کوه‌خواری با مجوزهای قانونی؛

• دوشنبه ۰۹ تیر ۱۳۹۹ ۰۷:۴۰
• کد خبر : 1621974

• اخبار
• سایر رسانه ها

شاید هر جا از تخریب و غارت و هدر رفت منابع طبیعی سخن گفته شود بی درنگ اذهان عمومی منعطف شود به کاری غیرقانونی و قاچاق که به صورت پنهان از چشمان ناظران قانونی انجام می شود؛ اما قصه پر غصه‌ این روزهای گیلان، تخریب طبیعت زیر لوای قانون است. نابودی با مجوز قانونی است!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ۸دی، اگر کسی با شمال کشور و زیبایی های منحصر به فردش آشنا باشد و از قضا انسان دغدغه مند و مسئولیت پذیری نیز باشد؛ بی شک به درد بزرگی که در سال های اخیر همچون سرطان بر جان خطه سرسبز شمال کشور افتاده واقف است.

تخریب محیط زیست، تخریب منابع طبیعی و از بین بردن زیبایی های خدادادی دردی است که می خواهم امروز از آن برای شما سخن بگویم.

شاید هر جا از تخریب و غارت و هدر رفت منابع طبیعی سخن گفته شود بی درنگ اذهان عمومی منعطف شود به کاری غیرقانونی و قاچاق که به صورت پنهان از چشمان ناظران قانونی انجام می شود؛ اما قصه پر غصه ای که می خواهم از آن سخن بگویم تخریب زیر لوای قانون است! نابودی با مجوز قانونی است!

تخریب و ازبین بردن منابع طبیعی که باید همچون میراثی ارج نهاده می شد با پوشش مجوزهای قانونی موضوعی است که امروزه می توان کم و بیش، رد پایش را در هر جایی که طبیعت منحصر به فردی دارد دید! هرچند این معضل هر روز چهره اش را عوض کرده و از عرصه ای به عرصه ای دیگر به منصه ظهور می رسد.

ما گیلانی ها اگر در گذشته از ویلاسازی های قارچ گونه در زمین های کشاورزی ناراضی بودیم یا از دست زمین خوارانی که با تغییر اراضی کاربری جیب شان را پر می کردند به تنگ آمده بودیم امروز با معضلی به نام “کوه خواری” مواجه ایم. پدیده ای که رهبر انقلاب در ۶ساله گذشته از آن سخن گفته اند.

رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان و فعالان محیط زیست، منابع طبیعى و فضاى سبز  در تاریخ (۹۳.۱۲.۱۷) به معضلی به نام کوه خواری اشاره کردند و گفتند: «بحث زمین‌خواری، یواش‌یواش شده کوه‌خواری! بارها من در دیدار با مسئولین شهری و مسئولین دولتی و مانند اینها این مسائل را در میان گذاشته‌ام. خب تلاش هم کرده‌اند لکن قاطع باید برخورد کنند. مسئولین باید در مقابلِ این سوءاستفاده‌کننده قاطعیّت به‌خرج بدهند؛ عُرضه باید به‌خرج بدهند؛ نگذارند فلان آدمِ سوءاستفاده‌چی با شیوه‌های مشخّص [سوءاستفاده کند]. انسان از آن بالا که نگاه میکند، میفهمد و میبیند که چه‌کار دارند میکنند. اوّل میروند اجازه میگیرند، یک تأسیساتی در انتهای یک زمین درست میکنند؛ بعد که انتهای زمین مال آنها شد، همه‌ی سطح زمین به‌طور طبیعی قابل نقل‌وانتقال خواهد شد؛ از این کارها می کنند».

رهبر انقلاب در ادامه می فرمایند: «جرم‌انگاریِ تخریب محیط زیست. دستگاه قضائی و دستگاه‌های ضابط، و پیش از آنها قوانین مجلس، باید روی  این تکیه بکنند. البتّه قوانینی داریم و الان قوانین خوبی هست، منتها بازنگری لازم است؛ بایستی تخریب محیط زیست جرم محسوب بشود؛ به‌عنوان جرم بایستی تعقیب بشود».

یکی از مواردی که رهبر انقلاب از آن انتقاد می کنند عدم جرم انگاری تخریب محیط زیست است؛ ایشان معتقدند تخریب محیط زیست باید جرم محسوب شود. اما این مسئله زمانی رنگ دیگری به خود می گیرد که شاهد از بین بردن طبیعت با پوشش برداشت های قانونی و مجوزدار هستیم!

موضوعی که خبرنگار ۸دی در نشست گرامیداشت هفته قوه قضائیه از معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان پیگیر شد.

«جان احمد آقایی» معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان در پاسخ به سؤال خبرنگار ۸دی، مبنی بر تخریب محیط زیست، منابع طبیعی و کوه خواری در قالب مجوزهای قانونی در لنگرود و سایر شهرستان های استان، اظهار کرد: ما همواره برطبق مستندات پیگیری می کنیم و نسبت به این مسائل بی توجه نیستیم؛ شاهد بوده ایم کسی که برای کارگاهی مجوز گرفته اما چیز دیگری برداشت می کند یا تغییر کاربری داده است و این مسائل مورد پیگیری قرار می گیرد.

وی افزود: به طور مثال کسی آمده برای پادگان سند گرفته! فردی برای ۸۰۰ هکتار از جنگل های هفت دغنان سند گرفته یا کسی برای ۶هزار هکتار از مراتع ماسال  سند گرفته به بهانه اینکه می خواهد واحد گردشگری بزند و تمام دامداران آن منطقه را که ۱۰۰۰ دامدار آنجا دارد را آواره کند! دستگاه قضا جلویش را گرفته، پس بنابراین این ها مواردی از جلوگیری دستگاه قضا از غارتگری سوداگرانی هستند که در پوشش قانون  می خواهند به مقاصد شوم خود برسند و این پیگیری ها ادامه دارد.

لنگرود یکی از شهرستان های درگیر با موضوع کوه خواری است.

در روزهای اخیر بود که انتشار تصویری از کوه خواری و جنگل خواری در لنگرود با واکنش کاربران در شبکه های اجتماعی مواجه شد.

همچنین انتشار تصاویری از آنچه که برداشت های مجاز بر سر تپه سر سبزی در حوالی کومله لنگرود آورده نیز افسوس طبیعت دوستان را به همراه داشت.

اینجا تپه “کندزر” روستای کولاک محله لنگرود است و تصاویر زیر در ۳سال اخیر از این منطقه عکاسی شده است که خوبی نمایانگر اوج تخریب است.

اما دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود دستور برخوردبا عاملان برداشت های غیر مجاز از کوه ها و رودخانه های لنگرود را صادر کرده است.

وی در نامه ای خطاب به فرمانده انتظامی این شهرستان عنوان کرد:

فرمانده محترم نیروی انتظامی شهرستان لنگرود

رئیس محترم اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان لنگرود

سلام علیکم

نظر به اینکه براساس ماده ۱۹ قانون معادن ایران که مقرر می دارد« هرکس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداری و یا اجازه برداشت، اقدام به حفاری های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره برداری مواد معدنی نماید متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط برخورد خواهد شد» از آنجا که این قانون شامل برخورد و مجازات عاملان برداشت های غیرمجاز از کوه ها و رودخانه ها می باشد و این گونه اقدامات از مصادیق جرم مشهود بوده و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است وظایف قانونی خود را در این موارد انجام دهدو حسب درخواست اداره صنعت، معدن و تجارت بلافاصله از این گونه عملیات جلوگیری و متهم و متهمان را برای صدور حکم به مراجع قضایی معرفی نمایندواداره صنعت، معدن و تجارت هم مکلف است ضمن انجام اقدامات لازم و به موقع در خواست ضرر و زیان ناشی از جرم را به مرجع قضایی تسلیم نماید. لذا مقرر است در صورت مشاهده هرگونه حفاری، استخراج وبرداشت و بهره برداری غیرمجاز مواد معدنی در شهرستان لنگرود اقدام قانونی معمول مراتب صورتجلسه و نتیجه بلافاصله به دادسرا گزارش گردد.
سیدهاشم میرحسینی
دادستان عمومی وانقلاب لنگرود

تصویری از کوه خواری در لنگرود و رودبار

خِرشک؛ زخم خورده ی بی مهری به طبیعت

این اقدام در جای خود لازم و قابل تقدیر است اما مسئله ای که به نظر می رسد طبیعت گیلان زمین بیشتر از آن رنج می برد برداشت هایی است که عموما با مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام شده است که در اینجا لزوم نظارت بر نحوه این برداشت هایی که در پوشش قانون انجام می شود الزامی است کاری که دادستان شهرستان رودبار در پرونده معدن “خِرشک” به درستی انجام داده است. هرچند که مردم این روستا سال های متمادی از این موضوع رنج می بردند.

“خِرشک” روستایی در بخش رحمت آباد و بلوکات شهرستان رودبار است که عمده فعالیت معیشتی این روستا بر پایه کشاورزی بنیان نهاده شده اما دامداری هم در این روستا رواج داشته است. از این رو می گویم رواج داشته است چون برداشت های مجاز! این روستا را به پرتگاهی برای دام تبدیل کرده و دامداران عطای دام هایشان را به لقایش بخشیدند!

جای خالی نظارت بر بهره‌برداری معادن مجوزدار!

اعطای مجوزهای ۲۰ ساله به معادن چیزی جز نابودی برای “خِرشک” نداشته، از ۲۰ چشمه این روستا ۳ چشمه باقی مانده است. اراضی و خانه های این روستا دچار رانش شده اند. دامداران دام هایشان را فروخته اند و کشاورزان زمین هایشان را! چون تخریب محیط زیست مجالی برای زندگی در این روستا نمی دهد.

دادستان رودبار می گوید: «وقتی معدنی زیر ساخت یک روستا را خراب می کند، جاده یک روستا را از بین می برد ناشی از عدم وجو نظارت بر کار این معدن است و در واقع نظارت ها استمرار هم ندارد».

اما پرویز محمدنژاد نماینده مردم لنگرود در مجلس یازدهم از جمله مسئولینی است که پیگیر کار نظارت بر معادن است. نماینده لنگرود در توییتی نوشت: “صدور مجوزهای بلند مدت معادن حربه ای برای خلع ید مردم و نمایندگان از دخالت در امور معادن است. آقایان انتظار دارند محیط زیست را به کلی نابود کنند در عین حال شاهد اعتراض نیز نباشد. از تمامی تریبون ها و ابزارهای قانونی برای توقف روند فزاینده تخریب محیط زیست بهره خواهم برد”.

“محمدنژاد” در گفتگو با خبرنگار ۸دی، در واکنش به تخریب محیط زیست و منابع طبیعی توسط معادنی که مجوز قانونی دارند اما این برداشت های مجاز! منجر به کوه خواری و از بین رفتن منابع ملی شده است، اظهار کرد: «متأسفانه برخی از این معادن از یک مجوز کشوری طولانی مدت برخوردار هستند و بنده در حال پیگیری این موضوع هستم.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب در زمینه حفظ منابع ملی گفت: مقام معظم رهبری اراضی ملی را ثروتی برای همه مردم و آیندگان می دانند و باید به این مهم توجه شود.

نماینده مردم لنگرود در مجلس با توجه به فرمایش رهبرمعظم انقلاب در حال پیگیری و کنترل این معضل هستیم، افزود: شاید یک جایگزینی برای این مسئله داشته باشیم و این جایگزینی به این معنا است که ما یک معدن دیگر که تقریبا به محیط زیست و منابع ملی کمتر آسیب بزند پیدا کنیم تا از تخریب منطقه کومله که جزء زیباترین و بی نظیرترین چشم انداز های لنگرود است جلوگیری کنیم».

چندصدایی در روند کار معادنی که از مجوز قانونی برخوردار اند و بهره برداری های خالی از نظارت یا حداقل نظارت های غیر مستمر علاوه بر تخریب طبیعت منجر به از بین بردن هویت نسل های مردمان روستا می شود که خود علاوه بر بار زیست محیطی بار فرهنگی نیز برخوردار است.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #