رئیس‌کل دادگستری مازندران:
امکان برکناری اعضای متخلف شورای شهر ساری وجود دارد/ارقام پرونده شهرداری و شورای شهر بالاست
محمدصادق اکبری با بیان اینکه رقم تخلف صورت گرفته در پرونده شورا و شهرداری ساری، بالا است؛ گفت: امکان برکناری اعضای متخلف با توجه به قوانین مرتبط با شوراها و همچنین برگزرای جلسات علنی با توجه به شرایط قانونی پرونده‌های رسیدگی شده در دادگاه جرایم اخلال‌گران نظام اقتصادی، وجود دارد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، محمدصادق اکبری عصر امروز در آیین تجلیل از خبرنگاران و فعالان رسانه استان در محل دادگستری کل مازندران که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد؛ ضمن تبریک روز خبرنگار به فعالان رسانه در سطح استان، اظهار کرد: رعایت امانت در انتقال اخبار و اطلاع رسانی توقعی است که ما از اصحاب رسانه داریم.
وی افزود: گاه خبر به نحوی نیست که خواننده را به سمت خواندن خبر، مشتاق کند و لذا اینجا باید با رعایت امانت، خبر را طوری تنظیم کنید که برای شنونده و خواننده جذاب باشد.
رئیس‌کل دادگستری مازندران در پاسخ به مطالبات خبرنگاران حاضر در رسیدگی ویژه به شکایات مدیران از اصحاب رسانه، خاطرنشان کرد: اصحاب رسانه نیازمند حمایت در این بخش برای انتشار اخبار و آگاهی بخشی به جامعه هستند و ما هم حتما حمایت می‌کنیم.
مقام ارشد دستگاه قضا در مازندران اعلام کرد: حال اگر چنانچه، خبرنگار و رسانه‌ای چه از جانب شخص حقیقی و چه از جانب شخص حقوقی مورد شکایت قرار گرفت، اینکه اگر مشمول قانون مطبوعات باشد، در دادگاه شعبه ویژه رسیدگی به شکایت با حضور هیئت منصفه داریم و اگر شکایت در دادسرا صورت گرفته باشد، حتما آنجا هم پیگیری خواهیم کرد تا پرونده اصحاب رسانه به شعبه‌ای در مرکز استان و در شهرستان‌ها به یک شعبه خاص، ارجاع شود.
اکبری تصریح کرد: ما در حال پیگیری هستیم که شورای حل اختلاف ویژه اصحاب رسانه را در استان راه‌اندازی کنیم که خیلی از اختلافات مرتبط با اصحاب رسانه را در درون همین شورا با حضور نمایندگانی از خود شما، حل و فصل کنیم تا خیلی جنبه قضایی به خود نگیرد.
وی در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران حاضر در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شورا و شهرداری مرکز مازندران، گفت: در دوره آیت‌الله رئیسی، عزم همه مسئولان قوه قضائیه در مبارزه با انواع فساد جزم شده است؛ در گذشته هم بود اما اکنون این عزم و اراده بیشتر شده است.
رئیس‌کل دادگستری مازندران، بیان کرد: یقین بدانید که دستگاه قضایی در موضوع مقابله با دستگاه فساد، هیچ خط قرمزی را به رسمیت نمی‌شناسد و نهایت تلاش خود را خواهد کرد تا به لایه‌های زیرین فساد برسد و آن را ریشه‌کَن کند.
مقام ارشد دستگاه قضا در مازندران، عنوان کرد: در مورد پرونده شورا و شهرداری ساری، دستگاه قضایی استان ورود پیدا کرد، دستورات لازم را صادر کرده و تعدادی از مدیران سابق و بعضا فعلی و همچنین 3 تن از اعضای شورای شهر، احضار شدند، برای آن‌ها قرار قانونی صادر شد که دو نفر با قرار وثیقه آزاد و دیگری در بازداشت به سر می‌برد.
اکبری اضافه کرد: تحقیقات در مورد این افراد و سایر افراد مرتبط همچنان ادامه دارد، در خصوص شناسایی سایر عوامل دخیل در این پرونده نیز کار در دست انجام است و نتیجه زمانی که به مرحله‌ای برسد که قابل بیان باشد، حتما به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
رئیس‌کل دادگستری مازندران، با بیان اینکه ارقام این پرونده بالا است؛ گفت: از آنجا که پرونده همچنان باز و در دست بررسی و تحقیقات قرار دارد، نمی‌توان رقم را فعلا اعلام کنیم.
مقام ارشد دستگاه قضا در مازندران، در خصوص اینکه آیا احتمال برکناری این اعضا از بدنه شورا وجود دارد؛ اذعان کرد: تکلیف نهایی این افراد را باید با توجه به قانون شوراها در خصوص ادامه فعالیت مشخص کرد و آنچه قانون مقرر کرده است باید انجام گیرد و این پرونده با قاطعیت و سرعت در دادسرای انقلاب ساری در حال بررسی و تحقیقات است و در آینده، مفصل‌تر به جزییات این پرونده خواهیم پرداخت.
اکبری افزود: در سال 97 با اجازه مقام معظم رهبری دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران نظام اقتصادی تشکیل شد که در استان مازندران، کمی با تاخیر در ابتدای سال جاری، راه اندازی شد.
وی در خصوص احتمال علنی برگزاز شدن جلسات دادگاه رسیدگی به این پرونده، مطرح کرد: پرونده‌هایی که شرایط تشکیل و رسیدگی در این شعبه را داشته باشند، قطعا در این دادگاه رسیدگی می‌شوند؛ از جمله پرونده‌هایی که شرایط رسیدگی در این دادگاه را دارا است همین پرونده شورا و شهرداری ساری است؛ زمانی که کار جلوتر رفت و کیفر خواست صادر شد؛ آنگاه تصمیم می‌گیریم که شرایطی که برای برگزاری دادگاه‌ها در خصوص این پرونده‌ها، وجود دارد در این شعبه نیز اعمال شود.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه