معاون قضائی رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد:
ارگانها در تحکیم بنیان خانواده هم‌افزایی ندارند
ابراهیمی ثالث گفت: مشکل اساسی کشور در حوزه خانواده جای خالی متولی واحد است لذا همه نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها هرکدام به نحوی در حوزه خانواده فعالیت می‌کنند ولی در بحث تحکیم خانواده هم‌افزایی ندارند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس، حجت‌الاسلام مهدی ابراهیمی ثالث، سرپرست مجتمع خانواده ظهر امروز در نشت خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: قوه قضاییه در حوزه خانواده به‌خصوص در خراسان رضوی به لطف خدای متعال گام‌های مؤثری برداشته است
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح توس,وی افزود: ازآنجاکه مهم‌ترین دغدغه مقام معظم رهبری در خصوص تحکیم خانواده است، دستگاه قضا خودش را موظف می‌داند که از فرمایشات رهبری مبنی بر اهتمام هرچه بیشتر به تقویم پایه‌های خانواده‌های ایرانی پیروی کرده و به دستور حضرت آیت‌الله خامنه‌ای لبیک بگوید.
,معاون قضائی رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد بابیان این‌که ازلحاظ قانونی و موازین اسلامی قوه قضاییه موظف است که از نظام خانواده حمایت کند خاطرنشان کرد:دستگاه قضا وظیفه دارد که در امر خانواده ورود کرده و این امکان در صورتی فراهم می‌شود که درگذشته دیگران دخالت‌هایی را برای حل مشکل این خانواده داشته کرده باشند، لذا در همه مواقع دخالت قوه قضاییه در خانواده بایستی در آخرین مرحله صورت پذیرد.
,وی افزود: در حال حاضر در تمام اختلافات و پرونده‌های ارجاعی به دادگستری دعوت به سازش زوجین توسط قاضی دادگاه انجام می‌شود، چراکه رأی دادگاه در حوزه خانواده به جدایی و فروپاشی ختم می‌شود.
,ابراهیمی ثالث ادامه داد: سمن‌ها سازمان‌های دولتی مراکز فرهنگی اعم از حوزه و دانشگاه موظف‌اند قبل از آنکه خانواده به دادگاه رجوع کنند در امر سازش تلاش کنند.
,وی تأکید کرد: در حال حاضر بنیاد صیانت از خانواده با ریاست آیت‌الله علم الهدی و بنیاد مشورتی مراکز مشاوره استان نیز تشکیل‌شده است و چند سالی است که بر اساس قانون حمایت خانواده مکلف هستیم در امر طلاق توافقی بر اساس قانون داوری نظر نداده و تصمیم نهایی را درنهایت به مراکز مشاوره محول کنیم.
,سرپرست مجتمع خانواده تصریح کرد: 70 درصد پرونده‌های حوزه خانواده در دادگستری مربوط طلاق سه‌گانه، طلاق توافقی، طلاق به تقاضای زوج و زوجه و... است که به مراکز مشاوره ارجاع داده می‌شود و در دیگر پرونده‌‌ها همچون فسخ نکاح امکان ارسال به دیگر مراکز نیست و در دادگاه‌های سطح استان موردبررسی قرار می‌گیرد.
,وی افزود: در طول 4 سال گذشته بیش از 100 هزار پرونده طلاق در مراکز مشاوره موردبررسی قرارگرفته است و نزدیک به 500 هزار جلسه تخصصی برای این زوج‌ها برگزارشده است تا به سازش روی بیاورند.
,ابراهیمی ثالث در ادامه خبر داد: گفت‌وگوهای این 100 هزار زوج در بحث روانشناسی، مذهبی و... در سامانه «تصمیم» قرارگرفته است که با ورود به این سامانه می‌توان علل طلاق در زندگی‌های مختلف را مشاهده کرد و همه افراد بتوانند توسط این سامانه به مرکز مشاوره رایگان و جامعه دسترسی داشته باشند.
,وی افزود: نزدیک به 18 درصد از طلاق‌های سه‌گانه به سازش ختم شده و حدود 7 درصد از خانواده‌های خواستار جدایی در مسیر مراحل مشاوره از تصمیم خود منصرف شده‌اند لذا به‌طورکلی از هر 100 زوج متقاضی طلاق 48 زوج به دادگاه نیامده‌اند و تصمیم به سازش گرفته‌اند.
,معاون قضائی رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد در پایان خاطرنشان کرد: در بحث نفقه نیز چون منوط به فقر زوجین می‌شود هماهنگی‌های لازم انجام‌شده است تا در صورت مشاهده موارد درخواست نفقه در دادگاه افراد به خیرین استان معرفی‌شده تا از ارجاع پرونده‌های نفقه به دادگاه جلوگیری شود.
,وی تأکید کرد: مشکل اساسی کشور در حوزه خانواده عدم وجود متولی واحد است که همه نهادها و سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها هرکدام به نحوی در حوزه خانواده فعالیت می‌کنند ولی در بحث تحکیم خانواده هم‌افزایی ندارند.
,ابراهیمی ثالث تأکید کرد: در کشور سه مدل خانواده متزلزل، خانواده متعادل و خانواده متکامل داریم و باید خانواده‌ها را به سمت تکامل سوق داد.
, .,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه