یادداشت؛

• شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ ۱۲:۳۵
• کد خبر : 1596253

• اخبار
• سایر رسانه ها

درآمد ناشی از عوارض بر کالا و خدمات یکی از مهمترین درآمدهای پایدار شهرداری ها محسوب می شود و نقش بی بدیلی در تقویت درآمدهای شهرداری ها دارد ، لذا یکی از ابزارهای لازم برای رسیدن به توسعه پایدار ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری است. به طوری که این درآمدها باید علاوه بر داشتن قابلیت اتکاء و استمرار پذیری، تهدیدی برای توسعه پایدار شهری نیز نباشد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل سپاس،درآمد ناشی از عوارض بر کالا و خدمات یکی از مهمترین درآمدهای پایدار شهرداری ها محسوب می شود و نقش بی بدیلی در تقویت درآمدهای شهرداری ها دارد، لذا یکی از ابزارهای لازم برای رسیدن به توسعه پایدار ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری است. به طوری که این درآمدها باید علاوه بر داشتن قابلیت اتکاء و استمرار پذیری، تهدیدی برای توسعه پایدار شهری نیز نباشد.

تعاملات میان شهرداری ها با سازمان امور مالیاتی کشور برای طراحی نظام بهینه اخذ مالیات بر ارزش افزوده،  فصلی جدید در تامین درآمدهای پایدار برای شهرداری ها رقم زد که بیان خواهد گردید.

درآمد پایدار ارزش افزوده

گسترش و توسعه قابل توجه مالیات بر ارزش افزوده را شاید بتوان به عنوان مهم ترین توسعه مالیاتی در اواخر قرن بیستم دانست.

حدود پنجاه سال پیش، یعنی اوایل دهه ١٩٧٠ این مالیات چندان معروف نبود اما در سال های اخیر، تمرکز اصلی برنامه اصلاح نظام مالیاتی، تقریباً در تمام کشورهای جهان بر روی مالیات بر ارزش افزوده رقم خورد .

این مالیات، مورد استقبال بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است؛ به طوری که در حال حاضر اکثر کشورهای جهان به اجرای این مالیات پرداخته اند و از مزایای این مالیات مدرن بهره میبرند.

این مالیات، از ارزش افزوده بنگاه ها در مراحل مختلف فرایند تولید- توزیع اخذ میشود و از مزایای بسیاری همچون توان درآمدزایی بالا برای دولت و حکومت های محلی، پایه گسترده مالیاتی، سهولت اجرا، مشارکت مستقیم مردم در فرایند مالیات گیری و غیره برخوردار است.

عمده هزینه شهرداری ها که در اوایل تاسیس، به عنوان بلدیه در ایران شناخته می شدند از سوی دولت تامین می شد چرا که همواره شهرداری ها بخش محلی حکومت محسوب شده و بودجه مناسبی دریافت می کردند، پس از تغییراتی که در دهه های اخیر در جایگاه شهرداری های کشور ایجاد شد و بودجه دولتی این سازمان عمومی کاهش یافت، روند متفاوتی در حرکت این سازمان ها ایجاد شد و “تامین مالی” به عنوان مهمترین دغدغه برای مدیران شهری مطرح شد.

قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط مجلس شورای  اسلامی، سال ١٣٨٧ مصوب و ابلاغ گردید

با این مصوبه، گامی برای شهرداریها به سوی درآمدهای مالی پایدار و همچنین شفاف سازی نظام اقتصادی کشور برداشته شد.

نکته مهم این قانون در استان بوشهر و بخصوص شهرستان های جنوبی استان ماده ٣٨ و ٣٩ این قانون است که لازم می دانم اشاره کوتاهی به این مواد داشته باشیم.

عوارض آلایندگی

مطابق با تبصره ١ ماده ٣٨ این قانون ، واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی نماید ، طبق تشخیص و اعلام سازمان محیط زیست (تا پانزدهم اسفندماه هر سال برای اجرا در سال بعد)، همچنین پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق به موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد از قیمت فروش به عنوان آلایندگی می باشند.

عوارض موضوع این تبصره، در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه تبصره ٢ ماده ٣٩ واریز می شود تا بین دهیاریهای همان شهرستان توزیع گردد.

مطابق با بند ٢ ماده ٣٩  نیز،هرگونه برداشت از حساب های مذکور جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاریها، ممنوع بوده و وزارت کشور موظف است که گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استان ها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

همچنین قانون مالیات بر ارزش افزوده از چنان جامعیتی برخوردار است، که سهم سایر دستگاهها و سازمانهای خدمات رسان را نیز از ابتدا مشخص و تفکیک نموده است که بعنوان مثال به بخش هایی ازآن اشاره می نمایم.

مطابق با ماده ٩۴ دولت مکلف است بیست‌ و هفت صدم درصد (۲۷/۰%) از کل نه درصد (۹%) مالیات بر ارزش افزوده را برای توسعه ورزش مدارس ، ورزش همگانی ، فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی ، ورزش روستایی و عشایری ، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش به‌ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد.

این مبلغ در ردیف‌های مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش‌وپرورش در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و پس از مبادله موافقت‌نامه در اختیار این وزارتخانه‌ها قرار می‌گیرد.

همچنین ، دولت مکلف است یک‌ پنجم از منابع درآمدی ماده (۹۴) و یک‌ پنجم از منابع درآمدی ماده (۷۳) این قانون را برای ازدواج و اشتغال جوانان به‌عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان مطابق بودجه سنواتی پیش‌بینی و هزینه نماید.

همچنین به موجب همین  قانون  (١%) از آن نیز برای بیمه سلامت پرداخت و از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هزینه و صرف امور بهداشتی و درمان آحاد جامعه می گردد ، نمایندگان مجلس برای رفع مشکلات بخش بهداشت و درمان و توسعه امکانات و خدمات درمانی در سراسر کشور با افزایش ١ درصدی مالیات بر ارزش افزوده موافقت نمودند تا از این طریق مشکلات بخش بهداشت و درمان را مرتفع نمایند .

چنانکه ابتدای بحث نیز ذکر گردید ، قانون مالیات بر ارزش افزوده پیشرفته ترین و بهترین قوانینی است که در سالهای اخیر در سیستم اقتصادی و نظام مالیاتی کشور وضع شده است.

در این قانون سهم درآمدهای مختلف شهرداری ها جهت اداره مطلوب شهر ، بطور واضح و دقیق مشخص شده است که از آن جمله سهم عوارض آلایندگی ست.

این عوارض از درآمدهای شهرداری ها محسوب شده و هزینه کرد آن مطابق با برنامه بلند مدت توسعه هر شهر و بودجه سالانه شهرداری ست ، از طرفی این قانون جامع ، سهم سایر سازمانها و دستگاههای خدمات رسان را نیز بطور دقیق و شفاف روشن نموده ست .

زمزمه  و توصیه صرف نمودن عوارض شهرداری در بخش هایی غیر از عمران شهری ، توصیه ای ناصواب و مخالف صریح قوانین موجود در کشور است که برای تصویب آنها مراحل طولانی را در دولت و مجلس شورای اسلامی پشت سر گذاشته است و بدیهی ست جابجایی این ارقام و درصد های پیش بینی شده ، پیامد ها و مشکلات خاص خود را برای مجریان  و تصمیم گیران به دنبال خواهد داشت. اضافه نمایم، در اهمیت درآمدهای ارزش افزوده ، کافی ست بدانیم بیش از ٧٠ درصد بودجه شهرداری کنگان در سال جاری و بودجه اغلب شهرداریهای کشور را در حال حاضر را درآمدهای ارزش افزوده تشکیل می دهند.

رحیم جمالی

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #