استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان:

• چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸ ۰۸:۵۸
• کد خبر : 1564084

• اخبار
• سایر رسانه ها

استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: بخش هایی همچون حوزه خدمات در اقتصاد کشور وجود دارند که با سو استفاده از افزایش نرخ تورم، منافع و رانت های میلیاردی دریافت می کنند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از راه آرمان، یکی از آثار مخربی که سازمان امور مالیاتی بر اقتصاد کشور وارد می کند معافیت های مالیاتی غیر ضروری است که سالانه میلیاردها تومان خسارات برای اقتصاد به همراه دارد.

زد و بندهای مالیاتی، دریافت رشوه های کلان و فرارهای میلیاردی مالیاتی تنها گوشه ای از اثرات مخرب قوانین نابه سامان سازمان امور مالیاتی است.

شرایط اقتصادی کشور ایجاب می کند مسئولان دریافت مالیات هر چه سریع تر چاره ای اندیشیده و با تغییر قوانین مالیاتی گامی موثر در جهت خروج اقتصاد از رکود تورمی بردارند.

حسین اکبری فرد استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان در این خصوص به خبرنگار ما گفت: از آنجا که اقتصاد کشور در حالت رکود تورمی قرار دارد به تبع آن بعضی بخش ها نیز با رکود دست و پنجه نرم می کنند و امکان پرداخت مالیات ندارند.

وی افزود: با توجه به این مطلب که واحدهای تولیدی امکان پرداخت مالیات کمتری دارند از این رو منابع حاصل از فعالیت های اقتصادی به سمت بخش های دیگر وارد می شود.

دریافت رانت‌های میلیاردی به دنبال سواستفاده از تورم حاکم بر اقتصاد

استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان یادآور شد: به عبارت دیگر بخش هایی همچون حوزه خدمات در اقتصاد کشور وجود دارند که با سو استفاده از افزایش نرخ تورم، منافع و رانت های میلیاردی دریافت می کنند.

اکبری فرد مطرح کرد:  اقتصاد کشور ما نیازمند دستیابی به ثبات در رویکردهای مالیاتی است به عبارت دیگر سازمان امور مالیاتی طی اقداماتی بخش های تولیدی را که توانایی پرداخت مالیات ندارد معاف کند و یا میزان مالیات دریافتی آن ها اندک باشد.

افزایش فرارهای مالیاتی به دنبال عدم شناسایی کارآمد دستگاه های متولی

وی ادامه داد: از سوی دیگر به سراغ بخش هایی رود که نه تنها توان پرداخت مالیات دارند بلکه از رانت هایی استفاده می کنند که امکان دارد جز معافیت های مالیاتی باشند.

استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان خاطرنشان کرد: در شرایط حاکمیت رکود تورمی لازم است بخش هایی که از رانت های زیاد استفاده می کنند یا به دنبال تورم منافع قابل توجهی را به دست می آورند، مالیات پیشتری پرداخت کنند.

اکبری فرد گفت: این بخش ها از منابع، درآمدها و سودهای قابل توجهی برخوردار هستند اما از نظر پرداخت مالیات و شناسایی مالیاتی چندان اهمیتی به آن ها داده نشده همین امر سبب رشد بی رویه فرارهای مالیاتی شده است.

معافیت مالی پزشکان نمونه بارز تبعیض در سازمان امور مالیاتی

وی افزود: نمی توان وجود تبعیض های فراوان در سازمان امور مالیاتی کشور را انکار کرد، یکی از این موارد معافیت مالی پزشکان است که می توان گفت غالب آن ها با وجود درآمد بالا مالیات پرداخت نمی کنند.

استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان بیان کرد: علاوه بر پزشکان، فعالیت های خدماتی زیادی وجود دارند که تاکنون معاف از مالیات بودند و یا به خوبی شناسایی نشده و درآمدهای آن ها آشکار نشده است.

اکبری فرد عنوان کرد: ممکن است حتی در برخی از بخش های صنعت کشاورزی که به طور کل از پرداخت مالیات معاف هستند، افرادی باشند که در طول سال درآمدهای میلیاردی کسب کنند البته که تعداد این افراد هم قابل توجه است.

وی ابراز کرد: بر این اساس به نظر می رسد سازمان امور مالیاتی باید به دنبال جایگزین هایی باشد تا از افراد برخوردار از درآمدهای کلان مالیات دریافت کند.

استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان تصریح کرد: در شرایط تورمی معمولا هزینه های دولت ها به دنبال افزایش نرخ تورم بالا می رود از این رو داشتن منابع جدید قطعی است که مالیات می تواند این درآمدها را تامین کند.

منابع جدید مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی در بودجه ۹۹

اکبری فرد ادامه داد: رهایی بودجه از نفت نیز مسئولان را موظف می کند تا به دنبال شناسایی منابع جدید مالیاتی باشد به ویژه در بخش هایی که افزایش نرخ تورم باعث سود رسانی به آن ها می شود.

وی گفت: اگر ضریب جینی در مالیات ها بررسی و کاهش یابد، به دنبال آن شناسایی فعالیت های زیر زمینی صورت گرفته درآمدها به طور عادلانه توزیع شود، اقتصاد کشور گامی در راستای پیشرفت بر می دارد.

ساختار اقتصادی ضعیف فرارهای مالیاتی را افزایش می دهد

استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان یادآور شد: زمانی که ساختار اقتصادی یک کشور ضعیف باشد، فرارهای مالیاتی افزایش یافته و پرداخت کنندگان، مالیات های خود را با تاخیر واریز می کنند.

اکبری فرد تاکید کرد: در حالت دیگر کمانه مالیاتی یا انتقال بار مالیاتی از فرد به فعالیت های دیگر و یا مصرف کنندگان نهایی صورت می گیرد، در این حالت اگر سیستم مالیاتی کشور به روز نشود و بانک اطلاعاتی داده ها مشخص نشود تبعات زیادی عاید کشور می شود.

وی بیان کرد تنها یک سیستم مالیاتی شفاف و کارا است که می تواند عدالت مالیاتی را در کشور برقرار کند و از رشوه ها و رانت های میلیاردی جلوگیری کند.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #
• #