شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان کرمانشاه
ساعت: 10:10 منتشر شده در مورخ: 1398/08/25 شناسه خبر: 1547549
سندی که در پیچ و خم ادارات مانده است؛
سند رونق تولید؛ از حرف تا عمل
سند رونق تولید با گذشت هشت ماه از سال جاری در گیر و دار ادارات مانده است و هیچ گزارشی در خصوص اجرایی شدن یا نشدن آنهم ارائه نشده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شبکه اطلاع رسانی مرصاد، هشت ماه از سال 98 گذشت؛ سالی که به فرموده رهبر  معظم انقلاب به نام رونق تولید نام گذاری شد و انتظار می‌رفت در این حوزه شاهد اتفاقات و اقدامات درخوری برای حمایت از تولید باشیم.

شرایط بحرانی استان کرمانشاه در حوزه اشتغال و معضل جدی بیکاری باعث شد تا بخش خصوصی استان به محوریت اتاق بازرگانی به این موضوع ورود کرده و اقداماتی انجام دهند.

استان کرمانشاه در این حوزه یکی از استانهای پیشرو بود که بخش خصوصی آن در همان ماه‌های اوایل سال جاری اقدام به تدوین سند رونق تولید ذیل سند اشتغال استان کرد؛ این سند رونق تولید در خرداد ماه امسال بود که به تصویب شورای برنامه‌ریزی استان رسید.

هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه در جلسه مذکور از رونق تولید به عنوان شاه کلید حل مشکلات اقتصادی یاد کرد و افزود: اگر می‌خواهیم همه مسائل اقتصادی از جمله نرخ بالای بیکاری، پایین بودن رفاه و ... رفع شود، باید به دنبال رونق تولید باشیم.

بازوند رونق تولید را حلقه مفقوده اقتصاد دانست و اظهار کرد: تدوین سند رونق تولید برای استان کرمانشاه کاری ارزشمند است که باید آن را به فال نیک بگیرید

وی معتقد بود اگر این سند به درستی اجرا شود می‌تواند الگوی مناسبی هم برای استان‌های منطقه سه کشور باشد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه این سند از سوی پارلمان بخش خصوصی استان تدوین شده، خاطرنشان کرد: مخاطب این سند هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی است و از این پس باید در جلسات اقتصاد مقاومتی گزارش پیشرفت و روند اجرای این سند ارائه شود.

وی تاکید کرد: این سند از سوی سازمان برنامه و بودجه به همه دستگاهها ابلاغ خواهد شد و لازم الاجرا است.

حالا اما با گذشت هشت ماه از سال جاری این سند رونق تولید در گیر و دار ادارات مانده است و هیچ گزارشی در خصوص اجرایی شدن یا نشدن آنهم ارائه نشده است.

برخی دستگاه‌ها در مورد سند رونق تولید ملی اقدامی نکرده اند

کیوان کاشفی، رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مرصاد اظهار داشت: سند رونق تولید از طرف اتاق بازرگانی تدوین شده و در شورای مدیریت و برنامه ریزی نیز به عنوان بالاترین سطح استانی تصویب شد.

وی افزود: ویژگی خاص سند رونق تولید این است که این سند 53 حکم دارد و 21 دستگاه متولی انجام احکام آن هستند که سهم آنها بستگی با تعامل دستگاه ها با حوزه اقتصادی دارد.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: در این راستا نامه ای سه طرفه به منظور ابلاغ احکام با امضای استاندار، مسئول دستگاه مربوطه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دستگاه‌ها ابلاغ شد.

کاشفی بیان کرد: در شورای مدیریت و برنامه ریزی اتاق بازرگانی و سازمان برنامه موظف به پایش احکام شدند و باید در جلسات اقتصاد مقاومتی گزارش پیشرفت را تحویل دهند.

وی با بیان اینکه از ماه گذشته چشم انداز سه ماهه برای گزارش احکام اجرایی در جلسات اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده، افزود: برخی دستگاه ها در اجرای احکام پیشرفت خوبی داشته اما برخی اقدامی نداشته اند که در جلسه مذکور اطلاع رسانی و تدابیر لازم اتخاذ خواهد شد.

کاشفی عنوان کرد: به جز اتاق بازرگانی و اتاق اصناف دیگر دستگاه های اجرایی دولتی هستند بنابراین دستگاه های دولتی با توجه به پذیرفتن احکام درصدد همکاری با بخش خصوصی به منظور اجرای سند رونق تولید هستند.

وی از تشکیل دو جلسه در مرکز بررسی استراتژیک رئیس جمهوری به منظور گزارش سند رونق تولید خبر داد و افزود: یکی از ویژگی های سند رونق تولید این است هیچ یک از احکام تدوین شده مغایرتی با قوانین و مقررات موجود دستگاه ها ندارد.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: اگرچه مطابقات احکام با قوانین و مقررات دستگاه ها کاری زمان بر بوده اما تطابق آن سبب شد بهانه ای برای عدم اجرا وجود نداشته باشد.

کاشفی بیان کرد: به زودی گزارش پیشرفت اجرای احکام سند رونق تولید در جلسه اقتصاد مقاومتی ارائه خواهد شد.

انتظار می‌رود هر چه زودتر این گزارش ارائه شود تا مشخص شود سند رونق تولید استان چه میزان پیشرفت داشته و چه دستگاه‌هایی در این زمینه کوتاهی و قصور داشته‌اند.

انتهای پیام/

http://dana.ir/1547549
ارسال نظر
نظرات