عضو پژوهشکده شورای نگهبان در گفتگو با دانا
احکام غیر بودجه‌ای را هم در مصوبه بودجه 99 گنجانده بودند/ از این به بعد تنها سوداگران مسکن مشمول مالیات بر خانه‌های خالی میشوند
مرتضی خمسه گفت: کل موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی مورد تایید شورای نگهبان است اما تنها در یک بخش ایراداتی به این مصوبه وجود داشت که خوشبختانه مجلس آن را نیز اصلاح کرد. ایرادی که در این مصوبه وجود داشت مطلق بودن این مصوبه بود.[
به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ پس از کش و قوس های فراوان در نهایت بودجه 99 به شورای نگهبان ارسال شد که بر خلاف آنچه که انتظار می رفت شورای نگهبان با دو بند مالیات بر خانه های خالی و همچنین واردات خودروهای خارجی مخالفت کرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,این مخالفت ها در رسانه های مختلف تعبیرات گسترده ای داشت اما مصوبه بودجه 99 در نهایت در مجلس اصلاح و دوباره راهی شورای نگهبان شد. در همین راستا هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق گفته بود که در اصلاحیه جدید مالکان دو خانه خالی به بالا مشمول مالیات بر خانه های خالی میشوند.
,
در همین راستا مرتضی خمسه، کارشناس پژوهشکده شورای نگهبان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا در خصوص مخالف شورای نگهبان با مالیات بر خانه های خالی توضیحاتی ارائه کرده و اظهار داشت: شورای نگهبان با اصل اخذ مالیات از خانه‌های خالی مخالفتی ندارد و نسبت به این قضیه هیچگونه ایرادی را وارد نکرده است آنچه که در برخی از رسانه ها در راستای مخالفت شورای نگهبان با این اصل مطرح شده است با واقعیت فاصله زیادی دارد.
وی با بیان اینکه بسیاری از این مسائل که مطرح می شود بیشتر جنبه سیاسی داشته خاطرنشان کرد: بحث سوداگری از سمت سودجویان در بازار مسکن کاملا مشخص است به طوری که برخی از افراد با خالی نگه داشتن خانه ها باعث بالا رفتن قیمت مسکن و اجاره‌بها در کشور می‌شود این یکی از بزرگترین معضلات کشور در سالهای گذشته بوده و طبیعتا باید برطرف شود.
پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان در ادامه عنوان کرد: یکی از راهکارهایی که اقتصاددانان برای حل این مشکل پیشنهاد می کنند وضع مالیات برای خانه های خالی است که در در قانون بودجه سال ۹۹ پیش بینی شده است و البته شورای نگهبان با کلیت این موضوع هیچگونه مخالفتی نداشت بلکه اطلاق این موضوع را مغایر شرع عنوان کرد.
خمسه همچنین گفت: به عبارت دیگر وقتی اطلاق یک موضوع خلاف شرع یا قانون اساسی اعلام می‌شود یعنی اینکه کل موضوع مغایرتی نداشته و تنها قسمت و جزئی از آن ایراد داشته که باعث می شود کلیت مسئله نیز مردود اعلام شود طبیعی است که اصلاح آن بخش باعث تایید آن موضوع می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا کل موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی مورد تایید شورای نگهبان است اما تنها در یک بخش ایراداتی به این مصوبه وجود داشت که خوشبختانه مجلس آن را نیز اصلاح کرد. ایرادی که در این مصوبه وجود داشت مطلق بودن این مصوبه بود.
پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان در ادامه افزود: با این مصوبه همه ساکنان و دارندگان خانه های خالی با یک چوب رانده میشوند به عنوان مثال اگر فردی که پس از یک عمر پس انداز برای خود مسکنی خریداری کرده است و آن را برای استفاده فرزندان خود قرار داده موظف است مالیات‌های سنگینی برای آن بپردازد این در حالی است که این خانه در حقیقت عایدی سرمایه نبوده و نمی‌توان آنگونه که با ملاکان بزرگ برخورد می‌شود با این افراد هم برخورد کرد.
خمسه با بیان اینکه اخذ مالیات از چنین خانه‌هایی خلاف هدف قانونگذار بوده عنوان کرد: هدف از اجرای این قانون مبارزه با سوداگری است و به همین منظور باید استثنا برای آن در نظر گرفته شود تا میان افرادی که در بازار مسکن به سوداگری می‌پردازند و کسانی که برای نیاز خود اقدام به خریداری مسکن می‌کند تفاوت‌هایی وجود داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر از کارشناسان اقتصادی و همچنین متخصصان در این مسئله سوال شود پاسخ خواهند داد که سوداگری شامل یک یا دو خانه نمی‌شود بلکه این قانون برای مبارزه با کسانی است که تعداد زیادی مسکن ساخته اما از فروش آنها و یا حتی اجاره آنها ممانعت به عمل می آورد و به این ترتیب در بازار مسکن تورم ایجاد می کنند؛ اما از آنجایی که این مصوبه به نحوه اجرا اشاره نکرده بود و همچنین حقوق برخی از افراد مانند مورد مثال زده شده را نادیده می گرفت، به همین جهت شورای نگهبان با آن مخالفت کرد تا این ایراد از سوی مجلس برطرف شود که خوشبختانه در حال حاضر نیز این ایراد با قید مالیات برای مالکانی که بیش از یک خانه خالی دارند، برطرف شده است.
پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان با بیان اینکه این مصوبه به لحاظ فنی دقیقاً تصویب نشده است یادآوری کرد: علت مخالفت شورای نگهبان تنها جلوگیری از تضییع حقوق افرادی است که با تلاش فراوان و بدون قصد سوداگری اقدام به ساخت و یا خرید یک واحد بیشتر از آنچه که نیاز داشته اند کرده اند. طراحان این مصوبه در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق نیز با این مسئله مشکلی نداشته و اعلام کردند که این دسته افراد باید استثناء شوند.
خمسه همچنین تصریح کرد: با اصلاح این مصوبه کسانی که یک مجتمع بزرگ ساخته و تعداد زیادی واحد مسکونی را دپو کرده تا باعث بالارفتن قیمت شوند، مجبور به پرداخت مالیات می شوند و بدیهی است که با وضع این قانون ایراد شورای نگهبان نیز برطرف شده است.
وی در خصوص ممنوعیت واردات خودرو و نظرات شورای نگهبان در این خصوص این اظهار داشت: کارشناسان نظرات مختلفی بر روی واردات خودرو دارند به طوری که برخی از آنها معتقد هستند واردات خودرو می‌تواند قیمت تمام شده خودرو در داخل کشور را کاهش بدهد اما برخی دیگر از کارشناسان معتقد هستند که واردات خودرو نمی تواند بر روی قیمت تمام شده خودروهایی که در داخل تولید میشوند تاثیری داشته باشد و از همین رو نمی توان نظر قطعی در رابطه با واردات خودرو و قیمت تمام شده خودرو ها در داخل داشت.
پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان همچنین عنوان کرد: بسیاری از کارشناسان که در حوزه فساد خودرو و واردات خودروهای خارجی فعالیت می‌کنند معتقد هستند که واردات خودرو خارجی می‌تواند زمینه رانت و فساد زیادی را فراهم کند به این معنا که مافیای بخش واردات خودرو با این مصوبه مجوزی پیدا می کنند که بیشتر و علنی تر از قبل باعث هدر رفتن منابع ارزی در کشور شوند و طبیعتا این مصوبه فسادزا خواهد بود.
وی با بیان اینکه نمی‌توان در مورد این مسائل قضاوت قطعی داشت خاطرنشان کرد دلیل مخالفت شورای نگهبان با این مصوبه، مغایرت آن با سیاستهای کلی نظام بوده است؛ چرا که این مصوبه زمینه خروج ارز از کشور را فراهم می‌آورد. در حالی که کشور در شرایط تحریمی قرار دارد و نیاز مبرم به اختصاص ارز به امور و کالاهای اساسی احساس می‌شود
پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان با بیان اینکه در سالهای گذشته شورای نگهبان با موضوع درج احکام غیر مرتبط با بودجه در مصوبه بودجه رو به رو شده است تصریح کرد: تصمیم‌گیری درباره واردات یا عدم واردات خودرو باید مجزا از قانون بودجه صورت گرفته و به شورای نگهبان ارسال شود تا برای آن جداگانه تصمیم گیری شود.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/ط
]
ارسال دیدگاه