بازار مسکن در اختیار سوداگران؛

• شنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۹ ۱۶:۰۴
• کد خبر : 1612140

• اخبار
• سایر رسانه ها

با توجه به گرانی مسکن و قیمت‌های سرسام آور در این زمینه، خرید خانه برای اجاره ‌نشین‌ها، اقشار ضعیف و متوسط به یک خواب رویایی تبدیل شده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از سفیرافلاک، با کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تعداد معاملات اما همچنان قیمت مسکن در حال افزایش است عواملی همچون مصالح ساختمانی اعم از سیمان، سرامیک، آهن، ماسه غیره، افزایش قیمت دلار که باعث شده مردم به خاطر سود بیشتر پول های خود را در بحث مسکن سرمایه‌گذاری کنند، عدم نظارت دولت بر روند مسکن  و افزایش بی رویه قسمت های صدور پروانه، مالیات، ماده صد و غیره در شهرداری ها، همه اینها باعث افزایش روز افزون  قیمت مسکن شده است.

در نیمه دوم سال ۹۸ روند صعودی افزایش مسکن در کشور ادامه پیدا کرد و در پی افزایش تقاضای مردم در این زمینه برای نخستین بار قیمت مسکن در بهمن ۹۸ وارد دامنه ۱۴ میلیون تومانی شد و در هر متر مربع به ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.

عدم نظارت دولت در مصالح ساختمانی باعث گرانی مسکن شده که متاسفانه دولت بازار را رها کرده و عملاً هیچگونه نظارتی در بازار مسکن وجود ندارد، از قیمت سرسام آور آجر، سیمان، سرامیک، ماسه، آهن و غیره در تمام مصالح ساختمانی به علت عدم نظارت افزایش پیدا کرده است که روند افزایش مسکن را در پیش داریم.

با شیوع ویروس کرونا انتظار می‌رفت که قیمت مسکن کاهش پیدا کند، هرچند معاملات در این مدت سیر نزولی داشته ولی همچنان قیمت مسکن روبه افزایش است و در بازار اجاره بها نیز افزایش قیمت وجود دارد، با توجه به بازار خرید و فروش مسکن، بازار اجاره مسکن هم افزایش پیدا می‌کند  که بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی افزایش اجاره بها در تابستان امسال به ۴۵ درصد می‌رسد و با توجه به وضعیت درآمد کم مردم استان  لرستان اقشار ضعیف و کم درآمد که بیشتر قشر کارگر هستند مورد آسیب بیشتری قرار خواهند گرفت.

هیچ نظارتی بر افزایش اجاره بها وجود ندارد

احسان چراغ زاده شهروند خرم آبادی در گفت وگو با سفیرافلاک، اظهار داشت: بنده ۳۳ سال سن  و متاهل و  یک فرزند دارم و  در حال حاضر اجاره‌نشین هستم، با توجه به نبود شغل در استان به مسافرکشی مشغول هستم و خانه ای که پارسال با ۲۵ میلیون تومان رهن و ۴۰۰ هزار تومان اجاره در آن زندگی می کردم امسال بدون هیچ افزایش امکاناتی آن را به ۵۰ میلیون تومان رهن و ۷۰۰ هزار تومان کرایه افزایش داده است، چرا در این زمینه هیچگونه قوانین و نظارتی وجود ندارد.

وی افزود: می خواستم از این خانه بلند شویم و بروم یک جای دیگرخانه اجاره کنم که تمام شهر را گشتم متاسفانه قیمت ها سرسام آور بود و مجبور شدم در همین خانه ماندگار شوم، با افزایش اجاره بها و درآمد کمی و پس انداز کم چطور باید زندگی کنیم با این وضعیت زندگی کردن که هیچ، خانه خریدن برای اقشار ضعیف و متوسط خواب رویایی خواهد بود.

شهروند خرم آبادی اظهار داشت: از یک طرف پول آب، برق، گاز و تلفن و از طرف دیگر پول اجاره بها و مخارج خانه، زندگی را برای جوانان مثل ما سخت کرده است و مطمئنا دلالان، مشاورین املاک  و بنگاه ها در این راه باعث افزایش قیمت مسکن شده اند.

مالکان کمک حال اقشار ضعیف باشند

وی بیان کرد: مالکین هم می توانند با توجه به درآمد کمی که در استان وجود دارد کمک حال اقشار ضعیف باشند، امیدواریم که با همت مردم و مسئولین این روند کنترل شود و اقشار ضعیف و متوسط در این زمینه کمتر آسیب ببینند.

یکی دیگر از شهروندان خرم آبادی در گفت وگو با سفیرافلاک، اظهار داشت: بیشتر مناطق لرستان به خصوص شهر خرم آباد کوهستانی است با مشکل محدود بودن زمین مواجهیم که یکی از دلایل قیمت بالای زمین و مسکن در استان است.

قیمت اجاره مسکن ثبات ندارد
بیرانوند با بیان اینکه چندین سال است که اجاره نشین هستیم، گفت: اجاره منازل، برنامه ریزی شده نیست و قیمت اجاره در استان ثباتی ندارد و هر شخصی هر قیمتی بر اساس نیاز خود تعیین می کند.

وی افزود: یکی از مشکلات و معضلات مسکن این است که مردم به علت بیکاری و درآمد کم اگر خانه ای را برای اجاره دارند آن را به عنوان سرمایه های بزرگ نگاه می‌کنند که تمام کمی و کاستی های زندگی را از این طریق برطرف کنند.

این شهروند خرم آبادی تصریح کرد: مثلاً شخصی بچه های آن در دانشگاه است و براساس نیازی که دارد قیمت اجاره خانه خود را تعیین می کند که بتواند هزینه‌های دانشجویان و زندگی خود را از این طریق تامین نماید و دیگر به فکر اجاره نشینان نیستند.

به گفته بیرانوند از روی چشم و هم چشمی، قیمت‌ها تعیین می‌شود مثلاً در یک محل های پایین شهر قیمت خانه آن برابری با خانه‌ای که در بالاشهر است، می کند وقتی دلیل آن را که جویا می شوی می‌گویند که برادرم یا خواهرم خانه خود را در فلان محله به این قیمت می دهد و ما هم این قیمت را تعیین کرده‌ایم و مردم براساس نیاز های خود قیمت‌ها را تعیین می‌کنند و دیگر امکانات و رفاهیات و نوع محله یا ساختمان جدید یا قدیم خود در بحث قیمت ها موثر نیست.

دولت هیچ نظارتی ندارد

وی عنوان کرد: هیچ نهادی یا صنفی وجود ندارد که املاکی ها یابنگاه دارها را برای تعیین قیمت مسکن کنترل کند تا هر شخصی نتواند قیمت دلخواه خود را تعیین کند، ما چندین سال هست که اجاره نشین هستیم و حالا ندیده ایم که در طول این مدت، سالیانه درصد کرایه افزایش پیدا کند متاسفانه در بعضی از سال‌ها حتی بالای ۱۰۰ درصد هم افزایش قیمت داشته ایم و در دوسال گذشته ما خانه ای را به قیمت ۸ میلیون تومان رهن کرده ایم همان خانه امسال ۵ برابر افزایش پیدا کرده است.

این شهروند با اشاره به اینکه ما اجاره‌نشین‌ها باید خانه خریدن را از ذهنمان پاک کنیم، گفت: دولت هیچ نظارتی در این زمینه ندارد، قیمت ها کارشناسی نیست.

علی میرزایی در گفت وگو با سفیرافلاک، اظهارداشت: چند عامل باعث افزایش مسکن شده، یکی افزایش قیمت دلار باعث شده که مردم از آنجا که سود زیادی از بانک دریافت نمی کند سرمایه خود را به بازار مسکن وارد کنند و این هجوم تقاضا و بالا رفتن تقاضا خود به خود باعث افزایش قیمت خواهد شد.

این مشاور املاک گفت: زمانی که دولت تمام اهرم ها را در اختیار دارد ولی نمی تواند در زمینه مسکن از آنها استفاده کند و نظارتی ندارد، مثلاً در صدور پروانه ساخت یا وکالت در دفترخانه ها که قیمت آنها نسبت به پارسال چند برابر شده، مصالح ساختمانی مثل سیمان، سرامیک که نسبت به پارسال تا الان ۱۵۰ درصد گرانتر شده و آهنی که پارسال شاخه ۱۲۰ هزار تومان بوده امسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شده است،افزایش قیمت سیم لاکی، آجر و غیره اینها همه عوامل افزایش قیمت مسکن شده اند.

وی افزود: بازار کنترل شده نیست و نظارت در آن وجود ندارد مالیات در این زمینه چند برابر شده و مطمئنا این افزایش قیمت مالیات روی قیمت مسکن هم تاثیرداشته است، در حال حاضر بازار مسکن وجود ندارد و معمولاً دلار هم در عوامل مسکن تاثیر گذار است.

میرزایی خاطر نشان کرد:  بنده دیروز برای خرید میلگرد به همدان زنگ زدم گفتند کیلویی ۶ هزار و ۳۰۰ تومان، امروز قیمت گرفتم گفتند دلار رفته بالا میلگرد شده کیلویی ۷ هزار تومان، همین رویه همه دست به دست هم می دهند و افزایش مسکن را در پیش رو خواهیم داشت.

مشاورین املاک در قیمت اجاره دخالتی ندارند

وی با اشاره به اینکه  برای کنترل این روند هر کسی باید در ناحیه خود اصلاحات را انجام دهد، تصریح کرد: در بحث قیمت اجاره یا رهن مشاورین املاک هیچ دخالتی ندارند، وقتی که صاحب ملک برای اجاره یا رهن ملک خود قیمتی تعیین می کند و ما نمی‌توانیم کاری انجام دهیم در این مواقع شورای شهر باید مصوبات را تصویب کند و نظاره گر این موضوع باشد و نباید بگذارند شهر به حال خود رها شود.

مهدی نجم سهیلی؛ کارشناس اقتصادی در گفت وگو با سفیرافلاک با اشاره به هیجاناتی که در بازار و هیجانات روحی که به حبوبات افزایش قیمت مسکن دامن زده است، اظهار داشت: سایت ها و پایگاه های خبری کذایی و کازبی در کشور وجود دارند که در جامعه تعیین کننده قیمت مسکن هستند و در این زمینه خودشان تصمیم می گیرند، به عنوان مثال یک سایت، مسکنی را با قیمت متری ۱۲ میلیون تومان معرفی می کند سایت دیگر همان مسکن را ۱۳میلیون تومان و سایت بعدی همچنین این روند ادامه دارد و این سایت‌ها بازارگرمی می‌کنند و باعث افزایش نرخ مسکن می‌شوند.

وی اضافه کرد: این سایت ها معمولا توسط مشاورین املاک، بنگاه داران، انبوه‌سازان و دلالان بازار مسکن صورت می گیرد و دولت روی آنها هیچ نظارتی ندارد.

کارشناس اقتصادی بیان کرد: بالا رفتن نرخ دلار هم باعث افزایش قیمت مسکن شده بطوریکه نرخ دلار به عنوان بیس و پایه هم در این زمینه تاثیرگذار است، سرمایه ای  که مردم در بانک‌ها دارند و سود آن را دریافت می کنند با بالا رفتن دلار مردم پولهای خود را از بانک بیرون می آورند و در بازار مسکن سرمایه گذاری می کنند و پول را به کالا تبدیل می کنند تا سرمایه  بیشتری به دست آورند.

وی با اشاره به اینکه نقدینگی که در بازار وجود دارد هر دفعه ای به یک سمت مثلاً ارز، طلا، مسکن و بورس می رود ادامه داد: از آنجا که اجاره‌بها هم با افزایش خرید و فروش بالا می رود باید متناسب با همان استان تنظیم شود که  متاسفانه در استان لرستان با وضعیت بد درآمد مردم اجاره‌بها خیلی بیشتر از آن است.

بخشی از گرانی مسکن به سیستم شهرداری مربوط می شود

نجم سهیلی خاطرنشان کرد: بخشی از گرانی مسکن هم به سیستم شهرداری مربوط می شود که افزایش مالیات، ماده صد، صدور پروانه و غیرهم در این زمینه بی تاثیر نیستند و باعث افزایش مسکن شده اند، با توجه به عرضه و تقاضای که وجود دارد دولت باید نظارت کند و عرضه مسکن و ساخت و ساز در شهرها زیاد شود، قیمت های سرسام آور در رابطه با مسکن مرتبط با شهرداری کاهش پیدا کند و در شهرها به خاطر کمبود زمین، عدم هزینه های آسفالت، آب و فاضلاب و غیره عمود سازی در شهرها گسترش پیدا کند.

رضا سپهوند؛ عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد لرستان در گفت وگو با سفیرافلاک، با بیان اینکه مسکن تابع نهادهای زمین و مصالح ساختمانی است، اظهار داشت: قیمت زمین هم تابع سودا گرایانه افراد و به صورت سرسام‌آوری طی سال‌های اخیر بالا رفته است، در حالی که در کشورهای پیشرفته دنیا قیمت زمین تقریباً صفر و قیمت مسکن تابع قیمت مصالح ساختمانی است اما در ایران حدود ۶۰ درصد قیمت مسکن تابع قیمت زمین نشات می گیرد و ۴۰ درصد هم قیمت مصالح ساختمانی است.

وی افزود: آمارها نشان داده‌اند که در اسفندماه ۹۸ نسبت به اسفند ماه ۹۷ قیمت مصالح ساختمانی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده و در همین راستا قیمت مسکن نزدیک به ۱۰۰ درصد افزایش داشته‌ است، بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که وقتی قیمت مصالح ساختمانی و قیمت زمین که نهادهای مسکن هستند گران می شوند، مسکن گران نشو.

مسکن در اختیار سوداگران است

این اقتصاد دان گفت: مسکن در حال حاضر از دسترس مصرف کننده خارج شده،یعنی قدرت خرید مردم آن شخصی که مصرف کننده است دیگر به تولید نمی رسد و مسکن در حال حاضر فقط در اختیار سوداگران مسکن است.

سپهوند با اشاره به اینکه اشخاصی هستتد که برای معامله و برای حفظ ارزش دارایی خود مسکن می خرند، گفت: با توجه به محدود بودن گزینه های سرمایه گذاری در ایران، اگر شخصی سرمایه هم دارد یا باید در طلا و ارز سرمایه گذاری کند که ریسک آن خیلی بالاست یا باید در بانک بگذارد که سود آن را دریافت کند و آن هم خیلی کم است یا در بورس سرمایه گذاری کند که نوسانات خیلی عجیب دارد، پس مجبور می شود چون ریسک پذیر نیست به سرمایه‌گذاری در مسکن علاقه‌مند می شود.

دولت برای خانه‌های بدون استفاده مالیات تعیین کند

وی ادامه داد: بنابراین هر کسی که پولی دارد برای حفظ ارزش پول خود آن را در مسکن سرمایه‌گذاری می‌کند، مثلاً در شهر تهران در حال حاضر ۵۰۰ هزار واحد خالی وجود دارد و این نشان دهنده این است که افرادی این ملک ها را به قصد سرمایه‌گذاری خریداری کرده‌اند و کسی هم از آنها استفاده نمی کند و دولت در این رابطه قرار بود برای خانه هایی بدون استفاده به آنها مالیات تعلق دهد اما متاسفانه این طرح تصویب نشد و با تصویب این طرح، مکانیزم خوبی برای جلوگیری از این روش می شد.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه دولت خود به عنوان متولی مسکن طبق قانون اساسی برای مردم و مصرف کننده موظف است مسکن مناسب تهیه کند، یاد آورشد :اگر دولت سیاست هایی بیاندیشد که قیمت زمین را به عنوان نهاد اصلی مسکن به حداقل ممکن برساند بعد از آن کاری کند که مسکن همچون سایر کالاها احتکار نشود و تقاضای سرمایه داخل آن نباشد و فقط به مصرف کننده برسد، می‌تواند قیمت مسکن را کنترل نماید.

سپهوند تصریح کرد: دولت برای کنترل باید این روش را انجام دهد در غیر اینصورت چون سایر گزینه ها حفظ ارزش دارایی ها به دلیل تورم زیاد در اقتصاد ایران ریسکی شده‌اند و افراد از ورود به آنها می هراسند، گزینه سرمایه‌گذاری در مسکن برای افراد سوداگر که حفظ ارزش دارایی برای آنها مهم است همچنان جذاب است و مسکن همچنان سیر صعودی خواهد داشت.

امیدواریم که مسئولین با نظارت در بخشهای مختلف اعم از مصالح ساختمانی، عوارض و مالیات شهرداری،حذف دلالان و … بازار مسکن را کنترل کنند تا مردم بخصوص قشر ضعیف بیشتر از این آسیب نبینند.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #
• #