دست رد مجلس به قانون تبعیض مالیاتی و استخدامی دولت

دولت در جریان تسلیم بودجه ۹۹ به مجلس خواستار اعطای اختیاراتی در حوزه قوانین اداری، استخدامی و مقررات عمومی دولت در ماده «۲۶» لایحه مالیات بر ارزش افزوده، به سازمان امور مالیاتی کشور شد که پذیرفته نشد.

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از راه آرمان، در بطن لایحه بودجه، دولت خواستار تصویب قانونی در خصوص سازمان امور مالیاتی کشور شد که بر اساس آن سازمان امور مالیاتی از قوانین اداری، استخدامی و مقررات عمومی دولت در ماده «۲۶» لایحه مالیات بر ارزش افزوده، کشور مستثنی می‌شود.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, راه آرمان،,

تصویب چنین قوانینی به گفته بسیاری از کارشناسان تنها مسیر تبعیض و فساد را در کشور باز می‌کند و سبب اعتراض سایر دستگاه‌ها و مردم می شود.

دست رد مجلس به قانون تبعیض مالیاتی و استخدامی دولت

, دست رد مجلس به قانون تبعیض مالیاتی و استخدامی دولت,

غلامرضا کاتب، عضو کمیسیون تلفیق مجلس در این خصوص گفت: مستثنی شدن سازمان امور مالیاتی از قوانین اداری و استخدامی کشور تبعیضی آشکار، زمینه‌ساز فساد و بی‌عدالتی در کشور است.

وی افزود: ماده مذکور در صحن علنی مجلس تصویب نشد و برای بررسی و اصلاح به کمیسیون اقتصادی مجلس بازگردانده شده است.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس تصریح کرد: امیدواریم در کمیسیون اقتصادی ماده مذکور بدون در نظر گرفتن امتیازهای خاص اصلاح شود، سازمان امور مالیاتی هم همچون سایر دستگاه‌های دولتی باید از قوانین اداری و استخدامی کشور تبعیت کند.

کاتب در پایان عنوان کرد: بدون‌ شک در صورت تصویب این ماده، نظارت بر سازمان امور مالیاتی کاهش می‌یابد و امور بسیاری که تا قبل از تصویب این ماده غیرقانونی بوده‌اند می‌توانند پوشش قانونی به خود بگیرند.

دولت خواستار اعطا اختیارات بیشتر به سازمان امور مالیاتی شد

, دولت خواستار اعطا اختیارات بیشتر به سازمان امور مالیاتی شد,

محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگار ما گفت: در طرح مذکور دولت طی درخواست های مکرری خواهان افزایش بودجه و منابع سازمان امور مالیاتی کشور شد.

وی افزود: بر اساس این طرح کمک هایی در قالب های مختلف همچون اضافه کار بیشتر به کارکنان سازمان امور مالیاتی پرداخت می شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ابراز کرد: دولت در این طرح خواستار اعطا اختیارات بیشتری به سازمان امور مالیاتی است تا از نظر میزان منابع و نحوه پرداخت مالیات مستثنی شود.

پورابراهیمی یادآور شد: بر این اساس سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از یک سری قوانین و مقراراتی که در ارتباط با سقف پرداخت مالیات هستند، مستثنی می شود.

وی ادامه داد: لایحه مذکور در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا نمایندگان مجلس به اتفاق آرا آن را رد کردند و پیشنهادی که دولت داده بود رای نیاورد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: البته اعتقاد ما در کمیسیون اقتصادی مجلس بر این است که باید به دو قشر قضات و ماموران اخذ مالیات در کشور به صورت ویژه نگاه کرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: به نظر می رسد اگر این دو مجموعه از تمکن و پشتیبانی لازم برخوردار نباشند امکان بروز فساد در این دو دستگاه بسیار زیاد می شود.

پورابراهیمی بیان کرد: با توجه به تاکیداتی که در دین نسبت به این جایگاه های حساس صورت گرفته است، محقق شدن این امر می تواند به کاهش فساد کمک کند.

استثنائات خارج از ضابطه زمینه ساز تبعیض در کشور است

, استثنائات خارج از ضابطه زمینه ساز تبعیض در کشور است,

وی افزود: البته اینکه ما خارج از ضابطه، بدون مقررات و خارج از شمول قوانین دیوان محاسبات استثنائاتی را در نظر بگیریم درست نیست و سبب تبعیض در میان سایر دستگاه ها می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: قرار گرفتن یک سری اختیارات و منابع مالی خاصی در به این دو قشر می تواند در زمانی که مامور وصول مالیات که قرار است مالیات های میلیاردی را بنویسد به واسطه عدم تمکن مالی دچار وسوسه نشود.

پورابراهیمی یادآور شد: در همه جای دنیا مسئولان به توانمندبودن قضات و ماموران اخذ مالیات کمک می کنند تا متمکن شده و به دنبال آن فضایی برای فساد ایجاد نشود.

وی ادامه داد: از این جهت این منطق قابل قبول است اما باید این کمک در یک چارچوب مشخص و بر اساس ضوابط و قوانین صورت گیرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس در پایان عنوان کرد: این که بنا بر اصرار دولت این کمک ها فارغ از هرگونه ضوابطی صورت گیرد قطعاً مورد پذیرش کسی در کشور نخواهد بود اما باید توجه داشت که این دو دستگاه نسبت به سایر دستگاه ها از حساسیت بالایی برخوردار هستند.

به گزارش راه آرمان، اگرچه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با تصویب ماده ۲۶ در ارتباط با لایحه مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر مستثنی شدن سازمان امور مالیاتی از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت در زمینه‌های متعددی از جمله اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی، مخالفت کرده است اما طرح چنین قوانینی از سوی دولت و پافشاری عجیب بر تصویب آن می تواند زمینه ساز اعتراضات و تبعیض‌های گوناگون در کشور شود.

انتهای پیام/

]