شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: اقتصادی
ساعت: 18:42 منتشر شده در مورخ: 1399/07/27 شناسه خبر: 1658484

خروج ارز برای واردات گوشی‌های لوکس/ قوانینی که واردات گوشی‌های قاچاق را تسهیل می‌کند!

خروج ارز برای واردات گوشی‌های لوکس/ قوانینی که واردات گوشی‌های قاچاق را تسهیل می‌کند!
در حالی که کشور با مشکلات ارزی مواجه است اما به خاطر راحتی مسیرهای قاچاق گوشی در کشور، ارز زیادی از کشور خارج می شود تا گوشی های لوکس به صورت قاچاقی وارد کشور شوند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ کشورهای زیادی مصرف کننده گوشی به شمار می روند؛ ایران هم با مصرف سالانه ۱۲ تا ۱۴ میلیون گوشی یک کشور مصرف کننده در این حوزه محسوب می شود؛ شاید تولید تلفن همراه در بسیاری از کشورها به صرفه نباشد اما به علت مشکلات ارزی و تحریم‌ها، قیمت تمام شده گوشی های همراه بسیار بالا بوده و از همین جهت تولید گوشی در ایران می تواند صرفه اقتصادی داشته باشد.

بر اساس حدول زیر واردات گوشی در سسال ۹۸ افزایش چشمگیری داشته است؛ این در حالی است که تعداد گوشی های تولیدی در داخل کشور با کاهش ۲۲ درصدی همراه بوده است.

افزایش واردات به خاطر افزایش واردکنندگان

تا قبل از آزاد شدن واردات موبایل، ۳۵ شرکت که غالبا نمایندگی رسمی برندهای گوشی بودند مجوز واردات داشتند اما با اعمال تحریم ها و خروج این نمایندگی ها، رفته رفته شرکت های واردکننده موبایل افزایش یافت و از ۳۵ به ۸۰ شرکت در سال ۹۸ رسید. سرانجام در ابتدای سال جاری ۱۲۰ شرکت فعال در این حوزه به ثبت رسید و اکنون ۲۲۰ شرکت در این حوزه فعال هستند.

رجیستری و تاثیرات آن بر بازار داخل

به ثبت گوشی ها در یک سامانه جامع و فعالسازی آنها رجیستری می گویند که در سال های اخیر و بعد از سال ۹۶ برای مبارزه با قاچاق گوشی در کشور اجرا و بازار موبایل را تحت تاثیر قرار داد. پس از اجرای این طرح با یک کاهش مقطعی و کوتاه مدت در واردات مواجه شدیم ولی بلافاصله با تسهیل روند و مجوز گرفتن شرکت های جدید، این رقم افزایش یافت.

در صورت اجرای صحیح طرح رجیستری می‌توانستیم نسبت به جلوگیری از قاچاق تلفن همراه امیدوار باشیم، اما با گذشت ۳ سال از اجرای این طرح همچنان شاهد فعال بودن گوشی های فاقد IMEI و یا گوشی های مسافری با IMEI ثبت نشده هستیم .

بد اجرا شدن رجیستری باعث می‌شود بسیاری از تولیدکنندگان از تولید تلفن همراه در داخل کشور منصرف شوند و تنها به واردات تلفن همراه و برچسب زدن برند ایرانی بر روی محصولات وارداتی اکتفا کنند. طرح رجیستری در کنار افزایش تعرفه واردات تلفن همراه و ایجاد تمهیدات و تسهیلات برای رونق تولید تلفن همراه در داخل کشور، می توانست تولید تلفن همراه در کشور را تا مرحله صادرات نیز افزایش دهد.

 

معضلی به نام گوشی‌های مسافری

با اجرای رجیستری، افرادی که منافعشان از طریق قاچاق تامین می‌شد، دست به کارهای مختلفی برای دور زدن این طرح زدند. یکی از این راه‌ها، واردات چمدانی گوشی‌های مسافری بود؛ افرادی که به این شیوه گوشی‌های خود را وارد می‌کردند، از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده معاف شده و از معافیت‌های گمرکی نیز بهره می‌بردند.

از فروردین ماه ۹۷، واردات گوشی تلفن همراه از طریق رویه مسافری آغاز شد و در ماه‌های پایانی سال روند واردات آن شدت گرفت به طوری که تعداد گوشی‌های مسافری از ۱۹,۶۱۷ دستگاه در فروردین ماه ۹۷ به ۱.۸۶۳.۲۴۶ دستگاه در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۹۸ افزایش پیدا کرد. به عبارت دیگر شاهد رشد بیش از ۹۰ برابری واردات گوشی مسافری طی یک سال بوده‌ایم.

در ادامه برای آنکه واردات بی‌رویه گوشی های قاچاق اما مسافری، برچیده شود طرح دریافت مستقیم کد فعال‌سازی گوشی مسافری پس از پرداخت عوارض و ثبت موفق شناسه سریال دستگاه در گمرک بعد از اتصال گمرک به سامانه همتا اجرا شد.

روش دیگری که واردکنندگان غیررسمی و قاچاق‌چیان گوشی برای استفاده از گوشی‌های قاچاق انتخاب کردند، استفاده از اطلاعات مسافران واقعی بود که اگرچه خودشان اقدام به واردات گوشی نکرده‌اند، اما برخی با گرفتن اطلاعات از آن‌ها، اقدام به واردات گوشی کردند. در روش دیگر فروشندگان گوشی‌هایی را بدون رجیستری و با قیمت ارزان‌تر می‌فروشند، مشروط‌ بر این‌که فرد پاسپورتی با مسافرت خارجی در سه ماه گذشته داشته باشد و بتواند با پرداخت تعرفه گمرکی، گوشی را رجیستر کند.  ترفندهای دیگری نظیر خرید و فروش پاسپورت و یا کد اتباع نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

 

تحلیل هزینه-فایده واردات مسافری و تجاری

«عدم نظارت دولت بر جریان ارزی و تشدید قاچاق خروجی ارز»، «از بین رفتن تجارت رسمی و تطهیر کالای قاچاق»، «عدم تمایل تولیدکنندگان به حضور در عرصه تولید تلفن همراه» و «عدم امکان قیمت‌گذاری بر روی گوشی‌ها» از جمله مواردی است که موجب می‌شود، دولت نتواند به عنوان رگولاتور و تنظیم‌گر در این بازار مداخله کند.

همچنین «فقدان هرگونه گارانتی و خدمات پس از فروش»، «ثبت گوشی مسافری دست دوم و فروش آن به عنوان آکبند»، «ثبت مسافری گوشی «های کپی» و چینی و فروش آن به عنوان گوشی معتبر» و «ثبت گوشی مسافری فاقد استاندارد سلامت» نمونه‌هایی از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان نهایی است.

راه حل چیست؟

همه ترفندهای قاچاقچیان برای واردات گوشی به خاطر وجود «دوره خاکستری» در شکل ثبت گمرکی است! در کالای تلفن همراه دوره‌ای سه ماهه به نام دوره خاکستری گذاشته شده که مسافر به جای اینکه موبایل خود را در لحظه بدو ورود به کشور رجیستری کند، می‌تواند سه ماه بعد این کار را به صورت غیر حضوری انجام دهد. قاچاقچیان از این فرصت برای ثبت گوشی ها با استفاده از مشخصات دزدیده شده و راه های دیگر اقدام می‌کنند؛ برای اصلاح این روند، گمرک باید ثبت مسافری گوشی را مانند همه جای دنیا به صورت آنی انجام دهد. آمار گمرکی نشان می دهد که اجرای طرح رجیستری از زمان اجرای طرح تا پایان فروردین سال ۹۷ ، حدود ۲۷۱ میلیون دلار از قاچاق کالاهای مشمول این طرح را کاهش داد و میزان ۴۸.۵ میلیون دلار از حقوق تضییع شده دولتی را احیا کرد. اما اگر مشکلات گوشی های مسافری حل نشود باز هم شاهد خروج ارز برای واردات گوشی های قاچاق خواهیم بود.

اما از ابتدای سال گذشته به یک باره ورق برگشت و با افزایش چند برابری نرخ ارز و افزایش صعودی قیمت گوشی‌ها، مصرف‌کننده نهایی با کاهش قدرت خرید مواجه شد و بازار موبایل شوک سمت تقاضا را نیز تجربه کرد و از همان زمان بود که واردات گوشی مسافری به منظور مصرف تجاری به صرفه شد و قاچاقچیانی که با اجرای طرح رجیستری دست‌شان از این بازار کوتاه شده بود، یک بار دیگر و با پوشش گوشی مسافری به این بازار برگشتند.

متوسط مصرف موبایل در ایران به طور سالانه ۲۵ میلیون دستگاه بوده و پس از طرح رجیستری و نوسانات ارزی، این رقم به ۱۵ میلیون موبایل رسیده است. این در حالی است که سال قبل تنها ۳.۲ میلیون  و امسال ۲.۶ میلیون دستگاه به صورت تجاری و رسمی وارد شده و بقیه واردات گوشی به صورت مسافری بوده است.

 

ارزهایی با منشا نامشخص برای واردات موبایل های لوکس

بلوکه شدن دارایی های ارزی ایران در کشورهای دیگر مشکلاتی نظیر کاهش ارز در کشور را به وجود اورده است که این مشکلات در نهایت به کمبود میزان ارز در بازار و افزایش نرخ ارزها منجر شده است. در چنین شرایطی حسین یوسفیان، مدیر سامانه همتا می گوید که در سه ماهه نخست سال جاری ۲۸ درصد ارز مصرفی کشور صرف واردات گوشی همراه شده که معادل ۲٫۵۵ میلیارد یورو است.

به گفته این مقام مسئول ارزش واردات موبایل در سال گذشته ۲/۴ میلیارد یورو بوده که ۳۵ درصد آن به واردات گوشی همراه بیش از ۳۰۰ یورو اختصاص یافته است.  نیم میلیارد یورو در کشور صرف واردات اپل شده اما این میزان واردات تنها چهار درصد از بازار کشور را تامین کرده است این در حالی است که کل واردات تایر سنگین کشور به طور متوسط در سال‌های اخیر ۲۵۰ میلیون یورو و کل ارز مورد نیاز برای قطعات لوازم خانگی حدود یک میلیارد یورو بوده است!

آمار واردات گوشی در سال ۹۸ هم نشان می دهد که ۹ درصد گوشی های وارد شده بالاتر از ۳۰۰ یورو قیمت دارند در حالی که بر اساس قیمت ۳۵ درصد ارز برای واردات گوشی های بالای ۳۰۰ یورو مصرف شده است. در حال حاضر گوشی های بالای ۳۰۰ یورو شامل آیفون و تعدادی از گوشی های سامسونگ است.

آنچه مشخص است تامین ارز موبایل در حال حاضر دارای مشکل است و اگر بخواهیم مانند گذشته ارز تخصیص داده شود، واردات تلفن همراه کاهش و قیمت آن افزایش پیدا می‌کند. بررسی های آماری نشان داده که ۸۵ درصد گوشی های بالای ۳۰۰ یورو به صورت مسافری یا همان قاچاق وارد کشور شده اند که منشا ارزی خرید آنها مشخص نبوده و خارج از روال بانک مرکزی است.

واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ دلار ممنوع یا آزاد؟

به گفته نماینده سامانه همتا سهم گوشی بالای ۳۰۰ یورو در بازار حدود هشت درصد است. بنابراین به لحاظ تعداد، ۹۲ درصد گوشی‌های مورد نیاز مردم گوشی‌هایی با قیمت کمتر از ۳۰۰ یورو است. در حقیقت گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورودر حالی بین ۳۰ تا ۳۵ درصد ارز را از کشور خارج کردند که تنها نیاز ۸درصد از مردم مرفه در جامعه را تامین کرده اند؛ واردات یک آیفون مطابق ۱۰ گوشی میان‌رده سامسونگ و شیائومی ارزبری داشت. در سال گذشته تنها ۴۰ هزار گوشی اپل به صورت رسمی وارد کشور شده است و بقیه گوشی‌ها به صورت مسافری وارد شده است. با محدودیت واردات بالای ۳۰۰ دلار قرار بود دیگر گوشی‌های ۱۵ یا ۱۶ میلیون تومانی وارد کشور نشود.

مسئولان بانک مرکزی هم اعلام کردند که سال گذشته برای واردات موبایل دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز اختصاص یافته اما امسال تنها تخصیص یک میلیارد و ۲۰۰ دلار به منظور واردات گوشی امکان‌پذیر است.

پس از کش و قوس‌های فراوان از سال گذشته و در نهایت با موافقت انجمن واردکنندگان موبایل، مقرر شد واردات گوشی تلفن همراه بالای ۳۰۰  یورو ممنوع شود که پس از تصمیم‌گیری در بالاترین سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور نمایندگان بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، دفتر مقررات صادرات و واردات آن را برای اجرا در تیر ماه سال ۹۹ ابلاغ کرد. مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت نیز روز ۱۷ تیر اعلام که هیچ گونه ابلاغیه‌ای به گمرکات کشور مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو صادر نشده است. در حال حاضر وضعیت این مصوبه مشخص نیست.

در شهریور سال جاری پس از گلایه رهبر انقلاب در گفتگوی خود با هیئت دولت از واردات آیفون، دو مرتبه بحث تخصیص ارز به کالاهای لوکس و گران قیمت بر سر زبان ها افتاد. این سخنان در رسانه های داخلی واکنش های زیادی به همراه داشت.

اما آذری جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات ظاهرا یکی از مخالفان ممنوعیت واردات گوشی های لوکس است؛ واردکنندگان موبایل هم که منافعشان به خطر افتاده با این ممنوعیت مخالف اند اما واقعیت این است که اگر خروج ارز برای واردات موبایل کنترل نشود، کشور برای تامین ارز کالاهای اساسی با مشکل ارزی مواجه می شود.

در حال حاضر هیچ ارگان مشخصی برای تنظیم بازار موبایل مسئولیت واحد ندارد. وزارت صنعت، وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل هر کدام قسمتی از این فرایند را تحت اختیار گرفته اند و در موارد اینچنینی که بازار ملتهب نیازمند یک اظهار نظر مشخص است، گفته های متناقض هر کدام از مسئولین مربوطه به این التهاب می‌افزاید.

 
https://www.dana.ir/1658484
ارسال نظر
نظرات