محسن هاشمی، در حاشیه جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: این که بگویند ما نقطه ای را در شهر مشخص کنیم تا هر گروهی خواست برود به صورت انبوه آنجا بی ایستد و هر کار خواست کند، در هیچ جای دنیا این اجازه را نمی دهند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ پس از اغتشاشات دی ماه 96، با خاموش شدن آتش فتنه 98 باز هم مسئله تعیین مکان اعتراضات مردمی و قانونی توسط برخی مسئولان دولتی به عنوان یک حق مشروع داغ شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,برخی مسئولان دولتی این مساله را مطرح می کنند که چرا همانند برخی کشورها ما در شهرهای مختلف مکانی برای بیان اعتراضها نداریم تا این تجمعات با مجوز برگزار شده، بانیان تجمع، شعارها و مطالبات مشخص باشد و نیروی انتظامی تامین کننده این تجمعات باشد تا زمینه سوءاستفاده فراهم نشود؟
,برخی مسئولان تعیین مکان برای اعتراضات را در جهت اجرای اصل 27 قانون اساسی می دانند.
,علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران در 2 آذر در اعلام نظری درباره همین مسئله گفت: تحلیل کلی ما در شورا این است که اختصاص بخشی از عرصه عمومی شهر به عنوان مکان اجتماعات اعتراضی، صف مردمی را که به شیوههای مدنی و مسالمت آمیز اعتراض میکنند، از صف آنان که بانکها و پمپ بنزینها را به آتش میکشند، جدا میکند.
,, ,
حالا محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران که در مواردی چند اختلاف نظر آشکار خود در برخی موضوعات با اعضای شورا را رسانه ای کرده است؛ این بار با مسئله تعیین مکانی برای اعتراضات شهری مخالفت کرد.
,,
در کشورهای توسعهیافته اصولا مردم به یک نقطه برای تجمع نمیروند
, در کشورهای توسعهیافته اصولا مردم به یک نقطه برای تجمع نمیروند,محسن هاشمی در حاشیه یک صد و هفتاد و نهمین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: تجمعهای اعتراضی موضوع پیچیدهای است. در کشورهای توسعهیافته اصولا مردم به یک نقطه برای تجمع نمیروند. در برخی از کشورها گوشهای از پارک را برای تجمعهای محدود ارائه میدهند و حتی افراد در حد یکی دو مورد میتواند روی یک پیت حلبی بنشینند و فحش دهند ولی اجازه تجمع در «هایدپارک کرنر» نیست و تنها برای تعداد افراد اندک است.
,وی بیان داشت: در کشورهای توسعه یافته هم اگر شما بخواهید تجمع کنید، نامه ای را به محل مورد نظر مانند وزارت کشور یا استانداری می نویسید و می گویید من میخواهم به این دلیل تجمع کنم. تعداد تجمع کنندگان را هم مشخص می کنید تا آنها بدانند از لحاظ امنیتی با چه تعدادی از تجمع کنندگان روبرو هستند و شعارها و دلیل تجمع را می نویسید. آنها در شورای امنیت خودشان درخواست شما را مطرح کرده و مجوز تجمع و حتی مجوز تبلیغات برای تجمع می دهند.
هاشمی به شرکتهای تجمع خود در خارج از کشور اشاره کرد و بیان داشت: یادم است زمانی که دانشجو در بروکسل و کانادا بودم، انجمن اسلامی دانشجویان خارج از کشور، روزهای قدس و 22 بهمن، نامه می نوشتیم به شهرداری آن مکان که مسئول پلیس هر شهر است و این مسایل در دست شهرداری است. ما درخواست تجمع می کردیم و معمولا در بازار اصلی و گذرگاه شهر می خواهیم تجمع کنیم. شعار می دادیم و حتی شعارهای تندی هم می دادیم.
وی افزود: انجمن ما آنجا ثبت نشده بود و یک انجمن دانشجویی بود. فرمی به ما می دادند و در آن می خواستند ساعت شروع و خاتمه تجمع و هدف آن و شعارها و قطعنامه پایانی را مشخص کنیم. این ها تمام مشخص می شد و حتی تعیین می کردیم چند نفر شرکت کننده است و حتی بیشتر هم افراد را می نوشتیم. بعد می رفتیم در ساعت اعلام شده شروع می کردیم. وقتی می رفتیم می دیدیم پلیس با اسب بعضا حضور دارد و دور و بر ما حضور می یافتند تا کسی به ما توهین نکند. بعد هم راهپیمایی تعیین شده را انجام می دادیم، شعار می دادیم و در نهایت، قطعنامه مان را می خواندیم و اتفاقی هم نمی افتاد.
رئیس شورای شهر خاطرنشان کرد: این کار را می شود همینجا هم انجام داد. قانون این کار را در کشور داریم. الان هر کسی می خواهد تجمع کند، می تواند نامه بنویسد به شورای امنیت شهرستان و اجازه می دهد یا نه. متاسفانه این بند از قانون درست اجرا نمی شود و اگر درست اجرا می شد، ما مانند بسیاری از کشورها این مشکلات را پیدا نمی کردیم. این که بگویند ما نقطه ای را در شهر مشخص کنیم تا هر گروهی خواست برود به صورت انبوه آنجا بیایستد و هر کار خواست کند، در هیچ جای دنیا این اجازه را نمی دهند.
وی تصریح کرد: باید وزارت کشور اجازه تجمع و اعتراض –نه اغتشاش را- بدهد، حتی اگر به قول جوانهای امروز شعارهای خفن بدهند و نباید نگران این اتفاق باشیم. اینطور از زیر پوست شهر اعتراضات بالا بزند و هم به نفع نظام و هم به نفع مردم است و مشکلات را می شود حل کرد. امیدوارم به این حد از پیشرفت برسیم که مردم بتوانند اعتراضات خود را بر اساس قانون انجام دهند و مسئولیت اعتراضشان را بر عهده بگیرند.
انتهای پیام/
وی بیان داشت: در کشورهای توسعه یافته هم اگر شما بخواهید تجمع کنید، نامه ای را به محل مورد نظر مانند وزارت کشور یا استانداری می نویسید و می گویید من میخواهم به این دلیل تجمع کنم. تعداد تجمع کنندگان را هم مشخص می کنید تا آنها بدانند از لحاظ امنیتی با چه تعدادی از تجمع کنندگان روبرو هستند و شعارها و دلیل تجمع را می نویسید. آنها در شورای امنیت خودشان درخواست شما را مطرح کرده و مجوز تجمع و حتی مجوز تبلیغات برای تجمع می دهند.
,هاشمی به شرکتهای تجمع خود در خارج از کشور اشاره کرد و بیان داشت: یادم است زمانی که دانشجو در بروکسل و کانادا بودم، انجمن اسلامی دانشجویان خارج از کشور، روزهای قدس و 22 بهمن، نامه می نوشتیم به شهرداری آن مکان که مسئول پلیس هر شهر است و این مسایل در دست شهرداری است. ما درخواست تجمع می کردیم و معمولا در بازار اصلی و گذرگاه شهر می خواهیم تجمع کنیم. شعار می دادیم و حتی شعارهای تندی هم می دادیم.
,وی افزود: انجمن ما آنجا ثبت نشده بود و یک انجمن دانشجویی بود. فرمی به ما می دادند و در آن می خواستند ساعت شروع و خاتمه تجمع و هدف آن و شعارها و قطعنامه پایانی را مشخص کنیم. این ها تمام مشخص می شد و حتی تعیین می کردیم چند نفر شرکت کننده است و حتی بیشتر هم افراد را می نوشتیم. بعد می رفتیم در ساعت اعلام شده شروع می کردیم. وقتی می رفتیم می دیدیم پلیس با اسب بعضا حضور دارد و دور و بر ما حضور می یافتند تا کسی به ما توهین نکند. بعد هم راهپیمایی تعیین شده را انجام می دادیم، شعار می دادیم و در نهایت، قطعنامه مان را می خواندیم و اتفاقی هم نمی افتاد.
,رئیس شورای شهر خاطرنشان کرد: این کار را می شود همینجا هم انجام داد. قانون این کار را در کشور داریم. الان هر کسی می خواهد تجمع کند، می تواند نامه بنویسد به شورای امنیت شهرستان و اجازه می دهد یا نه. متاسفانه این بند از قانون درست اجرا نمی شود و اگر درست اجرا می شد، ما مانند بسیاری از کشورها این مشکلات را پیدا نمی کردیم. این که بگویند ما نقطه ای را در شهر مشخص کنیم تا هر گروهی خواست برود به صورت انبوه آنجا بیایستد و هر کار خواست کند، در هیچ جای دنیا این اجازه را نمی دهند.
,وی تصریح کرد: باید وزارت کشور اجازه تجمع و اعتراض –نه اغتشاش را- بدهد، حتی اگر به قول جوانهای امروز شعارهای خفن بدهند و نباید نگران این اتفاق باشیم. اینطور از زیر پوست شهر اعتراضات بالا بزند و هم به نفع نظام و هم به نفع مردم است و مشکلات را می شود حل کرد. امیدوارم به این حد از پیشرفت برسیم که مردم بتوانند اعتراضات خود را بر اساس قانون انجام دهند و مسئولیت اعتراضشان را بر عهده بگیرند.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه