شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: اقتصادی
ساعت: 11:46 منتشر شده در مورخ: 1399/02/31 شناسه خبر: 1611175
مدیر گروه انرژی مرکز پژوهشهای مجلس در یادداشتی اعلام کرد

تأثیر تحولات قیمت نفت بر آینده اقتصادی کشور

تأثیر تحولات قیمت نفت بر آینده اقتصادی کشور
مراجعه به قوانین بودجه سنواتی نشان می­دهد که منابع عمومی دولت که از سه عنوان اصلی “درآمدها”، “واگذاری دارائیهای سرمایه­ای” و “واگذاری دارائیهای مالی” تشکیل می­شود و مجموع این سه رقم در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در حدود ۴۸۵ هزار میلیارد تومان است. اگر به این رقم، عدد مربوط به درآمدهای اختصاصی دولت اضافه شود، منابع بودجه عمومی دولت حاصل می­شود که این رقم در قانون مذکور حدود ۵۶۴ هزار میلیارد تومان است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی در قالب واگذاری دارائیهای سرمایه­ای انعکاس پیدا می­کند و مجموع رقم واگذاری دارائیهای سرمایه­ای در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور حدود ۹۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد و منابع حاصل از نفت و فرآوردههای نفتی در قانون سال مورد نظر بیش از ۴۸ هزار میلیارد تومان تصویب شد. به عبارتی بیش از ۴۸ درصد منابع واگذاری دارائیهای سرمایه­ای در سال ۱۳۹۹ به نفت و فرآوردههای نفتی وابسته است. بررسی قانون بودجه سال ۱۳۹۹، منابع حاصل از نفت خام و میعانات گازی در ردیف‌های زیر منظور شده است:

  • منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی به مبلغ ۴۵۴٫۹۸۶ میلیارد ریال در ردیف ۲۱۰۱۰۱ درج شده است. این رقم در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ۱٫۳۷۰٫۳۶۲ میلیارد ریال بود. لذا در مقایسه با ردیف متناظر در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، حدود ۸/۶۶ درصد کاهش داشته است.
  • سهم مناطق محروم و نفت‌خیز از صادرات نفت خام (۳ درصد) به مقدار ۲۸٫۰۰۰ میلیارد ریال در ردیف ۲۱۰۱۰۹ درج شده است. این رقم در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ۵۵٫۰۲۰ میلیارد ریال بود و مقایسه این دو رقم، کاهش ۱۱/۴۹ درصدی را نشان می‌دهد.
  • سهم ۳۶ درصد صندوق توسعه ملی (از کل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی) برابر ۰۱/۸ میلیارد دلار است. بر‌اساس ردیف‌ ۳۱۰۷۰۵ جدول ۵ (منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی) ۱۶ درصد این سهم برابر ۵۶/۳ میلیارد دلار (معادل ۳۰۲٫۰۵۶ میلیارد ریال) به‌صورت تسهیلات برداشت و در اختیار دولت قرار گرفته است. مابقی آن برابر ۴۵/۴ میلیارد دلار است.
  • با احتساب ۱۶ درصد (۲/۳۰ هزار میلیارد تومان) استقراض دولت از صندوق توسعه ملی، درآمد حاصل از منابع نفتی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به رقم ۰۴/۷۸۵ هزار میلیارد ریال می‌رسد.

تبصره(۱۴) قانون بودجه موضوع هدفمندی را مورد توجه قرار داده است و بخش زیادی از منابع این جدول را درآمدهای حاصل از فروش داخلی و صادرات فرآوردههای نفتی و فروش داخلی میعانات گازی از سقف منابع عمومی خارج شده است.

با فروضی که در قانون بودجه در مورد قیمت نفت، صادارت آن و …  نظر گرفته شده است، مجموع منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در قانون(در قالب سناریو خوشبینانه) برابر ۲۵/۲۲ میلیارد دلار است. میزان صادرات نفت‌ خام، روزانه ۱ میلیون بشکه با قیمت هر بشکه ۵۰ دلار در نظر گرفته شده است. با این فروض، ارزش کل صادرات نفت خام و میعانات گازی ۲۵/۱۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود. ارزش خالص صادرات گاز نیز ۴ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.

منابع بودجه عمومی دولت از منابع نفتی ۰۱/۱۱ میلیارد دلار (معادل ۹۸/۴۸۲ هزار میلیارد ریال) برآورد شده است. طبق اعلام دولت قرار است، معادل ۵/۱۰ میلیارد دلار (معادل ۱/۴۴ هزار میلیارد تومان) از منابع بودجه عمومی دولت برای تأمین کالاهای اساسی با نرخ تسعیر ارز ۴۲۰۰ تومان وارد جداول شده است.

طبق تبصره «۴»، به دولت اجازه داده شده مبلغ ۴۳/۳ میلیارد یورو از منابع سال ۱۳۹۹ صندوق به‌صورت تسهیلات ارزی برداشت شود.

