یادداشت/

• سه‌شنبه ۰۳ دی ۱۳۹۸ ۱۹:۳۸
• کد خبر : 1557883

• اخبار
• سیاسی

دکتر حمیدرضا صید محمدی استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران با موضوع تحقیق خواست و اراده ملت در یادداشتی نوشت: به برکت انقلاب اسلامی، دو عنصر اسلام و مردم از حاشیه به متن سیاست و حکومت وارد شد و 40 سال است که مردم سالاری واقعی در چارچوب نظام اسلامی تنها با خواست و اراده ملت شکل می گیرد و این خواست و اراده نیز با حضور حماسی مردم شریف و متدین ایران اسلامی در پای صندوق های اخذ رأی تحقیق می یابد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دکتر حمیدرضا صید محمدی استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران با موضوع تحقیق خواست و اراده ملت در یادداشتی نوشت: به برکت انقلاب اسلامی، دو عنصر اسلام و مردم از  حاشیه به متن سیاست و حکومت وارد شد و 40 سال است که مردم سالاری واقعی در چارچوب نظام اسلامی تنها با خواست و اراده ملت شکل می گیرد و این خواست و اراده نیز با حضور حماسی مردم شریف و متدین ایران اسلامی در پای صندوق های اخذ رأی تحقیق می یابد.

حضور همیشگی میلیونی توده های مردم در پای صندوق های رأی و خلق حماسه های مکرر این حضور در طول این 40 سال پس از پیروزی انقلاب از یکسو پیوند ملت و دولت را در نظام امت- امامت نشان داده است و از سوی دیگر عمق و اوج شعور ایرانی در فهم این نکته اثبات کرده است، که این ملت به تأثیر اراده خویش در چرخش نخبگان و دست اندر کاران کشور ایمان دارد و تحقق اراده خویش را در بستر فرایند قانونی منبعث از انقلاب اسلامی و قانون اساسی آن می بیند. فرایندی که حضور در صحنه را حیاتی می سازد، به نحوی که اگر ملت صحنه را ترک کند دشمنان ملت بجای او عرصه را پر خواهند کرد. فرایندی که می تواند یکی از گزینه های «خدمت و خیانت» و «فریب و صداقت» را برای ملت رقم زند.

یکی از محوری ترین شعار ها و سیاست های بنیادین انقلاب اسلامی و امام و مقام معظم رهبری مبارزه با مفاسد از جمله مفاسد اقتصادی و قطع رابطه قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی بوده است. به نحوی که قدرت سیاسی نتواند به تولید ثروت اقتصادی بینجامد و بالعکس ثروت اقتصادی نتواند به زایش قدرت سیاسی منجر شود.

این شعار و سیاست بنیادین، خواست و مطالبه جدی ملت است و ملت این خواست و مطالبه جدی خود را در زمینه های عدالت محوری و اخلاق مداری و مبارزه با فقر، فساد، تبعیض و اشرافی گری و برخورد با غارتگران بیت المال و متجاوزین به حقوق مردم، در رأی خود متبلور ساخته و همگان را وا می دارد که به این خواست و اراده تمکین کرده و گردن نهند.

یکی از ویژگی های نظام جمهوری اسلامی دور بودن فرایند انتخابات از حاکمیت و نفوذ پولداران و صاحبان ثروت و قدرت است. این ویژگی، همیشه بر تارک نظام درخشیده است. افتخار نظام جمهوری اسلامی این است که با اصول بسیار درخشان و راهگشا و تعیین کننده ای چون اصل 43 و 49 و 142 قانون اساسی مانع از پیونده نامشروع قدرت و ثروت در نظام شود و برای جلوگیری از بروز این امر و رخنه های نفوذی ها در مناصب و نهاد های سیاسی نظام برآمده از خون مطهر شهیدان نیز به تعیین نهاد های بسیار مهمی چون دادگاه های انقلاب و شورای نگهبان و راهکار های مندرج در قانون اساسی مبادرت ورزیده است.

با این وجود، حاکمیت تدریجی پول و سرمایه بر جریان انتخاب نمایندگان مجلس خطری است که نظام را دچار آسیب جدی می سازد. ویژگی فوق الذکر، در برخی از دوره های انتخاباتی و حوزه های انتخاباتی توسط برخی از عناصر جاه طلب که از حمایت برخی صاحبان نفوذ و قدرت نیز در درون کشور بهره مند هستند ضربه دیده و کمرنگ شده است. این امر که محصول و پیوند نامشروع قدرت و ثروت و صاحبان قدرت و ثروت در کشور است و مدتی است که مانند خوره به جان انقلاب افتاده است آفتی است که می تواند نظام را از درون دستخوش آسیب جدی قرار دهد و به تدریج نظام را به سمت و سوی حاکمیت سرمایه داران بر جایگاه و بسیار حساس مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهائی که به نحوی از طریق فرایند قانونی انتخاب شکل می گیرد، سوق دهد. برخی تصمیم گرفته اند با پول سرمایه داران از پل مردم عبور کنند و به سمت کسب قدرت و ثروت و ارضای هوس های شیطانی شان گام بردارند. در صورت عدم توجه جدی مسئولان عالیرتبه نظام مدتی نخواهد گذشت که با مجلسی متشکل از نمایندگان محافل مالی و کانونهای ثروت و سرمایه روبرو خواهیم شد. یقینا در آن زمان دیگر برای برخورد و ریشه کنی این افت رسوخ کرده و ریشه دوانیده در زمین انقلاب و نظام خیلی دیر خواهد بود و امکان موفقیت را ب منتفی خواهد ساخت. آن زمان دیگر نمایندگان ملت نیستند که بر صندلی های مجلس می نشینند بلکه نمایندگان صاحبان ثروت های نامشروع خواهند بود. امام راحل ما و رهبری فرزانه و دلسوز انقلاب هماره ملت و مسئولان را از این آفت خانمان سوز برحذر داشته و هشدار جدی داده اند. پوچ و تهی شدن نظام از محتوا و آرمانهای اصیل و انقلابی و قلب و استحاله ماهیت آن مهمترین اثری است که بر عدم توجه به هشدارها و فریادهای امام راحل و رهبری فرزانه انقلاب مترتب است.

مجلس و خطر نفوذی های سرمایه سالاری

نماینده ای که در غفلت یا بی توجهی مسئولان نظام با پول صاحبان ثروت و پخش و توزیع پول میان مردم و خرید آراء آنان به انحای متفاوت به مجلس قانونگذاری راه یابد، فی الواقع نمی تواند نماینده توده های محروم ملت باشد، اگرچه با رأی آنان ولی به ضرب توزیع پول و خرید رأی به مجلس نفوذ کرده باشد. واجد شرایط نمایندگی مقرر در قانون انتخابات نیستند و براستی در صورت عدم برخورد نهادهای مسئول با ورود چنین افرادی، چگونه می توان با چنان اوصافی آنها را نفوذی های در سنگر مجلس ندانست؟ چگونه ممکن است نماینده وامدار سرمایه داران بتواند ملتزم به مفاد سوگند و قسم شرعی موضوع اصل ۶۷ قانون اساسی باشد یا بماند؟ آیا التزام به قانون اساسی برای چنین عناصر نفوذی جای خود را به التزام به سرمایه سالاری و سرمایه داران نخواهد داد؟ آیا مدار حرکت وامداران قدرت و ثروت را وام دهندگان معین نکرده و نمی کنند؟

 زنگ خطر و هشدار باش و تکلیف مسئولان

اگرچه هنوز این آفت به مرحله حاکمیت نرسیده و تا حاکمیت یافتن فاصله دارد، ولی متأسفانه اخباری شنیده می شود که دلالت بر نقش آفرینی پول در تعیین سرنوشت برخی از حوزه های انتخاباتی دارد. اگرچه آرزمندیم انشاءا.... این اخبار فاقد صحت باشد ، اما به هرحال نگران کننده بودن آنها زنگ خطر و هشدار باش را برای مسئولان دلسوز نظام اسلامی و بویژه شورای محترم نگهبان که مسئولیت اصلی مراقبت از آرای ملت و صحت روند انتخابات و جلوگیری از نفوذ نااهلان به عرصه کارگزاران نظام را بردوش دارد به صدا در آورده است.

تکلیف دادستانی، اصل ۴۹ و ثروتهای نامشروع دستگاه اطلاعاتی و بویژه دستگاه قضائی کشور که وظیفه ذاتی و على الاطلاق کشف جرم را وفق قانون اساسی بر عهده دارد، نیز در این میان باید به سراغ شناسائی دارندگان ثروت های نامشروع و حرام ناشی از فسادهای اقتصادی و زدو بندها و مقاطعه کاریها و ... موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی برود. دستگاه قضائی بویژه دادستانی در این خصوص ضروری است به احیا و اجرای واقعی اصل ۴۹ در مورد کسانی بپردازد که با کسب ثروتها و سرمایه های نامشروع ، هوس تسخیر کانونهای قدرت در نظام سیاسی جمهوری اسلامی را در سر دارند و برای ارضای هوس شیطانی شان و شکار داوطلبان مجلس شورای اسلامی و سپس مراکز قدرت تور گسترده خویش را گسترده اند. مخارج یک میلیاردی یا میلیاردها تومانی برخی از داوطلبان نمایندگی علاوه بر آنکه دلالت بر عدم التزام آنان به اسلام و قانون اساسی و فقدان صلاحیت آنان برای ورود به سنگر قانونگذاری و نظارت مجلس دارد، نشان از نقش آفرینی پول ها و ثروت های نامشروع در این عرصه نیز دارد.

مگر مجموع حقوق یک نماینده در کل دوره ۴ ساله نمایندگی مجلس چقدر است که برخی داوطلبان اینگونه خرج می کنند و خود را وامدار می سازند؟ منشأ این پولها کجاست و برای چه هزینه می شوند؟ یقینا دادستان محترم کل کشور اصل ۴۹ قانون اساسی را که توسط فقهای بسیار گرانقدری چون بهشتی و صدوقی و دستغیب و مدنی و قاضی و ... تهیه و در قانون اساسی گنجانده شد، احیا خواهند کرد و با تعیین یک تیم کاردان و انقلابی و قضات خداترس و نترس برای این افراد و ثروتها باد آورده تعیین تکلیف خواهند کرد. انشاء الله
 

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #
• #