شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان خراسان رضوی
ساعت: 14:45 منتشر شده در مورخ: 1398/09/19 شناسه خبر: 1553768
آینده طرح ملی مسکن در هاله‌ای از ابهام؛
دولت مالیات بر عایدی مسکن را تعیین تکلیف کند
دو سال است که مقرر شده سازمان مسکن و شهرسازی سامانه‌ای برای رصد و ثبت معاملات طراحی کند تا میزان و قیمت معاملات رصد و بررسی شود اما اقدامی در این زمینه نشده است؛ دولت باید در این زمینه ورود داشته باشد چرا که بر کاهش قیمت‌ها تأثیر دارد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس، پس از افزایش قیمت بنزین نرخ‌ها دربازار ارز، سکه، طلا و خودرو با صعود روبرو شد، حال در این شرایط یکی از بازارهای مهم در انتظار تلاطم، بازار مسکن است که قطعاً هرگونه تورمی در این بازار رکود معاملات را عمیق‌تر از گذشته خواهد کرد.

به نظر می‌رسد با توجه به رکود سنگینی که در بازار مسکن وجود دارد، ضروری است در وهله اول تغییری در قیمت‌های ملک به وجود نیاید، زیرا نرخ‌ها خیلی به صورت کاذب بالا رفته‌اند و در این قیمت‌ها خریداری پیدا نمی‌شود.

در کنار این موارد می‌توان با اخذ مالیات در بخش مسکن این بازار را کنترل کرد و اجازه سوداگری را نداد و البته این در حالی است که در کشورمان عملاً بازار رها شده و این بازار جولانگاه دلالان شده است.

علی مرادزاده، رئیس اتحادیه مشاورین املاک مشهد در گفت‌وگو با خبرنگار ما، پیرامون افزایش قیمت مسکن در مشهد اظهار کرد: با افزایش قیمت بنزین چند درصدی روی هزینه‌های عمومی تأثیر گذاشته است و ممکن است تأثیر هزینه‌های عمومی به بخش مسکن منتقل شود.

حداکثر افزایش قیمت مسکن در حد 2 درصد است

وی با اعلام اینکه فعلاً در منازل قدیمی و کلنگی افزایش قیمت صورت نگرفته است افزود: در قیمت مسکن نوساز چند درصدی افزایش را شاهد بودیم که ناشی از افزایش هزینه‌های حمل و نقل عمومی و کرایه وانت است.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک مشهد گفت: بیشتر مصالح ساختمانی که برای ساختمان‌ها حمل می‌شود توسط وانت‌بارها حمل و نقل شده و اندکی تأثیر بر قیمت مسکن داشته است.

وی افزود: تورم انتزاعی بر قیمت‌ها تأثیرگذار است و حداکثر افزایش قیمت در حد 2درصد است.

مرادزاده با بیان اینکه اگر کسی از افزایش قیمت بنزین بخواهد به عنوان فرصتی برای بالا بردن قیمت‌ها استفاده کند، مورد تأیید مراجع قانونی نیست تصریح کرد: با توجه به عدم افزایش قیمت دلار، قیمت برخی مصالح «های‌تک» نداشته است و تنها حمل و نقل مصالح ساختمانی بر قیمت‌ها تأثیرگذاری اندکی داشته است.

خرید واحدهای مسکونی در مشهد متوقف شده است

وی ضمن تأکید بر اینکه با سوءاستفاده‌کنندگان بازار باید برخورد شود افزود: موضوع خرید واحدهای مسکونی در مشهد متوقف شده است و کسی در این زمینه ورود نمی‌کند.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک مشهد خاطرنشان کرد: مردم از افزایش قیمت تمامی کالاهای اساسی و از جمله مسکن نگرانی‌هایی دارند و همین موجب ایجاد موج گرانی می‌شود.

وی افزود: افزایش تقاضای نابجا برای خرید در اثر تورم، کفه تعادلی عرضه و تقاضا را بر هم می‌زند و موجب افزایش قیمت خواهد شد.

مرادزاده بیان کرد: در مورد مالیات بر عایدی مسکن خبر خاصی ارائه نشده است و دولت باید در این زمینه ورود داشته باشد چرا که بر کاهش قیمت‌ها تأثیر دارد.

عدم پیگیری طرح مالیات بر مسکن از جانب دولت

وی ضمن اشاره به اهمیت همکاری ادارات دارایی و مسکن و شهرسازی بر پیگیری طرح مالیات بر مسکن افزود: دو سال است مقرر شده که سازمان مسکن و شهرسازی سامانه‌ای برای رصد و ثبت معاملات طراحی کند تا میزان و قیمت معاملات رصد و بررسی شود  که اقدامی در این زمینه نشده است.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک مشهد گفت: اختلاف قیمت‌ها نیز باید توسط اداره دارایی بررسی شود تا مالیات بر اساس افزایش قیمت‌ها و عایدی افراد محاسبه شود.

وی افزود: سامانه ثبت معاملات ملکی وجود دارد که قراردادهای مشاوران املاک در آن ثبت می‌شود اما متأسفانه این سامانه هنوز به سامانه‌های دارایی و وزارت مسکن متصل نشده و کارایی نخواهد داشت.

مرادزاده با اشاره به موانع اجرای طرح و عدم پیگیری طرح از جانب دولتی‌ها اظهار کرد: برای دولتی‌ها سخت است که مأمورانی را برای نظارت میدانی داشته باشند و کار را پیگیری اساسی کنند.

وی افزود: کوچک‌ترین افزایش قیمت در بازار رصد شده و برخوردهای لازم صورت می‌گیرد اما در سطح بزرگ‌تر افزایش قیمت‌های نجومی مسکن مورد توجه قرار نگرفته است که نظارت داشته باشد.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک مشهد ضمن تأکید بر لزوم ورود دولت به موضوع مالیات مسکن افزود: اتحادیه املاک ناظر بر فعالیت مشاوران خودش است و اگر واحدهای صنفی تخلف کند ورود خواهیم داشت اما اگر فروشنده‌ای قیمت آپارتمان را گران اعلام می‌کند نمی‌توانیم برخورد کنیم چراکه رئیس فروشنده‌ها نیستیم و باید اداره دارایی ورود پیدا کند.

طرح اقدام ملی تولید مسکن به جایی نخواهد رسید

وی افزود: مالیات بر درآمد و خانه‌های خالی موضوعی است که چند سال مطرح شده اما مسکوت مانده است البته در مجلس نیز تناقض است و پای کار نیستند و متأسفانه رأی قاطع نمی‌آورد.

مرادزاده تصریح کرد: طرح اقدام ملی تولید مسکن به جایی نخواهد رسید و از طرح‌هایی است که دولت شروع کرد تا مردم را آرام کند چراکه زمین، امکانات و بودجه‌ای در این خصوص وجود ندارد و معلوم نیست به چه کسانی تعلق می‌گیرد.

در ادامه نیز محمدابراهیم احمدی، مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: عوامل مختلفی که در رشد قیمت مسکن مؤثر هستند بحث گسترده‌ای است و عوامل زیادی دارد که یکی از این پارامتر ها این است که شرایط بازار مسکن به تورمی که در کشور حاکم است بستگی دارد.

وی با اشاره به تورم مسکن در سال گذشته افزود: زمانی که ورود زیاد نقدینگی به بازار در جامعه رخ می‌دهد، هرچند ممکن است دولت به دلیل کمبود نقدینگی این امر را سبب شود و چاپ اسکناس بدون پشتوانه را انجام دهد، پولی بدون برنامه‌ریزی وارد اقتصاد کشور می‌شود و ممکن است در بازارهای مختلفی مانند ارز، طلا، زمین، مسکن و بورس این چرخه مالی اثرگذار باشد و تبعاتش این است که مردم عادی و اقشار ضعیف را فقیرتر خواهد کرد.

گرانی حامل‌های انرژی نشانه کاهش ارزش پول ملی است

این کارشناس مسکن گفت: پذیرفتن اینکه ارزش پول ملی از جانب دولت کاهش یافته است از دیگر موارد مهم است که وقتی حامل‌های انرژی گران می‌شود کاملاً مشهود است.

وی افزود: در زمان گرانی بنزین رسماً این را پذیرفته‌ایم که واحد پول ملی کم ارزش شده است و موجب تورم خواهد شد.

احمدی با بیان اینکه موج تورم ایجاد شده به علت کم ارزش شدن پول ملی و گران شدن حمل و نقل توسعه می‌یابد تصریح کرد: مسکن کالای اساسی جامعه است و با تورم ایجاد شده روی این موضوع نیز اثر خواهد داشت.

وی افزایش دستمزدها را نیز دارای تبعات خاص بر قیمت مسکن دانست و افزود: سرمنشأ گرانی‌ها فقط بازار نیست بلکه اقدامات دولت است که به آن دامن می‌زند.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: مشکل این است که مالیات در نقاطی که باید گرفته شود نشده است و به شکل هوشمند و هدفمند اخذ نشده است لذا باید از قانون‌گذاران و مجریان سؤال شود وقتی شعار کنترل گرانی می‌دهند با چه اهدافی اقدامات متناقض صورت می‌گیرد.

فشار گرانی مسکن به اقشار ضعیف منتقل می‌شود

وی افزود: مالیات به شکل هوشمند به سمت کنترل تورم پیش نرفته است و فقط بر اقشار ضعیف اعمال می‌شود لذا باید عوامل کنترل قیمت و نظارت‌ها افزایش داشته باشد و به شکل واقعی اعمال شود.

این کارشناس مسکن خاطرنشان کرد: اگر سرمایه‌گذاران مسکن هزینه‌های زیادی را متحمل شوند قیمت مسکن را افزایش می‌دهند و فشار اقتصادی در نهایت به مصرف کننده ضعیف وارد خواهد شد بر این اساس نباید سرمایه‌گذار افتصادی بتواند بر اقشار ضعیف فشار وارد کند لذا باید برای او محدودیت‌هایی اعمال شود.

وی با تأکید بر این مطلب که باید سیاست‌های اقتصادی به نفع اقشار ضعیف رقم بخورد افزود: مسکن ملی نیز عملاً همان طرح مسکن مهر است و همان افرادی که زمانی مسکن مهر را تورم‌زا می‌دانستند امروز با تغییر نام طرفدار طرح مسکن کلی شده‌اند.

احمدی ضمن اشاره به اینکه بازی با کلمات در طرح‌های دولتی تورم را کنترل نخواهد کرد گفت: اصل کلی وجود دارد که هر زمان عرضه متناسب با تقاضا انجام شود تورم اتفاق می‌افتد و اگر دولت قصد نداشته باشد که کسری بودجه خودش را از افزایش قیمت مسکن با طرح‌های مسکن ملی جبران کند طرح مناسبی است اما اگر کسری بودجه را تشدید کند عملاً تورم‌زا خواهد بود و با بالا بردن قیمت تمام شده مسکن چرخه معیوب تورمی ایجاد خواهد شد و اصلاح نخواهد شد.

انتهای پیام/

https://dana.ir/1553768
ارسال نظر
نظرات