فعالیت‌های اقتصادی در گیرودار سیاست‌های بانکی؛

• پنج‌شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۱۸
• کد خبر : 1632066

• اخبار
• سایر رسانه ها

فعالان اقتصادی معتقدند برخی سیاست­های بانکداری در زمینه بازگشت و تخصیص ارز موجب گرفتاری بخش خصوصی و فراهم شدن زمینه برای سود جویان شده است که لازم است بانک مرکزی این زمینه را از آنها بگیرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از کُردتودی، استان کردستان پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی گسترده‌ای دارد که متاسفانه به دلیل برخی بی‌مهری‌ها و بی‌توجهی‌ها مهجور مانده و حتی در برخی موارد فقرزا نیز شده‌اند. آب و هوای مناسب، خاک حاصل‌خیز و منابع آبی عظیم در بخش کشاورزی، وجود معادن فراوان و متنوع، داشتن مرز مشترک با اقلیم کردستان عراق و همچنین ظرفیت‌های غنی و گسترده در بخش گردشگری (فرهنگی، طبیعی و تجاری) از جمله این سرمایه‌ها هستند، اما همچنان‌که عرض کردم بهره‌برداری مناسب از این ظرفیت‌ها و بالفعل کردن آنها به زیرساخت‌هایی نیاز دارد که ایجاد و توسعه آنها اساسا وظیفه دولت‌هاست که متاسفانه بیشتر دولت‌ها چه قبل و چه بعد از انقلاب به دلایل مختلف در انجام این وظیفه ناموفق عمل کرده‌اند.

به عنوان مثال در استان کردستان زیرساخت‌های جاده‌ای و حمل و نقل که یکی از پیش‌شرط‌ها و شاخص‌های توسعه است، بسیار ضعیف هستند و حتی وضعیت نگران کننده‌ای دارند، به طوری که هنوز در کردستان هیچ آزادراهی وجود ندارد و توسعه جاده‌ها نیز بسیار به کندی پیش می‌رود. بخش کشاورزی که می‌توانست به یک فرصت برای توسعه و اشتغال منطقه تبدیل شود به دلیل فقدان برنامه و نبود تسهیلات و مشوق‌های لازم، رشد چندانی نکرده و علاوه بر این‌که منابع آبی در منطقه مدیریت نشده، بلکه حتی میزان حقابه استان از سدهای کشور نیز نامشخص است. به همین دلیل بخش زیادی از کشاورزی ما همچنان به شکل سنتی اداره می‌شود و بهره‌وری قابل توجهی ندارد.

در بخش صنعت نیز وضعیت زیاد امیدوارکننده نیست؛ عدم سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ وابسته به دولت و نبودن مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و همچنین فقدان صنایع تبدیلی، باعث خام فروشی و خروج بخش زیادی مواد معدنی از معادن استان شده است. بر همین اساس بخش تولید به سختی خود را اداره می‌کند و با تداوم رکود حاکم بر کشور نیز دچار مشکلات بیشتری شده است. شاید بتوان گفت که در حال حاضر مهم‌ترین پتانسیل‌های اقتصادی استان را بخش‌های گردشگری و بازرگانی تشکیل می‌دهند که به دلیل آب و هوای مناسب منطقه، فرهنگ غنی و تاریخ کهن و همچنین وجود مرزهای مشترک با اقلیم کردستان عراق (به عنوان یک بازار گسترده) فرصت‌های بیشتری ایجاد کرده‌اند.

در یک دهه گذشته به دلیل مراودات تجاری با اقلیم کردستان و عراق، طبقه جدیدی از بازرگانان کرد شکل گرفته‌اند که توانسته‌اند به رشد اقتصادی استان کمک کرده و فرصت‌های اقتصادی نسبتا مناسبی ایجاد کنند. از همین رهگذر و به دلیل وجود بازارچه‌های مرزی، گردشگری تجاری نیز رشد کرده و باعث توجه بیشتر هموطنان ایرانی به ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی منطقه نیز شده است. بنابراین اگر اندک توجهی به این بخش‌ها به‌خصوص در زمینه بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای و حمل و نقل صورت بگیرد و اهتمام بیشتری نیز به مبادلات مرزی شود، در این دو زمینه می‌توان کارهای بیشتری کرد.

برخی سیاست­های بانک مرکزی موجب فراهم شدن زمینه برای سود جویان شده است

سید کمال حسینی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج در گفت و گو با خبرنگار کُردتودی، با انتقاد از سیاست­های بانک مرکزی در موضوع بازگشت ارز گفت: برخی سیاست­های غیر کارشناسی بانک مرکزی در زمینه بازگشت و تخصیص ارز موجب گرفتاری بخش خصوصی و فراهم شدن زمینه برای سود جویان شده است.

حسینی افزود: موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات و عدم بازگشت بیست و هفت و نیم میلیارد دلار ارز صادراتی سال­های 97 و 98 باید به صورت کارشناسی بررسی گردد تا موجب بی اعتمادی به بخش خصوصی نشود زیرا سهم این بخش کمتر از 20 درصد این رقم بوده و سهم کردستان از این 20 درصد کمتر از 3 درصد می­باشد.

وی تصریح کرد: همه اعتقاد به بازگشت ارز دارند اما باید زمینه­های بازگشت نیز فراهم گردد.

حسینی در خصوص روند تخصیص ارز اظهار کرد: امسال بسیاری از واحدهای تولیدی برای تامین ارز واردات مواد اولیه با مشکل مواجه بودند که این امر با تحقق شعار «جهش تولید»  تضاد دارد.

وی با اشاره به رویکرد دولت مرکزی و دولت اقلیم کردستان در خصوص تجارت با ایران گفت: بیشتر از 95 درصد صادرات استان کردستان با اقلیم کردستان عراق انجام می­شود که تا چند سال قبل که با نابسامانی اقتصادی مواجه بودند این مبادلات اقتصادی با ریال ایرانی انجام می­شد و اکنون هم این روند ادامه دارد زیرا زیرساخت­های لازم برای انجام مبادلات با سایر ارزها فراهم نشده و اگر بانک مرکزی از فعالین اقتصادی و بازرگانان کردستان دلار بخواهد امکان تامین آن وجود ندارد.

بانک مرکزی باید بر اساس واقعیات حاکم بر تجارت خارجی تصمیم بگیرد

عضو هیئت نمایندگان اتاق سنندج هم در گفت و گو با خبرنگار کُردتودی، خواستار تغییر نگرش بانک مرکزی به نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات شد و گفت: بانک مرکزی باید بر اساس واقعیات حاکم بر تجارت خارجی تصمیم بگیرد و این را بداند که در مبادلات بازرگانان با دولت مرکزی و دولت اقلیم کردستان ریال ایرانی حاکم است و آنها نرخ کالا و خدمات وارد شده از ایران را به ریال پرداخت می­کنند و ارزی وجود ندارد که بازرگان به کشور برگرداند و تمام ریال حاصل از صادرات هم به کشور باز گشته است.

قادر کریمی افزود: 157 فعال اقتصادی و تاجر کردستانی معادل 925 میلیون دلار کالا به عراق صادر کرده و تمام پول آن به صورت ریال بازگشته است و اگر این طور نبود تاجر و تولید کننده امکان ادامه فعالیت نداشتند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: دولت باید شرایط افزایش صادرات را فراهم نماید تا بتوان از این محل به اهداف سیاست جهش تولید رسید، دولت ترکیه جایزه صادراتی را از 15 درصد به 30 درصد افزایش داده است اما در ایران بانک مرکزی با بهانه جوئی بر فعال اقتصادی فشار می­آورد و 35 درصد جریمه برای تاخیر در بازگشت ارز در نظر گرفته و گویا نمی­داند که تمام سود حاصل از صادرات بیشتر از 20 درصد نیست.

کریمی افزود: در حالی که زیرساخت­های بازگشت ارز از قبیل بانک، پوشش بیمه­ای و صرافی معتبر برای تجار ایرانی وجود ندارد و عراق حاضر نیست که به غیر ریال با ایرانیان معامله کند چگونه بانک مرکزی خواهان بازگشت دلار است.

تمام ارزش کالاهای صادراتی به صورت ریال به کشور بازگشته است

فعال اقتصادی کردستان هم ضمن انتقاد از سیاست­های بانک مرکزی به خبرنگار کُردتودی، گفت: هیچ واحد تولیدی نمی­تواند بدون بازگشت پول کالاهای صادراتی کارش را ادامه دهد و تمام ارزش کالاهای صادراتی به صورت ریال به کشور بازگشته است.

خسرو شجاعی افزود: اگر بانک مرکزی بخواهد تفاوت ارزی و ریالی را از تولید کننده و بازرگان بگیرد تمام فعالین اقتصادی کردستان ورشکست می­شوند.

وی تصریح کرد: در حالی که طرف عراقی به علت نبود زیرساخت­های قانونی و بانکی و ضعف ارزش ریال حاضر نیست با دلار و دینار با ایرانیان معامله کند تاجر ایرانی از کجا دلار برای تامین نظر بانک مرکزی تهیه کند.

شجاعی در ادامه اظهار کرد: دولت تعدادی از فعالان اقتصادی را به قوه قضائیه معرفی کرده که همه آنها بی گناه هستند.

تولید کنندگان بر سر دو راهی ادامه استقامت و یا ترک فعالیت قرار دارند

نماینده تولید کنندگان کردستان هم در گفت و گو با خبرنگار کُردتودی، ضمن هشدار به دولت در خصوص تهدیدات ناشی از فشار بر فعالین اقتصادی گفت: تولید کنندگان خود صادر کننده با وجود طیف وسیعی از مشکلات و فشارهای داخلی و خارجی هنوز تولید را رها نکرده و با تمام وجود در حال فعالیت هستند اما شرایط حاصل از سیاستهای بانک مرکزی اگر ادامه یابد قطعا ناچار به تعطیل کردن واحدهای خود می­شوند.

محمد نجیب شریفی افزود: در شرایط حاضر تولید کنندگان بر سر دو راهی ادامه استقامت و یا ترک فعالیت قرار دارند.

وی تصریح کرد: اخذ پیمان سپاری ارزی از فعالین اقتصادی کردستان اشتباه است زیرا طرف عراقی به هیچ عنوان حاضر به پرداخت ارزهای خارجی نیست و تمام بهای کالا را به ریال می­پردازند و علاوه بر این به سبب تحریم امکان انتقال ارز از خارج به ایران غیر ممکن شده است.

متقاضیان ارز واردات مواد اولیه کردستان با پیگیری استاندار موفق به اخذ ارز شدند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان هم در گفت و گو با خبرنگار کُردتودی، با اشاره به تعهدات ارزی فعالین اقتصادی کردستان اعلام کرد: 41 کارت بازرگانی واحدهای تولیدی کردستان به ارزش 72 میلیون دلار تعهد ارزی صفر درصد دارند و 37 کارت به ارزش 87 میلیون دلار، درصدی از تعهد خود را ادا کرده­اند.

محمد دره وزمی افزود: از میان کارت­های بازرگانی غیر تولیدی هم 97 کارت به ارزش 778 میلیون دلار تعهد صد در صدی و 20 کارت هم به ارزش 150 میلیون دلار تعهد کمتر از صد در صدی دارند که درصدی از این تعهد انجام شده است.

وی تصریح کرد: طبق تصمیم بانک مرکزی کارت­های بازرگانی غیر تولیدی که هیچ ارزی را برگشت نداده­اند باید تعلیق شوند.

دره وزمی با اشاره به وضعیت تامین ارز مورد نیاز مواد اولیه اظهار کرد: 22 مورد تقاضای ارز واردات مواد اولیه کردستان در صف بانک مرکزی بود که با پیگیری استاندار این موارد موفق به اخذ 22 میلیون یوان و 1/2 میلیون یورو شدند.

تدوین یک بسته قانونی یکسان برای شرکتهای دولتی و خصوصی منطقی نیست

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار کُردتودی، ضمن حمایت از درخواست­های فعالین اقتصادی کردستان گفت: وقتی که پای سخن و درد دل فعالین اقتصادی می­نشینی واقعا جای تاسف دارد که با وصف این همه مشکل ناشی از تحریم و کرونا و این همه منابع و مصوبات باز هم تولید کننده و صادر کننده مشکل دارند.

سید مهدی فرشادان افزود: ما هم معتقد به بازگشت ارز هستیم اما در کنار این باید تولید کننده و صادر کننده را حمایت کنیم تا تولید ادامه حیات دهد.

وی تصریح کرد: مقایسه شرکت­های خصوصی با شرکت­های دولتی مثل پتروشیمی و تدوین یک بسته قانونی یکسان برای آنها منطقی نیست زیرا شرکت­های خصوصی هیچ دسترسی به منابع مالی دولتی ندارند بر این اساس باید این بخش با تمام قدرت مورد حمایت قرار گیرد تا بتواند در داخل و خارج رقابت کند.

دولت در زمینه تولید و تجارت کردستان را به صورت ویژه در نظر گرفته است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان نیز در گفت و گو با خبرنگار کُردتودی، با تاکید بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی گفت: اختلاف قیمت ارز نیمایی و آزاد سبب بروز مشکلات گوناگونی شده است.

خالد جعفری افزود: هر کس کارت بازرگانی دارد به خوبی واقف است که باید چکار کند بر این اساس همه باید در تلاش باشیم تا به نقطه نظرات مشترک برای حل مشکلات برسیم.

وی تصریح کرد: دولت در زمینه تولید و تجارت کردستان را به صورت ویژه در نظر گرفته است و مدیریت ارشد استان مدام در تلاش است تا بتواند امتیازات خاص برای فعالین اقتصادی استان کسب کند.

جعفری در ادامه اظهار کرد: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی،  جایگاه خاصی در تصمیم گیری­های اقتصادی دارد و باید نظرات خود در خصوص سیاست­های جاری را به دولت انتقال دهد.

وی خاطر نشان کرد: بازار داخل جوابگوی تولیدات کشور نیست و ضرورت دارد تا صادر کنندگان حمایت شوند تا بتوانند در بازرهای خارجی جایگاه خود را به دست آورند.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #