افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ خودرو در ۶ ماه گذشته

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: اگر در شرایط کنونی شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار و کارخانه هستیم به‌دلیل بی‌انضباطی مالی دولت است. فربد زاوه در گفتگو با خبرنگار سرویس اقتصادی شبکه خبری تهران نیوز، با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه قیمت‌گذاری خودرو،گفت: افزایش نرخ ارز و گرانی خودرو نتیجه بی‌‎انضباطی مالی دولت است. وی با بیان اینکه در ۶ ماه گذشته به طور میانگین نرخ خودروهای ایرانی و خارجی حدود ۱۰۰ درصد گران شده است،گفت: کشور در شرایط کنونی با درآمد نفتی کمتر از ۸ درصد اداره می‌شود و بی‌انضباطی مالی دولت توام با سوءمدیریت سازمان برنامه و بودجه به همراه بانک مرکزی موجب شده‌ است تا نرخ ارز بالا رود که نتیجه این اتفاق افزایش قیمت خودروست. زاوه با بیان اینکه دولت در ۲ سال گذشته هزینه‌های خود را نه تنها کم نکرده بلکه آنها را افزایش داده است،تصریح‌کرد: به طور اصولی قیمت خودرو باید در بازار تعیین شود اما در شرایط کنونی آزاد کردن قیمت خودرو نتیجه‌ای جز کاهش بیشتر قدرت خرید مردم را در پی ندارد. این کارشناس صنعت خودرو افزود: مقرر شده بود بسیاری از قطعه‌سازان با دریافت ارز دولتی، مواد اولیه لازم خودشان را خریداری کنند اما بعضی از آنها اقدام به خام‌فروشی مواد اولیه در بازار کردند که وقوع این اتفاق بر گرانی قیمت خودرو و قطعات آن اثر گذاشت و بی‌انضباطی مالی دولت موجب وقوع این رخدادها شد. وی با انتقاد از عملکرد وزارت صمت در حمایت از ورود تولیدکنندگان جدید به بازار خودرو گفت: اگر فرد سر مایه‌گذاری بخواهد در بازار خودرو شروع به تولید قطعه کند با بروکراسی ادارای شدید وزارت صمت و انحصار تولید قطعه موردنظر برای ۲ تا ۳ شرکت مورد حمایت وزارت صمت روبرو خواهد شد که ناعادلانه است. زاوه افزود: وزارت صمت نیازمند یک خانه‌تکانی اساسی است تا شاهد ورود تولیدکننده جدید قطعه خودرو در بازار باشیم که وقوع این اتفاق به‌نوعی انحصارطلبی را در بازار خودرو می‌شکند و موجب خواهد شد تا خودروسازان قیمت‌های خود را به مردم تحمیل نکنند. انتهای پیام/*

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ فربد زاوه در گفتگو با خبرنگار سرویس اقتصادی شبکه خبری تهران نیوز، با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه قیمت‌گذاری خودرو،گفت: افزایش نرخ ارز و گرانی خودرو نتیجه بی‌‎انضباطی مالی دولت است.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, شبکه خبری تهران نیوز،,

وی با بیان اینکه در ۶ ماه گذشته به طور میانگین نرخ خودروهای ایرانی و خارجی حدود ۱۰۰ درصد گران شده است،گفت: کشور در شرایط کنونی با درآمد نفتی کمتر از ۸ درصد اداره می‌شود و بی‌انضباطی مالی دولت توام با سوءمدیریت سازمان برنامه و بودجه به همراه بانک مرکزی موجب شده‌ است تا نرخ ارز بالا رود که نتیجه این اتفاق افزایش قیمت خودروست.

زاوه با بیان اینکه دولت در ۲ سال گذشته هزینه‌های خود را نه تنها کم نکرده بلکه آنها را افزایش داده است،تصریح‌کرد: به طور اصولی قیمت خودرو باید در بازار تعیین شود اما در شرایط کنونی آزاد کردن قیمت خودرو نتیجه‌ای جز کاهش بیشتر قدرت خرید مردم را در پی ندارد.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: مقرر شده بود بسیاری از قطعه‌سازان با دریافت ارز دولتی، مواد اولیه لازم خودشان را خریداری کنند اما بعضی از آنها اقدام به خام‌فروشی مواد اولیه در بازار کردند که وقوع این اتفاق بر گرانی قیمت خودرو و قطعات آن اثر گذاشت و بی‌انضباطی مالی دولت موجب وقوع این رخدادها شد.

وی با انتقاد از عملکرد وزارت صمت در حمایت از ورود تولیدکنندگان جدید به بازار خودرو گفت: اگر فرد سر مایه‌گذاری بخواهد در بازار خودرو شروع به تولید قطعه کند با بروکراسی ادارای شدید وزارت صمت و انحصار تولید قطعه موردنظر برای ۲ تا ۳ شرکت مورد حمایت وزارت صمت روبرو خواهد شد که ناعادلانه است.

زاوه افزود: وزارت صمت نیازمند یک خانه‌تکانی اساسی است تا شاهد ورود تولیدکننده جدید قطعه خودرو در بازار باشیم که وقوع این اتفاق به‌نوعی انحصارطلبی را در بازار خودرو می‌شکند و موجب خواهد شد تا خودروسازان قیمت‌های خود را به مردم تحمیل نکنند.

انتهای پیام/*

]