شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان سمنان
ساعت: 15:10 منتشر شده در مورخ: 1399/08/07 شناسه خبر: 1661702
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان مطرح کرد؛

با ترک فعل مدیران با جدیت برخورد می‌شود/ لزوم جمع‌آوری مستحدثات واقع در حریم رودخانه و تأسیسات برق

با ترک فعل مدیران با جدیت برخورد می‌شود/ لزوم جمع‌آوری مستحدثات واقع در حریم رودخانه و تأسیسات برق
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان گفت: چنان‌چه خسارتی ناشی از عدم نظارت مدیران متوجه بیت‌المال شود، خود مدیران باید زیان را جبران کنند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرآت، جعفر عبداللهی، رئیس‌کل دادگستری استان سمنان صبح امروز در نشست شورای قضایی استان با اشاره به اقدامات اخیر دستگاه قضا در راستای جلب رضایت عمومی شهروندان اظهار داشت: از جمله این اقدامات می‌توان به دو دستورالعمل مصوب ریاست دستگاه قضا اشاره کرد؛ نخستین دستورالعمل ناظر بر «ترک فعل مدیران و پیشگیری از آن» است که در سی‌ام مهرماه به تصویب رسید و دومین دستورالعمل ناظر بر اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید است.

عبداللهی در تشریح ضرورت عمل به دستورالعمل ترک فعل مدیران، با یادآوری فروریختن خسارت‌بار ساختمان پلاسکوی تهران در سال 95 گفت: این اتفاق، افزون بر وارد کردن خسارت‌های مادی و معنوی به شهروندان و صاحبان املاک، سبب شد که 30 نفر از نیروهای آتش‌نشان زیر خروارها خاک مدفون شوند و به شهادت برسند؛ دیری نپائید که در پایان سال 97 و آغازین روزهای سال 98 سیلی بنیان‌کن در گلستان و فارس به وقوع پیوست که خسارات مادی زیادی بر جای گذاشت و عده‌ای از شهروندان را نیز به کام مرگ کشید.

وی در ادامه با اشاره به وقوع انفجار در بیمارستان سینای اطهر تهران در ابتدای سال جاری گفت: در این واقعه نیز، شماری از مردم بی‌گناه به کام مرگ کشیده شدند؛ وقتی منشأ این وقایع و حوادث را بررسی می‌کنیم درمی‌یابیم که بخش اعظمی از عوامل مربوط به ترک وظایف مدیران است؛ حال آن که از سابق، قانون‌گذار اهرم‌های قانونی را برای جلوگیری از ترک وظایف و جلوگیری از این حوادث پیش‌بینی کرده است.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با استناد به ماده 55 قانون شهرداری‌ها گفت: بر مبنای این قانون شهرداری باید اقدامات لازمِ ناظر بر احتراز از وارد آمدن خسارات ناشی از سیل، زلزله، بلایا و حوادث طبیعی را بعمل آورد؛ شهرداری مکلف است طوری عمل کند که از ناحیه اماکن و مستحدثات و مجموعه مبلمان شهری، خسارتی متوجه شهروندان نشود.

مستحدثات واقع در حریم رودخانه‌ها و تأسیسات برق باید جمع‌آوری شود

عبداللهی با بیان این که شهرداری‌ها مکلف‌اند در صورت عدم اهتمام مالکان بناهای خطرساز به رفع خطر، از این بناها با هزینه خود رفع خطر کنند و سپس هزینه‌ها و جرائم را از مالکِ دولتی یا غیردولتی طلب کند گفت: افزون بر این در ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو مکلف شده است که نسبت به جمع‌آوری مستحدثات و ابنیه واقع در مسیر، مسیل و حریم رودخانه‌ها و انهار و کانال و... اقدام کند و هرگونه مستحدثاتِ مزاحم تأسیسات آب و برق باید جمع‌آوری شود.

وی افزود: اگر مالکان نسبت به جمع‌آوری مستحدثات واقع در حریم رودخانه‌ها و تأسیسات آب و برق اقدام نکنند، وزارت نیرو باید با اجازه و نظارت دادستان‌ها نسبت به جمع‌آوری این مستحدثات اقدام کند؛ بنابراین به حد کافی قانون داریم؛ هنوز هم که هنوز است تراکم‌فروشی و اعمال خلاف قانون در احداث بناها بیداد می‌کند؛ حال آن که همین تراکم‌فروشی یکی از عوامل سبب‌سازِ ترافیک و آلودگی هواست.

چنان‌چه خسارتی ناشی از عدم نظارت مدیران متوجه بیت‌المال شود، خود مدیران باید زیان را جبران کنند

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با بیان این که این مسائل سبب شد تا دستورالعمل ترک وظایف مدیران و کارکنان به تصویب ریاست قوه قضائیه برسد گفت: این دستورالعمل ناظر بر ما، مسئولان قضایی نیز هست و امیدوارم از ناحیه ترک فعل ما، ضرر و زیانی متوجه مردم نشود؛ در ماده 3 این دستورالعمل پیش‌بینی شده است که چنان‌چه خسارتی ناشی از ترک فعل مدیران، حتی خسارت ناشی از عدم نظارت مدیران بر اعمال و رفتار کارکنانشان به منابع عمومی و بیت‌المال وارد شود، دادستان‌ها باید نسبت به جمع‌آوری ادله اقدام و ادله را به محضر دادستان کل کشور ارسال کنند.

عبداللهی با تأکید بر این که اگر تشخیص داده شود که ضرر و زیان ناشی از اهمال مدیران است، بر اساس قانون مسئولیت مدنی مسئول ذی‌ربط باید زیان وارده را جبران کند گفت: در این قانون شرایط مهمی برای جبران خسارت پیش‌بینی شده است از جمله حدود ضرر، رابطه سببیت و...؛ هرجا که بتوانیم رابطه‌ای میان فعل زیان‌بار و مدیران بیابیم، کسی که مسبب زیانِ وارده است چه شخص حقیقی باشد چه شخص حقوقی، باید زیان را جبران کند.

وی در پایان با اشاره به ماده 4 دستورالعمل مذکور گفت: بر مبنای این ماده از دستورالعمل، به هنگامی که اربابان رجوع و شهروندان، از مجموعه تصمیمات حاکمیتی شکایت می‌کنند؛ اگر تضییع اموال عمومی محرز شد، دیوان عدالت اداری مکلف است مراتب امر را به دادستان‌کل، سازمان بازرسی و اداره مربوطه برای پیگیری مطالبات مربوط به حقوق عامه ارسال کنند.

انتهای پیام/

https://www.dana.ir/1661702
ارسال نظر
نظرات