سالار صانعی گفت: یک واحد مسکونی غیر مجاز 200متری به دلیل تغییر کاربری زمین در روستای دره کنار بخش لاریجان قلع و قمع شد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سالار صانعی در گفت وگو با خبرنگار بلاغ با اشاره به قلع و قمع یک واحد بنای مسکونی در اراضی کشاورزی،اظهار کرد: پیرو تغییر کاربری غیر مجاز در روستای دره کنار با زمینی به مساحت 500 متر مربع و با زیربنای خانه ای حدود 200 متر مربع با همکاری مرکز جهاد کشاورزی بایجان ، نیروی انتظامی ، بخشداری و دهیاری به این روستا مراجعه نموده که در آن محل اجرای حکم قطعی دادگاه کیفری مبنی بر قلع و قمع بنای مسکونی غیر مجاز اقدام نموده و ۷۰ درصد حکم اجرا شد و 30 درصد حکم به دلیل متناسب نبودن امکانات من جمله نبودن بیل مکانیکی و ترس از ریزش آوار بر روی راننده لودر از ادامه کار جلوگیری نموده و مکان مورد تصرف عملاً غیر قابل استفاده می باشد.
وی بیان کرد: مقرر شد 30 درصد مابقی اجرای حکم را با حضور نماینده دادستان و جهاد کشاورزی در تاریخ 17 اردیبهشت ماه با فراهم آوردن بیل مکانیکی بنا را 100 درصد تخریب نموده و آثار تخریب را در گوشهای دپو نموده و پس از اعاده ملک به صورت سابق با ملاحظه نماینده دادستان و تاییده آن صورت جلسه اجرای حکم امضا خواهد شد و پرونده در اجرای احکام کیفری لاریجان مختومه اعلام می گردد.
صانعی بیان کرد: به فرد متصرف در مراحل مختلف ساخت بنا تذکرات لازم مبنی بر این که این بنا به صورت غیر مجاز در اراضی کشاورزی ساخته می شود و عواقب ان تخریب بناست داده شد و شخص خاطی آمادگی کامل جهت اجرای حکم را داشته زیرا در منزل وسایل قابل توجه زندگی وجود نداشته و چند قلم وسایل که شامل کپسول گاز و شیلنگ و دو تخته فرش کهنه بود تحویل شورای محل داده شد.
دادستان لاریجان به ساخت بنای مسکونی غیر مجاز در روستای سوآ اشاره کرد و افزود: در راستای اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۱۰۰ جهاد کشاورزی از سوی دادستانی لاریجان عازم روستای نامبرده در منطقه نمارستاق شدیم و جهت اجرای حکم ابتدا از طرف جهاد کشاورزی به متصرفین ملک اخطار تخلیه داده شد. بعد از مراجعه به محل در حضور نیروی انتظامی و با فراهم نمودن آثار و وسایل اجرای حکم با جیپیاس مسئول مربوطه متوجه شدیم که این ملک مربوط به اموال منابع طبیعی می باشد و چنانچه شخص این ملک را تخلیه ننماید همانند سایر ملک ها که در ماده 55 مراتع و جنگل ها در امور منابع طبیعی بدون مراجعه به دادگاه و با هماهنگی دادگستری و دستور ریاست حوزه قضایی دستور اجرای حکم را به شخص حقوقی منابع طبیعی داده می شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه