محمدحسن موسیزاده، ضمن اعلام اینکه ۸۰ درصد تبادلات تجاری افغانستان از مرز دوغارون است گفت: موضوع اقامت و تردد از مهمترین دغدغههای تاجران افغانستانی است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدحسن موسیزاده، دبیر گردهمایی فرصتهای سرمایهگذاری ایران و افغانستان منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در گفتوگو با صبح توس، اظهار کرد: مناطق ویژه اقتصادی توسط بخش خصوصی و مناطق آزاد توسط دولت اداره میشوند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح توس,وی با اشاره به عدم نظرسنجیها از مناطق ویژه در برخی زمینهها افزود: تلاش داریم با تسهیل روابط تاجران ایران و افغانستان توسط دولت به معاهدهای برسیم که خواستههای تاجران با کمک دولتهای دو کشور محقق شود.
,دبیر گردهمایی فرصتهای سرمایهگذاری ایران و افغانستان منطقه دوغارون ضمن اعلام اینکه ۸۰ درصد تبادلات تجاری افغانستان از مرز دوغارون است گفت: موضوع اقامت و تردد از مهمترین دغدغههای تاجران افغانستانی است اما امروز بین تاجران و سرمایهگذاران از لحاظ مدت اقامت تفاوت قائل هستند.
,وی افزود: تجار افغانستانی تقاضا دارند که مدت اقامت عددی یکسان برای همه باشد و امیدواریم توسط وزارتخانههایی اعم از وزارت امور خارجه به تأیید برسد و اگر سرمایهگذاران این موضوع را پیگیری کنند دولتها نیز این بروکراسی تعیین شده را تغییر خواهند داد.
,موسیزاده ادامه داد: در استان خراسان رضوی مناطق ویژه اقتصادی همچون سرخس و لطفآباد وجود دارد اما رونق چندانی ندارد لذا در پی آن هستیم که نوار شرقی کشور را از چابهار تا دوغارون تقویت کنیم.
,وی با بیان اینکه هندوستان برای بازار افغانستان در چابهار سرمایهگذاری و اسکله احداث کرده است افزود: بایستی کمک کنیم تا امکانات ویژه در مرز میرک، میرجاوه، میل ۷۸ و دوغارون بسترسازی اقتصادی انجام دهیم چراکه این نقاط مناطق ویژه اقتصادی هستند و توسط بخش خصوصی اداره میشوند.
,دبیر گردهمایی فرصتهای سرمایهگذاری ایران و افغانستان منطقه دوغارون خاطرنشان کرد: از طریق احداث تیرپارکها روند صادرات و ترانزیت به کشور افغانستان را باید تسهیل کنیم لذا منطقه ویژه اقتصادی چون متعلق به بخش خصوصی است، با اراده میتواند رونق اقتصادی داشته باشد.
,وی با اشاره به نظارت عالیه استانداران افزود: اگر بخش خصوصی در مناطق ویژه اقتصادی مستقل باشد و بتواند مستقل عمل کند میتواند موجب رونق در این مناطق شود.
,موسیزاده تصریح کرد: قانون اداره مناطق ویژه اقتصادی کشور مصوب سال ۸۴ روی همین موضوع صحه گذاشته و اداره آن را کاملاً به بخش خصوصی ارجاع داده است لذا باید بتوانیم با تقویت بخش خصوصی دولتها را در تغییر ضوابط و سیاستها همراهی کنیم.
,وی افزود: ضروری است مسئولان دولتی کمک داشته باشند تا سرمایهگذاران بخش خصوصی به سمت سرمایهگذاری در دوغارون تشویق شوند و شاهد رشد و شکوفایی باشیم.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه