تایید شهردار بوشهر در فرآیند اداری است/ تبعیت از حکم قضایی برای انحلال شورای شهر

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سپاس؛ بعد از انتشار خبر دستگیری رییس، نایب رییس و دو نفر از اعضا شورایی شهر بوشهر، گمانه‌زنی‌هایی در خصوص انحلال شورا در فضای مجازی توسط برخی کاربران منتشر شد که فرماندار شهرستان بوشهر در این خصوص توضضیح دادند.

عباس جمشیدی فرماندار بوشهر در مطلب ارسالی به پایگاه خبری تحلیلی سپاس، نوشت: تا پایان شهریور ماه شورای شهر بوشهر به وظایف قانونی خود عمل کرده است، چرا که  بر اساس قانون، شورا باید حداقل ۲ بار در ماه تشکیل جلسه دهد. بنابراین شورای بوشهر در شهریور ماه وظیفه قانونی خود را انجام داده است اما برای نحوه ادامه فعالیت شورا گمانه‌های متعدد قانونی مطرح است.

عباس جمشیدی بیان کرد: در صورتی که یکی از اعضای شورای شهر به مدت ۲ ماه به هر دلیلی در جلسات حضور پیدا نکند، پس از گذشت این مدت عضو علی البدل جایگزین وی می‌شود.

فرماندار بوشهر افزود: باتوجه به اینکه وضعیت چهار نفر از ترکیب ۹ نفره شورای اسلامی شهر بوشهر  هنوز در دستگاه قضایی در دست بررسی است، در صورتی که پس از دو ماه مرجع قانونی حکم به تعلیق این اعضا دهد، اعضای علی البدل به ترتیب آرای کسب شده جایگزین می‌شوند اما در صورتی که هنوز دو ماه نگذشته باشد ابهامی قانونی وجود دارد که باید استعلام شود.

وی با یادآوری اینکه جلسات شورای شهر با دو سوم معادل ۶ نفر رسمیت پیدا می‌کند، ادامه داد: بوشهر ۵ عضو علی البدل دارد که در صورت لزوم قانونی از آنها برای حضور در جلسات دعوت می‌شود و درصورتی که از پیوستن به شورا خودداری کنند و شورا به حدنصاب نرسد، به سمت انحلال می‌رود.

جمشیدی با اشاره به اینکه ۴ عضو شورای شهر اکنون متهم هستند و هنوز به‌عنوان مجرم شناخته نشده‌اند، گفت: مرجع قضایی باید این مساله را تعیین تکلیف کند و برای دعوت از اعضای علی‌البدل باید  منتظر دستور قضایی بود.

فرماندار بوشهر تاکید کرد: بر خلاف سخنانی که در هفته گذشته مطرح شد، فرمانداری در جایگاه منحل کردن شورای شهر بوشهر قرار ندارد و بر اساس قانون این نهاد تنها می‌تواند در خصوص شورای روستا تصمیم‌گیری کند.در خصوص انحلال شورای شهر استانداری و شورای استان مسئول است و مرجع آن نیز هیات حل اختلاف رسیدگی به شکایات مرکزی است.

فرماندار بوشهر در خصوص انتخاب شهردار نیز گفت: وزارت کشور ۱۰ روز فرصت دارد تا حکم شهردار انتخاب شده را صادر کند و در صورتی که نظر منفی دهد شورا می‌تواند بر نظر خود اصرار کند. پس از آن مساله انتخاب شهردار به هیئات حل اختلاف استانی و مرکزی راه می‌یابد.

وی بیان کرد: هر چند بر اساس قانون باید پس از انتخاب شهردار برای نظرخواهی به هیات تطبیق ارائه شود اما عرف بر این است که مستقیما صورت جلسه به مرجع آن یعنی در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر به وزارت کشور ارسال می‌شود.

فرماندار بوشهر ادامه داد: تایید شهردار بوشهر در فرآیند اداری است و تا کنون هیچ استعلامی در این خصوص از هیات تطبیق استان اخذ نشده است.

جمشیدی به تاثیر این نابسامانی پیش‌آمده در ایجاد خلل برای پیشبرد برنامه‌های شهری اشاره کرد و گفت: هرچند بر اساس قانون امور جاری و اداری پیش می‌رود اما در مواردی که نیاز به امضای مجدد شورا است تعلل ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد: در مورد شهردار نیز هرچند بودجه و پروژه‌های شهرداری مشخص است و سرپرست فعلی نیز می‌تواند امور را پیش ببرد اما طبیعی است که سرپرست در این شرایط که شهردار انتخاب شده است از انگیزه و اقتدار کافی برخوردار نیست و این امر انجام امور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

انتهای پیام/