شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان سمنان
ساعت: 14:50 منتشر شده در مورخ: 1399/04/30 شناسه خبر: 1628636
با بررسی مکاتبات مرتبط با تصرف کاروانسرای تاریخی سمنان مشخص شد؛

آسیب جدی به بنای کاروانسرای تاریخی سمنان در سال 98/ آیا اداره‌کل زندان‌ها تخلف کرده است

آسیب جدی به بنای کاروانسرای تاریخی سمنان در سال 98/ آیا اداره‌کل زندان‌ها تخلف کرده است
بررسی‌ها نشان می‌دهد در اثر بارندگی‌های سال 98، رطوبت از ناحیه بام به بخش‌هایی از جداره و زیر گنبدها و کالبد بنای تاریخی کاروانسرای شاه‌عباسی نفوذ کرده و آسیب‌هایی جدی به کاروانسرا وارد کرده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرآت، در هفته گذشته بخش نخست گزارش ویژه مرآت در خصوص کاروانسرای تاریخی سمنان را از نظر گذراندید. در بخش نخست مشخصات دقیق بنای کاروانسرا برای نخستین‌بار نشر کردیم و سیر مالکیت آن را مورد بررسی قرار دادیم. با انتشار گزارش مذکور، عزیزالدین، از پژوهشگران سمنان و مدیر موزه امیر این نکته را با مرآت در میان گذاشت که بنای کاروانسرا تا پیش از سال 57، به عنوان انبار قند و شکر مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

در بخش نخست گزارش همچنین پاره‌ای از نامه‌نگاری‌ها در خصوص آزادسازی کاروانسرا و جلوگیری از تعرض به این بنا را مورد بررسی قرار دادیم؛ از جمله آن که رئیس اسبق سازمان میراث فرهنگی کشور، ضمن ابلاغ ضوابط حریم کاروانسرا به استاندار سمنان در سال 79، هرگونه دخل و تصرف در بنای کاروانسرا را اقدامی مجرمانه توصیف کرده بود.

یزدانی، مدیرکل اسبق میراث نیز حفاظت از کاروانسرا را وظیفه قانونی اداره‌ تحت امر خود دانسته بود و خواجه‌بیدختی، از دیگر مدیران‌کل میراث، خواستار ارائه اصل سند کاروانسرا توسط نهادهای ذی‌ربط شده بود. پرسش کانونی بخش پیشین گزارش این بود که آیا در انتقال سند کاروانسرا به نام اداره‌کل زندان‌ها تخلفی صورت گرفته است؟

ماجرای کاروانسرای تاریخی سمنان را در بخش دوم این گزارش دنبال کنید. در این بخش ضمن بررسی مواد قانونی که نشان می‌دهد آثار تاریخی متعلق به دولت است، ضوابط واگذاری اموال مازاد نیز مورد بحث قرار گرفته است.

بیایید قوانین مورد اشاره مدیرکل پیشین میراث فرهنگی در نامه سال 94 به خلیلی‌خواه مدیرکل اقتصاد و دارایی استان را بررسی کنیم. ماده قانونی نخست، ماده 26 قانونی بود. بخشی از متن این ماده قانونی از این قرار است:«اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات، قلاع، خندق‌ها...کتاب‌خانه‌های عمومی، «آثار تاریخی» و امثال آن‌ها و یا بالجمه آن‌چه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.»

به طور خلاصه و به زبان ساده، بر مبنای قانون، آثار تاریخی متعلق به دولت بوده و بر این اساس، سازمان میراث فرهنگی متصرف قانونی و متولی و حافظ آثار تاریخی از جمله کاروانسرای شاه‌عباسی سمنان است.

آیین‌نامه مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی چه می‌گوید؟

ماده 3 آیین‌نامه مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی نیز از این قرار است:«الف- در صورتی که در سند مالکیت، نمایندگی آخرین دستگاه تحویل‌گیرنده(میراث فرهنگی) قید نشده باشد دستگاه در اختیار دارنده ملک مکلف است در ابتدا با تمهیدات لازم از جمله از طریق اداره امال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه استفاده کننده را مشخص نماید و سپس با مراجعه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نام آخرین دستگاه استفاده‌کننده به عنوان نماینده دولت در صفحه ملاحظات سند قید گردد و چنانچه آخرین تحویل گیرنده شرکت‌های دولتی موضوع ماده (117) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب 1366- باشند، از طریق دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند انتقال به نام شرکت‌های مربوط اقدام شود.

ب-در صورتی که در سند نام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به عنوان به عنوان مالک قید شده باشد دستگاههای موضوع این آیین نامه موظفند ظرف شش ماه در اجرای ماده ماده (26) آیین‌نامه اموال دولتی مراتب را به اداره‌کل اموال دولتی وزارت اقتصادی و دارایی منعکس نمایند تا با صدور تأییدیه موضوع مالکیت دولت و نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی در اختیاردارنده ملک، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در صفحه ملاحظات سند اسناد و املاک کشور در صفحه ملاحظات سند قید گردد.»

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت چه می‌گوید؟

ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را هم بخوانید:«کلیه اراضی، املاک و ابنیه‌ای که برای استفاده وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خریداری شده یا می‌شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا مؤسسه مربوط درج می‌گردد. تغییر دستگاه بهره‌بردار در هر مورد به عهده هیئت وزیران می‌باشد. کلیه اسناد، سوابق، مدارک موجود مرتبط با این اموال دراختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) قرار می‌گیرد و در خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمان‌های مازاد دستگاه‌های مذکور مطابق بند «ب» ماده (۸۹) این قانون اقدام خواهد شد.»

در تبصره 9 این ماده قانونی نیز آمده است:«سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد اراضی و املاک دولتی را بر اساس این قانون و یا اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و بدون نیاز به اخذ نظر سازمان متصرف و یا سازمانی که اسناد مالکیت را دراختیار دارد اصلاح و سند جدید صادر می‌نماید. با صدور سند جدید، اسناد قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.»

به طور خلاصه و به زبان ساده، بر مبنای قانون، تغییر نام بهره‌بردار سند کاروانسرای شاه‌عباسی سمنان به نام سازمان میراث فرهنگی ضرورت دارد.

ساختمان‌های مازاد باید به صورت بلاعوض به دستگاه‌های دولتی نیازمند واگذار شود

بند ب ماده 89 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز خواندنی است:«حق استفاده از ساختمان‌های مازاد بر نیاز دستگاه‌های وابسته به وزارتخانه‌ها، موسسات و سازمان‌های دولتی در مرکز به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران و در استان‌ها به پیشنهاد استاندار یا رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و تصویب شورای برنامه‌ریزی، «بلاعوض» به دستگاه‌های دولتی نیازمند واگذار گردد.»

اما بگذارید به سیر تاریخی ماجرا برگردیم. یکی از نامه‌نگاری‌های مهم دیگر درباره کاروانسرای شاه‌عباسی سمنان به «اسدالله درویش‌امیری» معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان میراث فرهنگی مربوط می‌شود. درویش‌امیری در نهم تیرماه سال 95، در نامه‌ای خطاب به «محمدرضا خباز» استاندار اسبق سمنان خواستار آزادسازی کاروانسرای موصوف و تحویل این اثر فرهنگی-تاریخی به سازمان میراث فرهنگی می‌شود.

11 روز پس از این مکاتبه، «قدرت‌الله ابک» مدیرکل دفتر فنی استانداری سمنان به «طاهری» رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نامه‌ای می‌نویسد و در آن خواستار پیگیری و انجام اقدامات لازم در خصوص درخواست «درویش‌امیری» می‌شود. اما طبعا این درخواست هم به جایی نمی‌رسد!

تیرماه 95؛ خواجه‌بیدختی: امر آزادسازی کاروانسرا را پیگیری کنید

پیرو این نامه‌نگاری‌ها، پنج‌روز بعد در بیست و پنجم تیرماه 95 خواجه‌بیدختی مدیرکل وقت میراث فرهنگی استان سمنان در نامه‌ای خطاب به طاهری، رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان سمنان بر ضرورت پیگیری به منظور آزادسازی کاروانسرا به منظور بهره‌برداری بهینه از فرهنگی-تاریخی از این اثر در مرکز شهر سمنان تأکید کرد و خواست که نتیجه پیگیری‌ها به اداره‌کل میراث منعکس شود.

اما تا حدود یک‌سال بعد، خبری از نتایج پیگیری‌ها نمی‌رسد! تا این که خواجه‌بیدختی در سوم تیرماه سال 96، از خباز استاندار وقت سمنان استمداد می‌طلبد! در نامه خواجه‌بیدختی آمده بود که در صورت آزادسازی و تبدیل این بنا به یک مرکز توریستی، امکان بهره‌برداری فوق‌العاده‌ای از آن وجود دارد. خواجه‌بیدختی از خباز می‌خواهد که هماهنگی‌های لازم برای آزادسازی کاروانسرا به منظور تغییر کاربری بنا را صورت دهد.

خباز البته به درخواست خواجه‌بیدختی لبیک می‌گوید و پیگیر ماجرا می‌شود.

درخواست سه سال قبل مونسان برای آزادسازی کاروانسرای شاه‌عباسی از بند زندان

شاید بتوان مهم‌ترین مکاتبات در این خصوص را مکاتبه «علی‌اصغر مونسان» رئیس سازمان میراث فرهنگی با «علی‌اصغر جهانگیر» رئیس سازمان زندان‌های کشور دانست. ماجرا از این قرار است که خباز، استاندار وقت سمنان در سیزدهم شهریورماه سال 96 طی نامه‌ای درخواست مکتوب خود مبنی بر آزادسازی کاروانسرا به منظور تغییر کاربری، بهره‌برداری بهینه و پاسخ به مطالبه مردمی را به مونسان تسلیم می‌کند.

چرا ماده 3 قانون اساسنامه میراث فرهنگی کشور مهم است؟

 به دنبال این مکاتبه، مونسان، در پنجم مهرماه سال 96 از رئیس سازمان‌ زندان‌های کشور می‌خواهد که هماهنگی‌های لازم را در این خصوص انجام دهد. مونسان در نامه خود با استناد به ماده 3 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور، آمادگی خود را برای همکاری در چارچوب ضوابط و مقررات اعلام می‌کند. این استناد، استنادی روشن‌گر است؛ چراکه در این ماده از قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور وظایف سازمان میراث فرهنگی تشریح شده است و در بند نهم آن آمده این وظیفه به عنوان یکی از وظایف اصلی سازمان آمده است:«شناسایی و در اختیار گرفتن کلیه اموالی که دارای ارزش‌های فرهنگی-تاریخی بوده و جزو میراث فرهنگی محسوب می‌گردد.»

مونسان در نامه خود خواسته بود که نتیجه به استانداری سمنان منعکس شود اما...

یک خبر بد؛ بنای کاروانسرا در سال 98 آسیب جدی دیده است

در سایه این عدم پیگیری‌ها، بنای کاروانسرا روز به روز رو زوال رفته است! یکی از تلخ‌ترین برهه‌ها برای کاروانسرا سال 98 بوده است. سالی که با بارندگی‌های گسترده در سراسر کشور آغاز شد و سمنان هم از این بارندگی‌ها بی‌نصیب نماند. به دنبال این بارندگی‌ها رطوبت از ناحیه بام به بخش‌هایی از جداره و زیر گنبدها و کالبد بنای تاریخی کاروانسرای شاه‌عباسی نفوذ کرد و آسیب‌هایی جدی به کاروانسرا وارد کرد.

جمال، مدیرکل میراث استان در ششم فروردین‌ماه سال 98، نامه‌ای به باهنر، مدیرکل امور زندان‌ها و اقدامات تأمینی استان می‌نویسد و بر ضرورت حفاظت اضطراری از بنا و ساماندهی بام کاروانسرا تأکید می‌کند. او در نامه خود از باهنر می‌خواهد که ترتیبی اتخاذ کند که ضمن قرار دادن پلاستیک روی بام، در خصوص سطوح آسیب‌دیده، بام‌سازی مجدد انجام شود.

جمال ضمنا اعلام آمادگی می‌کند که مشاورت‌های خود را در خصوص این اقدامات با اداره‌کل زندان‌ها در میان بگذارد. اما با این همه پاسخی درخور دریافت نمی‌شود! در بیست و نهمین روز از اردیبهشت‌ماه سال 98، جمال بار دیگر با مدیرکل زندان‌ها مکاتبه‌ای می‌کند؛ این‌بار مکاتبه‌ای «فوری»! موضوع مکاتبه، درخواست برای بازدید فوری از بنای کاروانسرا و بررسی میزان خسارات وارده و انجام اقدامات اضطراری است.

جمال در نامه خود ضمن این که تأکید می‌کند بخش‌هایی از بنای کاروانسرا که آسیب جدی دیده‌اند نیاز به مرمت اضطراری دارند، خبر می‌دهد که این کاروانسرا در فهرست اولویت‌ها برای هزینه‌کرد به منظور مرمت قرار گرفته است. او به جز خود، سه‌تن از مسئولان اداره‌کل میراث را برای بازدید از بنای کاروانسرا معرفی و زمانی را نیز برای بازدید پیشنهاد می‌کند اما به گفته مسئولان اداره‌کل میراث اداره‌کل زندان‌ها اساسا به این مکاتبه پاسخ نمی‌دهد!

بخش سوم این گزارش به زودی منتشر خواهد شد.

انتهای پیام

https://www.dana.ir/1628636
ارسال نظر
نظرات