شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان اردبیل
ساعت: 11:45 منتشر شده در مورخ: 1399/06/06 شناسه خبر: 1641338
رئیس کل دادگستری استان اردبیل:

دستگاه قضا برای تحقق عدالت، نیازمند اهرم های قانونی مجلس است/ مصوبات کرونا از قدرت الزام آوری کافی برخوردار نیست

دستگاه قضا برای تحقق عدالت، نیازمند اهرم های قانونی مجلس است/ مصوبات کرونا از قدرت الزام آوری کافی برخوردار نیست
رئیس کل دادگستری استان اردبیل با بیان اینکه دستگاه قضا برای تحقق عدالت، نیازمند اهرم های قانونی مجلس است به مصوبات کرونا در مجلس گذشته اشاره کرد و گفت: این مصوبات به دلیل اقدام عجولانه از قدرت الزام آوری کافی برخوردار نیستند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سبلان‌ما، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان اردبیل صبح امروز در جمع اعضای بسیج حقوق دانان اردبیل به بیانیه گام دوم انقلاب اشاره کرد و گفت: برای اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی باید نگاه تحولی به امور داشت.

وی به عوامل تاثیرگذار در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: نیروی انسانی کارآمد، مبانی و محتوا و سیستم قانونگذاری از عوامل و تعیین کننده در این راستا هستند.

دستگاه قضا، نیازمند اهرم های قانونی مجلس است

عتباتی در ادامه سخنان خود به تاثیر نیروی انسانی در تحولات کشور به خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم سیاست های تحولی اثرگذار داشته باشیم و عدالت را در جامعه جاری کنیم نیاز به نیروی انسانی کارآمد انقلابی و جهادی داریم.

 وی به مبانی و محتوا برای قضاوت نیز اشاره کرد و گفت: دستگاه قضایی برای تحقق عدالت و انجام بهینه وظایف و تکالیف خود به اهرم های قانونی نیاز دارد و اگر مبانی قانونی لازم در اینخصوص موجود نباشد نمی توان کارها را به نحو مطلوب  پیش برد.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: سیستم قانونگذاری در کنار نظارت می تواند اثرگذار و نتیجه بخش باش.

مصوبات کرونا از قدرت الزام آوری کافی برخوردار نیستند

وی به مصوبات مجلس گذشته در مورد قوانین حمایتی از آسیب دیدگان کرونا نیز اشاره کرد و گفت: امروز اغلب مصوبات مربوط به کرونا با چالش اساسی مواجه هستند و از قدرت الزام آوری کافی برخوردار نیستند چراکه در زمان تصویب از پشتوانه لازم برای اجرایی شدن برخوردار نبود.

عتباتی به مکاتبات در اینخصوص اشاره کرد و گفت: در اوایل فروردین در هنگام اخذ قرارداداه این خصوص قراردادهای بانکی اگر سیستم قانونگذاری وقت، عجولانه فکر نمی کرد و تمهیدات لازم و عملیاتی در این زمینه پیش بینی می شد امروز با این چالش ها رو به رو نبودیم.

وی با بیان اینکه فرصت شناسی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی است گفت: سیستم تقنینی و نظارت قانونی اگر از اهرم قانونی لازم برخوردار نباشند مشکلات برطرف نخواهند شد.

لزوم حضور نماینده دستگاه قضا در حوزه  واگذاری ها

رئیس کل دادگستری استان اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه واگذاری ها نیز اشاره کرد و گفت: همواره دستگاه قضا بعد از پایان کار  و انجام واگذاری ها در جریان امور قرار می گیرد و این اشتباه بزرگی است چراکه اگر :اگر نماینده دستگاه قضادر این جلسات مهم حضور داشته  باشد با ارائه نکته نظرات می تواند از بروز چاش های بعدی پیشگیری کند.

وی به حوزه پیشگیری در حوزه حقوق عامه نیز اشاره کرد و با بیان اینکه  باید مصادیق نیز به همراه بخش نامه ها در اختیار دادستانی ها قرار گیرد، گفت: به هر حال برای اجرای عدالت در جامعه در حوزه های مختلف باید فکر اساسی در حوزه مبانی و اهرم های قانونی در مجلس اندیشه شود.

عتباتی در بخش دیگری از سخنان خود به مبارزه با اراذل و اوباش نیز اشاره کرد و گفت: امروز اردبیل از جمله استان های موفق در این زمینه است.

تامین امنیت نیازمند قانونگذاری است 

وی با بیان اینکه تامین امنیت به تحریم و ارزی مرتبط نیست گفت: همه موارد در تامین امنیت در سایه نگاه متحولانه مجلس به این امر است و لازم است قوه مقننه اهرم های مورد نیاز دستگاه قضا را در اختیار این مجموعه قرار دهد.

رئیس دادگستری استان اردبیل از اختیار قانونگذاری به عنوان آبرو و کیان مجلس نام برد و گفت: در کنار وظایف مجلس، دستگاه قضا نیز با کمک مبادی فرهنگی در جامعه می تواند در آگاه سازی مردم مهمترین نقش را ایفا کند چراکه اگر مردم به حقوق خود آشنا شوند بسیاری از جرایم  و اقامه دعواها نیز صورت نخواهد گرفت.

وی به خدمات مشاره ای نیز اشاره کرد و گفت: اگر استفاده از این خدمات در جامعه نهادینه شود رجوع به دادگسری ها کاهش یافته و مصالحه جایگزین حکم قضایی خواهد شد.

لزوم ترویج فرهنگ آموزش های حقوقی برای عامه مردم

عتباتی از مساجد به عنوان بهترین پایگاه برای ترویج فرهنگ مشاوره قبل از اقدام و عمل نام برد و گفت: اگر بتوانیم در امر آموزش حقوقی بین مردم بویژه حاشیه شهر که از توان مالی برخوردار نیستند تلاش کنیم می توانیم بیش از پیش در تامین آرامش و امنیت جامعه بکوشیم.

وی در پایان سخنان خود از راه اندازی هیات جهادی در دادگستری استان اردبیل خبرداد و گفت: در این هیأت جمعی از حقوقدانان  و معاونین دادگستری با حضور در مناطق مختلف شهر  از جمله مجامع شکایتی و حوزه های مختلف قضایی ورود پیدا کرده و با ارائه آگاه سازی های مختلف به مصالحه طرفین دعوا اقدام می کنند.

وی با بیان اینکه بخشش از سنت های حسنه دین است، گفت: اگر بتوانیم فرهنگ بخشش را در جامعه ترویج دهیم علاوه بر تامین امنیت و آرامش در جامعه، به سمت ایجاد جامعه ایده ال  و شاداب نیز گام برداشته ایم.

تحقق امر به معروف، نیازمند مطالبه مردمی است

عتباتی به فلسفه امر به معروف و نهی از منکر نیز اشاره کرد و با انتقاد از متولیان این امر گفت: مردم باید در زمینه احیای امر به معروف و نهی از منکر پای کار بیایند و با فرهنگ سازی مناسب در جامعه این واجب فراموش شده را از متولیان آن در جامعه مطالبه کنند.

وی به مجازات جایگزین حبس نیز اشاره کرد و گفت: امروز شاهد نهادینه شدن این فرهنگ خوب و ارزشمند در دستگاه قضا هستیم بطوریکه 70 درصد احکام صادر شده در خصوص جرایم سبک و غیر عمد در استان اردبیل مجازات های جایکزین حبس است.

انتهای پیام/ج

 

https://www.dana.ir/1641338
ارسال نظر
نظرات