شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: سیاسی
ساعت: 08:34 منتشر شده در مورخ: 1399/06/25 شناسه خبر: 1647248
سرمقاله روزنامه های امروز کشور؛

نظام قضایی پیوست رسانه‌ای می‌خواهد/«جهش تولید» راهکار واقعی رشد بورس

نظام قضایی پیوست رسانه‌ای می‌خواهد/«جهش تولید» راهکار واقعی رشد بورس
نگاهی به سرمقاله روزنامه های کثیرالانتشار و چاشنی که هر کدام از رسانه های مکتوب به محتوای امروز نشریات اضافه کردند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

 

 

«جهش تولید» راهکار واقعی رشد بورس

کمال احمدی در کیهان نوشت:

 بازار بورس، در نیمه نخست سال جاری دو چهره متفاوت را از خود به سهامداران نشان داده است؛ ابتدا طی چهار ماه و چند روز رشد افسانه‌ای و نجومی 300 درصدی را با وجود رشد اقتصادی منفی و شیوع ویروس کرونا تجربه کرد که این امر در تاریخ 50ساله بازار سرمایه سابقه نداشت. همین وضعیت سبب شد تا کثیری از دلسوزان بورس در قالب مصاحبه‌ها، یادداشت‌ها و اظهارنظرهای گوناگون نسبت به این رشد بی‌رویه هشدار دهند اما با کمال تعجب این هشدارها با بی‌توجهی اغلب مسئولان ذی‌ربط مواجه شد و حتی یکی از مقامات ارشد دولت در آخرین روزهای این رشد حیرت‌انگیز در سخنانی مدعی شد مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند! و مسئول دیگری چند روز بعد با حضور در یک برنامه تلویزیونی در قامت یک تکنیکالیست بورس به تعیین کف برای شاخص پرداخت که تعجب بسیاری از کارشناسان را در پی داشت.

چهره دیگر بازار سهام که از اواخر مردادماه گذشته آغاز شد و تا یکی دو روز پیش هم ادامه داشت روند نزولی و منفی شاخص کل بدون توجه به پیش‌بینی آن مسئول یادشده بود که نتیجه آن هم سقوط بیش از 500 هزار واحدی دماسنج بازار طی یک‌ماه بود. این وضعیت که برای بسیاری از سهامداران تازه‌وارد که عدد آنها به چند میلیون می‌رسید غیر قابل هضم بود و بر همین مبنا این افراد که به شکل هیجانی و با وعده‌های غیرکارشناسانه برخی مسئولان دولتی وارد بازار شده بودند وقتی روی منفی بورس را دیدند باز‌هم به شکل هیجانی کلید خروج از بازار را فشار دادند و صف‌های طویل در برابر سهام‌های بورسی تشکیل شد.

این در حالی بود که اصلاح شاخص بازار از مدت‌ها قبل از سوی کارشناسان مطرح شده بود و اصلا موضوع غیر قابل پیش‌بینی نبود اما این اصلاح چون با بی‌تدبیری و سیاست‌های متناقض مسئولان اجرایی همراه شد، جو بی‌اعتمادی را در میان برخی سهامداران دامن زد؛ عرضه هیجانی 30 درصد دوم سهام عدالت در بورس آن‌هم در شرایطی که هنوز بسیاری از فروشندگان 30 درصد اول، پولشان را دریافت نکرده بودند، تعلل طولانی در عرضه صندوق دارا دوم یا همان پالایشی یکم و تایید و تکذیب‌های وزرای نفت و اقتصاد در این زمینه، کاهش ناگهانی نسبت سرمایه‌گذاری در سهام برای صندوق‌های با درآمد ثابت و همزمان ایجاد محدودیت برای میزان اعتباردهی کارگزاری‌ها و نهایتاً مجموعه‌ای از تصمیمات نسنجیده موجبات کاهش اعتماد به وعده‌ها درباره بورس را فراهم آورد. طبیعی بود که پیامد این رفتار دولت روند خروج سرمایه از بورس را شدت می‌بخشید لذا مسئولان برای توقف این روند نامطلوب و بازگشت اعتماد سهامداران به بورس به تکاپو افتادند و اقداماتی را انجام دادند که در نهایت این تلاش‌ها منجر به توقف روند نزولی شاخص و افزایش دوباره آن شد.

البته در این میان، برخی اقدامات برای سبز شدن دوباره بورس صورت گرفت که سؤال‌برانگیز بود؛

مثلا نقل قولی از سخنگوی دولت منتشر شد که از تخصیص یک درصد از دارایی صندوق توسعه ملی در جهت پایداری بازار سرمایه خبر می‌داد و در عین حال در همین نقل قول، آقای سخنگو تاکید می‌کند که این موضوع از سال 94 مطرح بوده ولی به دلیل داشتن ابهام اجرایی نشده ولی حالا این ابهام برطرف شده است. البته ایشان توضیح ندادند که ابهام مذکور چگونه برطرف شده و چگونه قرار است بر اثرات تورمی این برداشت غلبه کرد؟ چرا که منابع صندوق توسعه ملی وقتی به ریال تبدیل می‌شود، ترازنامه بانک مرکزی را دستخوش تغییر کرده و پایه پولی را بالا می‌برد. لازم به یادآوری است که افزایش پایه پولی نیز منجر به افزایش نقدینگی و پس از آن منجر به بالارفتن سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) می‌شود. یک نکته مهم در این میان که از دید کارشناسان پنهان نمانده اینکه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی می‌تواند به شکل ریالی و دلاری باشد. اگر منابع ریالی صندوق وارد بازار سرمایه شود، در واقع باید از منابع صندوق توسعه ملی که نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کند، استفاده کرده و منابع بدون ریسک را راهی بازار سرمایه با ریسک بالا کند. اگر از منابع دلاری نیز استفاده کند باید این منابع دلاری را به بانک مرکزی بدهد و ریال آن دریافت شود که با توجه به شرایط کنونی، تنها ریال از بانک مرکزی گرفته می‌شود و موجب افزایش پایه پولی و تورم می‌شود. شاید به همین دلیل چند روز پیش رئیس‌کل بانک مرکزی با‌‌ اشاره به کمک دولت به بورس از طریق منابع صندوق توسعه ملی اعلام کرد: «با اینکه بانک مرکزی کنار دولت محترم آماده کمک به هرگونه برنامه اقتصادی است که در جهت ساماندهی به بازارها و رونق اقتصاد باشد، ولی مراقبت خواهد کرد که هیچ‌کدام از برنامه‌ها، به ترازنامه بانک مرکزی آسیبی وارد نکند و پایه پولی را تحت تأثیر قرار ندهد.»

تصمیم دیگری که برای کمک به بازار سهام و با مصوبه شورای عالی بورس گرفته شد مربوط به لغو ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس بود. به نظر می‌رسد این تصمیم هم با نقدهایی همراه است زیرا طبق این مصوبه «منع مشارکت بانک‌ها در رابطه با مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، استثنا شده و بانک‌ها مجاز به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه خواهند بود.» این در حالی است که اولا قانون رفع موانع تولید مصوب مجلس شورای اسلامی است و طبیعی است تغییر آن هم نیاز به مصوبه مجلس دارد ثانیا قانون مذکور با هدف جلوگیری از افزایش بنگاهداری بانک‌ها تصویب شده و معلوم نیست با اقدام شورای عالی بورس، چه وضعیتی در این عرصه به‌وجود خواهد آمد ثالثا این تصمیم هرچند به خودی خود به معنای افزایش متغیر‌های تورم‌زا نیست، اما از جهات دیگری می‌تواند فرایند افزایش خلق پول را تسهیل کند، چه با این تصمیم سازوکار خلق پول در بازار سهام نیز وارد می‌شود و می‌تواند در راستای حبابی شدن بورس عمل کند. ناگفته پیداست که هم از جهت ترغیب بانک‌ها به این کار و هم از جهت رشد بورس، نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و به عنوان عاملی تورمی نقش ایفا می‌کند. در واقع، بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بورس عملا متوسل به حربه همیشگی خلق اعتبار می‌شوند تا راه جدیدی برای کسب سود ایجاد نمایند.

به‌هر حال موارد فوق، نقدهایی است که درباره تصمیمات اخیر بورسی مطرح شده و جا دارد مسئولان امر به این مسائل توجه کنند تا خدای ناکرده برای رفع یک مشکل، مشکلات مضاعفی در آینده ایجاد نشود. هرچند به نظر می‌رسد اهتمام تحسین‌برانگیز تمامی مسئولان خصوصا نمایندگان مجلس جلب اعتماد بیشتر مردم به بورس و جذب نقدینگی سرگردان به این بازار است اما باید توجه کنیم که راهکار اصلی تثبیت و رشد بورس تلاش در جهت جهش تولید است. به طور مثال اگر مسکن‌سازی و رونق صنعت ساختمان به طور جدی پیگیری شود یقینا عملکرد این صنعت و سودسازی شرکت‌های بورسی آن نیز بهبود پیدا می‌کند، جالب اینکه نیاز این صنعت به ارز تقریبا هیچ است و پول‌های بخش خصوصی عملا می‌تواند جهش اساسی در ساخت مسکن ایجاد کند، مشابه این وضعیت در صنعت غذایی و شرکت‌های بورسی زیرمجموعه آن صادق است که تقریبا بخش مهمی از نیازهای کشاورزی و خوراکی کشورمان با امکانات داخل قابل تامین و حتی صادرات است. صنایع فلزات اساسی و معدنی، صنایع پتروشیمی و گروه‌های نظیر آن قطعا قابلیت رشد چند برابری تولید را دارند کمااینکه گزارش‌های بورسی این شرکت‌ها در اواخر سال گذشته این موضوع را به اثبات رساند. پس راه رشد معقول و منطقی بورس تلاش همگانی برای کمک به تولید داخلی و بهبود هرچه بیشتر فضای کسب و کار است.

 

 

نظام قضایی پیوست رسانه‌ای می‌خواهد

محمدجواد اخوان در جوان نوشت:

در چند ماه اخیر رسانه‌های نظام سلطه در راستای اتهام افکنی علیه نظام در موضوعات به‌اصطلاح حقوق بشری برای تطهیر برخی محکومان دادگاه‌ها و جلوگیری از اعمال قانون در مورد آن‌ها تلاش زیادی کردند.

روشن است که مسئله اصلی برای غرب و پادو‌های رسانه‌ای‌اش به‌هیچ‌عنوان حیات یا ممات افراد مذکور نیست، بلکه بی‌اعتبار سازی نظام قضایی کشور، اتهام افکنی به آن و تلاش برای باز کردن پرونده حقوق بشری در مقصود آن‌ها به چشم می‌خورد. جالب اینجاست که همان رسانه‌ها که علیه قصاص یک قاتل فضاسازی می‌کنند، درعین‌حال خواهان اعدام شدن افرادی دیگر نیز می‌شوند!

نکته مهم‌تری که نباید از آن غافل شد همراهی برخی از افراد در داخل با این بازی‌های رسانه‌ای است که گاه به دلیل بی‌اطلاعی با یک جریان هیجانی و فاقد عمق معنایی همراه می‌شوند. همه این‌ها نشان می‌دهد که باید که نظام قضایی کشور در روشنگری و توجیه افکار عمومی برنامه مشخص و مدونی داشته باشد.

تیرماه سال گذشته رهبر معظم انقلاب‌اسلامی در دیدار مسئولان قوه قضائیه با اشاره به مسئله اعتمادسازی مردم فرمودند: «ما در مقابل دشمن و بدخواه و توطئه‌گر و دروغ‌گو و تهمت‌زن باید با صلابت و قاطعیت عمل کنیم؛ یعنی در مقابلِ آدمِ تهمت‌زن، در مقابلِ آدم فاسد، در مقابلِ آدم متخلّف باید با قدرت وارد شد. در مقابلِ افکار عمومی نمی‌شود این‌جوری ظاهر شد. در مقابل افکار عمومی بایستی با تواضع، با دلسوزی، با محبت وارد شد و با افکار عمومی تفاهم کرد؛ این خیلی چیز مهمی است، تا بتوانیم اعتماد افکار عمومی را جلب کنیم.»

توجه مسئولان قوه قضائیه به امر مهم ارتقای سرمایه اجتماعی که از طریق تصویرسازی مناسب این قوه در نزد افکار عمومی تحقق می‌یابد، توصیه مهمی است که طی سال‌های اخیر مکرر مورد تأکید معظم‌له قرارگرفته است.

گفتنی است اصلاح ادراک عمومی نسبت به یک نهاد، هم به عملکرد و برونداد‌های آن و هم به بازنمایی رسانه‌ای آن بازمی‌گردد. در توصیه‌های سال گذشته رهبر معظم انقلاب‌اسلامی پدیدار شدن حکمت علمی و کارشناسانه در انتصابات، احکام، گفتار و رفتار قوه، برخورداری از گوش شنوا در همه مراحل قضایی و صبر و حوصله شنیدن از همه شاکیان و متهمان در عین برخورداری از قاطعیت و اقتدار، کاهش اطاله دادرسی، دقت در انتصابات قضایی، توجه به اخلاق، صبر و مهرورزی در مواجهه با مردم و قضازدایی، برجسته گردید. اکنون بیش از همیشه تهیه پیوست رسانه‌ای در پرونده‌های قضایی ملی و راهبردی کشور ضروری است. باید افکار عمومی ایران بدانند و قانع شوند که چرا فلان متهم معروف و مشهور به این مجازات محکوم شد و دیگری به مجازات دیگر. تنها با این اقناع صحیح است که می‌توان از سوءاستفاده دشمن از احساسات افراد کم‌اطلاع و دنباله‌روی آنان از بازی «هشتگ‌سازی مجازی» جلوگیری کرد.

البته مسئله به اقناع افکار عمومی در مورد احکام دادگاه منتهی نمی‌شود. در وجه ایجابی، مهم‌ترین راهبرد ارتقای سرمایه اجتماعی قوه قضائیه، «مردمی و انقلابی شدن» این دستگاه است. مردمی بودن در قوه قضائیه زمانی تجلی تام پیدا می‌کند که مردم حقیقتاً این نهاد را ملجأ و پناهگاه خود در مقابل ستم دیگران بدانند. انقلابی بودن این دستگاه زمانی تحقق کامل خواهد یافت که در هیچ پرونده‌ای، ریزودرشت بودن مجرم یا ارتباطات خانوادگی و قدرت و ثروت او مبنای تصمیم‌گیری در نوع برخورد با او نباشد.

برای قاضی و دادگاه نباید هیچ مصلحت و ملاحظه‌ای فراتر از اجرای عدالت و حاکمیت قانون وجود داشته باشد و در کلیت دستگاه قضایی نیز به همین نسبت باید این مبنا حاکم و جاری باشد. باید تلاش کرد هیچ ذی‌نفوذی نتواند مافوق قانون، برادر و معاونش را خط قرمز بداند و مانع رسیدگی به اتهاماتش شود یا آنکه به‌واسطه خوشایند و یا عدم خوشایند فلان صاحب قدرت و ثروت حقی پایمال نگردد. به نظر می‌رسد رویکرد جدید قوه قضائیه، چه در حوزه مبارزه قاطعانه با فساد، خصوصاً از درون قوه و به‌ویژه بهره‌برداری مطلوب از اختیاراتی که از رهبر معظم انقلاب‌اسلامی اخذ گردیده و نیز رویکرد‌های مثبت این قوه در حوزه اقتصادی و اجتماعی که به کمک هرچه بیشتر این قوه به حل مشکلات کشور و افزایش رضایتمندی عمومی انجامیده، گام‌های مثبت و امیدوارکننده‌ای در دوره کنونی قوه قضائیه دارد و امید است این روند امتداد و بلکه تضاعف یابد.

اما نکته مهم دیگری که نباید از آن غافل شد، پاسخ عملی و روشنی بود که رویکرد اخیر قوه قضائیه به شبهه‌افکنی‌های دشمنان و جریانات ضدانقلاب علیه نظام داد.

اتهام وجود فساد سیستمی به نظام –که به مفهوم آلوده‌شدن نهاد‌های نظارتی و پیوستن آن‌ها به زنجیره فساد است- در حالی مطرح‌شده که همواره این خود نهاد‌های نظارتی و قضایی کشور بوده‌اند که فساد را کشف و با آن برخورد کرده‌اند. رهبر معظم انقلاب‌اسلامی سال ۱۳۹۶ در دیدار دانشجویان فرمودند: «فساد در کشور سیستمی نشده. هر کس می‌گوید سیستمی است بیخود می‌گوید. فساد سیستمی یک‌چیز دیگر است.

فساد سیستمی در زمان حکومت طاغوت بود؛ سیستم به‌طور طبیعی فسادآور و فسادپرور بود، یعنی باید آدم می‌گشت تا آدم سالم در آن پیدا می‌کرد؛ امروز این‌جوری نیست؛ البتّه فساد هست، فساد‌های بدی هم هست، [امّا]موردی است و باید برخورد بشود. حالا اینکه شما می‌گویید بایستی شفّاف باشد، شفّاف‌سازی [بشود]که من یادداشت کردم، نکته بسیار درست و خوبی است، این به‌جای خود محفوظ، منتها این‌جور نیست که فساد، سیستمی باشد؛ فساد موردی است و این فساد‌های موردی را می‌شود علاج کرد.» به‌واقع باید گفت قاطعیت قوه قضائیه در امر فساد در ماه‌های اخیر که حتی به برخورد جدی با فردی ذی‌نفوذ در هسته مدیریتی قوه نیز انجامید، در عمل بر شبهه وجود فساد سیستماتیک در کشور خط بطلان بزرگی کشید و کوچک‌ترین شبهات در این زمینه را برطرف کرد که این خود دستاورد مهم و درخور قدردانی است.
 
 
 
جنگ یمن؛پیچیده تر از قبل
 
سید رضی عمادی در خراسان نوشت:
 
جنگ یمن دو هزار روزه شد.جنگی که هرروز پیچیده‌تر از روز قبلش شده است. اختلاف‌ها میان شورای انتقالی جنوب و دولت مستعفی منصورهادی همچنان ادامه دارد و توافق اصلاح شده ریاض در نوامبر 2019 نیز اجرایی نشده است. در عین حال، امارات درصدد است پای رژیم صهیونیستی را نیز به جزیره استراتژیک سقطری باز کند. جنگنده‌های سعودی نیز به بمباران مناطق مختلف یمن ادامه می‌دهند و همچنان غیرنظامیان یمنی قربانی حملات سعودی‌ها هستند. ارتش و کمیته‌های مردمی یمن نیز ضمن این که پیروزی‌های مهمی در استان مارب به دست آورده اند و در آستانه ورود به شهر مارب قرار دارند، در روزهای اخیر بارها فرودگاه «ابها» در استان عسیر در جنوب عربستان را هدف حملات پهپادی قرار داده‌اند.
 
حملات علیه فرودگاه «ابها» به علل مختلف در دو سطح داخلی و منطقه‌ای اهمیت دارد.در سطح داخلی یمن، این حملات بیانگر قدرت بازدارندگی انصارا... و متحدانش است. ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در ماه‌های اخیر بیش از همه بر امور داخلی این کشور و همچنین پیشروی به سمت استان مارب متمرکز بود که به شهر مارب، مرکز این استان نیز نزدیک شدند. ائتلاف سعودی اما به حملات خود علیه یمن ادامه داد. ائتلاف سعودی هفته‌های گذشته برخی مراکز فرهنگی و تجمعات مردمی یمن را هدف قرار دادند و تعدادی از کودکان و زنان بی‌گناه را به شهادت رساندند. حملات پهپادی علیه فرودگاه ابها، پاسخ به این حملات عربستان سعودی است. دیگر دلیل اهمیت داخلی حملات یمنی‌ها این است که این حملات با پهپادهای ساخت خود نخبگان نظامی یمن انجام شد. در واقع، حملات علیه فرودگاه ابها با پهپاد صماد 3 قدرت بومی و توان تکنولوژیک ارتش و انصارا... را به رخ سعودی‌ها کشید.
 
در سطح داخلی عربستان، حملات علیه ابها ناتوانی ریاض را در مقابله با پهپادهای یمنی نشان داد، درحالی‌که آل سعود هزینه هنگفتی در حوزه نظامی انجام می‌دهد و بزرگ‌ترین واردکننده سلاح در جهان است و همچنین پس از آمریکا و چین بیشترین بودجه نظامی را در جهان در اختیار دارد. از سوی دیگر، ابها یک شهر مرزی است که در استان عسیر قرار دارد. عسیر یکی از سه استانی است که عربستان حدود 80 سال قبل از خاک یمن جدا کرد. نیروهای پیاده ارتش سعودی و نیروی هوایی عربستان در این استان مستقر هستند. علاوه بر این، بخشی از تأسیسات نفتی عربستان نیز در این استان قرار دارد.
 
ارتش و کمیته‌های مردمی یمن با حملاتی علیه فرودگاه ابها به‌نوعی عربستان سعودی را برای بازپس‌گیری استان اصالتاً یمنی عسیر تهدید کرد. حملات علیه فرودگاه ابها در سطح منطقه‌ای نیز اهمیت دارد. این نخستین حمله هوایی به عربستان پس از صدور مجوز برای هواپیماهای صهیونیستی به‌منظور عبور از آسمان عربستان بود. با توجه به واکنش ضعیف سعودی‌ها در رهگیری پهپادهای یمنی، این حملات ثابت کرد آسمان سعودی به هیچ ‌وجه امن نخواهد بود و با توجه به مجوزی که به تازگی سعودی‌ها برای پرواز هواپیماهای اسرائیلی و اماراتی برای پرواز از آسمان عربستان صادر کرده‌اند، در آینده حوادث به‌مراتب مهم‌تر با هزینه بیشتری برای عربستان، امارات و رژیم صهیونیستی رخ خواهد داد. یکی دیگر از ابعاد منطقه‌ای اهمیت حملات علیه فرودگاه ابها، پیامی است که برای همکاری اماراتی‌ها با رژیم صهیونیستی در جزیره یمنی سقطری دارد. استان عسیر در جغرافیای جنوبی عربستان و یکی از نقاط نزدیک عربستان به تنگه باب المندب در دریای سرخ است.
 
اماراتی‌ها در توافقی که با رژیم صهیونیستی انجام دادند در پی این هستند همکاری‌هایی را با این رژیم در جنوب یمن، جزیره سقطری و باب‌المندب داشته باشند. باز شدن پای صهیونیست‌ها به تنگه باب‌المندب در تضاد با امنیت ملی یمنی‌ها قرار دارد. ازاین‌رو، می‌توان گفت این حمله پهپادی علیه فرودگاه ابها، هشدار جدی برای عربستان سعودی، امارات و اسرائیل درباره تبعات اشغالگری در یمن محسوب می‌شود. نکته پایانی این که؛ با وجود پیچیده‌تر شدن تحولات در یمن، همچنان سازمان ملل متحد و قدرت‌های مدعی غربی هیچ تلاشی برای پایان دادن به این جنگ که بزرگ‌ترین فاجعه انسانی دهه‌های اخیر نظام جهانی را ایجاد کرد، انجام نمی‌دهند.
 
 
 
همه تا نتایج انتخابات آمریکا منتظر خواهند ماند
 
مرتضی مکی در آرمان نوشت:
 

عادی‌سازی روابط اسرائیل با کشورهای منطقه اهداف چندمنظوره‌ای را دنبال می‌کند و یکی از اهدافی که اسرائیل همواره دنبالش بوده، جلب مشروعیت سلطه در سرزمین‌های اشغالی فلسطین است. اما هدف دیگری که از این مشروعیت‌سازی و عادی‌سازی روابط دنبال می‌شود، صف‌آرایی جدید سیاسی است که رژیم‌صهیونیستی در برابر ایران می‌خواهد تشکیل دهد و کشورهای عربی که همواره از چهار دهه گذشته با ایران تنش داشتند، به نوعی می‌خواهند از این موقعیت استفاده کرده و محور عبری- عربی و آمریکایی را در منطقه تقویت کنند. گمانه دیگری که در این زمینه مطرح شده، بهره‌برداری سیاسی و تبلیغاتی از این عادی‌سازی روابط برای پیروزی ترامپ در انتخابات 13 آبان باشد.

به‌هرحال ترامپ در مبارزات انتخاباتی در عرصه داخلی دست خالی است؛ چه از جهت مقابله با شیوع کرونا و چه از نظر تبعات اقتصادی که این بیماری برای اقتصاد آمریکا داشته و افشاگری‌های دیگری که علیه ترامپ مطرح شده، نمی‌تواند در عرصه داخلی دستاوردی داشته باشد و از آن علیه دموکرات‌ها استفاده کند. به همین دلیل به‌دنبال سوژه‌هایی خارج از آمریکاست که بتواند به اتکای آنها موقعیت خود را در مبارزات انتخاباتی تقویت کند و عادی‌سازی روابط رژیم‌صهیونیستی با کشورهای عربی می‌تواند یک دستاورد در سیاست خارجی ترامپ محسوب شود.

اما اینکه این حرکات و تحرکات سیاسی آمریکا و اسرائیل در سطح منطقه می‌تواند علیه ایران یک اقدام عملی را به دنبال داشته باشد با توجه به اینکه دیگر مدت کمی تا انتخابات آمریکا باقی مانده بعید به نظر می‌رسد بخواهد در این فرصت کوتاه یک درگیری نظامی با ایران را دنبال کند که از آن بتواند برای مبارزات انتخاباتی استفاد کند. ترامپ در مدت باقیمانده بیش از فشارهای سیاسی حداکثری اقدام دیگری انجام نمی‌دهد و آخرین اقدامش می‌تواند بحث فعال کردن مکانیسم ماشه در 30 سپتامبر باشد که از آن حداکثر بهره‌برداری سیاسی در مبارزات انتخاباتی را داشته باشد؛ اقدامی که دولت آمریکا می‌خواهد در 30 سپتامبر انجام دهد، براساس تفسیری است که از قطعنامه 2231 کرده و براساس همان می‌خواهد مکانیسم ماشه را فعال کند.

ترامپ و پمپئو نتوانستند طی چند ماه اخیر حمایت حداقل حتی کشورهای متحد اروپایی خودشان را در جهت فعال کردن مکانیسم ماشه جذب کنند؛ به همین دلیل به یک اقدام یکجانبه روی آوردند و می‌خواهند همان تفسیر خاص خود را به اجرا بگذارند. اینکه بعد از این اقدام آمریکا چه تحولی رخ خواهد داد، از جهت عملی به نظر نمی‌رسد اقدامی فراتر از آنچه را علیه ایران می‌خواهند انجام دهند بتوانند عملی کنند. چون تحریمی را که قادر به انجامش بودند به اجرا گذاشتند. فعال‌کردن مکانیسم ماشه فقط در جهت مشروعیت دادن به این سیاست فشار حداکثری به ایران و مرگ حتمی برجام است.

تحولات پس از 30 سپتامبر به واکنش دولت‌های اروپایی، چین و روسیه برمی‌گردد که در قبال این اقدام آمریکا چه حرکتی را انجام دهند. به نظر می‌رسد همه منتظر نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا باقی خواهند ماند. ایران اگر بخواهد در شرایط فعلی واکنش عملی به اقدام آمریکا انجام دهد، درواقع بازی کردن در زمین آمریکاست. اگر ایران بخواهد به صورت رسمی از برجام خارج شود یا به تهدیدات دیگر خود مثل خروج از ان‌پی‌تی عمل کند، همان چیزی است که آمریکایی‌ها و نتانیاهو دنبال می‌کنند چراکه دیگر اروپایی‌ها و چین و ورسیه محملی ندارند که بخواهند با اتکای به آن در مقابل آمریکا بایستند. ایران نیز منتظر نتایج انتخابات باقی خواهد ماند و تصمیمات بعدی در قبال چگونگی حفظ برجام و واکنش به سیاست‌های آمریکا به این برمی‌گردد که بایدن رئیس‌جمهور شود یا ترامپ؟

 
 
سورپرایز اکتبر
 
جلال خوش چهره در ابتکار نوشت:
 

«سورپرایز اکتبر» ‌می‌تواند‌ هر‌گمان را در‌باره ابتکار «دونالد‌ترامپ» برای تغییر اوضاع رقابت انتخاباتی به‌نفع او دربر‌گیرد؛ اما نمی‌توان تشدید «فشار‌حداکثری» علیه تهران را به‌عنوان اصلی‌ترین احتمال نادیده گرفت. از این‌رو تهران طی روزها و هفته‌های آینده با چالش‌های سخت‌تر از گذشته روبرو خواهد بود. هدف‌ترامپ، پیروزی در انتخابات نوامبر است. او برای جلب اکثریت آرا نیازمند دستاورد قابل فروش نزد آمریکائیان است.

سورپرایز اکتبر یک سنت به نسبت قدیمی در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست. رقیبان به‌ویژه رئیسان جمهور این کشور که برای باردوم خود را نامزد انتخابات می‌کنند، پیش از سوم نوامبر (13آبان) که روز برگزاری انتخابات است، در ماه اکتبر (‫شهریورـ مهر) برای پیشی گرفتن از رقیب انتخاباتی خود، سیاست یا تصمیمی را اعلام می‌کنند که بتواند هیجان لازم را میان رای دهندگان به‌نفع خود ایجاد کند. این رویه در‌ رقابت‌های انتخاباتی امریکا از دهه‌ پنجاه میلادی تاکنون به تناسب از سوی نامزدها تجربه شده است. آنچه اکنون اهمیت دارد، احتمالاتی است که می‌توان درچارچوب تنش روابط ایران و آمریکا در‌باره سورپرایز اکتبر گمانه‌زنی کرد.

مشکل ترامپ در مقابله با تهران، انزوای دولت او نزد متحدان اروپایی آمریکاست. اگرچه متحدان دو سوی اقیانوس اطلس شمالی در‌باره ایران اختلاف اصولی ندارند و هردو سوی اقیانوس هدف مشترکی را دنبال می‌کنند، اما رویکرد یکجانبه‌گرای ترامپ موجب رنجش و عدم همراهی نه تنها اروپائیان بلکه اکثریت اعضای جامعه بین‌المللی با سیاست‌های او شده است. همین مهم فرصت لازم را برای تهران در کارزار دیپماتیک فراهم کرد که در دو مقطع، تلاش دولت ترامپ را علیه خود در شورای امنیت سازمان‌ملل متحد ناکام کند.

ترمیم روابط‌ تهران با‌تروئیکای‌اروپایی(فرانسه، آلمان و بریتانیا) و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای از فشار سنگین دولت ترامپ کاست و چشم‌انداز به نسبت آرام‌تری را در قبال تصمیم واشنگتن برای فعال‌سازی «سیستم ماشه» ایجاد کرد. حفظ این وضع و توسعه آن برای تهران به افزایش دامنه تلاش‌هایی دیپلماتیک و تعامل پیش‌برنده با جامعه جهانی و به ‌ویژه تروئیکای اروپایی به عنوان تاثیرگذارترین اعضای جامعه بین‌المللی بستگی خواهد داشت. از این ‌رو ایجاد تنش تازه در روابط خارجی ایران می‌تواند به هم‌سویی‌های ناگزیر با سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ بینجامد.

تخریب وجهه دیپلماتیک ایران نزد جامعه بین‌المللی در آستانه 20‌ سپتامبر (30 شهریور جاری) به مثابه جاده صاف‌کن سیاست دولت‌ترامپ برای‌بازگشت تحریم‌های‌بین‌المللی پیش‌از برجام عمل می‌کند. مراقبت از آرامش در روابط خارجی، مهم‌ترین دستور کار تهران در هفته‌ها و ماه‌های پیش‌رو می‌تواند باشد. خاصه اینکه ترامپ با اعتماد به نفسی که مشخصه رفتار اوست، وعده داده که در مدت معلوم تهران را پس از انتخابات نوامبر (آبان ماه) برای گفت‌وگو با دولت خود مجاب خواهد کرد. دولت او در این فاصله با دقت و ظرافت مشغول آرایش اوضاع در منطقه اعم از عراق، افغانستان، سوریه، یمن و روابط برخی کشورهای عرب جنوب‌خلیج‌فارس با اسرائیل است. هم‌سو شدن جامعه‌بین‌المللی و تروئیکای‌اروپایی با سیاست‌های واشنگتن در‌باره ایران می‌تواند مهم‌ترین امتیاز ترامپ در سورپرایز اکتبر تلقی شود اگر تهران نتواند سطح عادی شده روابط خود را با جامعه جهانی حفظ کند. زمان و اوضاع جاری برای ترامپ از اهمیت ویژه برخوردار است؛ همانگونه که برای تهران هفته‌ها و ماه‌های پیش‌رو مهم و سخت پر‌چالش خواهد بود. 
 
 
انتهای پیام/ک

 

https://www.dana.ir/1647248
ارسال نظر
نظرات