شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان کردستان
ساعت: 10:33 منتشر شده در مورخ: 1399/01/27 شناسه خبر: 1599699
وقتی سازمان صمت هیچ نقشی در نظارت و تعیین نرخ پوکه ندارد؛

افزایش سرسام آور نرخ پوکه، داد پوکه فروشان را درآورد

افزایش سرسام آور نرخ پوکه، داد پوکه فروشان را درآورد
پوکه فروشان شهرستان قروه که از افزایش قیمت نامتعارف پوکه گلایه مند بودند در مقابل دفتر امام جمعه تحصن کردند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کُردتودی، ظهر سه شنبه (26 فروردین ماه)  جمعی از پوکه فروشان شهرستان قروه در اعتراض به افزایش نامتعارف قیمت پوکه از سوی معادن در مقابل دفتر امام جمعه این شهرستان تحصن کردند.

بر اساس این گزارش نماینده پوکه فروشان قروه در حضور امام جمعه این شهرستان و در جمع خبرنگاران گفت: 500 نفر پوکه فروش در شهرستان قروه فعالیت دارند که با همکاری غیرمستقیم افراد دیگر باید گفت حدود 5 هزار نفر از این راه کسب درآمد دارند و این افزایش قیمت پوکه به ضرر تمامی این افراد است.

مسعود معظمی گفت این افزایش قیمت بین 100 تا 150 درصد بوده و مشکل در اینجاست که فعلا برای سه ماه اول سال این نرخ گذاری تعیین شده و معلوم نیست بعد آن چند درصد دیگر افزایش پیدا می کند، افزود: معدن داران خودسرانه اقدام به گران کردن مواد معدنی کرده اند

این پوکه فروش قروه ای ادامه داد: معدن داران هر سال چهار مرتبه اقدام به افزایش قیمت مواد معدنی خود می کنند و با همین کار بسیاری از مشتریان ما از خرید کردن منصرف می شوند.

وی با اشاره به اینکه 170 راننده با 210 کامیون به تمام نقاط کشور پوکه حمل می کنند، بیان داشت: این افزایش قیمت ناگهانی بوده و با هیچ ارگانی هماهنگ نشده است و هیچ کجا هم پاسخ گوی ما نیست.

«معظمی» با انتقاد از نظارت سازمان صنعت و معدن کردستان گفت: باید این نرخ گذاری زیر نظر صمت باشد اما اینگونه نیست و خود معدن داران در قالب صورتجلسه ای داخل معدن اقدام به این کار کرده اند و معلوم نیست 150 درصد گرانی در این اوضاع چه معنایی دارد.

در این حین امام جمعه شهرستان قروه به صورت تلفنی با رئیس صنعت و معدن کردستان تماس گرفته و از «محمد دره وزمی» در این خصوص توضیحاتی را خواست.

او همان ابتدای کار افزایش قیمت تا 150 درصد را رد کرد و گفت که بخشی از این گرانی مربوط به معدن دار و بخشی دیگر مربوط به ماشین حمل پوکه است و این نیست که نرخ گذاری بدون بررسی باشد بلکه براساس آنالیزی که می شود قیمت می گذارند.

«دره وزمی» با بیان اینکه هم قیمت شن و ماسه در کل استان خودسرانه افزایش پیدا کرده و هم قیمت پوکه در شهرستان قروه، تصریح کرد: خود سازمان صمت هر ساله برای شن و ماسه قیمت تعیین می کند ولی تاکنون برای پوکه قیمتی نکرده ایم و این نرخ گذاری را وابسته به میزان عرضه و تقاضا کرده اند.

وی با بیان اینکه امسال معدن داران به صورت غیرمتعارف قیمت را بالا برده و هر کامیون 400 هزار تومانی را  700 هزار تومان می قروشند گفت: کمیته ای تعیین شده برای قیمت گذاری شن و ماسه و همچنین پوکه معدنی و کارشناسان در حال آنالیز موارد هستند تا قیمت ها تعیین و در عرض یک هفته برای پوکه و ماشین های حمل باری که نه بارنامه دارند و نه از تعاونی ها هستند اعلام گردد.

«دره وزمی» در ادامه توضیحات خود گفت که صنعت و معدن باید هم معدن دار را نگاه کند، هم فروشندگان مواد معدنی را و هم مصرف کنندگان را و باید دانست که معدن دار غارتگر نیست و در حال تولید و خدمت به مردم است.

اینجای سخنان رئیس صمت کردستان که رسید معترضان با صدای بلند گفتند که چرا از معدن داران حمایت می کنید آیا پولی دریافت کرده اید و سود خود را گرفته اید؟! که اینگونه مدافع آنان هستید؟! که «محمد دره وزمی» هم گفت اینطور نیست و این ها تهمتی بیش نیست.

در ادامه نماینده پوکه فروشان در خصوص کیفیت پوکه ها از «دره وزمی» پرسید. اینکه چرا نظارتی در این خصوص وجود ندارد که «دره وزمی» گفت که در این زمینه نمی توان نظارتی داشت و فرد پوکه فروش خود نباید جنس بی کیفیت را خریداری کند.

پس از سخنان رئیس صمت کردستان؛ رئیس صنعت و معدن شهرستان قروه در میان پوکه فروشان معترض حضور یافت. «علی منتشلو» هم ضمن تأیید توضیحات «دره وزمی» گفت که کالاهای معدنی براساس عرضه و تقاضا تعیین قیمت می شوند و مشمول قیمت گذاری نیستند.

در این میان امام جمعه قروه پرسید که برای همین نرخ گذاری براساس عرضه و تقاضا آیا نباید ناظری وجود داشته باشد؟ که «منتشلو» در پاسخ گفت این را نمی دانم. اما اگر کالایی مشمول قیمت گذاری شود باید از صفر تا صد و از مبدأ تا مقصد برای آن نرخ تعیین شود.

او به بیان اینکه می توان سقفی را برای نرخ گذاری تعیین کرد اما ورود کلی به تعیین قیمت نمی توان داشت، افزود: تنها راه برای این کار درخواست تغییر و اصلاح قانون به وزارتخانه است که این کار هم زمان بر بوده و بررسی بیشتر نیاز دارد.

حالا تکلیف چیست؟

آنگونه که از سخنان رییس سازمان صمت استان کردستان بر می آید این سازمان هیچ نقشی در نرخ گذاری و همچنین در نظارت بر معادن ندارد و این قانونی است از پیش تعیین شده که کسی نمی تواند آن را تغییر بدهد در حالی که انتظار می رود ابتدا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این امر ورود پیدا کنند که متاسفانه نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان چند ماه است که در شهرستان دیده نمی شود و گویا از بعد از انتخابات دیگر پیدا کردن وی کار هر کسی نیست

از سویی اگر اداره صنعت و معدن نمی تواند بر معادن نظارت و در کار آنان دخالتی داشته باشد همان بهتر که به اداره بازرگانی سابق خود برگردد و نام صنعت و معدن را از دوش بردارد که در غیر اینصورت بهتر است مسئولین این سازمان به دنبال راه حلی برای بهبود اینگونه موارد و قوانین باشند.

انتهای پیام/

https://www.dana.ir/1599699
ارسال نظر
نظرات