شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان سمنان
ساعت: 16:07 منتشر شده در مورخ: 1399/06/23 شناسه خبر: 1646689
معاون استاندار سمنان:

رأی دیوان عدالت درباره شهردار پیشین شاهرود را «صریح» نمی‌دانم/ شهردار پیشین حق دارد برای ابطال رأی شورا تلاش کند

رأی دیوان عدالت درباره شهردار پیشین شاهرود را «صریح» نمی‌دانم/ شهردار پیشین حق دارد برای ابطال رأی شورا تلاش کند
خجسته پور گفت: رأی صریح دیوان عدالت می‌تواند مصوبه شورا را ابطال کند اما من رأی دیوان را «صریح» نیافته‌ام.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرآت،حدود شش‌ماه قبل، اعضای شورای شهر شاهرود در واپسین ساعات کاری سال 98، محسن احمدی، شهردار این شهر را برکنار و «جعفر ختیال» را به عنوان سرپرست شهرداری تعیین کردند. چه در آن زمان و چه پس از آن، اعضای شورا توضیحات زیادی درباره این برکناری ارائه نکردند. در واکنش به این برکناری، جمعی از مردم در مقابل فرمانداری شاهرود تجمع کردند.

آن‌ها این اقدام شورای شهر را دست‌کم یک «کج‌سلیقگی» توصیف می‌کردند و از اعضای شورا می‌خواستند در شرایط فعلی دست به تحریک مردم نزنند. احمدی، برای نخستین‌بار در گفتگو با مرآت درباره این برکناری لب به سخن گشود و ضمن این که اعلام کرد خود او هم از این برکناری «غافلگیر» شده، این پرسش را مطرح کرد که چرا تصمیم برای برکناری، درست یک روز پس از انتخابات مجلس شورای اسلامی اتخاذ شده است؟

احمدی اعلام کرد این که یک‌روز پیش از آغاز تعطیلی‌های عید نوروز برای برکناری تصمیم‌گیری شده به دلیل آن است که امکان اعتراض اداری و پیگیری‌های اداری فراهم نباشد. او به صراحت گفت که اغراض سیاسی در این برکناری دخیل بوده است. او معتقد بود تمامی اعضای شورا در ستاد کاندیداها حضور پررنگ داشته‌اند اما خود وی نه به نفع کسی سخنرانی کرده و نه بیانیه‌ای صادر کرده است.

با این همه، اعضای شورا در نخستین روز پس از تعطیلات نوروز، «علیرضا حاجی‌محمدی» را به عنوان شهردار جدید شاهرود معرفی کردند و کم‌تر از یک ماه بعد، در دهم اردیبهشت‌ماه، استاندار سمنان، حکم شهرداری حاجی‌محمدی را امضا کرد اما حدود یک هفته بعد، حکم شعبه 45 دیوان عدالت اداری منتشر شد که بر اساس آن، احمدی باید به شهرداری بازمی‌گشت!

وکیل شهردار برکنارشده شاهرود: شورا و فرمانداری از عمل به قانون استنکاف می‌ورزند

یکی از آخرین داده‌ها در این خصوص را وکیل شهردار شاهرود با رسانه‌ها به اشتراک گذاشت که در آن تصریح شده بود با وجود گذشت یک‌ماه از صدور حکم دیوان عدالت اداری، شورای شهر و فرمانداری از عمل به قانون استنکاف می‌ورزند. خبرنگار مرآت به تازگی در گفتگو با حبیب‌الله خجسته‌پور، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان این موضوعات را در میان گذاشت و دیدگاه وی را جویا شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان در گفتگو با خبرنگار مرآت با تشریح رویه انتخاب شهردار توسط شورای شهر اظهار داشت: شورای هر شهر، شهردار را انتخاب می‌کند؛ شهردار منتخب به استانداری معرفی می‌شود تا صلاحیت‌های اجرایی فرد منتخب مورد بررسی قرار بگیرد و اگر مورد موافقت قرار گرفت، حکم شهردار توسط استاندار صادر می‌شود، به جز مراکز استان‌ها و شهرهای دارای جمعیت بالا که حکم شهرداران آن توسط وزیر کشور صادر می‌شود؛ بنابراین در استان سمنان تنها شهردار سمنان است بررسی صلاحیت و صدور حکم مسئولیتش از طریق وزارت کشور انجام می‌شود.

تشریح پروسه استیضاح شهردار از زبان معاون استاندار

حبیب‌الله خجسته‌پور با بیان این که به جز مرکز استان، مابقی شوراهای شهر در یک فرایند دموکراتیک شهردار را انتخاب می‌کنند گفت: شهرداران منتخب شوراها در حوزه معاونت عمرانی استانداری مورد بررسی قرار می‌گیرند و اگر صلاحیت‌های لازم را داشتند، استاندار برای آن‌ها حکم صادر می‌کند؛ کنار رفتن شهرداران از مسئولیت نیز به سه علت فوت، استعفا و استیضاح اتفاق می‌افتد؛ پروسه استیضاح به این صورت است که اعضای شورا از شهردار پرسش می‌کنند و پروسه‌ای طی می‌شود.

خجسته‌پور با اشاره به این که در جریان استیضاح اگر دوسوم اعضای شورا از پاسخ‌های شهردار قانع نشدند، با رأی این افراد، شهردار استیضاح می‌شود گفت: این امر از اختیارات شوراست و استاندار یا فرماندار نمی‌توانند مانع از استیضاح شوند؛ این استیضاح در کمیته تطبیق فرمانداری به صورت شکلی بررسی می‌شود و فرمانداری به لحاظ محتوایی حق ورود ندارد و نمی‌تواند بگوید چون فلان شهردار آدم خوبی است شما اشتباه کردید که استیضاحش کردید!

وی با تأکید دوباره بر این که کمیته تطبیق فرمانداری صرفا روند شکلی استیضاح را بررسی می‌کند گفت: مقصود از روند شکلی این است که فرصت‌های ده‌روزه لحاظ و فرایند پرسش و رأی‌گیری به درستی و در محل شورا صورت گرفته باشد، اگر کمیته تطبیق، به لحاظ شکلی استیضاح را تأیید کند؛ اعضای شورا از میان کارکنان شهرداری، سرپرستی را انتخاب می‌کنند.

به دلائل استیضاح شهردار توسط اعضای شورا ورود نمی‌کنم

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با بیان این که پس از این فرایند، اعضای شورا بار دیگر گزینه‌ای را برای تصدی سمت شهرداری انتخاب می‌کنند گفت: درباره شاهرود، من وارد ماهیت مسأله نمی‌شوم؛ اما به هر دلیل، اعضای شورا، شهردار شاهرود را استیضاح کردند؛ من وارد نمی‌شوم که دلیل این امر عملکردی بوده یا اجتماعی و سیاسی؛ این استیضاح به کمیته انطباق فرمانداری آمد، کمیته تطبیق سه عضو دارد که تقریبا از سه مرجع در این کمیته عضویت دارند.

خجسته‌پور با اشاره به این که فرماندار به عنوان نماینده دولت در کمیته تطبیق عضویت دارد گفت: فرماندار در این کمیته مسائل سیاسی و حاکمیتی را بررسی می‌کند؛ در این کمیته یک نفر به نمایندگی از دستگاه قضائی عضویت دارد که مسائل حقوقی را بررسی می‌کند؛ ‌یک نفر هم از شورای استان به نمایندگی از مردم در این کمیته حضور دارد؛ با این ترکیب، کمیته تطبیق اعلام کرد که روند استیضاح به درستی طی شده است.

حکم صریح دیوان عدالت می‌تواند مصوبات شورای شهر را نقض کند

وی با بیان این که پس از تأیید استیضاح توسط کمیته انطباق، اعضای شورا سرپرست شهرداری و سپس شهردار جدید شاهرود را انتخاب کردند گفت: اعضای شورا شهردار جدید را به استانداری معرفی کردند و بررسی صلاحیت صورت گرفت و آقای استاندار برای شهردار جدید حکم صادر کرد؛ شهردار پیشین، به دیوان عدالت اداری شکایت برد، در این‌جا، مسأله دیگر رویه قضائی پیدا کرده است؛ اگر دیوان عدالت اداری به صراحت رأی صادر کند، قطعا این رأی می‌تواند مصوبات شورای شهر را نقض کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با تصریح بر این که من به عنوان یک شاهد بیرونی، رأی صریحی را از دیوان عدالت ندیده‌ام گفت: بی‌تردید این حق برای شهردار پیشین وجود دارد که موضوع را همچنان دنبال کنند و این حق برای اعضای شورای شهر هم وجود دارد که نقض نشدن مصوباتشان را دنبال کنند؛ آن‌چه تا کنون رخ داده، استیضاح شهردار قبلی و انتخاب شهردار فعلی است؛ به نظر من لازم است هم شهردار قبلی، هم تیم شهردار فعلی و هم اعضای شورا دم را برای خدمت به مردم غنیمت بشمارند.

خجسته‌پور با اشاره به چالش‌های ابطال رأی شورا گفت: اگر بنا باشد حکم باطل شود و این برود و آن بیاید، چیزی از عمر شورای شهر باقی نمی‌ماند.

به گزارش مرآت؛ باید دید سرانجام قانون حق را به کدام‌یک از طرفین دعوی در شورا و شهرداری شاهرود می‌دهد؟

انتهای پیام/

https://www.dana.ir/1646689
ارسال نظر
نظرات