سازمان دیده بان حقوق گزارش داد؛
بحران مواد غذایی و داروییِ انگلیس در کمین مردم
مسئولیت اصلی هر دولت حفظ امنیت مردم است. دولت انگلستان به منظور قطع روابط با اتحادیه اروپا در انجام این وظیفه ناکام می ماند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از "تیتریک"؛ مردم انگلستان در اوایل سال جاری (2020) با قفسه های خالی، خرید ناشی از وحشت و صف های خارج از سوپرمارکت ها، طعم ناخوشایند نگرانی از اتمام موادغذایی را چشیدند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, تیتریک,علیرغم چند مورد اختلال در تأمین موادغذایی، کمبودهایی در روزهای اولیه همه گیری کووید19 رخ داد. اما اگر دولت انگلیس به هر قیمتی به تلاش های خود برای خروج از روابط با اتحادیه اروپا (EU) ادامه دهد، تأمین منابع به شدت مختل می شود، کمبودها بدتر شده و به حق غذای مردم آسیب می رسد.
,انگلیس در ماه ژانویه سال 2020 از اتحادیه اروپا خارج شد، اما تا پایان ماه دسامبر به طور مؤثر بخشی از منطقه آزاد تجاریِ اتحادیه اروپا باقی می ماند.
,اگر انگلستان و اتحادیه اروپا تا پایان سال جاری موفق به عقد توافق نامه های تجاری آتی نشوند، خطر واقعیِ اختلال در واردات موادغذایی و دارویی انگلیس را تهدید می کند و کامیون ها و کشتی هایی که این کالاها را می آورند باید بررسی شوند. این مسئله که انگلستان حداقل یک چهارم و احتمالا بیشتر از موادغذایی خود را از اتحادیه اروپا وارد می کند نگران کننده است.
,ارزیابی خطر دولت انگلیس از سال 2019 نشان داد که عدم عقد قرارداد با اتحادیه اروپا باعث مختل شدن عرضه موادغذایی تازه و افزایش قیمت ها می شود. سازمان دیده بان حقوق بشر دریافت که این امر اثر نامتناسبی بر افراد کم درآمد دارد.
,مذاکرات برگزیت این مشکل را اثبات می کند و تصمیم دولت انگلستان برای بی قیدی در روابط با اتحادیه اروپا موجب انتخاب سیاست هایی شده که خطرات بزرگ و سنگینی برای حقوق مردم دارد.
,انگلستان انتخاب کرد که منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا که آینده حقوق کارگران و سایر حقوق را تضمین کرده (مانند رفتار یکسان با کارگران نیمه وقت و حفاظت از آینده آنها) را با قوانین داخلی یکی نکند.
,انگلستان از وعده خود مبنی بر احترام به قانون حقوق بشر اروپا امتناع می ورزد، حتی اگر در این کار ناموفق باشد، همکاری اتحادیه اروپا در زمینه امنیت و عدالت کیفری که به ایمن نگاهداشتن مردم انگلیس کمک می کند بسیار خطرناک است.
,دولت انگلیس طی هفته جاری با وجود خطرات آشکار خشونت اعلام کرد که به توافق اجباری بین المللی مبنی بر باز ماندن مرز ایرلند شمالی با جمهوری ایرلند که سال گذشته با اتحادیه اروپا منعقد کرد احترام نخواهد گذاشت.
,مسئولیت اصلی هر دولت حفظ امنیت مردم است. دولت انگلستان به منظور قطع روابط با اتحادیه اروپا در انجام این وظیفه ناکام می ماند.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه