شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان مازندران
ساعت: 15:25 منتشر شده در مورخ: 1398/09/17 شناسه خبر: 1553216
مدیرکل بهزیستی مازندران:
قانون جامع حمایت از معلولان در اجرا مشکل دارد/بیشتر اماکن عمومی مناسب تردد معلولان نیست
مدیرکل بهزیستی مازندران گفت: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان خوب تدوین شده اما در اجرا، خصوصا در شهرستان‌ها، دچار مشکل است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، جمال باقری عصر امروز در مراسم روز جهانی معلول در شهرستان سوادکوه، با اعلام اینکه از 58هزار و 810 معلول استان مازندران نزدیک به 900 نفر در سوادکوه است، آمار وضعیت شهرستان را در این حوزه خوب ندانست و افزود: از هر پنجاه نفر در سوادکوه یک نفر معلول است. 

وی با اشاره به این آمار، بر لزوم تلاش برای جلوگیری از گسترش معلولیت توسط مسئولان تاکید کرد و گفت: از ابتدای مهرماه برای تمامی خانواده‌های دارای معلول به‌طور رایگان، بیماریابی و آزمایش‌های ژنتیک انجام می‌شود و در این زمینه، نیازمند همکاری دستگاه‌های مرتبط با مردم همچون شوراها و شهرداری‌ها هستیم تا مردم را برای استفاده از این فرصت تشویق کنند. 

مدیر کل بهزیستی استان مازندران با بیان اینکه معلولیت، ناتوانی مطلق نیست اما هزینه مضاعفی را تحمیل به خانواده می‌کند و با توجه به شرایط کنونی اقتصادی، فشار مضاعفی به این خانواده‌ها وارد می‌شود، از مسئولان درخواست کرد تا پیشگیری از معلولیت در دستور کار جلسه شورای ادارای قرار گیرد و افزود: خانواده‌های دارای معلول را به سمت مراکز مشاوره رهنمون شوند تا طی یک برنامه چند ساله بتوانیم آمار معلولیت سوادکوه را از یک پنجاهم به یک صدم تقلیل دهیم. 

این مسئول در رابطه با حمایت‌ دولت بعد از گرانی بنزین، گفت: علاوه بر یارانه و مستمری، کمک هزینه معیشتی بر اساس بعد خانوار از 120 تا 360هزارتومان ماهانه پرداخت می‌شود و برای یک‌هزار و 111 معلول ضایعه نخاعی استان، علاوه بر این موارد، هزینه پرستاری آنها از 180 هزارتومان به 550هزارتومان رشد پیدا کرده و این ارقام شاید قابل توجه نباشد اما در کنار دیگر اقدامات حمایتی بیانگر آن است که هزینه معلولان از چشم دولتمردان پنهان نمانده‌اند. 

باقری با بیان اینکه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان خوب تدوین شده اما در اجرا، خصوصا در شهرستان‌ها، دچار مشکل است، یکی از مباحث ابتدایی این قانون را مناسب‌سازی دسترسی اماکن و معابر عمومی برای ورود همه افراد جامعه از جمله معلولان برشمرد و گفت: قانون به صراحت شهرداران را ملکلف کرده تا اگر مکان عمومی اصول مناسب‌سازی در آن انجام نشده باشد، شهرداران اجازه صدور پایان کار ندارند و نظارت بر این موضوع بر عهده فرمانداری است. 

وی با اعلام اینکه بحث مناسب سازی تنها در یک سوم از اماکن عمومی استان رعایت شده است، افزود: 66درصد اماکن عمومی مناسب تردد همه افراد جامعه خصوصا معلولان نیست.

انتهای پیام/

https://dana.ir/1553216
ارسال نظر
نظرات