عضو شورای اسلامی شهر قم:

صاحبخانه ها با هر قیمتی که بخواهند ملک خود را اجاره می دهند/ گرانی اجاره مسکن مختص قم نیست

عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: افرایش اجاره بهای منازل مسکونی و اماکن تجاری یک مسئله کلی در کشور است و تنها مختص قم نیست متاسفانه قیمت گذاری اجاره منزل در کشور هیچ ملاکی ندارد و هر فردی هر طور که دلش بخواهد ملک خود را اجاره می دهد.

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حسن مالکی نژاد عضو شورای اسلامی شهر قم در گفتگو با خبرنگار قم فردا، اظهار داشت: افرایش اجاره بهای منازل مسکونی و اماکن تجاری یک مسئله کلی در کشور است و تنها مختص قم نیست متاسفانه قیمت گذاری اجاره منزل در کشور هیچ ملاکی ندارد و هر فردی هر طور که دلش بخواهد ملک خود را اجاره می دهد.

عضو شورای اسلامی شهر قم خاطر نشان کرد: مستاجر و صاحبخانه بدون هیچ ملاک قانونی از نظر قیمت با یکدیگر توافق می کنند که ملک را اجاره کنند متاسفانه این یک ضعف است که ملاکی برای قیمت گذاری اجاره ملک وجود ندارد و این مسئله همواره باعث ضرر و آسیب به قشر محروم مستاجران است.

وی تصریح کرد: هیچ چهار چوبی در کشور برای قیمت گذاری ملک بر اساس شهرها و مناطق وجود ندارد به همین خاطر یا بنگاه های معاملات املاک این چهارچوب ها را تعریف می کنند یا صاحبخانه ها آن را تعیین می کنند.

مالکی نژاد ادامه داد: مسئله قیمت اجاره بهای ملک ها باید به صورت ملی و کلان حل شود شهر ها و استان ها ابزار اجرایی و اهرمی در این زمینه ندارند تا بتوانند کنترل و نظارت بر این مسئله داشته باشند.

عضو شورای اسلامی شهر قم تاکید کرد: دولت و مجلس باید این مسئله را حل کنند و برای آن سازو کار تعریف کنند باید یک قانون کلی تعریف و تصویب شود تا بر اساس آن استان ها با رعایت اصول و قواعد چهارچوبی در محدوده استان خود تعریف و اجرا کنند تا ضمانت قانونی برای برخورد داشته باشند.

وی عنوان کرد: اگر چنین قانونی تصویب شد استان ها و ارگان ها و سازمان های تعیین شده بر اساس مبناهای تعریف شده نظارت کنترل و برخورد را می توانند داشته باشند این ارگان ها می تواند مسکن و شهرسازی باشد یا شهرداری ها باشد.

مالکی نژاد گفت: قانون وقتی مشخص شد بر اساس آن اختیارات به استان ها واگذار می شود که بر اساس شرایط استان و محله های استان در خصوص تعیین میزان اجاره تصمیم گیری کنند .

عضو شورای اسلامی شهر قم افزود: در خصوص اجاره اماکن دولتی معمولا کارشناسان دادگستری اجاره بها را مشخص می کنند این مسئله می تواند به املاک خصوصی نیز تعریف شد تا بر اساس قانون و عدالت اجاره بها تعیین شود.

انتهای پیام/