سخنگوی قوه قضاییه در‌ پاسخ به سوال دانا:

• سه‌شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸ ۱۰:۵۴
• کد خبر : 1559676

• اخبار
• اجتماعی

اسماعیلی در پاسخ به سوال دانا درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهور گفت: این پرونده به دادگاه رفته و تا کنون جلساتی برگزار شده است.

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ هفدهمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه صبح امروز سه‌شنبه دهم دی ماه، با حضور نمایندگان قضایی رسانه‌ها در ساختمان دادگستری کل استان تهران آغاز شد.

وی ضمن تبریک میلاد حضرت مسیح و حضرت زینب (س) و گرامیداشت روز نهم دی روز بصیرت، با تسلیت درگذشت دو نوجوان کولبر کردستانی گفت: امیدوارم این حادثه تلخ آخرین حادثه ای باشد برای کسانی که برای به دست آوردن نان حلال سخت ترین کار را انتخاب می کنند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: قاچاقچیان کالا بدانند آتش عدالت دامن آنها را خواهد گرفت و ضمن به آتش کشیدن کالای قاچاق جسم فربه آنها را هم در بر می گیرد. بارها اعلام کردیم مشکل قاچاق کشور ما مرزنشینان نیستند بلکه واردات بی رویه و اقدامات قاچاقچیان است. دولت و نهادهای متولی باید وظایف خود را به درستی انجام دهند.

وی با بیان اینکه خدمت رسانی بی وقفه به مردم و فرهنگ سازی برای کار جهادی و خدمت به مردم شعار اصلی قوه قضائیه است گفت:  این اقدامات تبلیغاتی نیست و کار بر اساس باور و اعتقاد است.

اسماعیلی با اعلام اینکه در پنج شنبه این هفته رییس قوه قضائیه سفری به استان البرز انجام خواهد داد گفت: روز جمعه هم دادستان ها و دادگستری ها فراخوان شده اند که در یک نشست تخصصی حضور یابند. عزمی در قوه قضائیه شکل گرفته است که در ماه های آخر سال کار جهادی صورت گیرد.

وی عنوان کرد: آیت الله رئیسی اخیراً دستورالعملی در رابطه با رسیدگی به پرونده های معوق صادر کرده که روز گذشته هم ابلاغ شد تا بتوانیم تا پایان سال عیدی خدمت به مردم بدهیم. ۸۳ هزار ملاقات مردمی از ابتدای امسال انجام شده و مردم توانستند چهره به چهره با مدیران قضایی جلسه داشته باشند. این میزان ملاقات مردمی نسبت به سال گذشته صد درصد افزایش یافته است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: ۲۷ هزار مورد بازرسی از دفاتر اسناد رسمی انجام شده که نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد رشد داشته و ۳۰۲ نفر از سردفتران و دفتر یاران انفصال موقت و ۵۱۷ نفر به جزای نقدی محکوم و ۳۳ نفر هم سلب صلاحیت شدند. فقط در یک ماه گذشته سی کارمند از سازمان ثبت اسناد بازداشت شدند. اینها بدین معنی است که دستگاه قضا پای مبارزه با فساد ایستاده است.

اسماعیلی خبر داد: به زودی بر تعداد شعب دادگاه های رسیدگی کننده به مبارزه با مفاسد اقتصادی افزوده خواهد شد و شعب جدیدی اضافه می شود. در پرونده شبنم نعمت زاده و لشگری پور به جرم مشارکت در اخلال عمده از طریق توزیع مایحتاج عمومی مجموعا به ۲۰ سال حبس تعزیری و هفتاد و چهار ضربه شلاق و محرومیت دائم همچنین شبنم نعمت زاده به رد مال معادل ۴۵ میلیارد ریال محکوم شده است.

وی اظهار داشت: درخصوص تشویق سوت زنان حوزه فساد این امکان برای عموم مردم فراهم شده و به صورت تلفنی و دیجیتال و کتبی و مراجعه حضوری در سازمان بازرسی فراهم شده است. در این مدت جمع زیادی از شهروندان گزارش داده اند اما تا امروز تشویق مالی نکرده ایم ولی قطعا در موارد خاص افراد سوت زن مورد تشویق قرار میگیرند.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دانا درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهور گفت: این پرونده به دادگاه رفته و تا کنون جلساتی برگزار شده است. نقائصی در پرونده بوده که نحوه برطرف شدن این نقائص هنوز توسط قاضی دادگاه مشخص نشده است. وی درباره غیرعلنی بودن این دادگاه گفت: تشخیص علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه برعهده قاضی دادگاه است.

وی اظهار داشت: در خصوص آلودگی هوا این سطح از آلودگی نامناسب است و متولیان مربوطه باید تکالیف خود را به درستی انجام دهند. پیش از این سازمان بازرسی ورود کرده و گزارشهایی ارسال کرده بود که کیفری و قضایی نشده بود. امسال دستور جدی از سوی ریاست قوه قضاییه برای سازمان بازرسی صادر شده تا این سازمان گزارشی از حدود مسئولیت و انجام تکالیف دستگاه های مختلف در این مسئله ارائه کند و در صورت مشخص شدن مقصران به دادسرا ارسال می شود. این گزارش در حال نهایی شدن است.

سخنگوی قوه قضاییه خبرداد: در پرونده تخلف شهرداری و شورای شهر پاکدشت عدد بازداشتی ها در این پرونده به ۲۵ نفر رسیده است. این جای تأسف دارد که برگزیدگان مردم چنین تخلفاتی دارند. در کل کشور، ۲۰ شهردار، ۵۰ عضو شورای شهر، ۱۰۰ کارمند شهرداری در شهرهای مختلف تحت تعقیب قرار گرفتند و برخی هم محکوم شدند. در اراک ۱۸ نفر، گچسازان ۲۰ نفر در چهارباغ استان البرز ۱۵ نفر، در بوشهر ۸ نفر از مدیریت شهری تحت تعقیب قرار گرفتند.

وی افزود: برلی پرونده های بازداشتی های آبان ماه در برخی استانها دادگاه های برگزار شده و ما بقی هم برگزار می شود. از تعداد قابل توجهی از بازداشتی ها هم رفع اتهام شده است.

اسماعیلی ضمن تایید بازداشت یکی از بازپرس های دادسرای کارکنان دولت گفت: تا امروز در ارتباط با پرونده طبری سه قاضی بازداشتی و افراد دیگری هم بازداشت شدند. پرونده هم مراحل تحقیقاتی را سپری می‌کند پیش بینی می شود دادسرا تصمیم نهایی خود را در این رابطه بگیرد.

وی اذعان داشت: آمار ارائه شده از سوی رویترز در خصوص کشته‌شدگان حوادث اخیر ادعاهای دروغین بیگانگان است و ما شاهد دروغ‌سازی‌ها و جعل اخبار از ناحیه رسانه‌های بیگانه در حوزه‌های مختلف هستیم و اینها متخصص جعل خبر در دینا هستند و اکاذیبی را اعلام می‌کنند و به هیچ عنوان مطالب منتشره آنها و آمار اعلامی آنها با واقعیات انطباق ندارد. اینکه گفته شده قوه قضائیه و دادستانی باید آمار را اعلام کند، یک اشتباه از داخلی‌های خودمان است. در این حوزه مسئولیت با شورای عالی امنیت کشور و دبیرخانه این شوراست و سیاست‌هایی نیز در ارتباط با بررسی وضعیت جانباختگان اعلام شده است زیرا بسیاری از افراد توسط خود اشرار و توسط سلاح‌هایی بوده که اسلحه سازمانی نیروهای سازمانی ما نبوده اخیراً نیز ۱۲۰ قبضه از این اسلحه‌ها که قرار بود در اغتشاشات استفاده شود در اصفهان کشف شد و برخی از این سلاح‌ها ساخت آمریکا بود.
 از اغتشاشاتگران افراد زیادی مجروح و به قتل رسیدند که بررسی می‌شود اما شورای امنیت مسئول موضوع حوادث بنزینی تعیین شده و نتیجه بررسی‌ها نیز توسط شورای امنیت ارائه می‌شود. از ما به عنوان دستگاه قضایی هر آنچه اطلاعات می‌خواستند، قرار دادیم.

سخنگوی قوه قضاییه ضمن رد ادعای ضرب و شتم نرگس محمدی گفت: با تعدادی از افرادی که در زمان مورد ادعا حضور داشتند صحبت کردیم، در بند نسوان همه مأموران زن هستند. بدون اطلاع تایید نمی‌کنیم. در رابطه با انتقال به زندان هم باید گفت در محل زندگی خانواده منتقل شود.‌بررسی ها حاکیست خانواده این فرد مقیم استان زنجان هستند. زندان مقررات دارد و کسی‌که به هر دلیلی به زندان می رود نباید نقض مقررات کند.

وی با تکذیب تغییر در مدیران ارشد قوه قضاییه گفت: جایی که تغییر صورت گیرد شفاف اعلام می کنیم. فردا هم مراسم معارفه دکتر باقری کنی است و در این رابطه این پست به معاونت ارتقاء یافته است.

اسماعیلی گفت: پرونده رئیس سابق بانک مرکزی متوقف نشده بلکه به دادسرا ارسال شده است و مجموع تخلفات ارزی منتسب به این افراد از ناحیه دادسرا به دادگاه ارسال می شود.

• برچسب ها
• #
• #
• #