی های ادارات مربوطه در ذهن من بود تا اینکه فرماندار محترم منطقه تبریک خاصی را در حین کلنگ زنی گوشزد کردند طبعا تبریک در کنار آن همه اذیت ادارات مربوطه، ناراحت کننده بود به همین جهت برای بیان اینکه اهمیت عمل به فرامین صاحب تبریک بالاتر از خود تبریک است انتقادی صورت گرفت.

این انتقاد متوجه تمام مسئولینی بود که باید موانع احداث مجموعه را برطرف می کردند متأسفانه از انتقاد ما سوء استفاده شد و عده ای که در صدد انتقام از فرماندار محترم بودند تمام آوار را سر او ریختند در حالی که ایشان از محترمین فرمانداران است.

ما از سیاسیونی که با هم تسویه حساب دارند می خواهیم انتقادهایی را که در مسیر فرهنگ سازی صورت می گیرد به شائبه های انتقام مشوب نکنند و از تمام رسانه های محترم و از تمام قلم به دستان و فعالان اجتماعی می خواهیم که در عین بیان نقائص از حرمت افراد صیانت کنند.

انتهای پیام/