یادداشت؛
دولت باز به جاده خاکی زد
در پی افزایش قیمت ارز و سکه در ماه‌های اخیر برخی از مسئولان دولتی و حامیانش به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم این افزایش را ناشی از عدم تصویب لوایح چهارگانه اف.تی.ای.اف عنوان کرده‌اند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از شبکه خبری تهران نیوز، در پی افزایش قیمت ارز و سکه در ماه‌های اخیر برخی از مسئولان دولتی و حامیانش به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم این افزایش را ناشی از عدم تصویب لوایح چهارگانه اف.تی.ای.اف عنوان کرده‌اند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, شبکه خبری تهران نیوز,برخی بازهم علم لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی را بلند کرده‌اند و با عدد و رقم قصد دارند القاء کنند که اگر لوایح را ایران به تصویب رسانده بود، قیمت دلار به ۳۰ هزار تومان نمی‌رسید! این افراد تاریخ افزایش قیمت دلار را به قبل و بعد از فوریه ۲۰۲۰ تقسیم‌بندی می‌کنند و تعمداً اعلام می‌کنند که پس از هشدار گروه ویژه اقدام مالی برای پیوستن ایران به معاهده مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (معاهده پالرمو) و معاهده بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و مسکوت ماندن آن‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام، قیمت ارزهای خارجی جهش چندبرابری پیدا کردند.
در این بستر، مجمع تشخیص مصلحت نظام و به‌صورت غیرمستقیم حاکمیت و راس آن به سنگ‌اندازی در مسیر دولت برای تبادلات مالی با جهان متهم می‌شوند. این گزاره‌های غلط انداز در حالیست که عملکرد اقتصادی دولت در ایجاد یک اقتصاد چند وجهی و با مبادلات تجاری با سایر کشورهای جهان به‌ویژه شرق کار را به اینجا رسانده است. افزایش قیمت ارز به ویژه دلار از زمان خروج دولت آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های اقتصادی و مالی شتاب گرفت و لوایح چهارگانه تنها یک بهانه کودکانه برای توجیه عملکرد ضعیف اقتصادی دولت است. پیش از هشدار نهایی گروه ویژه اقدام مالی، بسیاری از کشورها به‌ویژه غرب، از انجام مبادلات مالی با ایران و از ترس تحریم‌های آمریکا اجتناب می‌کردند. اتحادیه اروپا با وجود محکوم کردن تحریم‌های یکجانبه آمریکا، هیچ اقدام عملی برای مبادله مالی با ایران انجام نداد و اینستکس هم یک خیال بیهوده و پوچ بیشتر نبود.
دل بستن دولت روحانی به وعده‌های توخالی غرب و گذاشتن تمام تخم مرغ‌هایش در سبد برجام و اروپا و آمریکا، راه اقتصاد ایران را به سمت بن‌بست کشاند تا معیشت مردم در گرو دل خوش کردن دولت به مذاکره و تعامل با واشنگتن و غرب قرار گیرد. همان‌گونه که بزرگ نظام جمهوری اسلامی صراحتاً اعلام کرد که توسعه اقتصادی از بروکسل و لوزان و … نمی‌گذرد. ولی گوش شنوا در سال ۱۳۹۴ کجا بود که حامیان غرب مدهوش تعامل با غرب و رابطه تاریخی با آمریکا بودند و رقص کنان یک دلاری را با هزار تومانی در خیابان‌های تهران می‌چرخاندند.
نسخه دولت در ایجاد مبادلات تجاری و اقتصادی با غرب و از گذر دادن امتیازهای تاریخی جواب نداد. این راهی بود که برای بسیاری همچون روز روشن بود که غرب حتی در صورت خلع سلاح کامل جمهوری اسلامی ایران، حاضر به دادن حق و حقوق اقتصادی و مالی تهران نخواهد بود و نسخه آن‌ها برای تهران، لیبی معمر قذافی و عراق صدام حسین بود.
هوشیاری هسته اصلی و متفکر نظام مانع از ادامه خسارت‌های محض شد. خسارتی که بدون شک به از دست رفتن استقلال، حق حاکمیت ارضی و توان نظامی و دفاعی کشور می‌شد. در شرایط تصویب و اجرای برجام در ایران، دولت عملاً از گسترش مبادلات مالی و اقتصادی با شرق چشم‌پوشی کرد و حتی معاون اول دولت در اقدام محیرالعقول اعلام داشت که ایران دیگر کالای بنجل چینی را وارد نخواهد کرد و راه مبادله ما با اروپا و آمریکا باز شده است! این اظهارنظر که مشخصاً علیه منافع دراز مدت ملی کشور بود اثرش را در چنین روزهای سختی خود را بهتر نشان داده است. دولت چین به نیت دولتمردان ایرانی بدگمان شده و قرارداد کلان ۲۵۰ میلیارد دلاری با چین که حاصل تلاش نهادهای مختلف نظام در سال‌های اخیر بود، درگیر و دار چنین ظن‌هایی از سوی پکن قرار دارد. چراکه مسئولان دولتی چین در زمان برجام مشاهده کردند که طرف ایرانی چگونه سرمست از این توافق، چین را دیگر شریک خود نمی‌داند و کاملاً به سمت غرب چرخیده است.
دولت‌ها همیشه پیرو منافع ملی خود هستند. اگر امروز بانک‌های چینی و روسی از تبادلات مالی با بانک‌ها و تجار ایرانی حذر دارند، به خاطر عملکرد برخی از دولتمردان در سال‌های گذشته است. اما حامیان دولت این‌گونه القاء می‌کنند که به‌دلیل عدم تصویب لوایح چهارگانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام و هشدار گروه ویژه اقدام مالی، بانک‌های چینی و روسی نیز از مبادلات مالی با ایران خودداری می‌کنند! این آدرس‌های غلط دقیقاً همان جاده خاکی‌هایی است که بارها و بارها در مواقع بحرانی دولتمردان به آن می‌زنند.
ضعف عملکرد دولت در اقتصاد و معیشت کشور یک امر مشهود در نوع مدیریتی است که نگاه یک سویه به خارج از مرزها و تنها به غرب برای توسعه اقتصادی داشت. در کنار به فراموشی سپردن ظرفیت‌های بیکران داخلی برای توسعه اقتصادی، تجارت و مبادلات اقتصادی همه جانبه‌گرا نیز به کناری نهاده شد و اینک در روز مبادا دست دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی و سر و سامان دادن به بودجه از همیشه خالی‌تر است. این تجربه‌ای است برای دولتمردان آینده تا با نگاهی به شکست‌های دولت کنونی، راه اشتباه گذشته را بار دیگر نروند و خود را وارد پازل غرب و آمریکا نکنند.
نویسنده: مصطفی هدایی
انتهای پیام/
برخی بازهم علم لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی را بلند کرده‌اند و با عدد و رقم قصد دارند القاء کنند که اگر لوایح را ایران به تصویب رسانده بود، قیمت دلار به ۳۰ هزار تومان نمی‌رسید! این افراد تاریخ افزایش قیمت دلار را به قبل و بعد از فوریه ۲۰۲۰ تقسیم‌بندی می‌کنند و تعمداً اعلام می‌کنند که پس از هشدار گروه ویژه اقدام مالی برای پیوستن ایران به معاهده مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (معاهده پالرمو) و معاهده بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و مسکوت ماندن آن‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام، قیمت ارزهای خارجی جهش چندبرابری پیدا کردند.
,در این بستر، مجمع تشخیص مصلحت نظام و به‌صورت غیرمستقیم حاکمیت و راس آن به سنگ‌اندازی در مسیر دولت برای تبادلات مالی با جهان متهم می‌شوند. این گزاره‌های غلط انداز در حالیست که عملکرد اقتصادی دولت در ایجاد یک اقتصاد چند وجهی و با مبادلات تجاری با سایر کشورهای جهان به‌ویژه شرق کار را به اینجا رسانده است. افزایش قیمت ارز به ویژه دلار از زمان خروج دولت آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های اقتصادی و مالی شتاب گرفت و لوایح چهارگانه تنها یک بهانه کودکانه برای توجیه عملکرد ضعیف اقتصادی دولت است. پیش از هشدار نهایی گروه ویژه اقدام مالی، بسیاری از کشورها به‌ویژه غرب، از انجام مبادلات مالی با ایران و از ترس تحریم‌های آمریکا اجتناب می‌کردند. اتحادیه اروپا با وجود محکوم کردن تحریم‌های یکجانبه آمریکا، هیچ اقدام عملی برای مبادله مالی با ایران انجام نداد و اینستکس هم یک خیال بیهوده و پوچ بیشتر نبود.
,دل بستن دولت روحانی به وعده‌های توخالی غرب و گذاشتن تمام تخم مرغ‌هایش در سبد برجام و اروپا و آمریکا، راه اقتصاد ایران را به سمت بن‌بست کشاند تا معیشت مردم در گرو دل خوش کردن دولت به مذاکره و تعامل با واشنگتن و غرب قرار گیرد. همان‌گونه که بزرگ نظام جمهوری اسلامی صراحتاً اعلام کرد که توسعه اقتصادی از بروکسل و لوزان و … نمی‌گذرد. ولی گوش شنوا در سال ۱۳۹۴ کجا بود که حامیان غرب مدهوش تعامل با غرب و رابطه تاریخی با آمریکا بودند و رقص کنان یک دلاری را با هزار تومانی در خیابان‌های تهران می‌چرخاندند.
,نسخه دولت در ایجاد مبادلات تجاری و اقتصادی با غرب و از گذر دادن امتیازهای تاریخی جواب نداد. این راهی بود که برای بسیاری همچون روز روشن بود که غرب حتی در صورت خلع سلاح کامل جمهوری اسلامی ایران، حاضر به دادن حق و حقوق اقتصادی و مالی تهران نخواهد بود و نسخه آن‌ها برای تهران، لیبی معمر قذافی و عراق صدام حسین بود.
,هوشیاری هسته اصلی و متفکر نظام مانع از ادامه خسارت‌های محض شد. خسارتی که بدون شک به از دست رفتن استقلال، حق حاکمیت ارضی و توان نظامی و دفاعی کشور می‌شد. در شرایط تصویب و اجرای برجام در ایران، دولت عملاً از گسترش مبادلات مالی و اقتصادی با شرق چشم‌پوشی کرد و حتی معاون اول دولت در اقدام محیرالعقول اعلام داشت که ایران دیگر کالای بنجل چینی را وارد نخواهد کرد و راه مبادله ما با اروپا و آمریکا باز شده است! این اظهارنظر که مشخصاً علیه منافع دراز مدت ملی کشور بود اثرش را در چنین روزهای سختی خود را بهتر نشان داده است. دولت چین به نیت دولتمردان ایرانی بدگمان شده و قرارداد کلان ۲۵۰ میلیارد دلاری با چین که حاصل تلاش نهادهای مختلف نظام در سال‌های اخیر بود، درگیر و دار چنین ظن‌هایی از سوی پکن قرار دارد. چراکه مسئولان دولتی چین در زمان برجام مشاهده کردند که طرف ایرانی چگونه سرمست از این توافق، چین را دیگر شریک خود نمی‌داند و کاملاً به سمت غرب چرخیده است.
,دولت‌ها همیشه پیرو منافع ملی خود هستند. اگر امروز بانک‌های چینی و روسی از تبادلات مالی با بانک‌ها و تجار ایرانی حذر دارند، به خاطر عملکرد برخی از دولتمردان در سال‌های گذشته است. اما حامیان دولت این‌گونه القاء می‌کنند که به‌دلیل عدم تصویب لوایح چهارگانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام و هشدار گروه ویژه اقدام مالی، بانک‌های چینی و روسی نیز از مبادلات مالی با ایران خودداری می‌کنند! این آدرس‌های غلط دقیقاً همان جاده خاکی‌هایی است که بارها و بارها در مواقع بحرانی دولتمردان به آن می‌زنند.
,ضعف عملکرد دولت در اقتصاد و معیشت کشور یک امر مشهود در نوع مدیریتی است که نگاه یک سویه به خارج از مرزها و تنها به غرب برای توسعه اقتصادی داشت. در کنار به فراموشی سپردن ظرفیت‌های بیکران داخلی برای توسعه اقتصادی، تجارت و مبادلات اقتصادی همه جانبه‌گرا نیز به کناری نهاده شد و اینک در روز مبادا دست دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی و سر و سامان دادن به بودجه از همیشه خالی‌تر است. این تجربه‌ای است برای دولتمردان آینده تا با نگاهی به شکست‌های دولت کنونی، راه اشتباه گذشته را بار دیگر نروند و خود را وارد پازل غرب و آمریکا نکنند.
,نویسنده: مصطفی هدایی
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه