نامه یک اقتصاددان به روحانی؛
ارز 4200 تومانی، بازرگانان ایرانی را به ویزیتورهای کانالهای تحریمی آمریکا تبدیل کرده است
مجید شاکری اقتصاددان در تکمیل نامه قبلی به رئیس‌جمهور، در نامه جدیدی شیوه عمل کانالهای تحریمی آمریکا را تشریح کرده و نشان داده چگونه ارز 4200 تومانی به مثابه یک یارانه عظیم به کانالهای تجاری تحت کنترل آمریکا کمک میکند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مجید شاکری اقتصاددان در تکمیل نامه نخست به رئیس‌جمهور که در واکنش به گفته‌های رئیس‌جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی نوشته شده بود، نامه دیگری خطاب به رئیس‌جمهور نوشته و توضیح داده است که چگونه ارز 4200 به مثابه یک یارانه عظیم به کانال های تجاری تحت کنترل آمریکا کمک می کند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,در نامه شاکری آمده است:
,محضر مبارک رییس محترم جمهور، جناب دکتر حسن روحانی
,پیرو نامه سرگشاده پیشین و ابراز لطفی که دوستان محترم در دولت بدان نمودند، بی فایده ندیدم تا با عبور از مصداق تاریخی مورد بحث در آن نامه یعنی برجام، با اشاره به مواردی به روزتر به حضرتعالی نشان دهم چگونه نبود یک کلان تصویر معقول همساز با واقعیت می تواند باعث شود سیاست‌هایی که یک نفر راسا اتخاذ کرده است علیرغم وحدت تصمیم گیر، بصورت درونزا دچار تناقض باشد.
,از میان مصادیق متعدد به طور خاص در این نامه بر یک مصداق تاکید می کنم . حضرتعالی راسا در مرکز تصمیمی قرار داشتید که به ارز 4200 ختم شد و همچنان جدی ترین مدافع آن در حوزه کالاهای اساسی هستید. از طرف دیگر (بعنوان بخشی حیاتی از کلان تصویر حکمرانی خود) معتقدید فرصت مذاکره با طرف آمریکایی را ولو 5 درصد بخت داشته باشد نباید از دست داد. به محضر حضرتعالی گزارش خواهم داد که چگونه این دو تصمیم ظاهرا بی ارتباط عملا در تناقض با یکدیگر رفتار می کنند. واضح است که در اساسا در پی نشان دادن درست یا غلط بودن هیچ یک از این دو سیاست نیستم بلکه صرفا می کوشم تناقض آن ها با یکدیگر را یادآور شوم.
,به ترتیب به سوالات زیر پاسخ خواهم داد:
,1-چگونه ارز 4200 تومانی بر کیفیت روابط تجاری ایران اثر می گذارد؟
,2-چگونه ارز 4200 به مثابه یک یارانه عظیم به کانال های تجاری تحت کنترل آمریکا کمک می کند؟
,3-چگونه تقویت کانال های تجاری تحت کنترل آمریکا مانع از آغاز مذاکره بین ایران وامریکا می شود؟
,* چگونه ارز 4200 تومانی بر کیفیت روابط تجاری ایران اثر می گذارد؟
,فارغ از آن که چه حدی از ارز تخصیص داده شده در فاصله 21 فروردین تا تیر 97، مصروف واردات گردید، نکته به مراتب مهم تر که به چشم رسانه ها نیامد و شاید حضرتعالی هم چندان به آن توجه نفرمودید( دستکم در شب تصمیم گیری)، مسئله کیفیت ارز بود. به این معنا که بدلیل میخکوب کردن قیمت کل انواع ارز بدون توجه به کیفیت آن( منشا ایجاد، محل سپرده شدن، نوع ارز سپرده شده و ...) عملا وزن اصلی تقاضای واردگنندگان محترم روی ارز باکیفیت تر قرار گرفت، که هزینه آزاد سازی به مراتب کمتری داشت.
,به بیان دیگر تشخیص حضرتعالی در این نوع تک نرخی کردن ارز عملا دست بانک مرکزی را در تنظیم قیمت نسبی ارزهای مختلف در مراکز مختلف بسته بود. فلذا ابتدا ارز با کیفیت تخلیه شد و بعد نوبت به ارز با کیفیت پایین رسید،بدون توجه به آن که اساسا برای واردات چه دسته کالایی چه نوع ارزی لازم است.
,بعنوان یک نتیجه طبیعی ، وقتی سیاست اتخاذ شده در فروردین در تیر متوقف شد، فارغ از اندازه، کیفیت ارز در اختیار هم تضعیف شده بود.
,استراتژی توسعه ای که ایران از سال 1341 در پیش گرفت را اصطلاحا صنعتی شدن می خوانند. استراتژی‌ای با هدف جایگزینی واردات و داخلی سازی زنجیره ارزش افزوده. علیرغم همه فراز و فرودها این استراتژی کمابیش تا 1390 و توقف فرآیند توسعه در ایران ادامه یافته است. نتیجه طبیعی این استراتژی آن است که بخش اصلی واردات کشور از کالای ساخته شده و نهایی به کالای واسطه تبدیل می شود. امری که بخوبی از میانه دهه 40 در نقشه واردات ایران مشخص است. انواع قطعات و کمودیتی‌ها بخش اصلی این واردات بوده و هستند. بخصوص در مورد کمودیتی‌ها دو مسئله اصلی وجود دارد:
,1- هسته سخت واردات هستند و افزایش تولید داخل یک مورد آن معمولا باعث کاهش تولید داخلی مورد دیگری می شود.( بلحاظ اشتراک نهاده ها و محدودیت آنها)
,2- بدلیل محدود بودن شرکتهای بازرگانی بزرگ حوزه کمودیتی ها، به سختی می توان راه‌هایی را یافت که سرانجام به این شرکتهای عمدتا امریکایی یا قابل کنترل توسط آمریکا ختم نشود. به این ترتیب هم پیدا کردن راه‌های غیر رسمی اگر چه ممکن ولی توام با هزینه های تبادل قابل توجه است. همچنین در خرید دارای صرف مقیاس عملا امکان استفاده از کانال های بانکی معاف شده از تحریم تنها راه موجود است. این حقایق باعث می شود محل ارز مصرف شده برای تسویه و نیز جنس آن به شدت مهم شود و صرفا با کیفیت ترین ارز در دسترس امکان استفاده در کانال های گشوده شده توسط آمریکا را داشته باشد.
,به بیان دقیق در شرایطی که نحوه و روش تامین کالای اساسی بنا نباشد نسبت به گذشته تغییری کند، کانال انتقال و نوع ارز در دسترس به دو محدودیت جدی تبدیل می شوند که رفتار اقتصاد ایران را به راحتی می توان با آن کنترل کرد. تخلیه بخش مهمی از ارز با کیفیت در ماه‌های آغازین سال 97 در کنار عدم میل به تغییر در روش خرید کالای اساسی، باعث شد ارز 4200 بر ضد خودش عمل کند و ناچارا بدلیل کمبود آن جنس منابع مورد نیاز از زمستان 97 دولت محترم ناچار به کاهش مصادیق آن شود. مشکل کیفیت ارز به جایی رسید که در مسئله گوشت واردات گوشت با ارز 4200 تومانی از واردات ان با ارز نیمایی گرانتر در می آمد. اما این همه ماجرا نیست.
,* چگونه ارز 4200 به مثابه یک یارانه عظیم به کانال های تجاری تحت کنترل آمریکا کمک می کند؟
,اصرار دولت بر حفظ روش‌های تسویه قبلی در کنار تخصیص ارز با یک سوم نرخ نیما باعث می شود اساسا علیرغم درک همه ریسک‌های محدود ماندن در کانال های معاف شده توسط آمریکا، همه راه‌های موازی عملا غیر اقتصادی از جمله همه راه‌های مبتنی بر منابع ارزی تحریم ناپذیر خصوصی غیر اقتصادی شوند. به بیان دیگر ترکیب اصرار بر روش‌های سنتی و ارز 4200 دقیقا همانند یک یارانه سنگین دایمی به کانالهای معاف شده توسط آمریکاعمل می کند و هر کانال رقیبی را ورشکسته می سازد. بدان معنی که هر تلاشی برای یافتن راه‌های دیگر اعم از واردات خرد یا تغییر روش واردات کلان قبل از تولد بلحاظ اقتصادی مرده است. منابعی که مصروف پرداخت ارز 4200 می شوند عموما در کانالهای تحت کنترل امریکا ایجاد و مصرف می شوند و منابع خارج از آن در منطق فعلی اساسا امکان رقابت قیمتی ندارند.
,در این میانه بخش خصوصی دست اندرکار این واردات به جای ایجاد چرخه واردات مبتنی بر ارز خصوصی با آزادی عمل تحریمی بیشتر، عملا به هواخواه و ویزیتور کانال گشوده شده توسط آمریکا تبدیل می شود چرا که بهره مندی خود از یارانه عظیم پرداختی به این کانال توسط ایران را مشروط به بقای آن می داند. در هر موضوعی که واقعا یا از سر احساس به بقای این کانالها گره زده شده باشد( مثل مذاکره یا FATF) بدون توجه به آنکه منافع ملی چیست بخش خصوصی بهره مند، در نقش مدافع بی چون و چرای ارتباط با جهان بدل می شود. چون جهان را صرفا از دریچه همین کانال و یارانه تزریق شده در آن می بیند. درست است که این کانالها ذاتا از منطق صفر کردن هزینه مبادله برای حذف راه حلهای رقیب استفاده می کنند ولی استفاده دولت از 4200 برای تقویت این کانالها در حوزه کالای اساسی، یارانه ای بسیار عظیم تر است.
,چگونه تقویت کانال های تجاری تحت کنترل آمریکا مانع از آغاز مذاکره بین ایران وامریکا می شود؟
,پیش از پاسخ به سوال فوق باید شرح داد که کانال های آمریکایی چگونه عمل می کنند. تجربه کانالهای معاف از تحریمی که آمریکایی ها برای ایران بعد از خروج از برجام تا کنون گشوده اند عموما به ترتیب زیر است:
,1- کانال ابتدا با هزینه تبادل صفر یا اندک شروع به کار می کند به نحوی که تمام راه حلهای دیگر خارج از اراده آمریکا بلحاظ اقتصادی بدون صرفه و حذف شوند.
,2-منابع کانال روی یک حساب خاص و منشا خاص در چارچوب رسمی محدود می شود.
,3- تحریم جدید ورود منابع به کانال را می بندد.
,4-کانال تا صفر شدن مانده منابع ادامه کار می دهد.
,5- یک کانال جدید با شرایط محدودتر روی میز قرار می گیرد.
,آمریکایی ها با موفقیت بارها این چرخه را برای طرف ایرانی تکرار کرده است.در آخرین کانال گشوده شده توسط آمریکا که از ان اصطلاحا بعنوان کانال سوئیس یاد می شود یک محدودیت جدید اضافه شده. ایران موظف است ریز مصارف خود را گزارش کند تا اوفک متناسب با آن دستور پرداخت از دارایی ایران را صادر کند به نحوی که هرگز در هیچ کالای اساسی هیچ ذخیره استراتژیکی در کشور وجود نداشته باشد.
,در همه تجارب قبلی انتقال، پرداخت ارز ترجیحی 4200 تومانی به هر یک از این کانالها هدف طرف آمریکایی برای از میدان به در کردن کلیه راه حلهای غیر رسمی و اصطلاحا بدون انتقال ارز و مبتنی بر ارز آزاد را تسریع کرده است. یا در مواردی که بختی ولو نسبی برای تولید داخل وجود داشته است آن راه حل را به شکست کشانیده است.
,حال با مرور این حقایق می توان انچه امریکا به عنوان سقف داده خود در مذاکرات مطرح میکند بخصوص آنچه در تابستان 98 رخ داد، را مرور کرد. وقتی آمریکا از برداشتن تحریمها و فراتر از ان صحبت می کند در واقع صرفا درباره اعمال تخفیفاتی در منابع و مصارف کانالهای تحت کنترل خود صحبت می کند که مصداق مورد تاکید فعلی آن کانال سوییس است. واضح است چنین تفسیری از لغو تحریم ها عمیقا با کف معقول بسیار حداقلی اغاز دستور کار مذاکره هم فاصله دارد( حتی در ذهن شما رییس جمهور عزیز)
,از طرف دیگر طرف امریکایی چون می بیند برنامه اصلی شما برای کنترل تورم با ارائه ارز ترجیحی اساسا روی کانالهای او سوار است و نیز خود شما با موفقیت در غیراقتصادی کردن راه حلهای دیگر ( اعم از واردات کالای اساسی با منابع غیر دولتی یا تقویت تولید داخل) با او ( به صورت نادانسته)همراه هستید و نیز بخش خصوصی واردکننده شما یکسره در نقش مبلغ کانال او عمل می کند بطور طبیعی دلیلی برای افزایش سقف داده خود نخواهد داشت و مذاکره ای شکل نخواهد گرفت. اینجاست که شما با تخصیص ارز یارانه ای در چارچوب کانال های طرف آمریکایی مانع از مذاکره آمریکا با خودتان شده اید.اینجاست که اجزای ظاهرا بی ارتباط در کلان تصویر ذهنی حضرتعالی با هم در تناقض هستند. و این تازه یکی از مثال هاست.
,مجددا تاکید می کنم در این نوشتار در پی اثبات درست و غلط تخصیص ارز یارانه ای یا مذاکره با آمریکا نیستم و صرفا می کوشم به شما یاداور شوم نداشتن یک کلان تصویر کلی همساز چگونه می تواند آرزوهای مختلف را در تقابل با هم قرار دهد.
,همانند نامه پیشین پیشنهاد میکنم واکنش خود به این ضعف مهم را با تغییر در راس نهادبرنامه ریزی کشور و مسئول تهیه کلان تصویر اقتصاد کشور یعنی تغییر جناب آقای دکتر نوبخت آغاز فرمایید. در صورتی که به هر دلیل چنین تغییری مطلوب حضرتعالی نیست دستکم تغییر مسئول ترجمه خواسته های اقتصادی داخلی در قالب یک کلان تصویر در سیاست خارجی یعنی معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه می تواند اغار معقولی باشد.
,با عذر تصدیع
,مجید شاکری
,,
انتهای پیام
]
ارسال دیدگاه