در گفتگو با کارشناس حوزه کشاورزی مطرح شد؛

• سه‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۱۴
• کد خبر : 1635681

• اخبار
• سایر رسانه ها

سروی، کارشناس حوزه کشاورزی گفت: خودکفایی در تولید گندم از جمله دستاوردهای مهم کشور بوده که متاسفانه به دلیل حذف ردیف اعتباری خودکفایی گندم در سال ۹۴ و امتداد این تصمیم تا امروز شاهد نابودی این دستاورد مهم کشور و مورد مخاطره قرار گرفتن امنیت غذایی مردم هستیم.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مهدی سروی در گفت‌وگو با خبرنگار سفیرافلاک، در راستای خرید تضمینی محصولات کشاورزی دولت از کشاورزان اظهار داشت: کمتر از دوماه تا پایان سال زراعی ۹۹-۹۸ باقی مانده است و دولت در این مدت مشغول خرید تضمینی گندم های تولید شده توسط کشاورزان است. دولت هرساله بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی موظف به خرید گندم از کشاورزان در قیمت مشخص است.

وی با بیان این که خرید تضمینی گندم از هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تن گذشت، افزود: میزان مصرف گندم در کشور حدود ۱۰.۵ میلیون تن است که تا سال ابتدایی دولت دوازدهم، به دلیل اجرای صحیح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی خودکفایی در تولید این محصول محقق شده بود. این در حالی است که طی دو سال اخیر به دلیل عدم اجرای صحیح این قانون، میزان خرید تضمینی گندم علیرغم تولید مناسب این محصول کاهش یافته و دولت مجبور به واردات گندم شده است.

کارشناس حوزه کشاورزی عنوان کرد: خودکفایی در تولید گندم از جمله دستاوردهای مهم کشور بوده که متاسفانه به دلیل حذف ردیف اعتباری خودکفایی گندم در سال ۱۳۹۴ و امتداد این تصمیم تا امروز هم‌اکنون شاهد نابودی این دستاورد مهم کشور و مورد مخاطره قرار گرفتن امنیت غذایی مردم هستیم.

وی بیان کرد: ادامه‌دار بودن عدم حمایت‌های لازم و حذف بودجه خودکفایی که در تضاد با سیاست کشور مبنی بر خودکفایی بر کالاهای استراتژیک است، این ذهنیت را پدید می‌آورد که نکند دست‌هایی در کار است تا منافع شخصی را بر منافع ملی ارجحیت داده و به دنبال تغییر مسیر دولت در این زمینه برای کسب سودهای کلان باشند.

سروی تصریح کرد: بر اساس پیش بینی صورت گرفته از سال ۸۲ تا سال ۸۸ با اجرای این طرح باید مجموع میزان تولید در این سال ها به ۱۱۷.۵ میلیون تن می رسید در حالی که مجموع میزان تولید گندم فراتر از ۱۴۰ میلیون تن نیز رفته است که این میزان تولید به منزله خاتمه این طرح عمرانی به شمار می رود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش سازمان برنامه بودجه «اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه نیز در جهت پروژه مدیریت مزرعه، آموزش و ترویج از طریق کمک به بخش خصوصی با به‌کارگیری ناظران فنی مقیم مزرعه بود که بایستی توسط دفتر مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی انجام می شد.

کارشناس حوزه کشاورزی گفت: همانطور که مشخص است حذف بودجه خدمات فنی دفتر مجری طرح گندم چندان ارتباطی به مسئله اصلی تولید و خرید تضمینی گندم طی سال های اخیر ندارد. بررسی مشکلات مربوط به تولید و خرید تضمینی گندم نشان می دهد دولت اولا کیفیت تولیدات گندم را با سرعت مناسب افزایش نداده است، ثانیا کشاورزان نیز به دلیل عدم تعیین صحیح قیمت گندم تاخیر در پرداخت مطالبات آنها و تخصیص یارانه ارزی به واردات دچار ضرر و زیان شدند.

وی اظهار داشت: بنابراین در جهت بهبود وضعیت کشور در زمینه تولید و خرید تضمینی گندم باید اقدام جدی ازسوی مجلس شورای اسلامی در جهت اصلاح و نظارت بر اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی صورت گیرد.

سروی افزود: طی سال جاری دولت برای کمبود گندم مورد نیاز کشور اقدام به واردات پنج میلیون تن از این محصول با تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی کرد. همانطور که مشخص است تخصیص ارز دولتی به واردات گندم در شرایطی که کشاورزان داخلی توانایی تامین نیاز کشور را دارند، یارانه به کشاورزان خارجی تلقی می شود؛ با محاسبات حاصل از مابه التفاوت ارز دولتی و نیمایی مشخص می شود دولت با واردات گندم یارانه ۱۸ هزار میلیارد تومانی به کشاورزان خارجی پرداخت کرده است.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #