الحاق سه روستا به همدان به کجا رسید؟
الحاق روستاهای قاسم‌آباد، علی‌آباد و حسن‌آباد که در ابتدای سال ۱۳۹۸ طبق مصوبه هیأت وزیران به استان همدان ابلاغ شده که اخیرا در جلسه ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد نقد و بررسی مجدد قرار گرفته که اظهار نظر مسئولان استانی را به دنبال داشت.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از عصر همدان؛ سید مسعود عسگریان، رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهرهمدان با اشاره به الحاق ۳ روستا به شهر همدان گفت: متاسفانه برخی از دوستان در داخل شهر مطالب را خوب مطالعه نمی کنند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, عصر همدان,وی ادامه داد: در جلسه ای که سه شنبه هفته گذشته در مرکز پژوهش مجمع تشخیص مصلحت برگزار شد و مسئولین استانی حضور داشتند اعلام شد علی رغم طی فرآیند قانونی الحاق ۳ روستا، به علت پیامدهای منفی این طرح و مخالفت مکتوب نمایندگان مردم همدان در مجلس شورای اسلامی این موضوع مجددا در دست بررسی قرار گرفت.
,عسگریان عنوان کرد: شورای شهر و شهرداری که از ابتدا و نمایندگان مجلس هم بصورت مکتوب مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده بودند بنابراین آقایانی که این الحاق را انجام دادند باید مشخص کنند بر چه اساس و معیاری این کار صورت گرفت.
,رئیس کمیسیون نظارت شورای شهر همدان با بیان اینکه آقای جلالی مدیر کل تقسیمات کشوری در خصوص الحاق زمین های کشاورزی این سه روستا حرف داشت گفت: الحاق زمین های کشاورزی روستاها به صرفه نیست و طرحی که پیوست فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و حتی زیست محیطی ندارد با چه اسنادی با آن موافقت شده است؟
,وی گفت: در نهایت قرار شد این قانون در مجمع تشخیص بررسی شود که آیا سیاست های کلی نظام در خصوص تصویب قانون رعایت شده یا خیر، و با توجه به نظرات شورای شهر و نمایندگان مجددا تصمیم گیری شود که به احتمال قوی آن را لغو می کنند چرا که هیچ توجیه اقتصادی برای روستاها و همچنین شهرداری ندارد.
,فرماندار همدان هم در خصوص الحاق سه روستا به شهر همدان اظهار کرد: این بحث جنبه پژوهشی دارد و بنده از مدعوین و در جلسه حضور داشتم.
,حسین افشاری عنوان کرد: این طرح بعنوان مصوبه هیات وزیران بررسی شده و مراحل قانونی را طی و به تصویب رسیده است و بعنوان مصوبه برای تمام دستگاه های اجرایی لازم الاجراست.
,وی با بیان اینکه الحاق سه روستا به شهر همدان به قوت خود باقی است، گفت: از افرادی که اظهار نظر می کنند درخواست داریم در جهت توزیع خدمات و عدالت نسبت به موضوع هم افزایی داشته باشند چرا که تنها مرجعی که می تواند این قانون را نقض کند دیوان عدالت اداری است و تا بحال همچین اتفاقی نیفتاده و کارها توسط دستگاه های خدماتی و اجرایی در حال انجام شدن است.
,سید مسعود عسگریان، رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهرهمدان پیش از این در گفتگو با یکی از رسانه ها گفته بود که: بر اساس بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی شهر هرگونه کم یا زیاد شدن محدوده شهر باید با مصوبه شورا باشد، اما فرمانداری بدون نظر موافق شورا این الحاق را به سیستم تقسیم کشوری برده است.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه