شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: سیاسی
ساعت: 09:04 منتشر شده در مورخ: 1399/06/24 شناسه خبر: 1646896
سرمقاله روزنامه های امروز کشور؛

نمایش دلاورمردان ارتشی برای تقویت اقتدار ملی/خاک بی‌توجهی روی سند تحول آموزش و پرورش

نمایش دلاورمردان ارتشی برای تقویت اقتدار ملی/خاک بی‌توجهی روی سند تحول آموزش و پرورش
نگاهی به سرمقاله روزنامه های کثیرالانتشار و چاشنی که هر کدام از رسانه های مکتوب به محتوای امروز نشریات اضافه کردند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

 

 

خاک بی‌توجهی روی سند تحول آموزش و پرورش
 
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی در کیهان نوشت:
 
قانون اساسی نخستین سند بالادستی در نظام جمهوری اسلامی ایران است که وظایفی را برعهده مقام معظم رهبری گذاشته و از جمله این وظایف تدوین سیاست‌های کلی و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌هاست که آن را برعهده مجمع تشخیص مصلحت گذاشته‌اند. تاکنون 40 سیاست کلی تدوین و 35 سیاست ابلاغ شده است. از آنجا که آموزش و پرورش در نظام جمهوری اسلامی امری حاکمیتی است به طوری که در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی 13 سیاست و احکام ذیل آن به مجموعه‌های ذی‌صلاح در امر آموزش و پرورش اعلام شده که مأموریت‌هایی را برای برنامه‌ریزان و دست‌اندرکاران حوزه آموزش و پرورش در چشم‌انداز کشور تعریف می‌کند.
سیاست‌های تحول در نظام آموزش مبتنی بر اسناد بالادستی به‌ویژه سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، از مهم‌ترین برنامه‌های اصلاح ساختار تعلیم و تربیت و تعالی همه‌جانبه کشور و ابزاری کارآمد برای ارتقای سرمایه انسانی شایسته در عرصه‌های مختلف و روند اجرای آن نیازمند نظارت گام به گام و جدی از سوی مسئولان ذی‌ربط است.
 
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش سال 90 در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده بود. سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری هم در سال 92 ابلاغ شد. این سند بسیار مهم و به مثابه نقشه راهی برای تحقق ارزش‌ها و آرمان‌های متعالی انقلاب و ایجاد چشم‌اندازی روشن در حوزه آموزش و پرورش در افق 1404 است.
 
قانون برای اجرای هر سند بالادستی یک دوره پنج‌ساله آزمایشی در نظر می‌گیرد و بعد از آن نهاد مسئول باید یک نظارت جدی داشته باشد. می‌بایست در مدت پنج‌ساله آزمایشی این اسناد با یکدیگر منطبق و اجرا می‌شد؛ ولی متأسفانه نه تنها این تطبیق صورت نگرفت؛ بلکه اجرای سند هم بسیار کند بود.
 
در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و تطبیق آن با ابلاغیه مقام معظم رهبری، نهاد ناظر مجمع تشخیص مصلحت است که باید بعد از تدوین سیاست‌ها بر دستگاه‌های مربوط نظارت می‌کرد تا مشخص شود دستگاه‌ها در مأموریت خود جهت اعتباربخشی به سند بالادستی چه کارهایی انجام داده‌ و چه میزان پیشرفت داشته‌اند؟
 
شورای عالی انقلاب فرهنگی هم وظیفه ارزیابی و نظارت راهبردی بر فرایند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت را برعهده‌ دارد که باید بر زیرنظام‌ها نظارت و راهکار اجرایی کردن سند را معین کند.
بسیاری از پراکندگی‌ها و برنامه‌های نابسامان در آموزش و پرورش به علت عدم انسجام ذهنی و نبود مبانی فکری و چهارچوب‌های نظری است و انتظار این بود که سند تحول بنیادین، بتواند این خلأ را سامان ببخشد و آموزش و پرورش براساس چهارچوب این سند، یک حرکت محوری خوب و متمرکز داشته باشد. اما متأسفانه آنچه از سوی دولتمردان درک می‌شود این است که در یک دهه تدوین سند بخش ناچیزی از آن اجرا شده و اهتمامی در این قضیه نبوده که ممکن است در این بی‌توجهی ارزش ذاتی سند خدشه‌دار شود.
 
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در بخش دوم بر برنامه‌ریزی در نظام اجرا تأکید دارد و شورای عالی آموزش و پرورش نیز به عنوان نهاد ذی‌صلاح موظف است با استفاده از تمام ظرفیت‌های وزارت آموزش و پرورش و امکانات کشور مسئولیت بررسی و تصویب و ابلاغ سیاست‌های اجرایی و اصلاح ساختار فرایندهای مربوطه به روزآوری و هماهنگی برنامه‌ها و حسن نظارت بر اجرای برنامه‌های تحول راهبردی را برعهده‌ دارد.
باید گزارش پیشرفت اجرای سند و چگونگی عملکرد وزارت آموزش و پرورش حداقل به صورت سالانه به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه می‌شد تا مشخص شود که وزارت آموزش و پرورش چقدر به مسئولیت خود در قبال سند تحول توجه داشته است و مسئولان ذی‌ربط باید درباره وقفه طولانی پاسخگو باشند.
 
وزارت آموزش و پرورش در روند تعلیم و تربیت، مسئولیت نهادینه‌سازی و اجرای برنامه‌های سند تحول را داراست و باید ظرف مدت مشخصی برنامه‌های خود را به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش می‌رساند و برای اجرا تا کف آموزش و پرورش پیش می‌برد که اثری از چنین اقدامی دیده نمی‌شود.
 
آموزش و پرورش موظف است با تربیت نیروی انسانی توانمند، افراد واجد شرایط را به گونه‌ای ساماندهی و امکانات و منابع را تنظیم کند که برنامه‌های اجرایی کوتاه‌مدت، بلندمدت و میان‌مدت در سطح ملی و استانی داشته و نسبت به آن پاسخگو باشد.
 
سند تحول آموزش و پرورش دنبال اجرای ارزش‌های زیربنایی است که هویت حرفه‌ای معلم در آن مورد تأکید است. معلم در نظام آموزشی مؤثرترین عنصر است که نقش هدایت‌گری و الگو شدن دارد. هویت حرفه‌ای معلم در منزلت شغلی آن مؤثر است که در سند تحول برای رسیدن معلمان به این جایگاه راهکار پیشنهاد شده است.
 
راهکارهای ناظر بر مأموریت آموزش و پرورش در جذب نیروی انسانی و تثبیت جایگاه معلم در چند بخش بیان شده است که یکی از آنها استقرار نظام تربیت معلم و راه‌اندازی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد آموزش تخصصی و حرفه‌ای است که می‌گوید اگر قرار است معلم در دانشگاه فرهنگیان تربیت شود باید این آموزش بسیار متمایز از آموزش دانشجویان در سایر دانشگاه‌ها باشد.
 
آموزش حرفه‌ای معلم و ایجاد انگیزه در افراد باید به گونه‌ای باشد که دانشجویان دانشگاه فرهنگیان سطح خودشان را بالاتر از دانشجویان دانشگاه‌های دیگر ببینند و انگیزه قوی در حرفه معلمی داشته باشند.
راهکار دیگری که سند تحول برای تقویت جایگاه معلم در نظر گرفته؛ طراحی برنامه حرفه‌ای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و تأکید بر حفظ تعامل دانشجومعلمان با مدارس و نهادهای علمی و پژوهشی است؛ یعنی پایه علمی دانشجومعلمان نباید فقط مبتنی بر دانشگاه باشد؛‌ بلکه لازم است با کسب تجربه‌های واقعی از کلاس و توجه به محیط آموزشی خلاقیت خاصی در محیط آموزشی داشته باشند.
 
ایجاد سازوکار مناسب برای جذب و نگهداشت نیروی انسانی و رشد استعدادهای برتر و برخورداری از صلاحیت‌های دینی، اخلاقی، انقلابی و شخصیتی در رشته‌های دانشگاه فرهنگیان نیز از راهکارهای ارائه‌شده در سند تحول برای ارتقای جایگاه معلم است.
 
مورد توجه قرار دادن حقوق و مزایای معلم و سطح ارتقای تحصیلی و توجه به تجهیزات مراکز آموزشی، تسهیل در دانش‌افزایی معلمان به‌ویژه ادامه تحصیل فرهنگیان در مقاطع بالاتر و همچنین تأمین تسهیلات امکانات و ایجاد سازوکارهای اثربخش در نظام آموزش ضمن خدمت فرهنگیان، همگی از راهکارهای تقویت جایگاه معلم است.
در بیانیه تفصیلی رهبری در گام دوم انقلاب مطالبات اندیشمندانه‌ای وجود دارد و باید مشخص شود آموزش و پرورش با توجه به ویژگی‌ها و مسئولیت‌ها نسبت به بیانیه گام دوم و تأکید آن بر نقش جوانان در آینده کشور می‌خواهد چه کاری برای قشر جوان انجام دهد؟ در گام دوم انقلاب بایدها و واقعیت‌ها در آموزش باید مورد توجه باشد که این تکلیف مجددی برای نهادهای ذی‌ربط در حوزه آموزش و پرورش است تا به رشد و ارتقای معلمان جوان با بهره‌گیری از تجربه پیشکسوتان توجه و اهتمام داشته باشد.
 
از جمله شاخصه‌های مهم این بیانیه جایی است که رهبر معظم انقلاب ضمن ‌اشاره به فاصله آزاردهنده بین بایدها؛ واقعیت‌های ظرفیت و کم‌نظیر کشور در دو حوزه نیروی انسانی و منابع طبیعی را نشانه‌های امیدبخش در کنار چالش‌های پیش‌رو مورد تأکید قرار داده‌ و نسبت به آن امیدبخشی می‌کنند. لازمه تحقق هدف نیز اجرای اسناد بالادستی است تا به کمک آن در رفع نقایص حال و گذشته و تحول در آینده به نتیجه برسیم.
در آغاز ورود به پنجمین دهه از حیات انقلاب، نیازمند خودسازی، جامعه‌‎پردازی و تمدن‌سازی هستیم که لازمه آن بلوغ نیروی انسانی است و آموزش و پرورش به‌عنوان دستگاه مولد نیروی انسانی بسیار اثرگذار است.
مسئله جوانان از نظر رهبر معظم انقلاب یک واقعیت است که نسل‌های اول و دوم انقلاب را موظف می‌کند تجارب کسب‌شده را به نسل آینده منتقل کنند. ایشان در پیام اندیشمندانه‌شان به مجلس فرمودند: «جوانان پُرانگیزه،
 
پُرایمان، پُرتوان، تحصیل‌کرده و کارآمد» در کنار شماری از مدیران انقلابی و دارای سوابق اجرائی، و نیز شماری از پیشکسوتان دارای سوابق نمایندگی، مجلس یازدهم را به مجلسی بسیار خوب و امیدبخش تبدیل کرده است. بنابراین نباید نسل باتجربه رها شود؛ بلکه باید مسیری شفاف ایجاد کرد تا تربیت فرزندان و مدیران کشور را به نحو مطلوب پیش ببریم و ان‌شاءالله از وضع موجود به وضع مطلوب برسیم.
* نایب‌رئیس‌ مجلس شورای اسلامی
 
 
 
 
نمایش دلاورمردان ارتشی برای تقویت اقتدار ملی
 
رسول سنایی راد در جوان نوشت:
 
رزمایش ذوالفقار ۹۹ با حضور یگان‌هایی از نیرو‌های مختلف ارتش جمهوری اسلامی ایران در گستره وسیعی از شرق تنگه هرمز، دریای عمان و شمال اقیانوس هند تا مدار ۱۰ درجه، با هدایت و فرماندهی قرارگاه ذوالفقار ارتش و نظارت قرارگاه حضرت خاتم‌الانبیا برگزار گردید.

در این رزمایش مشترک و ترکیبی، یگان‌هایی از نیروی دریایی، هوایی، پدافند هوایی و نیروی زمینی ارتش شرکت داشته و با آزمون ادوات و تجهیزات خود انواع موشک‌های تازه و ساخت صنعت دفاعی کشورمان را به سوی اهداف مشخص شده ثابت و متحرک شلیک و هماهنگی و تطبیق بین یگان‌های مشارکت کننده در عملیات‌های مشترک و ترکیبی را به نمایش گذاشتند.

این رزمایش بزرگ، ترکیبی و پیچیده با شعار امنیت پایدار در سایه اقتدار ملی برگزار و با برخورداری از ویژگی‌های زیر، نمایشگر توان و آمادگی رزمی ارتش جمهوری اسلامی ایران به حساب می‌آید:

۱- توان و امکان طراحی و اجرای عملیات ترکیبی و پیچیده در گستره‌ای وسیع و با مشارکت یگان‌های نیرو‌های مختلف که مستلزم هماهنگی، تطابق و همکاری و دقت در سطح بسیار بالا بوده و هرگونه ناهماهنگی و بی‌دقتی می‌تواند به حوادث دردناک منجر شود.

در بسیاری از کشور‌ها این توان و امکان به شکل بومی وجود نداشته و با مشارکت مستشاران نظامی یا داشتن مراکز طراحی، هدایت، کنترل و فرماندهی مشترک با دیگر کشورها، چنین رزمایش‌هایی انجام می‌شود.

۲- حضور و مشارکت جوانان در طراحی و اجرای عملیات که با برخورداری از سطح آموزشی، علمی و برخورداری از نوآوری و ابتکار خلف شایسته امیران و فرماندهانی هستند که در دوران دفاع مقدس میدان‌دار بوده و امروز با آرامش خیال می‌توانند سکان فرماندهی و هدایت را به نسل‌های جدید و جوانان برومند و شایسته‌ای تحویل دهند که در روز حادثه به خوبی قادر به انجام نقش‌های محوله هرچند حساس و خطیر خواهند بود.

۳- به‌کارگیری طیف وسیع و متنوعی از انواع سامانه‌ها، ادوات، جنگ‌افزار‌ها و مهمات نظامی که عمدتاً ساخت جمهوری اسلامی ایران بوده و قابلیت‌ها و توانمندی‌های رزمی مختلفی را برای ارتش جمهوری اسلامی ایران رقم زده است.

بهره‌گیری از انواع شناور‌های جنگی به ویژه زیردریایی، انواع پهپاد‌ها و انهدام اهداف دور توسط آنها، پرتاب موفق انواع موشک از جمله موشک‌های پایه کروز، رصد و پایش حریم هوایی منطقه رزمایش و اخطار به هواگرد‌های نیرو‌های بیگانه، بهره‌گیری از سامانه‌های ارتباطی و برقراری ارتباطات چند لایه و ... که امکان پاسخگویی به تهدیدات در هر سطح و گونه را به دلاور مردان ارتش کشورمان می‌دهد.

۴- گستره وسیع جغرافیایی برگزاری رزمایش که شامل دو میلیون کیلومتر مربع بوده و از مرز‌های آبی، خاکی و هوایی کشورمان تا دور دست‌ترین مناطق در اقیانوس هند را دربرمی‌گرفت.

این ویژگی برای دشمن این پیام را دارد که نمی‌تواند با حمله نقطه‌ای یا حمله با تسلیحات دورپایه امکان گریز داشته باشد.

اگر در دوران دفاع مقدس، نیرو‌های امریکایی تنها در خلیج فارس و یا بخشی از دریای عمان برای خود خطری از سوی نیرو‌های مدافع جمهوری اسلامی متصور بوده و فراتر از آن را حاشیه امن تصور می‌کردند، این رزمایش ارتش قهرمان کشورمان نشان داد چنین تصوری دیگر معنا نداشته و اگر دشمن دست به حماقتی بزند، باید تاوان پس دهد.
۵- برگزاری رزمایش در شرایطی که دنیا از پاندمی کرونا در رنج است، برخورداری آن از ابعاد زیستی و تأمین سلامت نیرو‌های شرکت کننده در برابر این ویروس خطرناک را نشان داده و حاکی از وجود توانمندی‌هایی در عرصه زیستی و جنگ میکروبی می‌باشد. گرچه پیش از این هم مشارکت ارتش جمهوری اسلامی در مبارزه با کرونا و اقدامات امدادی در جامعه، گوشه‌هایی از این توانمندی را به اثبات رسانده بود.

در واقع این رزمایش پیچیده و مرکب که با استفاده از امکانات و تسلیحات بومی در شرایط تحریم و کرونا انجام شده نشان داد که هیچ مانعی در برابر اراده پولادین دلاور مردان ارتشی برای توسعه و استحکام اقتدار ملی وجود ندارد.

 

 

تاملی بر حکم دادگاه «طبری»

کوروش شجاعی در خراسان نوشت:

