شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان قزوین
ساعت: 11:56 منتشر شده در مورخ: 1399/05/22 شناسه خبر: 1636135
رئیس کل دادگستری استان قزوین خبرداد؛

ممنوعیت بانک‌ها در دریافت سود مرکب از واحدهای تولیدی

ممنوعیت بانک‌ها در دریافت سود مرکب از واحدهای تولیدی
حجت‌الاسلام قدرتی، رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: براساس رای دیوان عالی کشور هیچ بانکی حق ندارد از واحد‌های تولیدی سود مرکب دریافت کند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  صبح قزوین؛ نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان قزوین امروز(چهارشنبه) با حضور رئیس کل دادگستری، استاندار، مسئولان قضایی، مدیران بانک‌ها و 10 شرکت تولیدی استان برگزار شد.

 حجت‌الاسلام قدرتی در این نشست 4 ساعته که با هدف بررسی جانشینی بانک‌ها و تعیین تکلیف شرکت‌های تولیدی برگزار شد، اظهار کرد: تحقق جهش تولید نیازمند حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری است و امیدواریم مردم بتوانند ثمرات جهش تولید و همکاری و تعامل دستگاه‌ها در این زمینه را ببینند.

 

رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان قزوین در ادامه اذعان کرد: از جمله مشکلات ایجاد شده در جریان تولید، موضوع جانشینی بانک و املاک وثیقه در قبال مطالبات بانک‌ها است که در استان تاکنون نسبت به 92 کارخانه و کارگاه تولیدی جانشینی تحقق یافته و یا در شرف اقدام است.

این مقام مسئول عنوان کرد: در راستای شعار سال "جهش تولید" باید بانک‌ها و مالکین کارخانه‌ها با تعامل و همکاری و مدیریت استان تلاش کنند که کارخانه تعطیل نشده و همچنین مجددا احیا شود که در این نشست 10 کارخانه در استان تعیین تکلیف شد.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به دستورالعمل رئیس قوه قضاییه اعلام کرد: براساس رای دیوان عالی کشور هیچ بانکی حق ندارد از واحد‌های تولیدی سود مرکب دریافت کند.

مقام ارشد قضایی استان افزود: اگر بانک دست صنعتگر را نگیرد هم مرگ صنعت و اقتصاد و هم افول خود بانک‌ها را شاهد خواهیم بود. هیچ بانک و نهادی حق ندارد برای حیات اقتصادی خود تک‌رو باشد، چرا که این کار باعث ضرر به  منافع کشور می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان بر ایجاد عدالت اقتصادی تاکید کرد و گفت:  در جامعه بدون عدالت، مرگ حاکم است و بدون عدالت اقتصادی در عدالت‌های قضایی، فرهنگی و اجتماعی هم ناکام خواهیم ماند.

رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان اذعان کرد: هیچ کدام از بانک‌ها حق ندارند کارگاه تولیدی و کارخانه‌ای را که تملک کرده‌اند تعطیل کنند؛ بلکه در شرایط امروز کشور باید تلاش کرد تا واحد‌های صنعتی به علت بدهی تعطیل نشده و به تولید خود ادامه بدهند.

قدرتی از مدیران بانک‌ها خواست با توجه به دستورالعمل جدید ظرف یک ماه درخواست و دادخواست‌های خود را اصلاح کنند و میزان واقعی طلب خود را مشخص کنند تا دادگاه و ادارات ثبتی بر اساس آن رای جدید صادر، احکام اجرا و اموال توقیف شود.

این مقام مسئول گفت: کسانی که برای این موضوع زندانی هستند سریعا مرخصی داده شوند تا بدهی آنها محاسبه شود و بانک‌ها قرارداد را شفاف برای تولید کننده تبیین کنند.

گفتنی است؛ حذف سودهای مرکب، درخواست تسهیلات و زمان خواستن برای تسویه حساب بدهی بانک‌ها از جمله مشکلات مطرح شده واحدهای تولیدی در این جلسه بود.  

انتهای پیام/

 

https://www.dana.ir/1636135
ارسال نظر
نظرات