اگر فرض شود در قالب سناریویی که صادرات روزانه نفت  ۶۰۰ هزار بشکه در روز باشد، مجموع منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در لایحه (در سناریو بدبینانه) برابر ۹۵/۱۴ میلیارد دلار است. میزان صادرات نفت ‌خام، روزانه ۶/۰ میلیون بشکه با قیمت هر بشکه ۵۰ دلار در نظر گرفته شده است. با این فروض، ارزش کل صادرات نفت خام و میعانات گازی ۹۵/۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. ارزش خالص صادرات گاز نیز ۴ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. منابع بودجه عمومی دولت از منابع نفتی ۴۰/۷ میلیارد دلار، سهم شرکت نفت ۵۹/۱ میلیارد دلار، سهم شرکت ملی گاز ۵۸/۰ میلیارد دلار و سهم صندوق توسعه ملی (معادل ۳۶ درصد صادرات نفت خام و میعانات گازی و گاز طبیعی) ۳۸/۵ میلیارد دلار برآورد شده است.

اما در حال حاضر واقعیتها به گونه­ای دیگر است. از  مارس سال ۲۰۲۰ و با فروپاشی توافق اوپک و اوپک­پلاس و شیوع ویروس کوید۱۹ همه آن محاسبات به گونه بسیار جدی تغییر کرده است. قیمت نفت خام افت کرده است و قیمت نفت در نظر گرفته شده در قانون بودجه ایران به یک سوم کاهش یافته است. این کاهش باعث شده است بسیاری از معادلات بودجه­ای و توازن بودجه­ای را تغییر داده است که در ادامه برخی از آنها مورد توجه قرار می­گیرد. البته وضعیت ایران با توجه به تحریم و بالا بودن هزینه مبادله فروش و صادرات نفت خام و میعانات گازی می­تواند پایین­تر از یک سوم ذکر شده باشد.

آخرین برآوردها نشان می­دهد تقاضای نفت خام در دنیا در مقایسه با سال ۲۰۱۹ کمتر خواهد بود. این وضعیت در فصل دوم ۲۰۲۰ بسیار بیشتر از فصول اول، سوم و چهارم است. ایران با توجه به این که مشمول تحریم است وضعیت نامناسب­تری را پیش­رو دارد. بدین صورت که برای فروش و صادرات نفت­خام چون از کانال رسمی نمی­تواند اقدام کند، برای فروش حتما باید تخفیفاتی را در نظر بگیرد و کاهش قیمت نفت عملاً فروش نفت ایران را از کانالهای غیر رسمی که از آن به عنوان دور زدن تحریم یاد می­شود بسیار سخت می­کند و احتمالاً در این قالب هزینه تولید نفت هم تأمین نخواهد شد.

کاهش قیمت نفت بدون شک فروش و درآمد حاصل از صادرات فرآورده را کاهش خواهد داد. البته در موضوع مربوط به کاهش صادرات و یا درآمد آن، شیوع ویروس کوید۱۹ تاثیر جدی و مستقیم دارد. زیرا بسته­شدن مرزها و تعطیل شدن حمل ونقل زمینی در کشورهای همسایه باعث شد صادرات فرآورده امکان­پذیر نباشد. البته با توجه به این قیمتگذاری فرآورده در داخل به صورت دستوری انجام می­شود؛ لذا کاهش قیمت نفت­خام تاثیری بر قیمت فروش داخلی فرآورده ندارد اما انتشار کرونا ویروس باعث شد فروش داخلی فرآوردههای نفتی به صورت جدی کاهش پیدا کند و این خود بر منابع عمومی دولت و منابع بودجه عمومی و هدفمند کردن یارانه­ها تأثیر دارد. آنچه که تأثیرپذیری بودجه را از کاهش قیمت نفت بیشتر می­کند، انتشار ویروس کوید۱۹ بود که باعث شد یک سری هزینه­هایی به کشور تحمیل شود که عملاً در بودجه سال ۱۳۹۹ پیش­بینی نشده بود و همزمانی این موضوع با کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی و فرآوردههای نفتی، تنگناههای بودجه­ای را بیشتر کرده است.

برای بررسی و تحلیل تأثیر کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ نمی­توان موضوع کرونا و انتشار آن را نادیده گرفت. با این رویکرد می­توان نتایج زیر را پیش­بینی کرد:

  1. کاهش تولید نفت و فرآورده‌های نفتی
  • تعویق در اجرای پروژه ها به دلیل کاهش منابع مالی مورد نیاز
  • کاهش سطح نیروی انسانی فعال و افت مصرف بخش های تجاری و صنعتی
  1. دشوار شدن دور زدن تحریمها
  • با کاهش تقاضای جهانی نفت و افت قیمت آن، دورز زدن تحریم ها دشوار تر خواهد شد.
  1. کاهش درآمدهای حاصل از فروش فرآورده های نفتی
  • کاهش شدید مصرف بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل و افت مصرف داخلی به دلیل نیمه تعطیل بودن واحدهای صنعتی و تجاری
  1. امکان ذخیره­سازی بیشتر بنزین، با توجه به کاهش مصرف و کاهش تقاضا برای صادرات
  2. کاهش میزان درآمدهای حاصل از صادرات
  • کاهش میزان درآمدهای پیش بینی شده صادرات فرآورده های کشور(از ۶ میلیارد دلار پیش­بینی شده) به۵۰ درصد، درآمدهای صادرات گاز کشور (از ۴-۶ میلیارد دلار) به یک سوم و درآمدهای صادرات نفت به یک سوم در صورت تدوام وضعیت بازار،
  • کاهش درآمد صادرات گاز طبیعی به همسایگان به دلیل افت قیمت گاز صادراتی و کاهش احتمالی میزان برداشت از سوی مشتریان بویژه از سوی کشور ترکیه،
  • کاهش صادرات فرآورده های نفتی به دلیل افت تقاضای بازارهای هدف و بسته شدن مرزها به روی همسایگان.
  1. تضعیف بنیه مالی شرکتهای تولیدکننده انرژی و احتمال دست­اندازی دولت به منابع شرکتها به منظور تأمین منابع هدفمند کردن یارانه­ها
  2. کاهش صادرات پتروشیمی و کاهش درآمدهای ارزی مربوط به پتروشیمی
  3. کاهش درآمدهای ارزی

جمع­بندی:

کاهش قیمت نفت و انتشار ویروس کوید۱۹ از کانالهای مختلف می­تواند کشور را در سال ۱۳۹۹ دچار مشکلات جدی کند. از یک طرف کاهش تقاضا را در کشور بدنبال دارد و این خود می­تواند رکود حاکم بر فعالیتهای اقتصادی و رشد اقتصادی منفی ۶/۷ درصدی در نه ماهه اول سال ۱۳۹۸ و رشدهای منفی سه فصل اول سال ۱۳۹۸ بخش صنعت را تشدید کند. زیرا از یک طرف درآمد صادرات( نفت خام، میعانات گازی، فرآوردههای نفتی) و درآمدهای حاصل از فروش داخلی فرآوردهها کاهش یافته و از طرف دیگر هزینه­های برخی امور نظیر هزینه­های بخش سلامت و درمان، هزیینه حمایتی برای دوران فاصله­گذاری اجتماعی افزایش یافته است. رکود فعالیتهای اقتصادی بدون شک بر درآمدهای مالیاتی تاثیر مستقیم دارد. این وضعیت می­تواند کسری بودجه را در کشور به صورت جدی افزایش دهد و دولت هم به منظور تامین منابع کسری یا باید از کانال ارز و تغییر نرخ ارز اقدام کند و یا از طریق منابع پولی کسریها را پوشش دهد. هرکدام از این روشها اثرات خاصی بر اقتصاد ایران دارد که قابل بحث و بررسی است. علاوه بر موارد ذکر شده، کاهش قیمت نفت با توجه به توضیحاتی که ارائه شد، کاهش منابع داخلی شرکتهای تولیدکننده انرژی نظیر شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و شرکت ملی پالایش و پخش را بدنبال خواهد داشت. این کاهش در سال ۱۳۹۹ با توجه به پیش­بینی­هایی که از قیمت نفت و در کانال ۲۵ تا ۳۰ دلار ارائه می­شود بسیار جدی است و وابستگی منابع هدفمندکردن به این شرکتها باعث شد عملاً ماهیت شرکتی و حاکمیت شرکتی این شرکتها را به صورت جدی خدشه­دار کند و باعث می­شود حتی بعضاً انجام امور جاری این شرکتها دجار مشکل گردد چه رسد به انجام وظایف توسعه­ای و سرمایه­گذاری. چنین وضعیتی بدون شک بخش خصوصی و پیمانکارانی را که با این شرکتها مشغول انجام پروژه هستند را در سال ۱۳۹۹ با مشکل مواجه کرد و اوضاع این شرکتها وخیم­تر خواهد شد. در مجموع در چنین فضایی و با توجه به این که عرضه اولیه انرژی در کشور روزانه حدود ۶ میلیون بشکه معادل نفت خام است، استخراج این میزان از انرژی به سرمایه­ گذاری نیاز دارد و وضعیت کنونی حاکم بر صنعت نفت و انرژی کشور می­تواند تأمین پایدار انرژی را در میان­مدت و در بلندمدت با چالش جدی مواجه نمائید.

فریدون اسعدی

عضو هیأت علمی و مدیر گروه انرژی مرکز پژوهشهای مجلس

انتهای پیام/

 

https://www.dana.ir/1611175
ارسال نظر
نظرات