شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان سمنان
ساعت: 12:09 منتشر شده در مورخ: 1399/08/08 شناسه خبر: 1661924
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان:

هیچ‌یک از محاکم و دادسراها خط تولید کارخانه‌ای را برای وصول مطالبات اشخاص، متوقف نخواهند کرد

هیچ‌یک از محاکم و دادسراها خط تولید کارخانه‌ای را برای وصول مطالبات اشخاص، متوقف نخواهند کرد
جعفر عبداللهی می‌گوید در راستای حمایت از تولید، مواد اولیه و هزینه‌های ضروری واحدهای تولیدی قابل توقیف نیست.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرآت، جعفر عبداللهی، رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در نشست شورای قضایی استان، «شناسایی سوءجریان‌های اداری» را یکی از وظایف سازمان بازرسی عنوان کرد و خطاب به رسانه‌های استان گفت: هر موردی از اقدامات دستگاه‌های دولتی از نگاه شما منجر به ایجاد نارضایتی عمومی در میان شهروندان می‌شود، می‌تواند یکی از مبانی شما برای اِخبار و اطلاع دادن به سازمان بازرسی باشد؛ به طور مثال اگر در این ایام که شیوع کرونا شدت گرفته است به سازمانی مراجعه و مشاهده کردید که ازدحام جمعیتِ ناشی از سوءجریان اداری، سبب وارد شدن آسیب به بهداشت جامعه می‌شود، می‌توانید این موضوع را به سازمان بازرسی اعلام کنید.

عبداللهی در ادامه با اعلام این مطلب که دستگاه قضایی در راستای حمایت از تولید، صدور دستورات قضایی ناظر بر توقیف ادوات، تجهیزات و آن‌چه که موجب رونق تولید می‌شود را متوقف کرده است اظهار داشت: این سخن بدین معناست که هیچ‌یک از محاکم و دادسراها خط تولید کارخانه‌ای را برای وصول مطالبات اشخاص، متوقف نخواهند کرد؛ قطعات و ادوات مرتبط با تولید نیز توقیف نخواهد شد.

وی سپس خطاب به مدیرکل ثبت اسناد استان گفت: اداره اجرای ثبت را توجیه کنید تا از صدور دستور توقیف تجهیزات کارخانه‌ها و خط تولید واحدهای اقتصادی خودداری کنند؛ حتی اگر کارخانه‌ای دارای خطوط تولید متعدد باشد و به طور مثال از 50 درصد ظرفیت استفاده می‌کند، حق توقیف خطوط تولید و ماشین‌آلات مازاد نیز وجود ندارد؛ چراکه ممکن است در آینده پیش‌زمینه‌های افزایش تولید برای تولیدکننده فراهم شود.

 رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اشاره به مستثنیات دین در «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» گفت: بر مبنای این قانون، هزینه‌های ضروری محکوم‌علیه، از جمله مستثنیات دین به شمار می‌رود؛ بر این اساس، مواد اولیه قابل توقیف نیست؛ هزینه‌های ضروری کارخانه‌ها برای تولید از جمله حقوق کارگران نیز قابل توقیف نیست؛ در این‌جا محکوم‌علیه برای اثبات میزان هزینه‌های ضروری باید استدلال کرده و سند ارائه کند.

عبداللهی تأکید کرد: در مجموع توقیف اموال در واحدهای اقتصادی باید به حداقل برسد تا خللی در امر تولید ایجاد نشود.

انتهای پیام/

https://www.dana.ir/1661924
ارسال نظر
نظرات