نماینده رفسنجان و انار مطرح کرد؛
مقاومت نوبخت در برابر پرداخت حق ۱۵ درصدی معادن به شهرستان‌های کرمان/ مسئولان کرمانی برای جلب توجه دولتی‌ها، کمر تولیدکنندگان را شکسته‌اند
حسین جلالی گفت: معادن بر اساس قانون اصلاح قوانین معادن ماده ۱۴ تبصره ۶ باید ۱۵ درصد از حقوق دولتی خود را که مربوط به شهری است که معدن در آن قرار دارد، پرداخت کنند که متاسفانه نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مخالف اصلی بازگشت این پول است و از پرداخت حقوق شهرستان ها خودداری می کنند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از راه آرمان، چندی پیش مردم رفسنجان به دلیل تقسیم ناعادلانه سرمایه های حاصل از عملکرد معدن مس رفسنجان و عدم بازگشت این دارایی ها به این شهرستان نامه های اعتراض آمیزی در فضای مجازی منتشر کرده و خواهان احقاق حقوق از دست رفته خود شدند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, راه آرمان,حجت الاسلام حسین جلالی نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس در این خصوص به خبرنگار ما گفت: متاسفانه آمایش سرزمینی در کشور ما وجود ندارد، در این طرح لازم نیست که مسئولان و نمایندگان مجلس به دنبال طرح های اجرایی برای شهر خود باشند.
وی افزود: ضرورت ندارد که نماینده برای پیگیری راه اندازی ایستگاه قطار، فرودگاه و آسفالت راه ها تلاش کند بلکه رسیدگی به این مشکلات وظیفه دولت است، آمایش سرزمینی مشکلات مناطق مختلف را بیان و حل می کند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح کرد: در استان تهران نمایندگان به دنبال فراهم کردن امکانات و مزایا برای این استان نیستند بلکه خود دولت از وظیفه خود برای پیگیری این امور آگاه است.
محرومیت شهرستان های کوچک به واسطه عدم اجرای طرح آمایش سزمینی
حجت الاسلام جلالی ابراز کرد: علاوه بر تهران کلان شهرهای بزرگ دیگر هم به همین شکل هستند اما در شهرهای کوچک تر همچون رفسنجان، جیرفت، کهنوج، سیرجان و … دولت به دلیل اینکه آمایش سرزمینی ندارد، توجهی به این مناطق نمی کند.
وی ادامه داد: تا زمانی که دولت آمایش سرزمینی نداشته باشد از اعطا حق و حقوق شهرهای کوچک خودداری می کند و تا زمانی که مشکلات در بوق و کرنا بیان نشوند، برای آن ها چاره ای نمی اندیشد.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس ابراز کرد: دولت چاره ای برای تامین آب، رفع مشکلات بخش های کشاورزی، معادن و برطرف کردن معضل هایی همچون بیکاری ندارد از این رو نماینده مجلس که وظیفه قانون گذاری را دارد وقت خود را باید صرف رسیدگی به مشکلات این شهرها در مسیر وزارت خانه ها کند.
حجت الاسلام جلالی بیان کرد: در واقع ما از وظیفه قانون گذاری خود کاسته و به دنبال کارهای اجرایی دولت هستیم تا مشکلات شهرهای کوچک بیان و به آن ها رسیدگی شود، حال آنکه دولت در این زمینه امکانات و بودجه ای در اختیار ما قرار نمی دهد.
وی یادآور شد: اگر در شهرهای کوچک خیرین پای کار نمی آمدند، تاکنون هیچ امکاناتی نداشتیم همانگونه که ساخت فرودگاه ها، دانشگاه ها، خوابگاه ها و بیمارستان ها توسط مردم انجام شده است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اذعان کرد: این کم کاری مختص این دولت و دولت های قبلی نیست، متاسفانه عدم وجود سیاست آمایش سرزمینی زمینه ساز بروز این مشکلات شده است.
۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن در اختیار شهر محل استقرار معدن قرار دارد
حجت الاسلام جلالی عنوان کرد: معادن بر اساس قانون اصلاح قوانین معادن ماده ۱۴ تبصره ۶ باید ۱۵ درصد از حقوق دولتی خود را که مربوط به شهری است که معدن در آن قرار دارد، پرداخت کنند.
وی افزود: این ۱۵ درصد از سرمایه و سود معدن حاصل می شود، توسط معدن به حساب خزانه دولت واریز شده و سپس در اختیار سازمان صمت استان قرار می گیرد و این سازمان باید مبلغ مورد نظر را به شهری که معدن در آن واقع شده، اختصاص دهد.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس بیان کرد: متاسفانه این پول به حساب دولت واریز شده اما به سازمان صمت استان برنگشته است و نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مخالف اصلی بازگشت این پول است و از پرداخت حقوق شهرستان ها خودداری می کنند.
حجت الاسلام جلالی تاکید کرد: وظیفه استاندار و فرماندار است که این حق را مطالبه کنند و به استان باز گردند، ما در استان کرمان بیش از ۵۰۰ معدن و ۴۲ ماده معدنی داریم، اگر حقوق دولتی همین معادن به استان باز گردد ما دیگر نیازی به بودجه دولتی نداریم.
وی ادامه داد: استاندار می تواند ۲۰ درصد از حقوق دولتی را یه صورت معافیت به معدن باز گرداند، استاندار کرمان بر این اساس به معدن مس رفسنجان ۲۰ درصد معافیت داده که در سال ۹۷ حدود ۱۷۰ میلیارد تومان بوده است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: در سال ۹۸ حدود ۲۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۹ قطعا این مبلغ بیشتر خواهد شد، ۱۰ درصد این معافیت به معدن رسیده و ۱۰ درصد باقی مانده به استاندار باز می گردد که در سال ۹۷ حدود ۸۵ میلیارد تومان بوده است.
نقض قوانین راهکار مناسب دولت در تصرف حق السهم شهرستان ها از درآمد معادن
حجت الاسلام جلالی اظهار کرد: بر اساس قانون اصلاح قوانین معادن و قانون دیوان محاسبات این پول مربوط به شهرستانی است که معدن در آن واقع شده اما استاندار می گوید این مبلغ در اختیار استاندار است.
وی یادآور شد: اختلاف بر سر این مبلغ است، در صورتی که بر اساس قوانین اصلاح معادن بند ۱۴ و تبصره ۶ این مبلغ مربوط به شهری است که معدن در آن قرار دارد، پیشنهاد می شود برای حل این مشکل استاندار می تواند این ۲۰ درصد را از همه معادن استان دریافت کند.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس تاکید کرد: این مبلغ باید از ۵۰۰ معدن استان در بخش های خصوصی، دولتی و خصولتی دریافت شده، به یک حساب مشترک واریز و به تناسب جمعیت تقسیم شود.
حجت الاسلام جلالی توضیح داد: متاسفانه این قانون از چشم مسئولان استان کرمان دور مانده و حالا که به یاد آورده اند فقط معدن مس رفسنجان شامل این طرح شده است و این نماد اصلی بی عدالتی و تبعیض است.
وی افزود: اگرچه رفسنجان به عنوان شهر متمولین شناخته شده اما در برخی موارد محرومیت هایی که مردم این منطقه تحمل می کنند کمتر از مناطق جنوبی استان نیست.
استنشاق گازهای اسیدی سهم مردم رفسنجان از معدن بزرگ مس
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس عنوان کرد: نمی شود گازهای اسیدی را مردم تنفس کنند، آب آرسنیک دار سمی را مردم بنوشند، بیکاری حق مردم باشد اما در تقسیمات کشوری، سهم معدنی شهرستان به مناطق دیگر سرازیر شود.
وی در ارتباط با کوتاهی مسئولان برای بازپس گیری حقوق معادن استان گفت: مسئولان ما متاسفانه مطالبه گر نیستند، از حقوق مردم دفاع نمی کنند و برای گرفتن حق مردم تلاشی نمی کنند.
حجت الاسلام جلالی تشریح کرد: عده ای به اسم کرمانی ها مسئولیت دارند، آن ها هم نه تنها کاری برای استان نمی کنند بلکه ظلمی مضاعف به مردم تحمیل می کنند، مسئولان کرمانی در احقاق حقوق مردم این استان کوتاهی کرده و می کنند.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس ادامه داد: نمایندگان استان این اجازه را نمی دهند که حقوق مردم کرمان بیش از این ضایع شود و قطعا با معرفی وزیر صمت این پیگیری ها را تشدید می کنیم.
وی ابراز کرد: استان کرمان بیشترین مالیات را پرداخت می کند در حالیکه استان های بزرگ مالیات کمتری را به نسبت جمعیت خود پرداخت می کنند و ۳۵۰ درصد مالیات بیشتری از مردم اخذ شده است.
حجت الاسلام جلالی در پایان خاطرنشان کرد: با اخذ این مالیات تولیدکننده به زانو درآمده در حالیکه می توان همین هزینه را صرف تولید، عمران و آبادانی استان کرد، همان کاری که در سایر استان ها انجام می شود، آقایان برای جلب توجه مسئولان بالادستی کمر تولیدکنندگان را شکسته اند.
انتهای پیام/
حجت الاسلام حسین جلالی نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس در این خصوص به خبرنگار ما گفت: متاسفانه آمایش سرزمینی در کشور ما وجود ندارد، در این طرح لازم نیست که مسئولان و نمایندگان مجلس به دنبال طرح های اجرایی برای شهر خود باشند.
وی افزود: ضرورت ندارد که نماینده برای پیگیری راه اندازی ایستگاه قطار، فرودگاه و آسفالت راه ها تلاش کند بلکه رسیدگی به این مشکلات وظیفه دولت است، آمایش سرزمینی مشکلات مناطق مختلف را بیان و حل می کند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح کرد: در استان تهران نمایندگان به دنبال فراهم کردن امکانات و مزایا برای این استان نیستند بلکه خود دولت از وظیفه خود برای پیگیری این امور آگاه است.
محرومیت شهرستان های کوچک به واسطه عدم اجرای طرح آمایش سزمینی
حجت الاسلام جلالی ابراز کرد: علاوه بر تهران کلان شهرهای بزرگ دیگر هم به همین شکل هستند اما در شهرهای کوچک تر همچون رفسنجان، جیرفت، کهنوج، سیرجان و … دولت به دلیل اینکه آمایش سرزمینی ندارد، توجهی به این مناطق نمی کند.
وی ادامه داد: تا زمانی که دولت آمایش سرزمینی نداشته باشد از اعطا حق و حقوق شهرهای کوچک خودداری می کند و تا زمانی که مشکلات در بوق و کرنا بیان نشوند، برای آن ها چاره ای نمی اندیشد.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس ابراز کرد: دولت چاره ای برای تامین آب، رفع مشکلات بخش های کشاورزی، معادن و برطرف کردن معضل هایی همچون بیکاری ندارد از این رو نماینده مجلس که وظیفه قانون گذاری را دارد وقت خود را باید صرف رسیدگی به مشکلات این شهرها در مسیر وزارت خانه ها کند.
حجت الاسلام جلالی بیان کرد: در واقع ما از وظیفه قانون گذاری خود کاسته و به دنبال کارهای اجرایی دولت هستیم تا مشکلات شهرهای کوچک بیان و به آن ها رسیدگی شود، حال آنکه دولت در این زمینه امکانات و بودجه ای در اختیار ما قرار نمی دهد.
وی یادآور شد: اگر در شهرهای کوچک خیرین پای کار نمی آمدند، تاکنون هیچ امکاناتی نداشتیم همانگونه که ساخت فرودگاه ها، دانشگاه ها، خوابگاه ها و بیمارستان ها توسط مردم انجام شده است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اذعان کرد: این کم کاری مختص این دولت و دولت های قبلی نیست، متاسفانه عدم وجود سیاست آمایش سرزمینی زمینه ساز بروز این مشکلات شده است.
۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن در اختیار شهر محل استقرار معدن قرار دارد
حجت الاسلام جلالی عنوان کرد: معادن بر اساس قانون اصلاح قوانین معادن ماده ۱۴ تبصره ۶ باید ۱۵ درصد از حقوق دولتی خود را که مربوط به شهری است که معدن در آن قرار دارد، پرداخت کنند.
وی افزود: این ۱۵ درصد از سرمایه و سود معدن حاصل می شود، توسط معدن به حساب خزانه دولت واریز شده و سپس در اختیار سازمان صمت استان قرار می گیرد و این سازمان باید مبلغ مورد نظر را به شهری که معدن در آن واقع شده، اختصاص دهد.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس بیان کرد: متاسفانه این پول به حساب دولت واریز شده اما به سازمان صمت استان برنگشته است و نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مخالف اصلی بازگشت این پول است و از پرداخت حقوق شهرستان ها خودداری می کنند.
حجت الاسلام جلالی تاکید کرد: وظیفه استاندار و فرماندار است که این حق را مطالبه کنند و به استان باز گردند، ما در استان کرمان بیش از ۵۰۰ معدن و ۴۲ ماده معدنی داریم، اگر حقوق دولتی همین معادن به استان باز گردد ما دیگر نیازی به بودجه دولتی نداریم.
وی ادامه داد: استاندار می تواند ۲۰ درصد از حقوق دولتی را یه صورت معافیت به معدن باز گرداند، استاندار کرمان بر این اساس به معدن مس رفسنجان ۲۰ درصد معافیت داده که در سال ۹۷ حدود ۱۷۰ میلیارد تومان بوده است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: در سال ۹۸ حدود ۲۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۹ قطعا این مبلغ بیشتر خواهد شد، ۱۰ درصد این معافیت به معدن رسیده و ۱۰ درصد باقی مانده به استاندار باز می گردد که در سال ۹۷ حدود ۸۵ میلیارد تومان بوده است.
نقض قوانین راهکار مناسب دولت در تصرف حق السهم شهرستان ها از درآمد معادن
حجت الاسلام جلالی اظهار کرد: بر اساس قانون اصلاح قوانین معادن و قانون دیوان محاسبات این پول مربوط به شهرستانی است که معدن در آن واقع شده اما استاندار می گوید این مبلغ در اختیار استاندار است.
وی یادآور شد: اختلاف بر سر این مبلغ است، در صورتی که بر اساس قوانین اصلاح معادن بند ۱۴ و تبصره ۶ این مبلغ مربوط به شهری است که معدن در آن قرار دارد، پیشنهاد می شود برای حل این مشکل استاندار می تواند این ۲۰ درصد را از همه معادن استان دریافت کند.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس تاکید کرد: این مبلغ باید از ۵۰۰ معدن استان در بخش های خصوصی، دولتی و خصولتی دریافت شده، به یک حساب مشترک واریز و به تناسب جمعیت تقسیم شود.
حجت الاسلام جلالی توضیح داد: متاسفانه این قانون از چشم مسئولان استان کرمان دور مانده و حالا که به یاد آورده اند فقط معدن مس رفسنجان شامل این طرح شده است و این نماد اصلی بی عدالتی و تبعیض است.
وی افزود: اگرچه رفسنجان به عنوان شهر متمولین شناخته شده اما در برخی موارد محرومیت هایی که مردم این منطقه تحمل می کنند کمتر از مناطق جنوبی استان نیست.
استنشاق گازهای اسیدی سهم مردم رفسنجان از معدن بزرگ مس
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس عنوان کرد: نمی شود گازهای اسیدی را مردم تنفس کنند، آب آرسنیک دار سمی را مردم بنوشند، بیکاری حق مردم باشد اما در تقسیمات کشوری، سهم معدنی شهرستان به مناطق دیگر سرازیر شود.
وی در ارتباط با کوتاهی مسئولان برای بازپس گیری حقوق معادن استان گفت: مسئولان ما متاسفانه مطالبه گر نیستند، از حقوق مردم دفاع نمی کنند و برای گرفتن حق مردم تلاشی نمی کنند.
حجت الاسلام جلالی تشریح کرد: عده ای به اسم کرمانی ها مسئولیت دارند، آن ها هم نه تنها کاری برای استان نمی کنند بلکه ظلمی مضاعف به مردم تحمیل می کنند، مسئولان کرمانی در احقاق حقوق مردم این استان کوتاهی کرده و می کنند.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس ادامه داد: نمایندگان استان این اجازه را نمی دهند که حقوق مردم کرمان بیش از این ضایع شود و قطعا با معرفی وزیر صمت این پیگیری ها را تشدید می کنیم.
وی ابراز کرد: استان کرمان بیشترین مالیات را پرداخت می کند در حالیکه استان های بزرگ مالیات کمتری را به نسبت جمعیت خود پرداخت می کنند و ۳۵۰ درصد مالیات بیشتری از مردم اخذ شده است.
حجت الاسلام جلالی در پایان خاطرنشان کرد: با اخذ این مالیات تولیدکننده به زانو درآمده در حالیکه می توان همین هزینه را صرف تولید، عمران و آبادانی استان کرد، همان کاری که در سایر استان ها انجام می شود، آقایان برای جلب توجه مسئولان بالادستی کمر تولیدکنندگان را شکسته اند.
انتهای پیام/
حجت الاسلام حسین جلالی نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس در این خصوص به خبرنگار ما گفت: متاسفانه آمایش سرزمینی در کشور ما وجود ندارد، در این طرح لازم نیست که مسئولان و نمایندگان مجلس به دنبال طرح های اجرایی برای شهر خود باشند.
,وی افزود: ضرورت ندارد که نماینده برای پیگیری راه اندازی ایستگاه قطار، فرودگاه و آسفالت راه ها تلاش کند بلکه رسیدگی به این مشکلات وظیفه دولت است، آمایش سرزمینی مشکلات مناطق مختلف را بیان و حل می کند.
,عضو کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح کرد: در استان تهران نمایندگان به دنبال فراهم کردن امکانات و مزایا برای این استان نیستند بلکه خود دولت از وظیفه خود برای پیگیری این امور آگاه است.
,محرومیت شهرستان های کوچک به واسطه عدم اجرای طرح آمایش سزمینی
, محرومیت شهرستان های کوچک به واسطه عدم اجرای طرح آمایش سزمینی,حجت الاسلام جلالی ابراز کرد: علاوه بر تهران کلان شهرهای بزرگ دیگر هم به همین شکل هستند اما در شهرهای کوچک تر همچون رفسنجان، جیرفت، کهنوج، سیرجان و … دولت به دلیل اینکه آمایش سرزمینی ندارد، توجهی به این مناطق نمی کند.
,وی ادامه داد: تا زمانی که دولت آمایش سرزمینی نداشته باشد از اعطا حق و حقوق شهرهای کوچک خودداری می کند و تا زمانی که مشکلات در بوق و کرنا بیان نشوند، برای آن ها چاره ای نمی اندیشد.
,نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس ابراز کرد: دولت چاره ای برای تامین آب، رفع مشکلات بخش های کشاورزی، معادن و برطرف کردن معضل هایی همچون بیکاری ندارد از این رو نماینده مجلس که وظیفه قانون گذاری را دارد وقت خود را باید صرف رسیدگی به مشکلات این شهرها در مسیر وزارت خانه ها کند.
,حجت الاسلام جلالی بیان کرد: در واقع ما از وظیفه قانون گذاری خود کاسته و به دنبال کارهای اجرایی دولت هستیم تا مشکلات شهرهای کوچک بیان و به آن ها رسیدگی شود، حال آنکه دولت در این زمینه امکانات و بودجه ای در اختیار ما قرار نمی دهد.
,وی یادآور شد: اگر در شهرهای کوچک خیرین پای کار نمی آمدند، تاکنون هیچ امکاناتی نداشتیم همانگونه که ساخت فرودگاه ها، دانشگاه ها، خوابگاه ها و بیمارستان ها توسط مردم انجام شده است.
,عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اذعان کرد: این کم کاری مختص این دولت و دولت های قبلی نیست، متاسفانه عدم وجود سیاست آمایش سرزمینی زمینه ساز بروز این مشکلات شده است.
,۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن در اختیار شهر محل استقرار معدن قرار دارد
, ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن در اختیار شهر محل استقرار معدن قرار دارد,حجت الاسلام جلالی عنوان کرد: معادن بر اساس قانون اصلاح قوانین معادن ماده ۱۴ تبصره ۶ باید ۱۵ درصد از حقوق دولتی خود را که مربوط به شهری است که معدن در آن قرار دارد، پرداخت کنند.
,وی افزود: این ۱۵ درصد از سرمایه و سود معدن حاصل می شود، توسط معدن به حساب خزانه دولت واریز شده و سپس در اختیار سازمان صمت استان قرار می گیرد و این سازمان باید مبلغ مورد نظر را به شهری که معدن در آن واقع شده، اختصاص دهد.
,نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس بیان کرد: متاسفانه این پول به حساب دولت واریز شده اما به سازمان صمت استان برنگشته است و نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مخالف اصلی بازگشت این پول است و از پرداخت حقوق شهرستان ها خودداری می کنند.
,حجت الاسلام جلالی تاکید کرد: وظیفه استاندار و فرماندار است که این حق را مطالبه کنند و به استان باز گردند، ما در استان کرمان بیش از ۵۰۰ معدن و ۴۲ ماده معدنی داریم، اگر حقوق دولتی همین معادن به استان باز گردد ما دیگر نیازی به بودجه دولتی نداریم.
,وی ادامه داد: استاندار می تواند ۲۰ درصد از حقوق دولتی را یه صورت معافیت به معدن باز گرداند، استاندار کرمان بر این اساس به معدن مس رفسنجان ۲۰ درصد معافیت داده که در سال ۹۷ حدود ۱۷۰ میلیارد تومان بوده است.
,عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: در سال ۹۸ حدود ۲۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۹ قطعا این مبلغ بیشتر خواهد شد، ۱۰ درصد این معافیت به معدن رسیده و ۱۰ درصد باقی مانده به استاندار باز می گردد که در سال ۹۷ حدود ۸۵ میلیارد تومان بوده است.
,نقض قوانین راهکار مناسب دولت در تصرف حق السهم شهرستان ها از درآمد معادن
, نقض قوانین راهکار مناسب دولت در تصرف حق السهم شهرستان ها از درآمد معادن,حجت الاسلام جلالی اظهار کرد: بر اساس قانون اصلاح قوانین معادن و قانون دیوان محاسبات این پول مربوط به شهرستانی است که معدن در آن واقع شده اما استاندار می گوید این مبلغ در اختیار استاندار است.
,وی یادآور شد: اختلاف بر سر این مبلغ است، در صورتی که بر اساس قوانین اصلاح معادن بند ۱۴ و تبصره ۶ این مبلغ مربوط به شهری است که معدن در آن قرار دارد، پیشنهاد می شود برای حل این مشکل استاندار می تواند این ۲۰ درصد را از همه معادن استان دریافت کند.
,نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس تاکید کرد: این مبلغ باید از ۵۰۰ معدن استان در بخش های خصوصی، دولتی و خصولتی دریافت شده، به یک حساب مشترک واریز و به تناسب جمعیت تقسیم شود.
,حجت الاسلام جلالی توضیح داد: متاسفانه این قانون از چشم مسئولان استان کرمان دور مانده و حالا که به یاد آورده اند فقط معدن مس رفسنجان شامل این طرح شده است و این نماد اصلی بی عدالتی و تبعیض است.
,وی افزود: اگرچه رفسنجان به عنوان شهر متمولین شناخته شده اما در برخی موارد محرومیت هایی که مردم این منطقه تحمل می کنند کمتر از مناطق جنوبی استان نیست.
,استنشاق گازهای اسیدی سهم مردم رفسنجان از معدن بزرگ مس
, استنشاق گازهای اسیدی سهم مردم رفسنجان از معدن بزرگ مس,عضو کمیسیون فرهنگی مجلس عنوان کرد: نمی شود گازهای اسیدی را مردم تنفس کنند، آب آرسنیک دار سمی را مردم بنوشند، بیکاری حق مردم باشد اما در تقسیمات کشوری، سهم معدنی شهرستان به مناطق دیگر سرازیر شود.
,وی در ارتباط با کوتاهی مسئولان برای بازپس گیری حقوق معادن استان گفت: مسئولان ما متاسفانه مطالبه گر نیستند، از حقوق مردم دفاع نمی کنند و برای گرفتن حق مردم تلاشی نمی کنند.
,حجت الاسلام جلالی تشریح کرد: عده ای به اسم کرمانی ها مسئولیت دارند، آن ها هم نه تنها کاری برای استان نمی کنند بلکه ظلمی مضاعف به مردم تحمیل می کنند، مسئولان کرمانی در احقاق حقوق مردم این استان کوتاهی کرده و می کنند.
,نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس ادامه داد: نمایندگان استان این اجازه را نمی دهند که حقوق مردم کرمان بیش از این ضایع شود و قطعا با معرفی وزیر صمت این پیگیری ها را تشدید می کنیم.
,وی ابراز کرد: استان کرمان بیشترین مالیات را پرداخت می کند در حالیکه استان های بزرگ مالیات کمتری را به نسبت جمعیت خود پرداخت می کنند و ۳۵۰ درصد مالیات بیشتری از مردم اخذ شده است.
,حجت الاسلام جلالی در پایان خاطرنشان کرد: با اخذ این مالیات تولیدکننده به زانو درآمده در حالیکه می توان همین هزینه را صرف تولید، عمران و آبادانی استان کرد، همان کاری که در سایر استان ها انجام می شود، آقایان برای جلب توجه مسئولان بالادستی کمر تولیدکنندگان را شکسته اند.
,,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه