تعطیلی کارخانه اشکان سازه غرب و بیکارشدن بیش از 80 کارگر

ورشکستگی همیشه به دلیل بوجود آمدن وضعیت نامساعد اقتصادی صورت نمی‌گیرد، در برخی مواقع پیشرفت تکنولوژی وعقب ماندن یک واحد تولیدی از تکنولوژی روز دنیا موجب ورشکستگی می‌شود.

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کُردتودی، ارتقاء توانمندی ها در عرصه تولید به معنای استقلال اقتصادی و رشد و پویایی در بخش های اقتصادی کشور است و متعاقبا غفلت، کم توجهی و یا بی توجهی به این امر خطیر، نتیجه ای جز تشدید بحران های اقتصادی در کشور و جامعه نخواهد داشت.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کُردتودی،,

با تأملی بر وضعیت اقتصادی کشور، بیکاری، رکود و گرانی به عنوان اصلی ترین معضلات عرصه اقتصادی پدیدار می شوند که در واقع رفع و حل و فصل بخش قابل توجهی از این چالش ها، با توسعه صنعتی و تولیدی محقق خواهد شد.

باید به حال صنعتی، که سالن های آن به جای تولید به مکانی مخروبه و متروکه تبدیل می شود افسوس خورد در این راستا می طلبد مسئولان ذیربط با اتخاذ تدابیر مؤثر از تکرار مجدد تعطیلی کارخاجات جلوگیری کنند.

کم نبوده اند کارخانجات بزرگ صنعتی که پس از چند دهه فعالیت در طول ماه ها و سال های گذشته با بحران، مشکلات مالی، ورشکستگی و تعطیلی مواجه شده اند.

کارخانه اشکان سازه غرب شهرک صنعتی دهگلان تولید کننده لوله های پلی اتلین مصارف کشاورزی و فاضلاب از سال 91 با هدف ایجاد اشتغال درمنطقه شهرک صنتعی دهگلان احداث شد و با دریافت 3 میلیارد تومان تسهیلات از بانک ملی شروع به تولید می نماید و به علت ناتوانی دربازپرداخت تسهیلات در سال 94 به علت بدیهی، بانک ملی کارخانه تعطیل و باعث بیکاری چندین خانواده می شود.

کریمی مدیر کارخانه گفت: کل دستگاههای تولید کننده با نقدینگی خود ما از اروپا خریداری شده و زمانی که بانک ملی اقدام به تعطیلی کارخانه نموده قیمت گذاری کارخانه به جای بدیهی تسهیلات توسط کارشناس دادگاه نبوده بلکه توسط کارشناسان خود بانک صورت گرفته و قیمت کارخانه در سال 94 دو میلیارد و 900 میلیون تومان برآورد شده است.

وی با بیان اینکه بعد از شروع بکار کارخانه ظرف یک سال با توجه به اینکه ما با کشورهای عراق و ترکمنستان و اروپا قرارداد داشتیم به علت گرانی دلار مشکلات شروع شد که در آستانه مشکلات، بانک صنعت معدن حاضر شد مبلغ 4 میلیارد و 800 میلیون تومان به عنوان تسهیلات کمک کند که به علت عدم موفقیت در دریافت این وام ورشکست شدم و کارخانه نیز به جای بدیهی اقساط تسهیلات نیز به تملک بانک ملی در آمد.

کریمی در ادامه گفت: با توجه به بیکار شدن چندین خانواده، در نشست اقتصاد مقاومتی مصوب شد که بانک ملی باید کارخانه را به متقاضی برگرداند متاسفانه بعد از چندین بازدید از استان و قول مساعد 4 سال پیش استانداری برای راه اندازی دوباره کارخانه هنوزهیچ اقدامی انجام نشده و به کلی به فراموشی سپرده شده است.

مدیر کارخانه خواستار مجوز برای فعالیت مجدد شد که معاون اداره اعتبارات مدیریت بانک ملی کردستان گفت: این کارخانه تملیکی است و در اختیار ما نیست بلکه در اختیار سازمان تملیکی بانک ملی کشور است که در واقع آلان این ملک متعلق به دولت است و از اختیار بانک ملی استان خارج است.

مدیر کارخانه ضمن نگرانی از اقدام بانک ملی در تعطیلی کارخانه گفت: اگر کارخانه احیای مجدد شود برای صد نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ایجاد اشغال می شود و علاوه بر اشتغال، صادرات، ارز آوری و رونق اقتصادی هم به دنبال دارد که به راحتی می توان از این سرمایه بهره گرفت.

وی افزود: باید به جای 3 میلیارد تومان به بانک 14 میلیارد تومان به جای دیرکرد تسهیلات پرداخت کنم که این مبلغ از توان این واحد تولیدی خارج است.

فرجی معاون اداره اعتبارات مدیریت بانک ملی استان کردستان گفت: تسیهلات پرداخت شده به کارخانه معوقه چند سال پیش بوده و در تیرماه 98 مجوز داشتیم که یک قسمت تسهیلات قسط بندی شده و یک قسمت توسط کارفرما پرداخت شود و بقیه اقساط را حین کار پرداخت نماید که به علت کوتاهی کارفرما در تیرماه 98 توسط بانک ملی مرکزی قانونی مصوب شد که کارفرما غیر از اقاله و مزایده حق مذاکره ندارد و ما غیر از این دو مورد هیچ راهی دیگر نداریم که کارخانه را به کارفرما واگذار کنیم.

شمس فرماندار دهگلان خواستار پیگیری برای مجوز فعالیت کارخانجات راکد در شهرک صنعتی شهرستان شد و گفت: در راستای جهش تولید باید رفع موانع تولید صورت گیرد.

وی بیان داشت: متاسفانه کارخانه جات و واحدهای تولیدی زیاد در شهرستان به علت عدم حمایت با ظرفیت 10 درصد و یا کمتر فعالیت دارند و هر واحدی که راکت است باید به استان گزارش شود که برای فعالیت آنها تلاش خواهد شد مگر اینکه خود کار فرما نخواهد به تولید و فعالیتش ادامه دهد.

اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی معتقدند، هر آنچه درعرصه صنعت و تولید توفیقات شایسته تری حاصل شود به همان میزان ضریب تحقق اهداف اقتصادی با سرعت و شتاب فزاینده تری طی خواهد شد.

تردیدی وجود ندارد که هر فعالیت اقتصادی، صنعتی و تولیدی، بدون تأمین و وجود نقدینگی کافی و مناسب، محکوم به شکست خواهد بود و در صورت استمرار حیات آن نیز، این بقاء محدود و مقطعی است.

شاید بتوان گفت که مسئولان ذیربط برای برون رفت از مشکلات و بن بست هایی که کارخانه با آن دست و پنجه نرم می کرد، تصمیمی جدی و سازنده اتخاذ نکرده اند که نیاز است برای برون رفت ازاین مشکلات، تحقق جهش تولید و ایجاد اشتغال پایدار چاره ای اندیشیده شود.

انتهای پیام/

]