شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان اردبیل
ساعت: 14:40 منتشر شده در مورخ: 1399/05/23 شناسه خبر: 1636556
نقش اوراق نفتی در گشایش اقتصادی؛

اوراق حواله نفتی همانند پوست موز زیر پای اقتصاد است/ گشایش اقتصادی با اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محقق می‌شود

اوراق حواله نفتی همانند پوست موز زیر پای اقتصاد است/ گشایش اقتصادی با اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محقق می‌شود
چند روزی است که مسئولان کشور از خبرهای خوش اقتصادی سخن می‌گویند. خبرهایی که بیشتر حکایت از برطرف شدن کسری بودجه دولت می دهد تا گشایش در سفره کوچک شده مردم.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛  به نقل از سبلان‌ما، حسن روحانی رئیس جمهور کشور در تاریخ 15 مرداد از آغاز گشایش‌های اقتصادی خبرداده و گفته است: با علامت‌هایی که از کشورهای اروپایی و آسیایی و دیگران دریافت کرده‌ایم در روزهای پایانی تحریم قرار داریم و باید تاکید کنم که ماه‌های آینده وضعیت به مراتب بهتر خواهد شد.

حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس جمهور نیز در حساب کاربری‌اش در توییتر می نویسد: « قبل از هر تصمیم اقتصادی شخصی یک هفته صبر کنید»

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز پنجشنبه ۱۶ مرداد ماه با بیان اینکه خبرهای خوبی در زمینه سامان‌بخشی اقتصاد و بازارهای بورس، ارز و پولی در راه است، می گوید: "بسته اقتصاد مردمی" را به‌عنوان مهترین موضوع در دستور کار مجلس داشته و در این زمینه با قوای دیگر هماهنگی کامل دارد تا دست به دست به هم، مشکلات معیشتی را رفع کرده و به یک ثبات اقتصادی برسیم.

کارشناسان مسائل اقتصادی و تحلیلگران سیاسی و اجتماعی بعد از طرح گشایش اقتصادی و رصد سخنان مسئولین کشور به ویژه سران سه قوه به بررسی این طرح پرداختند تا شاید قبل از رونمایی از این وعده دولت بتوانند با ارائه پبشنهادهای خود مسیر گشایش در زندگی مردم را هموارتر کنند.

افزایش عرضه اولیه در بازار سهام، احتمال تعدیل تحریم های ایران و نهایتا خبر پیش فروش نفت گمانه زنی هایی بود که تحلیلگران و کارشناسان مسائل اقتصادی نسبت به طرح گشایش اقتصادی به گمانه زنی پرداختند.

نهایتا بمب خبری در مورد گشایش اقتصادی که توجه اغلب کارشناسان و تحلیلران اجتماعی و اقتصادی را نیز به خود مشغول کرده بود، انتشار خبر پیش فروش نفت بصورت اوراق سلف نفتی بود.

بر اساس اخبار منتشر شده در اینخصوص گفته می شود دولت بخشی از نفت تولیدی خود را برای دو سال آینده بر پایه قیمت نفت و دلار در مقطع کنونی پیش فروش می کند.

ظاهرا گشایش وعده داده شده از سوی روحانی اجرای این تصمیم است که از منظر برخی مقام های اقتصادی کشور، اجرای این تصمیم نیز باید با هدف مدیریت نقدینگی در کشور همراه شود .

اما وقتی صحبت از گشایش اقتصادی می شود باید سیاست گذاری آن در مباحث مدیریت متغیرهای کلان اقتصادی  مدنظر قرار گیرد تا بتوان تاثیر آن بر سفره مردم را نیز  نظاره گر شد.

طبق نظر کارشناسان اقتصادی پیش فروش نفت در مقطع کنونی و بازگشت منابع جمع آوری شده در دو سال آینده شاید بتواند مساله امروز را حل کند اما تعهدات دولت بعدی را سنگین می کند.

طبق گفته کارشناسان دولت با اجرای این طرح به دو هدف تامین کسری بودجه و کنترل بخشی از نقدینگی دست پیدا می‌کند. بطوریکه با پیش فروش ۲۲۰ میلیون بشکه نفت در یکسال با احتساب قیمت روز نفت و نرخ  دلار فعلی درآمدی بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان کسب خواهد کرد که با این روش به راحتی می تواند جوابگوی کسری بودجه شود.

اما برخی از اقتصاددانان نیز معتقد هستند که دولت نیازی به طی مسیر طول  و دراز ندارد و می تواند با انتشار اوراق مالی اسلامی کارهای زیادی انجام دهد.

 

اوراق حواله نفتی، همانند پوست موز زیر پای اقتصاد است

علی سعدوندی کارشناس مسائل اقتصادی کشور که بیشتر این در صفحه مجازی خود به کالبدشکافی طرح گشایش اقتصادی رئیس جمهور پرداخته و از آن به عنوان پوست موز زیر پای اقتصاد کشور نام برده بود،  تبعات انتشار  اوراق نفتی برای اقتصاد ایران را یادآورشده و می گوید: با توجه به افزایش قیمت ارز ، این اوراق، نرخ بهره فوق‌العاده سنگینی را به اقتصاد  کشور تحمیل خواهد کرد.

وی با بیان اینکه اوراق نفتی مطروحه برای اقتصاد کشور بسیار خطرناک خواهد بود ، می گوید؛ پایداری بدهی بیش از هر چیز به نرخ بدهی وابسته است و اگر نرخ اوراق بدهی، زیر نرخ تورم باشد، هیچ گاه به سمت ناپایداری بدهی نخواهیم رفت اما اگر بسیار بالاتر از نرخ تورم باشد، بازپرداخت آن به ناچار از محل پایه پولی تأمین خواهد شد که مشکل‌زاست.

سعدوندی می افزاید: در طرح اوراق سلف نفتی زمانی که قیمت نفت بالا است و وضعیت ارزی مناسبی داریم، ممکن است ایده خوبی باشد. اما زمانی که قیمت نفت پایین است و پیش بینی می‌شود که قیمت نفت رو به بالا باشد و از سوی دیگر، وضعیت دسترسی ما به ارز، وضعیت مخاطره آمیزی است، مطلقاً ایده مناسبی نیست.

این اقتصاد دان برجسته کشور در ادامه سخنان خود ساماندهی  بازار اوراق بدهی کشور بعد از 50 سال را متذکر شده و می گوید؛ درست زمانیکه کشور به یک ساماندهی مناسبی  در زمینه بدهی رسیده است، طرح انتشار اوراق سلف نفتی، مانند کار گذاشتن دینامیت در بازار بدهی است.

وی عواقب بد و وحشتناک شکست انتشار اوراق نفتی، را متذکر شده و می گوید؛ این انفجار شاید از انفجار بیروت هم بدتر باشد. چراکه انفجار  بدهی خارجی اوراق نفتی به انفجار بدهی داخلی دولت نیز خواهد انجامید.

 

دولت به دنبال گشایش در کسری بودجه است

حجت‌الله عبدالملکی، دیگر اقتصاددان  برجسته کشور در توییترخود می نویسد طرح گشایش اقتصادی دولت چیزی جز  تامین بخشی از کسری بودجه با پیش فروش نفت خام در بازار سرمایه که گشایش خاصی برای معیشت مردم ندارد. نیست

اگر درست اجرا شود البته می‌تواند بی‌ضرر باشد، اما اگر دولت را متعهد به بازخرید اوراق با قیمت نفت خام و دلار سال ۱۴۰۱ کند، فاجعه‌بار خواهد بود.

محمد سعید احدیان؛ دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس در صفحه توئیتر خود نوشت: طرحی که برای گشایش اقتصادی ارائه شده، اگر اصلاح نشود صرفا برای تامین مالی دولت است و برای مردم آورده مستقیمی ندارد.

بسیاری از کارشناسان اجتماعی معتقدند  دولت نباید تصمیمات مهم خود را با غافلگیر کردن بدنه کارشناسی و با ایجاد هیجان در افکار عمومی پیش ببرد و باید اجازه دهد تصمیمات مهم فرایند بررسی خود را در تمام سطوح طی کند و پس از نهایی شدن، آنها را اعلام عمومی کند نه اینکه با فراافکنی ها و دادن وعده های فوری بازارهای شکننده همچون بورس را تحت تاثیر قرارداده و زمینه ساز کوچکتر شدن سفره های مردم شود.

نمایندگان مجلس از طرح گشایش اقتصادی دولت خبر نداشتند

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس مجلس با بیان اینکه نمایندگان مجلس از طرح گشایش اقتصادی دولت خبر نداشتند می گوید به نظر می رسد این طرح برای رفع مشکلات مردم نیست بلکه بیشتر برای تأمین کسری بودجه دولت است .

وی با بیان اینکه این طرح برای دولت بعدی تعهدات مالی به همراه دارد لذا مجلس مخالف این طرح است.

فروش نفت، منجر به عدم ابتکار، قناعت‌ و اجرای عدالت در کشور می شود

علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده مدم اردبیل به لزوم اصلاح ساختار بودجه توسط دولت و مجلس اشاره کرده و  می گوید تا زمانی که قادر به فروش نفت باشیم، ابتکارات، قناعت‌ها، اولویت‌ها و اجرای عدالت محقق نخواهد شد.

وی با بیان اینکه اکنون مهمترین بحث اصلاح ساختار بودجه، بودجه‌ریزی بدون وابستگی به نفت است، می گوید: باید به سمت استفاده حداقلی از درآمدهای حاصل از فروش نفت در بودجه باشیم و برای جایگزین آن هم می‌توان از درآمدهای صادراتی، شرکت‌های دانش بنیان، افزایش کارآمدی و بهره‌وری و توان بخش خصوصی استفاده کرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی معتقد است: اگر ثبات اقتصادی و تسهیل در فضای کسب و کار ایجاد شود، یقینا 260 هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار مردم می‌تواند گره‌گشای ما در کارهای کشور شده و بودجه‌ای بدون نفت را در کشور اجرا کرد.

 

دولت همواره از اصل غافلگیری برای انجام طرح‌های خود استفاده می‌کند

صدیف بدری نماینده مردم اردبیل در مجلس با بیان اینکه سازوکار بورس مشخص است می گوید: باید از دولت پرسید که چرا از اصل غافلگیری برای انجام طرح‌های خود استفاده می‌کند و بدون اینکه نمایندگان مجلس را در جریان موضوع قرار دهد .

 تحلیل گران مسائل اقتصادی معتدند که کوچک شدن دولت و مخارج آن در کنار بهبود در روابط بین‌المللی، ارتقای علم اقتصاد به فرماندهی توسعه کشور. تجربه نکردن تجربه‌های ناکام گذشته و اولویت یافتن شایسته سالاری  از جمله عوامل گشایش در تمام امور است.

 

شفافیت در بودجه ریزی، موجب برون رفت کشور از اقتصاد فعلی است

زهرا فتوره چی عضو گروه اقتصاد و هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی در این باره می گوید: عدم تبیین صحیح برنامه جامع بلندمدت سیاست کشوری و عدم اتکای دولت های مختلف به آن، تضاد سیاست های بلندمدت با سیاست های اعمالی میان مدت و کوتاه مدت جناح های مختلف به دلیل کسب آرا و تضمین نفع جناح مربوطه از جمله عوامل شکست کارکرد اقتصاد دستوری در ایران است.

وی با اشاره به اینکه در شرایط بحران همه گیری بیماری کرونا بیشتر کشورهای جهان با اعمال سیاست های حمایتی به دنبال برون رفت هر چه سریعتر از بحران اقتصادی هستند، گفت: در اقتصاد ایران کوچک کردن بدنه اقتصاد دولتی، کاهش تسلط بودجه ای و غیر بودجه ای (قوانین و مقررات) و تصدیگری های دولتی، نظارت بر اجرای قوانین برنامه پنج ساله و سند چشم انداز توسعه کشوری، جلوگیری از عدم انظباط بودجه ای و شفافیت در بودجه ریزی از جمله پیشنهادات جهت برون رفت از اقتصاد کنونی ایران است.

فتوره چی می افزاید: فراهم کردن زیر ساخت های لازم شامل نهادهای حافظ حقوق مالکیت، سیاستگذاری، الزام به اجرای تعهدات، ثبات نظام های مالی جهت اطمینان دهی به سرمایه گذاران بخش خصوصی و فراهم کردن عرصه رشد اقتصادی برای آنها، ایجاد محیط امن برای فعالیت اقتصادی و تامین سطحی از رفاه اجتماعی، کاستن بروکراسی و قوانین دست و پا گیر جهت تسریع  سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ارایه تسهیلات و اعمال سوبسید یا معافیت های مالیاتی جهت تقویت تولید و صادرات از جمله پیشنهادات دیگر جهت برون رفت از اقتصاد کنونی ایران است.

 

 گشایش اقتصادی،جز با پیگیری همه‌جانبه اقتصاد مقاومتی میسر نمی‌شود

در پایان با رجوع به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی و مرور مطالب پیرامون اقتصاد مقاومتی هر محققی به راحتی در می یابد که گشایش اقتصادی و بهبود معیشت  در کشور جز با پیگیری همه‌جانبه اقتصاد مقاومتی میسر نمی‌شود.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال های اخیر طی جلسات متعدد با مسئولان دولتی اجرای مفاد اقتصاد مقاومتی را یادآور شده و در جلسات عمومی نیز به مردم گوشزد کرده‌اند؛ رفع تحریم‌ها هر چند از باب رفع ظلم و احقاق حقوق ملت ایران کار لازمی است، لیکن گشایش اقتصادی و بهبود معیشت و رفع معضلات کنونی جز با جدی گرفتن و پیگیری همه‌جانبه اقتصاد مقاومتی میسر نخواهد شـد.

 

انتهای پیام/

https://www.dana.ir/1636556
ارسال نظر
نظرات