حکم اکبر طبری معاون اجرایی حوزه ریاست سابق قوه قضاییه، شنبه توسط سخنگوی دستگاه قضا، رسانه ای شد.
این متهم دانه درشت که از دو اتهام از 10 عنوان اتهامی تبرئه و در مورد 8 اتهام از جمله «تشکیل شبکه چند نفره ارتشاء» با وصف «سردستگی و اخذ رشوه های متعدد» و «پول شویی» در دادگاه مجرم شناخته شده در مجموع به 58 سال حبس و پرداخت هزار و 179 میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال از ویلای لواسانات، 5 قطعه زمین در بابلسر، 2 دستگاه آپارتمان در برج روما، واحد مسکونی 631 متری در خیابان پاسداران تهران و ... محکوم شد گرچه بنا بر اظهارات اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه این حکم هنوز غیرقطعی و قابل فرجام خواهی است اما محاکمه این مقام عالی رتبه و صدور حکم برای این پرونده بزرگ که پای 22 نفر دیگر غیر از طبری نیز به آن کشیده شده و صدور حکم در فاصله زمانی خرداد که جلسات دادگاه شروع شد تا این روزها که حکم صادر شده نشان از عزم جزم و اراده راسخ دستگاه قضا برای برخورد با فساد (در این مورد درون سازمانی) دارد خصوصا با توجه به جایگاه و موقعیت شغلی که طبری در این قوه داشته، بر این اساس حمایت معنوی و تقویت سیستم قضایی برای تداوم برخورد با صلابت با هر فساد و مفسدی در هر رده ای و در هر ستاد و سازمانی، وظیفه ای شرعی و ملی برای همگان خصوصا مسئولان، تصمیم سازان، تصمیم گیران، قانون گذاران و مجریان است و البته که سخت کوشی و همکاری هر چه بیشتر بدنه دستگاه قضا که اکثریت آنان را قضات و کارکنان سالم و پاکدست تشکیل می دهند می تواند به تحقق هر چه سریع تر این امر کمک شایانی کند. روشن است که با همکاری و هم افزایی و دلسوزی هر چه بیشتر قوای سه گانه می توان نه تنها سرپنجه های فساد و مفسدان بلکه ریشه آنان را خشکاند که این آرزوی همه دلبستگان واقعی دین و میهن و انقلاب است.
 
اما درباره حکم صادرشده برای پرونده اکبر طبری نکاتی به ذهن می رسد، نکاتی که هر چند ممکن است مبتنی بر احساس و به نوعی دغدغه تعداد زیادی از مردم و افکار عمومی باشد و نه نکاتی از جنس مبانی حقوقی که به اختصار اشاره می شود.
 
1-دادن و خصوصا گرفتن رشوه و تشکیل باند ارتشاء توسط هر فردی بسیار شوم، مذموم و زیان بار است و البته اگر چنین عمل خیانت باری توسط مسئولی آن هم مسئولان بالا انجام شود بسیار خطرناک تر، زیان بارتر و جرم و خباثتی نابخشودنی تر و اثر تخریبی آن در جامعه بسی سنگین تر و ویرانگرتر است، بنابراین اگرچه حکم صادره و قابل فرجام خواهی برای طبری و همدستان او حتما براساس قوانین و آیین نامه های موجود صادر شده اما گویا لااقل برخی از مردم و بخشی از افکار عمومی به دلایل گوناگون انتظاراتی فراتر داشتند هر چند این انتظارات نه مبنایی «حقوقی» بلکه «احساسی» و «روانی» داشته باشد.بنابراین به نظر می رسد ارائه توضیحات بیشتر توسط حقوق دانان و مسئولان قضایی درباره چنین جرایم و مجازات های در نظر گرفته شده ضروری باشد.
 
2-آیا صدور چنین احکامی برای چنین جرایمی خصوصا وقتی توسط مسئولان رده بالا انجام می شود، «بازدارندگی» لازم برای جلوگیری از تکرار این جرایم را دارد؟ هر چند مجازات های تعیین شده مطابق «مُرّ قوانین» موجود تعیین شده باشد؟ البته روشن است که قاضی نمی تواند خلاف قانون عمل کند و اگر رای او نقصی داشته باشد «نقض»خواهد شد، چه رسد به این که رای قاضی مطابق با موازین و قوانین مصرح نباشد.
اما به نظر می رسد یا باید لااقل برای بخشی از مردم و افکار عمومی توضیحات اقناع کننده بیشتری داده شود یا اگر لازم باشد و امکان پذیر، برای مرتکبان جرایم این چنینی که موجب هتک حرمت سیستم حاکمیتی و ضربه خوردن اعتماد مردم می شود با مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان مجازات های سنگین تری تعیین شود.
 
3-نکته دیگر آن که فساد در داخل هر دستگاهی چه اجرایی، چه تقنینی و چه قضایی حتما خطرناک تر است و چنین مفاسد و جرایمی امکان آلوده کردن سیستم و فساد سیستمی را می تواند به همراه داشته باشد پس حتما بین جرایم سازمان دهی شده در بیرون هر سازمانی و جرایم شکل گرفته و سازمان دهی شده در داخل سازمان به لحاظ تاثیر و تخریب متفاوت است پس باید در نوع و میزان مجازات های آن ها نیز تفاوت‌های چشمگیر و بازدارنده تری وجود داشته باشد. در این زمینه اگر قوانین نیازمند بازنگری است باید اقدام شود.
 
4-و مگر نه این است که بزرگ ترین و ارزشمندترین سرمایه و علت مانایی هر نظام مردم سالاری خصوصا جمهوری اسلامی، اعتماد و اطمینان مردم است و مگر نه این که اثر جرم و بزه و جنایت و خیانت یک مسئول که بر صندلی برآمده از خون هزاران شهید تکیه زده با اثر جرم و جنایت یک مجرم عادی و غیرمسئول متفاوت است، پس باید به جرایم مسئولان از منظر خدشه وارد کردن به اطمینان و اعتماد مردم و ضربه زدن به حیثیت نظام اسلامی نیز رسیدگی شود و اگر چنین چیزی در قوانین حال حاضر وجود ندارد، اضافه کردن چنین بندی، البته با نظر علما و حقوق دانان، امری ضروری به نظر می رسد.
 
5-محاکمه و صدور حکم برای طبری و همدستانش نقطه عطف دیگری در تاریخ دستگاه قضای جمهوری اسلامی در مسیر نشان دادن عزم و اراده راسخ حاکمیت برای مبارزه با فساد است پس همه باید توجه داشته باشیم که وظیفه وجدانی، شرعی و ملی حمایت از چنین اراده هایی بر دوش همه دوستداران ایران اسلامی سنگینی می کند امید که به لطف الهی و با خلوص نیت، هیچ کس خصوصا مسئولان از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکنند.
 
 

 

 
هم فال و هم تماشا
محمدرضا خباز نماینده ادوار مجلس در آرمان نوشت:

اگر به حدود 50، 60 سال پیش از نظر تاریخی برگردیم، یک اقتصاد کاپیتالیستی با سردمداری آمریکا در دنیا حاکم بود و یک اقتصاد دولتی و سوسیالیستی که شوروی سابق و چین نماد اصلی آن بودند و عموما در یک جنگ سرد به یکدیگر می‌تاختند. دنیا به صورت دوقطبی درآمده بود و بعضی کشورها به سوی اقتصاد آزاد و بعضی دیگر به سوی اقتصاد دولتی می‌رفتند

. این مبارزه تا وقوع فروپاشی اقتصاد سوسیالیستی و دولتی ادامه یافت و چین یکی از کشورهایی بود که بیشترین بهره از این شرایط را برد؛ کشوری که اقتصادش بر مبنای اقتصاد دولتی رقم خورده و در بعضی سال‌ها تا حدود 500میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی داشت. درحقیقت کسانی که به سرمایه‌گذاری در چین تمایل داشتند، اجازه یافتند هم از مزایای این کشور از جمله ارزان بودن دستمزدها بهره‌مند شوند و مهم‌تر از آن، بازار مصرف یک‌میلیارد نفری جمعیت آن زمان چین را از آن خود سازند. بدین ترتیب کسانی که تمایل به سرمایه‌گذاری داشتند، چین را مناسب دیدند و سرمایه‌های خود را گسیل کردند و اینگونه این کشور را از یک اقتصاد دولتی به یک اقتصاد مترقی و روبه‌راه به پیش بردند.

سردمداران چین به این نتیجه رسیده بودند که بهترین نوع سرمایه‌گذاری استفاده از فرصت‌های جهانی است؛ فرصت‌هایی که با دعوت از سرمایه‌گذاران و سرمایه‌های جهانی و البته فراهم ساختن شرایط سودآوری در کشور میزبان محقق می‌شود. اتفاقی که با دوراندیشی در چین به‌وقوع پیوست و تنها راه تحقق تصمیم برای مبارزه با آمریکای اقتصاد اول دنیا، قوی شدن و نجات اقتصاد بود. سرمایه‌گذارانی حتی از خود آمریکا و کشورهای اروپایی شروع به تولید کرده و در پی آن، اشتغال به‌وجود آمد و رشد اقتصادی چین طی چندین سال متمادی به بالای 11 درصد رسید. اقدام بسیار مهمی که چین را امروز در رتبه بالای جدول اقتصاد دنیا قرار داده و اگر نگوییم اقتصاد اول دنیا را داراست باید بگوییم به این مقام نزدیک است. هرچند از اتفاقی که قرار است بیفتد و برنامه 25 ساله به‌طور دقیق مطلع نیستیم ولی آنچه در دنیا مرسوم است، سرمایه‌گذار خارجی به‌صورت BOTیا BOO یا صورت‌های دیگر سرمایه‌گذاری وارد یک کشور می‌شود.

ما باید بیشتر قراردادهای‌مان را روی سرمایه‌گذاری به‌صورت BOT با چین تنظیم کنیم که طی آن درآمد 10 یا 15 ساله یک پروژه در اختیار کشور سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد. احداث و تبدیل یک اتوبان بسیار مهم به یک بزرگراه ممکن است 50 تا 60میلیارد دلار هزینه داشته باشد که در صورت سرمایه‌گذاری طی20 سال از محل عوارضی سرمایه‌گذار به هدفش که اصل و سود سرمایه است، می‌رسد. کمبود ریل و راه‌آهن در کشور هم مورد دیگری است که می‌توان مثال زد و با 10هزار کیلومتر ریل‌گذاری به‌صورتBOT، به کسب درآمد بیشتر از محل راه‌آهن می‌انجامد. سرمایه‌گذار نیز به سود و سرمایه‌اش می‌رسد و بعد از مهلت معین به دنبال کارش می‌رود و پروژه برای کشورمان باقی می‌ماند که استعمارگونه نیست.

200 تا 250میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ظرف 20 تا 25 سال از سوی کشور چین منوط به مطالعاتی است که از قبل انجام می‌دهد تا مشخص شود ظرف مدت معین هزینه و سودش بازمی‌گردد و چنانچه به این نتیجه برسد، اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند و سایر پروژه‌های دیگر که کوچک است با درآمدهای داخلی انجام می‌گیرد. واقعیت این است که تا سرمایه‌گذاری نکنیم، اشتغال به‌وجود نمی‌آید و تولید اتفاق نمی‌افتد چون مثل حلقه‌های زنجیر به یکدیگر مربوطند. برای رشد اقتصادی به سرمایه‌گذاری احتیاج داریم.

درآمد نفت به حداقل رسیده و درآمد مالیات کفاف بخشی از حقوق کارمندان را می‌دهد. تنها راه آبادانی کشور، استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی است که با دعوت و اطمینان‌بخشی به ایرانیان مقیم خارج با بیش از 800میلیارد دلار سرمایه‌ای که می‌توانند به کشور بازگردانند هم شدنی است.

 
 

عصر وعده زدگی 

رضا دهکی در ابتکار نوشت:

هفته‌نامه گل‌آقا، سال‌های سال ستونی داشت به نام «پس چی شد؟». این ستون اغلب شامل چندین نقل قول از مسئولان کشور بود که وعده‌هایی را مطرح کرده بودند و اغلب در کنار آن نیز تاریخ طرح این گفته و منبع آن نیز درج می‌شد. طبیعتا در زمان چاپ این ستون‌ها، وعده‎‌های داده شده محقق نشده بودند که نویسنده، در پایان فقط یک سوال می‌نوشت: «پس چی شد؟»

«وعده» سال‌های سال است که در ادبیات سیاسی ایران جایگاه ویژه‌ای دارد. حداقل از زمان مشروطه که مطبوعات در ایران جان گرفتند و سیاست به خارج از ساحت سلطانی و درباری هم کشیده شد، می‌توان ردپای وعده را در سیاست‌بازی سیاست‌بازان مشاهده کرد. برخورد با وعده‌ها اغلب سه نگاه متفاوت به خود می‌بیند؛ طرفداران وعده دهنده و باورکنندگانش که از وعده‌ها استقبال و آن‌ها را تبلیغ می‌کنند، مخالفان وعده و وعده‌دهنده که به دنبال رد امکان یا در انتظار محقق نشدن آن‌ها هستند و دسته سومی که وعده‌ها را از نظر ماهیت، امکان و میزان تحقق بررسی می‌کنند و البته به جایگاه وعده و وعده‌دهنده و شرایط آن توجه دارند. فارغ از دسته اول، در دو دسته دیگر، بارها نقدها، انتقادها و حتی طنزهای فراوانی از وعده‌های ناشدنی خوانده، شنیده و دیده‌ایم.

اما این همه دلیل نشده است که سیاست‌بازان از وعده دادن خودداری کنند یا حداقل به وعده‌هایی که می‌دهند کمی بیشتر فکر کنند و از دادن وعده‌های نشدنی خودداری کنند. وعده برای سیاستمدار، به مثابه خرید نسیه‌ای است که الزاما نیتی هم برای بازپرداختش وجود ندارد. هدف آن چیزی است که خریداری می‌شود و این ممکن است رای، توجه، آرام کردن جو، گذر از بحران، فرافکنی و ... باشد. در چنین شرایطی، دادن وعده‌های بی اساس یا عدم تحقق آن‌ها دیگر مساله اصلی نیست؛ مساله همین نسیه‌ای است که برده می‌شود. یک نکته جالب دیگر درمورد وعده این است که همانقدر که دادن وعده‌های خارج از حوزه اختیار و مسئولیت و امکان عجیبند، وعده دادن درباره انجام مسئولیت‌های ذاتی و انجام بایدها و رفع نبایدهای یک مسئولیت هم عجیب است! مثلا این که یک رئیس‌جمهوری وعده بهبود اوضاع کشور را بدهد یا رئیس دستگاه قضا، وعده عدالت یا مقابله با فساد را داده باشد، مگر کاری جز وظایفی را مطرح می‌کند که از او انتظار می‌رود؟ اگر قرار بود که وظایف ذاتی یک مسئولیت، در زمره وعده‌ها برای در اختیار گرفتنش قرار بگیرند که دیگر نیازی به قطار کردن ویژگی‌های لازم برای تصدی مسئولیت‌ها نبود و هر کسی را به صرف این که «می‌خواهم چه کنم» بگوید، می‌شد بر سر هر کاری گذاشت! البته که این حرف به معنای آن نیست که چنین اتفاقی هرگز نیفتاده است و در طول تاریخ سیاسی معاصر ایران، موارد بسیاری را می‌توان نشان داد که به صرف «حرف» بر سر مسئولیتی نشسته‌اند.

نکته دیگر درباره واکنش وعده‌دهندگان در هنگام تحقق یافتن یا نیافتن وعده است. بسیار پیش آمده که یک روند خارج از عمل و اختیار وعده‌دهنده پیش رفته و وعده‌دهنده آن را به تحقق وعده خود و بر اساس اقدام و عمل خود منتسب می‌کند و از سوی دیگر بسیار هم پیش آمده که سوال درباره عدم تحقق یک وعده یا تغییر شرایط وعده‌ای که وقوعش حفظ نشده، با سکوت یا فرافکنی وعده‌دهنده مواجه شده است؛ چنان که گویی هرگز غازی سر از بیضه به در نیاورده است!

امروزه اما می‌توان نشانه‌های فراوانی را مشاهده کرد که وعده در حال از دست دادن کارکرد خود است و این دو وجه توامان مثبت و منفی را با هم دارد. از یک سو، این که وعده‌ها در انتخاب افراد برای مسئولیت‌ها به ویژه در مناصب انتخابی اثرگذاری کمتری داشته باشند و بیشتر به ویژگی‌ها، توانمندی‌ها، سوابق، تناسب فرد با مسئولیت و فاکتورهایی از این دست توجه شود مثبت است. از سوی دیگر اما، با از دست رفتن اعتبار وعده، طرح‌ها، برنامه‌ها و حرکت‌های واقعی برای تغییر شرایط خاص یا رسیدن به یک نقطه بهتر نیز ممکن است برچسب وعده بخورند و نزد جامعه به این همان پنداری دچار شوند. در این شرایط، علاوه بر کاهش تحمل شرایط نامطلوب، حرکت به سوی بهبود اوضاع و رسیدن به مطلوب‌ها سخت‌تر می‌شود و در عین حال تنش‌ها و واکنش‌ها هم شدت می‌گیرند.

در شرایطی که در ایران هر دو سال یک بار انتخاباتی برگزار می‌شود که بخش بزرگی از تلاش کاندیداهایش برای رای آوردن بر وعده استوار است، توجه به این زوال عمر وعده‌ها و خطر آن ضروری به نظر می‌رسد. جامعه‌ای که دچار وعده‌زدگی شده و حوصله خواندن آمارهای وارونه و وعده‌های دروغ یا ناشدنی را ندارد، صبر و تحملش در برابر مشکلات و مصائب هم کمتر می‌شود؛ چرا که اثر یک مسکن به دلیل تجویز اشتباه بیش از حد از بین رفته است. به نظر می‌رسد که روزگار، روزگار عمل به آن جمله کتاب ادبیات دبیرستان – وام گرفته از حضرت سعدی – است: به عمل کار بر آید به سخندانی نیست، به سخنرانی هم نیست!

 

انتهای پیام/ک

https://www.dana.ir/1646896
ارسال نظر
نظرات