چادرنشینی در انتظار مستاجران؛

• پنج‌شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹ ۰۷:۵۳
• کد خبر : 1627294

• اخبار
• سایر رسانه ها

افزایش بی‌رویه قیمت مسکن موجب شده خرید مسکن برای بسیاری از افراد به رویایی دست نیافتنی تبدیل شود و مستاجران زیر بار این گرانی له شوند، این در حالی است که کارشناسان امر معتقدند که دولت باید در سنوات گذشته سالی یک میلیون مسکن در کشور احداث می کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سفیرافلاک، هر ساله در فصل نقل و انتقالات قیمت مسکن اوج می‌گیرد؛ سال‌هاست قیمت‌های نجومی مستاجران را به ستوه آورده و منتظر اقدامی از سوی دولت برای رفع این مشکل هستند.

با اینکه در این سال‌ها دولت طرح‌هایی را برای شکستن قیمت‌ها ارائه داده اما همه آنها تنها روی کاغذ مانده است و بازار مسکن همچنان بر مدار گرانی می‌تازد و مستاجران هستند که زیان دیده بی‌برنامگی مسئولان می‌شوند.

بازار گرمی دلالان نیز بر قیمت‌ها بی‎‌تاثیر نبوده و با خرید وسپس فروش چند برابری ملک بر این آشفته بازار مسکن دامن زده و سبب شده هر روز قیمت‌ها روند صعودی به خود بگیرد.

اوج گیری قیمت مسکن

حافظی یکی از شهروندان لرستانی در گفت‌وگو با خبرنگار سفیرافلاک اظهار داشت: قیمت مسکن واقعا سرسام آور است، مسئولان هیچگونه نظارتی بر قیمت‌ها ندارند از طرفی متاسفانه قیمت مسکن و اجاره‌بها بی‌ضابطه و به صورت تابعی از درج قیمت در کانال دیوار از سوی دلالان بالا می‌رود و قشر مستاجر جامعه زیر فشار این گرانی‌ها له می‌شود.

وی افزود: یک کارگر که ماهی دو میلیون تومان هم درآمد ندارد چطور می‌تواند ماهی یک میلیون تومان کرایه منزل بدهد، متاسفانه نظارتی بر بازار نیست و هرکس هرچقد دلش می‌خواهد نرخ تعیین می‎‌کند و اگر وضع به همین منوال پیش برود در آینده نزدیک مستاجران چاره ای جز چادر نشینی ندارند.

این شهروند لرستانی عنوان کرد: از سال گذشته تا امروز قیمت‌ها به صورت نجومی بالا رفتهولی درآمد مردم همان است و هیچ افزایشی ندارد، در کنار مسکن سایر اقلام مورد نیاز مردم هم سر به فلک کشیده و واقعا کمر مردم زیر بار این گرانی‌ها خم شده است.

لیلا حسنوند دیگر شهروند لرستانی به خبرنگار سفیرافلاک گفت: برخی املاکی‌ها و دلالان نیز بر گرانی بازار مسکن تاثیرگذار هستند، این افراد با خرید خانه‌های در حال ساخت بدون اینکه سندی به نامشان ثبت شود و فروش آن در مراحل پایانی کار و نزدیک به صدور سند، باعث این قیمت‌های نامتعارف می‌شوند.

وی بیان کرد: الان قیمت منزل صددرصد گران شده است و کسی از پس آن بر نمی‌آید، متاسفانه دولت به فکر مردم نیست و هیچ نظارتی صورت نمی‌گیرد، در این آشفته بازار گرانی‌ها هر کسی منزلی کوچک و نامناسب دارد با هزینه بالایی اجاره می‌دهد.

اخذ مالیات از خانه‌های خالی

ابوالفضل نوروزی کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار سفیرافلاک اظهار داشت: سال ۹۳ تصویب شد که وزارت راه و شهرسازی در مدت شش ماه یک سامانه را برای اخذ مالیات از خانه های خالی راه‌اندازی کند که متاسفانه در زمان آقای آخوندی که وزیر مسکن بودند کوتاهی صورت گرفت و این کار انجام نشد، هرچند این سامانه توسط وزیر راه و شهرسازی در سال ۹۸ راه‌اندازی شد ولی چون هیچ دیتا و اطلاعاتی در آن وجود ندارد، نمی توانند خانه های خالی را شناسایی کنند و از آنها مالیات بگیرند بنابراین قابل استفاده نیست.

وی افزود: ما حدود ۲٫۵ میلیون واحد مسکونی خالی در سطح کشور داریم که اگر این تعداد به بازار مسکن عرضه شود می‌تواند اثر کوتاه مدتی در حوزه اجاره و حتی قیمت مسکن داشته باشد، بالاخره بازار مسکن هم مثل سایر بازارها مبتنی بر عرضه و تقاضا است.

کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: در برنامه و بودجه سال ۹۹ـ ۹۸ تصویب شد که شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی کمک کنند و در قبال آن ۵۰ درصد درآمد حاصل از این شناسایی به شهرداری‌ها برسد ولی در حال حاضر این مالیات ها بر خانه‌های خالی اعمال نمی‌شود و لازم است هر چه سریعتر این کار اجرایی شود.

وی با بیان اینکه نرخ مالیاتی که برای خانه های خالی در نظر گرفته می شود باید مؤثر باشد و بازدارندگی ایجاد کند، گفت: اگر نرخ مالیات کم باشد، افراد ترجیح می‌دهند با پرداخت جریمه، خانه خود را نگه دارند تا بعدها با قیمت بسیار بالایی آن را به فروش برسانند یا اجاره بدهند پس باید شرایطی فراهم شود که این افراد نتوانند خانه‌های خالی را نگه دارند.

