سرانجام گشت‌وگذار بودجه در مجلس؛
سه دوازدهم قطعی است؟/ اصل85 مبنای تصمیم‌گیری!
اینکه بودجه 99 به صورت دو یا سه دوازدهم باشد قطعی نیست. چرا که در این باره کمیسیون تلفیق تصمیم خواهد گرفت و شیوه تصویب نهایی، به طریق مذکور یا عادی یا مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی خواهد بود.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از آناج، بودجه سال 99 بعد از کش و قوس فراوان بین کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس بالاخره دیروز برای رای پگیری تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد، لایحه‌ای که چندی قبل توسط نمایندگان رد و گفته می‌شد برای بازنگری باید به دولت باز گردد، در این میان در نظرسنجی جلسه غیرعلنی نمایندگان بجای دولت، لایحه بودجه را به کمیسیون تلفیق که مسئول بررسی بودجه بود بازگرداندند تا تغییرات لازم انجام شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج,بودجه 99 دچار اشکالات اساس بود و نمایندگان مجلس، به منابع درآمدی دولت خرده می‌گرفتند، فروش میلیونی نفت، درآمد بیش از 140 هزار میلیاردی از بابت فروش اموال دولتی و برخی ریزودرشت‌هایی در باب هزینه‌های دولت، از جمله ایرادات نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی بود ولی با این وجود کمیسیون تلفیق گزارش نهایی خود را به هیئت رئیسه ارائه کرد.
,کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99، نظرات خود درباره بودجه سال آینده را جمع بندی و در گزارشی تقدیم هیات رئیسه مجلس کرد. هیات رئیسه مجلس گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99 را به معاونت قوانین ارجاع داده است تا این معاونت براساس وظایف و تکالیف خود گزارش مذکور را از نظر تنقیحی، مسائل نگارشی و ویرایشی بررسی کند.
,گفتنی است؛ معاونت قوانین مجلس گزارش کمیسیون تلفیق را، پس از بررسی برای چاپ به هیات رئیسه مجلس تقدیم می‌کند.
,تعلل در تصویب بودجه سال آینده باعث می‌شود که اگر به نتیجه نهایی نرسد سال 99 را با بودجه دو دوازدهم یا سه دوازدهم آغاز کنند ولی اینکه بودجه 99 به این سرنوشت دچار شود قطعی نیست چرا که در این باره کمیسیون تلفیق تصمیم خواهد گرفت و شیوه تصویب نهایی، به طریق مذکور یا عادی یا مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی خواهد بود.
,اصل 85 قانون اساسی در اینباره می‌گوید« سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکت‌ها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد».
,بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار آناج با اشاره به نقایص بودجه99 گفته بود: "بسیار از منابع گنجانده شده در لایحه بودجه غیرواقعی بوده و با شرایط حال کشور همخوانی ندارد، البته لاریجانی امیدوار است، بعد از اصلاحات در کمیسیون تلفیق، دوباره در صحن علنی به تصویب برساند، دقیقا مانند سال گذشته که کلیات در مجلس رد شد ولی با لابی‌گری شخص لاریجانی به تصویب رسید، امسال هم به این روش متوسل خواهد شد.
,لاریجانی تمامی لوایح بودجه در 4 سال اخیر، را در شرایطی به تصویب رسانده که هیچکدام مطابق واقعیات کشور نبودند. منابعی در اولویت قرار گرفته‌اند که هیچگاه نیاز اقتصادی ایران نبودند. بخش قابل توجهی از منابع کشور را دولت روحانی حیف ومیل کرد."
,پیش از این سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفته بود نمایندگان در صحن علنی، لایحه بودجه را برای بررسی و اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع داده‌اند و کمیسیون در حال بررسی این لایحه است تا هر چه سریعتر گزارش نهایی لایحه بودجه به هیأت رئیسه ارائه شود، بعد از آن هیأت رئیسه درباره نحوه بررسی لایحه در صحن علنی تصمیم‌گیری می‌کند.
,,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه