عضو هیات رئیسه مجلس:

• سه‌شنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۹ ۲۱:۲۵
• کد خبر : 1620609

• اخبار
• سایر رسانه ها

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح جامع مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی معطل نظرات قوه قضاییه باقی مانده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ یکی از مهمترین ضروریاتی که موجب می شود برخورد با مفاسد اقتصادی از الزامات هر جامعه ای به شمار آید برهم ریختن نظم اقتصادی و از کنترل خارج شدن آن جامعه است. فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه‌گذاری و کندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور می‌شود درآمد های مالیاتی کاهش می‌یابد و کیفیت زیر ساخت‌ها ی اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا می‌کند.

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرنگار صاحب نیوز اظهار کرد: با پیگیری هایی که صورت گرفته بنا شده است که قوه قضاییه دیدگاه های خود را در خصوص طرح مهم مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه کنند و اگر قوه قضاییه با این طرح که قبلاً برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تهیه شده همکاری و نقطه نظرات خود را ارائه کند، این طرح می تواند به قانون تبدیل شود و در جلوگیری از مفاسد اقتصادی بسیار موثر باشد.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی افزود: این طرح، یک طرح کامل و جامع است که حدود چهار سال کارهای کارشناسی خیلی خوبی روی آن انجام شده است ولی به خاطر اینکه هنوز قوه قضاییه نظر خود را در خصوص این طرح ارائه نکرده، ابتر مانده است.

حاجی دلیگانی اضافه کرد: شورای نگهبان اعلام کرده که باید نقطه نظرات قوه قضاییه نیز در این طرح لحاظ شود و به دلیل اینکه این اتفاق نیفتاده است این طرح نیز تاکنون ابتر باقی مانده است.

وی با بیان اینکه این طرح در اواسط سال ۹۷ تا سال ۹۸ تهیه شده است اظهار کرد: طبق قانون برنامه ششم تدبیر های لازم برای تامین نیروی انسانی قوه قضاییه مدنظر قرار گرفته است و قوه قضاییه هر سال تعدادی قاضی و تعدادی کادر اداری برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود می تواند استخدام کند که منابع قضایی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود باید پیگیر باشند تا ما به عنوان مجلس شورای اسلامی نیز حمایت لازم را انجام دهیم.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه اکثر نمایندگان مجلس یازدهم، دغدغه مبارزه با مفاسد اقتصادی را دارند می‌تواند همکاری بینابینی خوبی بین قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی اتفاق بیفتد.

حاجی دلیگانی، افزود: پیشنهاد شده بعد از هفته قوه قضاییه جلسه مشترکی بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئولین دستگاه قضایی برگزار شود که این امر در تبعیت از سفارشات مقام معظم رهبری مبنی بر جلسات مشترک بین سران قوا نیز می باشد.

وی در خصوص طرح سوت زنی برای آشکار ساختن مفاسد اقتصادی از سوی مردم نیز گفت: این طرح ها، نوشته می شوند، ولی هنوز اعلام وصول نشده و فقط برای آن امضا جمع آوری شده است.

عضو کمیسیون قضایی مجلس یازدهم تصریح کرد: مجلس یازدهم بر اساس دو محور اساسی پیش خواهد رفت یکی مباحث اقتصادی و دیگری مباحث فرهنگی که در اولویت کار می باشد و طبیعتاً مبارزه با مفاسد اقتصادی جزو محورهای اولویت دار اقتصادی مجلس شورای اسلامی است.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #