احمد راستینه منتخب مردم در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: قانون شفافیت میتواند در برابر خلاءهای فسادآور و روابط ناسالم اقتصادی با نگاه دقیق و درست به مسائل بپردازد و خلاءهای موجود را که منجربه ایجاد رانت، فساد و امضاء طلایی میشود اصلاح کند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ احمد راستینه، منتخب مردم شهرستانهای شهرکرد، سامان و بن در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار جهانبین نیوز؛ اظهار کرد: مجلس آینده وظیفه دارد در راستای ارتقاء اعتماد عمومی مردم با تمرکز بر حل مسائل مردم یعنی مسئله اشتغال، ازدواج، مسکن و سبد معیشتی مردم و تمرکز بر قوانینی که به نفع طبقات مستضعف و متوسط جامعه باشد تلاش کرده و اعتماد عمومی را احیاء کند.
وی یکی از مسئولیت های مجلس آینده را شفافیت آراء نمایندگان و تصویب قانون جامع شفافیت عنوان کرد و گفت: مردم باید نسبت به نمایندگانشان اطمینان خاطر پیدا کنند و مطمئن شوند که نمایندگانشان منافع ملی را قربانی بازیهای سیاسی، جریانها و گروهها نمیکنند.
راستینه با بیان اینکه تصویب قانون شفافیت یکی از مسئولیتهای خطیر مجلس آینده است تصریح کرد: قانون شفافیت می تواند در برابر خلاءهای فساد آور و روابط ناسالم اقتصادی با نگاه دقیق و درست به مسائل و موضوعات بپردازد و خلاء های موجود را که متاسفانه به ایجاد رانت، فساد و امضاء طلایی میشود اصلاح و با تصویب قانون شفافیت روابط اقتصادی را به روابط سالم شفاف و روشن تبدیل کند.
وی با اذعان بر اینکه راه عبور از مشکلات یک بار دیگر ایجاد بستر برای نقشآفرینی نخبگان و حل مسائل مردم است عنوان کرد: یکی از برنامههای نمایندگان مجلس یازدهم ایجاد مجمع نخبگانی و کارگروههای تخصصی برای احصاء اولویت های اساسی مردم شهرها و روستاها، ارائه راهکارها برای کمک به دستگاهها و مطالبهگری از دستگاهها برای حل آنها است.
راستینه افزود: ایجاد کارگروههای تخصصی در این حوزهها یکی از برنامههای پیش روی ما است.
وی با بیان اینکه مهمترین مسئلهای که نمایندگان مجلس آینده باید در نظر داشته باشند حفظ منافع مردم و ملی است، اظهار کرد: باید بدانیم که در روابط و قراردادها مهمترین اصلی که مدنظر باید باشد حفظ منافع ملی است و به عبارتی سه اصل عزت، حکمت و مصلحت به عنوان اصول راهبردی در تصمیم گیری برای ارتباط با کشورهای مختلف و همچنین تصویب قراردادها در عرصه های مختلف است.
راستینه همچنین در خصوص قراردادهای FATF اظهارنظر کرد و گفت: آنچه در FATF دیده میشود این است که تفاسیر مختلف این قانون به منابع ملی خدشه وارد میکند و آنچه برای ما خط قرمز است حفظ منافع ملی است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: FATF با موارد و بندهایی که در آن دیده شده کلیت آن به نفع منافع ملی نیست و مجلس آینده با نگاه دقیق، اصولی و راهبردی با حفظ منافع ملی در این خصوص تصمیم میگیرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه