شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان سمنان
ساعت: 16:31 منتشر شده در مورخ: 1399/05/28 شناسه خبر: 1638212
اظهارات وزیر میراث فرهنگی سخنان خلیلی‌پور را نقض کرد؛

شهرداری توان مالی «تملک» کاروانسرای شاه عباسی را دارد؟

شهرداری توان مالی «تملک» کاروانسرای شاه عباسی را دارد؟
در حالی که نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان پیش‌تر به مرآت گفته بود که سند کاروانسرا به نام دولت است، روز گذشته وزیر میراث از ضرورت تملک کاروانسرا و تغییر سند به نام اداره‌کل میراث سخن گفت.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به گزارش خبرنگار مرآت، پیرو پیگیری‌های پرشمار شبکه اطلاع‌رسانی مرآت استان سمنان در خصوص کاروانسرای شاه‌عباسی سمنان، مسئولان استان اظهارنظرهای فراوانی درباره این بنای ارزشمند تاریخی داشتند و داده‌های زیادی در این خصوص در دست است. یکی از نخستین گزارش‌های مرآت در این خصوص معطوف به پرسش از نحوه تملک کاروانسرا توسط اداره‌کل زندان‌ها بود.

بعدها روشن شد که علاوه بر اداره‌کل زندان‌ها، دادگستری نیز بخشی از ملکی که کاروانسرا در آن واقع شده را تملک کرده است. این موضوع طبعا ابهام‌آمیز بود؛ چراکه مطابق مواد قانونی، از جمله ماده 26 قانون مدنی، آثار تاریخی باید در اختیار دولت(اداره‌کل میراث فرهنگی) باشد. اما برخی اظهارنظرهای اخیر با آن‌چه که مقامات استان پیش از این عنوان کرده بودند، تفاوت‌ها و بلکه تناقض‌هایی دارد.

روز گذشته و در جریان سفر وزیر میراث فرهنگی به سمنان، درِ کاروانسرا سرانجام به روی مسئولان باز شد. به عنوان عبارتی در پرانتز درنظر داشته باشید که به دنبال بارندگی‌های سال گذشته و تخریب بخش‌هایی از بنای ارزشمند کاروانسرا، مدیرکل میراث طی مکاتبه‌ای با مدیرکل زندان‌ها خواستار بازدید کارشناسان این سازمان از کاروانسرا شده بود که به گفته مدیران این سازمان، حتی پاسخ این مکاتبه داده نشده بود.

به هر حال، مسئولان استان دیروز موفق شدند از کاروانسرا بازدید کنند. پس از این بازدیدِ کوتاه، مونسان سخنانِ قابل تأملی درباره کاروانسرا بیان کرد که با سخنان پیشین مسئولان و برخی تصمیمات اتخاذشده برای کاروانسرا در تعارض بود.

هفته گذشته وقتی خبرنگاران مرآت با امیر خلیلی‌خواه نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان به گفتگو نشستند، خلیلی‌خواه تأکید کرد که سند کاروانسرا به نام «دولت جمهوری اسلامی ایران» است و اداره‌کل زندان‌ها صرفا به عنوان بهره‌بردار تلقی می‌شود.

خلیلی‌خواه: سندی به نام اداره‌کل زندان‌ها وجود ندارد که بخواهد ابطال شود

این موضوع در پاسخ به این سوال مطرح شد که چرا اداره‌کل اقتصادی و دارایی که در صورتجلسه کارگروه ساماندهی فضاهای اداری در سال 95، مسئول ابطال سند کاروانسرا شده بود، اقدامی در این راستا صورت نداده است که خلیلی‌خواه معتقد بود اساسا سندی به نام اداره‌کل زندان‌ها وجود ندارد که بخواهد ابطال شود. این موضوع فی‌نفسه ایجاد ابهامات جدیدی را به دنبال داشت.

از جمله ابهامات این دو مسأله بود: مدیرکل زندان‌ها در نشست خبری تیرماه، با استناد به ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه از فروش و واگذاری کاروانسرا سخن گفته بود؛ طبعا قدری دور از ذهن که این نهاد بدون در اختیار داشتن سند، از فروش کاروانسرا سخن بگوید؛ مهم‌تر از آن، اداره‌کل زندان‌ها پیش‌تر شهرداری سمنان را در ماجرای تعریض خیابان سعدی به پرداخت 4 میلیارد تومان محکوم کرده است و بنابراین برای این محکومیت باید سند کاروانسرا را در اختیار داشته باشد.

وزیر میراث فرهنگی: شهرداری توان مالی «تملک» کاروانسرا را دارد

اما وزیر میراث فرهنگی روز گذشته بر خلاف نظر خلیلی‌خواه، اعلام کرد که رایزنی‌های اولیه برای تغییر سند کاروانسرا به نام اداره‌کل زندان‌ها صورت گرفته و از این مهم‌تر اعلام کرد که شهرداری توان مالی برای «تملک» کاروانسرا را دارد؛ اینک پرسش این است که مگر سند کاروانسرا چنان‌که خلیلی‌خواه گفته است، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران نیست؟ اگر هست چرا باید توسط شهرداری تملک شود؟

نقطه تعارض دوم مربوط به جلسه روز گذشته تحت عنوان «جلسه بررسی مباحث مربوط به انتقال زندان مرکزی سمنان» است؛ از جمله تصمیمات اتخاذشده در این نشست که رسما توسط کانال اطلاع‌رسانی استانداری سمنان منتشر شده آن است که اداره‌کل میراث ساماندهی کاروانسرا را به طور جدی در دستور کار قرار دهد؛ و شهرداری سمنان هم طرح خود را برای ساماندهی حریم کاروانسرا ارائه کند.

اما وزیر میراث فرهنگی، عصر دوشنبه بر خلاف تصمیمات اتخاذشده در صبح دوشنبه، اعلام کرد که توافقات اولیه برای اینکه کاروانسرا در اختیار شهرداری قرار بگیرد انجام شده است. پرسش این است که آیا مقامات استان از این توافقات مطلع نبوده‌اند که در صبح دوشنبه تصمیمی متفاوت اتخاذ کرده‌اند؟

به نظر می‌رسد که باید در این خصوص شفاف‌سازی صورت بگیرد که سخن وزیر میراث صحیح است یا سخن نماینده وزیر اقتصاد در استان؟ نیز باید جزئیات توافقات شهرداری با اداره‌کل زندان‌ها به طور شفاف اعلام شود. شهرداری سمنان هنوز پاسخ درستی درباره اهمال خود و عدم حضور در محکمه که منجر به محکومیت چهار میلیاردی شهرداری به شکایت اداره‌کل زندان‌ها شده بود، ارائه نکرده است؛ چنان‌چه ابهامات مربوط به انتقال سند کاروانسرا مورد مداقه دستگاه قضا قرار بگیرد و روشن شود که در این فرایند اشکالی وجود دارد، از قضا این شهرداری است که باید بکوشد به جای پرداخت هزینه به اداره‌کل زندان‌ها، برای تغییر آراء صادره و تضییع چهار میلیاردی حق شهروندان سمنان اقدامات خود را سامان دهد.

پرسش‌ها در این زمینه فراوان است؛ مرآت ابعاد این مسأله را بیش‌تر مورد واکاوی قرار خواهد داد.

انتهای پیام/

https://www.dana.ir/1638212
ارسال نظر
نظرات