شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: اقتصادی
ساعت: 17:20 منتشر شده در مورخ: 1398/09/24 شناسه خبر: 1555077
ثابتی: مجلس کارآمد می تواند درد معیشت را حل کند
عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب گفت: آنگاه که مجلس توانایی وافی در قانونگذاری را نداشته باشد، ورود به شئون حوزه های اجرایی کارکرد غالب مجلس می‌شود که این امر، هم دولت و دستگاه اجرایی در دام مفاسد ثانویه خواهد انداخت و هم مجلس عینک تیزبین خود را با عصای شکسته تعویض کرده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مجتبی ثابتی عضو شورای ائتلاف  نیروهای انقلاب اسلامی در گفت‌وگویی درپاسخ به این سوال که یک مجلس مقتدر و ضد فساد چقدر می‌تواند بر روی بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم نقش آفرین باشد، اظهار داشت: مسئله بسیار مهم و راهبردی این است که نباید تصور کنیم صرفا یک مجلس ضد فساد می‌تواند، وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را بهبود بخشد، بلکه محصول و نتیجه یک مجلس کارآمد که مسلط به فضای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باشد باعث ارتقای وضعیت معیشتی مردم می‌شود.

ثابتی با بیان اینکه نماینده مجلس شورای اسلامی باید جایگاه وکالتی خود را که به نیابت از مردم دارد حفظ و آن را در قالب نظارت و سیاستگذاری و قانونگذاری بر عرصه حکمرانی کشور عینیت بخشد، افزود: اگر این اتفاق بیفتد اراده مردم در اداره کشور جاری می شود و قوه مجریه از لحاظ فساد و کارامدی توسط نمایندگان مردم پایش و هدایت خواهد شد؛ موضوعی که متاسفانه در مجلس دهم اتفاق نیفتاد.

* مجلس دهم خود را جزئی از دولت می‌دانست

عضو شورای ائتلاف  نیروهای انقلاب اسلامی تصریح کرد: واقعیت این است که مجلس دهم به این دلیل در راس امور نبود که موکلان مردم به وظایف قانونی خود عمل نکردند و خود را جزئی از دولت دانستند و تضارب منافع تبدیل به تطابق منافع شده و لبه‌های حساس تقنین را با اجرا معاوضه کرده و ما به ازای غیر تقنینی گرفتند.

به گفته وی مادامی که مجلس، قانونگذار ماهری نباشد، ناظر معلول و بی دست و پایی خواهد شد.

ثابتی ادامه داد: تصویب قانون دقیق، مفید، کارآمد و گره گشا به بالاترین وجه می‌تواند امکان تاسیس فساد را نازل کند و اثر پیشینی در کاهش فساد دارد و نظارت مستمر، مطلق و غیر محافظه کارانه نیز اساسی‌ترین نوع نظارت پسینی جهت کاهش ارتکاب فساد خواهد بود.


این فعال سیاسی بر همین اساس افزود: آنگاه که مجلس توانایی وافی در قانونگذاری را نداشته باشد، ورود به شئون حوزه های اجرایی کارکرد غالب مجلس می‌شود که این امر، هم دولت و دستگاه اجرایی در دام مفاسد ثانویه خواهد انداخت و هم مجلس عینک تیزبین خود را به عصای شکسته تعویض کرده و لذا این عصا هم مجلس را کند و هم دولت را معلول خواهد کرد.

وی تاکید کرد: مجلس باید حرمت استقرار در قانونگذاری را فراتر از همسایگی و اجاره نشینی در اجرا قلمداد کند تا نه خود بی عمل شود و نه دیگران را محکوم به بی اثری کند.

ثابتی با بیان اینکه تحقیق و تفحص، سوال از مسولان، اظهار نظر و در نهایت استیضاح بخشی از اقدامات اقتدار مجلس خواهد بود، گفت: این امر می تواند کاهنده لابی های مفسده برانگیز، مفاسد متنوع و ناکارآمدی‌های متکثر باشد و لذا چنانچه این لوازم مقتدر در مسیر غلط استفاده شود که بعضا در مجلس فعلی با این رویه ها مواجه بود، تبدیل به ضد خود خواهد شد.

عضو شورای ائتلاف  نیروهای انقلاب اسلامی یادآور شد: این ابزارها در بسیاری از حوادث چهار ساله اخیر نه تنها فساد ستیزی نکرده است که اتفافا منشا و اساس تولید رویه های لابی مآبانه و فسادآور شده است.

وی اظهار داشت: تعامل عامل پیش‌برنده همه قواست اما تفوق معامله بر تعامل دیگر عامل مفسده آور و مخدوش کننده تفکیک قوا است.

* بی ناظری و خود ناظری عامل طغیان احتمالی مجلس

ثابتی با بیان اینکه مجلس در برابر فشارهایی که منشا بیرونی دارد نباید تحت‌الشعای مصلحت اندیشی های فراکسیونی، حزبی و سیاسی مرسوم واقع شود و تاب اوری خود را از دست دهد، خاطرنشان کرد: بی ناظری و خود ناظری دیگر عامل طغیان احتمالی مجلس خواهد بود.

عضو شورای ائتلاف  نیروهای انقلاب اسلامی در پایان افزود: هر چند مجلس محصول دموکراسی است اما این نوع مکانیزم به معنای بی نظمی و بی ناظری نیست و از این رو وکیل و نماینده نیز باید خود را ذیل اصالت نظارت دانسته و با موهبه مصونیت خود را متواری از نظارت ندانند.

انتهای پیام/

 

https://dana.ir/1555077
ارسال نظر
نظرات