نوروزی با بیان این که سالانه باید یک کیلیون خانه در کشور ساخته شود نیز عنوان کرد: در حال حاضر این نرخ مالیات برای خانه های خالی، حدود ۱۰ درصد است یعنی مالیات یک خانه یک میلیاردی ۱۰ میلیون تومان می شود البته خانه های زیر ۱۵۰ متر از مالیات معاف هستند که این کار اشتباه است.

حذف دلالان در بازار مسکن

وی با بیان اینکه برای حل مشکلاتی که در حوزه مسکن وجود دارد باید یک عزم جدی از طرف دولت، مجلس و قوه قضاییه وجود داشته باشد، افزود: حتی این نهادها می توانند برای افراد کم بضاعت مسکن بسازند؛ در طرح مسکن ملی قرار بود طی دو سال ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شود درحالی که طبق مطالعات انجام شده، لازم بود حداقل یک و نیم میلیون مسکن در طول دو سال ساخته می‌شد که اختلاف این دو رقم بسیار زیاد است.

کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه یک و نیم میلیون خانوار برای طرح مسکن ملی ثبت نام کرده اند، اظهار داشت: تقریباً دو سال است که این طرح مسکن ملی مطرح شده ولی تاکنون کار خاصی صورت نگرفته که انتظار می‌رود حداقل ۴۰۰ هزار واحدی که قول آن را داده اند به بهره‌برداری برسانند.

وی با بیان اینکه از طرح مسکن مهر می‌توان برای خانه دار شدن مردم استفاده کرد، خاطرنشان کرد: این مدل فارغ از مسائل بهداشتی و اجرایی که دارد قابل دفاع است و دولت می‌تواند از این روش برای خانه دار کردن افراد استفاده کند.

نوروزی در رابطه با بنگاه‌های معاملات مسکن، بیان کرد: به طور کلی وجود سایت‌هایی مثل دیوار و بنگاه‌های املاکی برای حوزه مسکن نیاز است چون کارهای خدماتی انجام می دهند و ما نمی‌توانیم خدمتی که این افراد انجام می‌دهند را نادیده بگیریم ولی این مسئله که بنگاه های املاک مسکن در افزایش نرخ مسکن موثر هستند یا خیر را نمی توان با قطعیت پاسخ داد.

وی افزود: بازار مسکن، بازاری است که دلالان در آن حضور موثری دارند و اگر مالیات بر املاک وضع بشود دلالان و املاکی‌هایی که سوء استفاده می‌کنند محدود و یا حذف می‌شوند؛ مشکلاتی در این حوزه وجود دارد و سوء استفاده‌هایی که انجام می‌شود به‌خاطر این است که در این حوزه شفافیت وجود ندارد و هیچ مالیاتی از فعالیت‌های سوداگرانه این افراد اخذ نمی‌شود.

کارشناس بازار مسکن افزود: گاهاً افراد خانه ای به مبلغ یک میلیارد خریداری می‌کنند، یک هفته بعد همان خانه را با قیمت یک و نیم میلیارد می فروشند یعنی در عرض یک هفته، ۵۰۰ میلیون سود می کنند که برای جلوگیری از فعالیت این افراد، باید سازمان امور مالیاتی از سود حاصل از افزایش قیمت خانه، مالیات بگیرد.

وی گفت: اگر ما یک مالیات سنگین برای این کار وضع کنیم هیچ کس با هدف سوداگری به حوزه بازار مسکن ورود نمی کند و افراد، این سرمایه و پول را در حوزه تولید مسکن وارد می کنند که نتیجه آن افزایش عرضه مسکن در سطح کشور است.

برخورد قانونی با متخلفان

منوچهر اسبکوه رئیس اتاق اصناف لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار سفیرافلاک اظهار داشت: در راستای گرانی مسکن جلساتی در استان برگزار شده و در ابتدای کار بنا را بر این گذاشتیم که از فعالیت مشاوران املاکی که فاقد پروانه هستند جلوگیری کنیم؛ گشت های نظارت بر مشاوران املاک فعال شده و تاکنون ۲۱ بنگاه متخلف در خرم آباد پلمپ شده است.

وی با بیان اینکه قیمت مسکن در استان ۱۵ تا ۲۰ درصد و در کلانشهرها ۲۵ درصد افزایش داشته و چنانچه افزایش قیمت‌ها بیشتر از این رقم باشد با متخلفان برخورد می‌شود افزود: براساس مصوبه‌ای که در کشور برای بحث مسکن تصویب شده، کلانشهرها ۲۵ درصد و سایر استانها بین ۱۵ تا ۲۰ درصد حق افزایش اجاره‌بها دارند و کسی بیشتر از این مبلغ نباید فراتر رود؛ با مشاوران املاکی که بیشتر از ۲۰ درصد معامله انجام دهند و افزایش قیمت روی اجاره‌بها لحاظ کنند برخورد قانونی می‌شود.

رئیس اتاق اصناف لرستان عنوان کرد: اگر کد رهگیری و اطلاعات مربوط به همه خرید و فروش‌ها در سامانه جامع املاک ثبت شود جلوی فرار مالیاتی و افزایش قیمت‌ها گرفته می‌شود و اگر مالیات پرداخت شود دیگر خانه‌ای چندین بار خرید فروش نمی‌شود.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #