شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان مرکزی
ساعت: 11:33 منتشر شده در مورخ: 1399/05/14 شناسه خبر: 1633735
گلایه مندی‌ها از افزایش بی‌رویه قیمت کالاها و نبود نظارت کافی در بازار؛

وقتی نظارت بر قیمت‌ها بین اصناف و صمت پاسکاری می‌شود/ گرانی یا گرانفروشی؟

وقتی نظارت بر قیمت‌ها بین اصناف و صمت پاسکاری می‌شود/ گرانی یا گرانفروشی؟
طی ماه‌های اخیر، قیمت برخی کالاها و اقلام واسطه‌ای یا مصرفی متأثر از جو روانی نرخ صعودی ارز رو به افزایش گذاشته است و شاهد گرانی افسارگسیخته‌ای در برخی گروه‌های کالایی هستیم و مسلماً نقش نظارت در جلوگیری از سو استفاده‌های احتمالی برخی سودجویان از شرایط تحریمی و اقتصادی کشور بسیار پر رنگ است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از دیارآفتاب؛ طی ماه‌های اخیر، قیمت برخی کالاها و اقلام واسطه‌ای یا مصرفی  متأثر از جو روانی نرخ صعودی ارز رو به افزایش گذاشته است و شاهد گرانی افسارگسیخته‌ای در برخی گروه‌های کالایی هستیم، نکته مهم اینجاست که به اذعان بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی‌، شرایط تولید بسیاری از این اقلام در کشور مناسب است و تولید بسیاری از آن‌ها در شرایط خوبی قرار دارد.

در چنین وضعیتی این سؤال را به وجود می‌آید که وقتی از جهت تولید در کشور مشکلی وجود ندارد و در بسیاری کالاها در شرایط خودکفایی و حتی در برخی موارد دارای مازاد تولید هم هستیم، چرا باید همواره شاهد نوسان و جهش قیمت‌ها باشیم؟

رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید سعید قربان  مسئله فوری در بخش اقتصاد را «مهار نوسان قیمت‌ها، ایجاد ثبات در بازار و حفظ ارزش پولی ملی» دانستند و افزودند: این حالتِ هر روز یک قیمت برای اجناس و افسار پاره کردن قیمت ارز برای کشور مضر است و افراد آشنا به مدیریت‌های اجرایی معتقدند که این مسئله با برخورد دستگاه‌های اجرایی و در مواردی دستگاه قضایی قابل‌مهار است.

مسلماً نقش نظارت در جلوگیری از سو استفاده‌های احتمالی برخی سودجویان از شرایط تحریمی و اقتصادی کشور بسیار پر رنگ است و قانون‌گذار این وظیفه را بر عهده برخی نهادها و سازمان‌ها ازجمله سازمان صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی اصلی مدیریت بازار، اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده است.

پرواضح است که اگر این وظیفه‌ی نظارتی کم‌فروغ شده و با تخلفات صورت گرفته در این زمینه برخورد مناسب و بازدارنده انجام نشود عرصه برای جولان دلالان و سوداگران فراهم خواهد شد و تعادل قیمتی در بازار به‌هم‌ریخته و مصرف‌کننده نهایی برای تهیه‌ی اقلام اساسی در تنگنا و فشار قرار خواهد گرفت.

با توجه به اهمیت مسئله در تماس با مسئولین مربوطه در سازمان صمت و اتاق اصناف استان مرکزی به بررسی موضوع نظارت بر قیمت ها و برخورد با تخلفات در این حوزه پرداخته ایم که مشروح ان در ادامه خواهد آمد.

 

نظارت بر بازار خرده‌فروشی بر عهده اتاق اصناف است​

جواد قربانیان معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در پاسخ به خبرنگار دیار آفتاب، در خصوص موضوع نظارت بر قیمت‌ها به یک جمله بسنده کرده و گفت: «نظارت بر بازار خرده‌فروشی بر عهده اتاق اصناف است و این موضوع به آن‌ها واگذارشده است و مسئولیت ما چیز دیگری است.»

اما  در بحث افزایش قیمت‌ها با دو پدیده گرانی و گران‌فروشی مواجه هستیم که مسئله‌ی گرانی باید در سطوح عالی مدیریت و تنظیم بازار و با توجه ویژه به مباحثی همچون حجم عرضه و تقاضا و قیمت تمام‌شده موردبررسی و جلوگیری قرار گیرد لذا در شرح وظایف سازمان صمت در حوزه نظارت و بازرسی بر برنامه‌ریزی جهت نظارت بر توزیع و قیمت کالا و خدمات تأکید شده است.

 

نظارت ها تشدید شده و با گران‌فروشی با جدیت برخورد می شود​/اصناف عرضه‌کننده اند و گرانی دست آن‌ها نیست

جمشید زند رئیس اتاق اصناف استان مرکزی نیز در گفتگو با خبرنگار دیار آفتاب، در خصوص موضوع نظارت بر قیمت کالا ها گفت: نظارت بر خرده‌فروشی‌ها بر عهده اتاق اصناف است ولی نظارت بر شرکت‌ها و عمده‌فروشی‌ها وظیفه‌ی سازمان صمت است، ما الآن گرانی داریم و گران‌فروشی نداریم.

وی در ادامه با تاکید بر مهار نوسان قیمت و برخورد با تخلفات افزود: ۳۵ تیم بازرسی فعال در سطح شهر حضور دارند که تمام فروشگاه‌ها را رصد می‌کنند و از ابتدای هفته نظارت‌ها تشدید شده است و با تخلفات با جدیت برخورد خواهد شد.

زند تصریح کرد: متأسفانه در بسیاری از موارد با گرانی و افزایش قیمت از سوی شرکت‌ها مواجه هستیم و کسبه افزایش قیمتی نداشته‌اند و در این زمینه سازمان صمت باید پاسخگو باشد.

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی خاطرنشان کرد: اصناف عرضه‌کننده و سفره چین مردم هستند و گرانی دست آن‌ها نیست، برخورد با گران‌فروشی اگر در سطح عرضه باشد مربوط به اتاق اصناف است اما گرانی در اختیار شرکت‌هاست و به سیاست‌گذاری دولت و سازمان صنعت، معدن و تجارت برمی‌گردد.

انتهای پیام/

 

https://www.dana.ir/1633735
ارسال نظر
نظرات